فرز الأخبار

تباينت المواقف العربية من الأحداث في فلسطين والأراضي المحتلة مع بدء عملية طوفان الأقصى التي أعلنت عنها كتـ.ـائـ.ـب عز الدين القـ.ـسـ.ـام الجناح العسكري لحركة حـ.ـمـ.ـاس يوم السبت الماضي. عراقيًا، أثار فتاح الشيخ النائب السابق عن التيار الصدري، الحديث حول المواقف العربية بقوله خلال برنامج ذكي على قناة عراق 24: للآسف سمعنا بعض البلدان العربية مؤخرًا أعلنت دعمها للكيان الصـ.ـهـ.ـيـ.ـونـ.ـي. ورغم بعض المواقف الأولية التي وُصفت بـالملتبسة، خصوصًا الموقف البحريني؛ لم تعلن دولة عربية دعمها إسرائيل. ولتوضيح المواقف العربية، أجرى صحيح العراق مراجعة شاملة لها: العراق: العمليات التي يقوم بها الشعب الفلسطيني اليوم هي نتيجة طبيعية للقمع الممنهج الذي يتعرض له منذ عهود مضت على يد سلطة الاحتلال الصـ.ـهـ.ـيـ.ـونـ.ـي التي لم تلتزم يوما بالقرارات الدولية والأممية. ودعا العراق المجتمع الدوليّ أن يتحرك لوضع حدّ للانتهاكات الخطيرة وإعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. بيان من مجلس الوزراء.1 سوريا: أعلنت سوريا وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني وقواه المناضلة ضد الإرهـ.ـاب الصـ.ـهـ.ـيـ.ـونـ.ـي، معتبرة أن هذا الإنجاز المشرف يثبت أن الطريق الوحيد لنيل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني هو المقاومة بكل أشكالها. وزارة الخارجية والمغتربين.2 الأردن: شدد على ضرورة وقف التصعيد الخطير في غزة ومحيطها، وحذر من الانعكاسات الخطيرة له، مؤكدًا على ضرورة ضبط النفس وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني. وزارة الخارجية.3 السعودية: تتابع بكثب تطورات الأوضاع غير المسبوقة بين عدد من الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، ما نتج عنها ارتفاع مستوى العنف الدائر في عدد من الجبهات هناك، داعية إلى الوقف الفوري للتصعيد بين الجانبين، وحماية المدنيين وضبط النفس. وزارة الخارجية 4 الكويت: أعربت عن قلقها البالغ، وعزت التصعيد إلى استمرار الانتهاكات والاعتداءات السافرة التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، داعية إلى إيقاف العنف، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق، وإنهاء ممارسات سلطات الاحتلال الاستفزازية. وزارة الخارجية 5 الإمارات: عبرت عن قلقها الشديد إزاء تصاعد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين، داعية إلى ضرورة إعادة التفعيل الفوري للجنة الرباعية الدولية لإحياء مسار السلام العربي الإسرائيلي. وزارة الخارجية 6 قطر: حمّلت إسرائيل وحدها مسؤولية التصعيد الجاري الآن، بسبب انتهاكاتها المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني، وآخرها الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، وشددت على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها السافرة للقانون الدولي. وزارة الخارجية. 7 عمُان: هذا التصعيد هو نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع للأراضي الفلسطينية والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، وينذر بتداعيات خطيرة، داعية الطرفين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وضرورة حماية المدنيين. وزارة الخارجية 8 البحرين: دعت إلى ضرورة الوقف الفوري للقتال الدائر بين حركة حـ.ـمـ.ـاس الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، محذرةً من أن الهجمات التي شنتها حماس تشكل تصعيدًا خطيرًا يهدد حياة المدنيين. وزارة الخارجية 9 اليمن: دعت اليمن إلى حماية المدنيين ووضع حد لاستفزازات قوات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاتها المتكررة على الشعب الفلسطيني ومقدساته، التي لطالما حذر الجميع من تبعاتها ونتائجها. وزارة الخارجية 10 لبنان: التطورات في فلسطين هي نتيجة لاستمرار احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية ولإمعانها اليومي في الاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية. وأكد لبنان أن الحل يكون بتحمّل المجتمع الدولي لمسؤولياته في الضغط على إسرائيل لحملها على العودة الى خيار السلام بمرجعياتها المعروفة، لا سيما مبادرة السلام العربية التي صدرت عن قمة بيروت العام 2002. وزارة الخارجية. 11 مصر: حذرت مصر من تداعيات التصعيد، وحثت على ضبط النفس، داعية المجتمع الدولي إلى حث إسرائيل على وقف الاعتداءات ضد الشعب الفلسطيني. وزارة الخارجية 12 فيما صرّح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بأن بلاده لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى. 12 السودان: أعلن السودان دعمه للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة، وأكد أن تراجع الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية أدى إلى عدم إحراز تقدم فيما يتصل بمسألة حل الدولتين إلى استمرار العنف والتوترات في المنطقة. وزارة الخارجية. 13 ليبيا: أدانت ليبيا الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطالبت بـتدخل عاجل لوقف هذه الجرائم والانتهاكات السافرة والمتكررة، والعمل على إنهاء الاحتلال، وإعادة الحقوق إلى أصحابها. المجلس الأعلى للدولة. فيما أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، دعم ليبيا للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، في اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس. 14 المغرب: أعربت عن قلقها العميق جراء تدهور الأوضاع واندلاع الأعمال العسكرية في قطاع غزة، وأنها تدين استهداف المدنيين من أي جهة كانت، داعية إلى الوقف الفوري لجميع أعمال العنف، والعودة إلى التهدئة، وتفادي كل أشكال التصعيد التي من شأنها تقويض فرص السلام بالمنطقة. وزارة الخارجية 15 تونس: أعلنت تونس عن وقوفها الكامل وغير المشروط إلى جانب الشعب الفلسطيني، وأن غلاف غزة هو أرض فلسطينية ترزح تحت الاحتلال الصـ.ـهـ.ـيـ.ـونـ.ـي منذ عقود، ومن حق الشعب الفلسطيني أن يستعيدها وأن يستعيد كل أرض فلسطين، ومن حقه أيضًا أن يقيم دولته المستقلة عليها وعاصمتها القدس الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. رئاسة الجمهورية. 16 الجزائر: تتابع بقلق شديد تطور الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، والتي أودت بحياة العشرات من أبناء وبنات الشعب الفلسطيني الأبرياء الذين سقطوا شهداء في ظل تمادي الاحتلال الصـ.ـهـ.ـيـ.ـونـ.ـي وسياسة التجبر والاضطهاد التي يفرضها على الشعب الفلسطيني الباسل. وطالبت بـالتدخل الفوري للمجموعة الدولية لحماية الشعب الفلسطيني من الغطرسة والإجرام الذي جعل منهما الاحتلال الصـ.ـهـ.ـيـ.ـونـ.ـي سمة من سمات احتلاله للأراضي الفلسطينية. وزارة الخارجية 17 موريتانيا: ما يحدث في فلسطين نتيجة حتمية لما تمارسه سُلطات الاحتلال الإسرائيلية من استفزازات مستمرة وانتهاكات منتظمة لحقوق الشعب الفلسطيني ولحرمة المسجد الأقصى المبارك، وتمادٍ في التوسع الاستيطاني. وجددت موقفها الداعم للحل السلمي العادل الذي يحفظ للشعب الفلسطيني حقه المشروع في الكرامة والسيادة، في إطار دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية. وزارة الخارجية 18 جيبوتي أعربت جمهورية جيبوتي عن قلقها العميق إزاء تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وحملت جيبوتي دولة إسرائيل مسؤولية التصعيد المستمر بسبب اعتداءاتها وانتهاكاتها المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني ومقدساته، بما في ذلك الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية. وزارة الخارجية 19

: الادعاء بسبب تفعيل برنامج المصالحة المجتمعية بقيادة دحلان عباس يمنع حنا ناصر من زيارة غزة. قالت صفحات اجتماعية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن الرئيس محمود عباس منع رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر من زيارة قطاع غزة والالتقاء بالفصائل الفلسطينية. ووفق الادعاء فإن المنع جاء بسبب تفعيل ملف المصالحة المجتمعية بين القوى الفلسطينية بمشاركة التيار الإصلاحي بقيادة النائب السابق محمد دحلان. تشكك المرصد الفلسطيني تحقق من صحة الادعاء بالتواصل مع المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية فريد طعم الله، الذي نفى بشكل قاطع صحة المعلومات المتداولة بشأن منع الرئيس الفلسطيني زيارة رئيس لجنة الانتخابات لقطاع غزة، مؤكدًا إتمام الزيارة اليوم الأربعاء، إذ التقى رئيس اللجنة حنا ناصر والوفد المرافق له الفصائل الفلسطينية لبحث إجراء انتخابات الهيئات المحلية في غزة. كما نفى طعم الله أي علاقة للجنة الانتخابات ببرنامج المصالحة الوطنية الذي أُعلن إطلاقه الشهر الماضي في غزة بمشاركة 8 قوى سياسية في القطاع، من بينها التيار الإصلاحي بقيادة دحلان، وذلك بإطلاق اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية. وهو ما نفاه أيضاً لـتحقق النائب السابق في المجلس التشريعي وعضو التيار الإصلاحي أشرف جمعة، مؤكداً ألا علاقة بين البرنامج ولجنة الانتخابات المركزية. هذا وقال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل، في تصريح صحفي عقب انتهاء اجتماع لجنة الانتخابات الفلسطينية برئاسة حنا ناصر مع القوى الفلسطينية في غزة، إن هذه الزيارة تأتي بدعوة من لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية، لبحث إجراء الانتخابات المحلية المرحلة الثالثة. وأضاف كحيل أن هناك إجماع فصائلي واسع على ضرورة إجراء الانتخابات المحلية وتذليل كل العقبات، مبينًا أن اللجنة ستنقل موقف الفصائل لأصحاب القرار السياسي في مدينة رام الله تمهيداً لتحقيق المطلب الشعبي في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء أولي وسيعقبه لقاءات أخرى. خلاصة التحقق نفى المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله لـ”تحقق” صحة الادعاء، مؤكداً إتمام الزيارة لغزة اليوم الأربعاء، كما نفى علاقة اللجنة ببرنامج المصالحة الوطنية في غزة، وهو ما نفاه أيضاً للمرصد النائب السابق في المجلس التشريعي أشرف جمعة. مصادر التحقق مصادر الادعاء  فريد طعم الله، المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية. أشرف جمعة، النائب السابق المجلس التشريعي الفلسطيني. انطلاق اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية في غزة. تعقيب المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل عقب لقاء الفصائل بغزة. خبر عاجل الإعلامي أبو علي  عاجل الآن من فلسطين الحدث الفلسطيني  الحياة جميلة جميلة خرابيش الناشط خالد الغلبان :

: الادعاء رسمياً تكليف عدد من الشخصيات بشغل منصب المحافظ لعدد من المحافظات الشاغرة. تداول مستخدمون وصفحات اجتماعية في منصات التواصل معلومات تفيد بتكليف بعض الشخصيات رسمياً بمنصب محافظ لعدد من المحافظات الشاغرة، وكان من ضمن الشخصيات اللواء محمد الصباغ محافظاً لمحافظة طولكرم، وصالح الياصيدي محافظاً لمحافظة جنين، واللواء إياد الأقرع محافظاً لمحافظة الخليل، واللواء باسل البزرة محافظاً لمحافظة قلقيلية، والدكتور إياد دويكات محافظاً لمحافظة سلفيت. وقف المرصد الفلسطيني تحقق على صحة المعلومات المتداولة، من خلال البحث في المصادر العلنية، حيث لم يرد عبر وكالة الأنباء الرسمية وفا أي قرار صادر عن الرئيس الفلسطيني بشأن تعيين محافظين جدد خلفاً للمحافظين الذين أحيلوا للتقاعد، وهو ما نفاه أيضاً لـتحقق كل من رئيس اللجنة ونائب رئيس حركة فتح محمود العالول، وعضو اللجنة وأمين سر اللجنة التنفيذية حسين الشيخ، حيث أشار كلاهما إلى عدم صحة ما هو متداول بشأن تعيين محافظين جدد للمحافظات الشاغرة، فيما شدد الشيخ على أن قرار تعيين المحافظين يصدر فقط من الرئيس الفلسطيني محمود عباس. كما تواصل مرصد تحقق مع أعضاء آخرين في اللجنة الرئاسية المكلفة باختيار مرشحين لشغل منصب محافظي المحافظات الشاغرة، الذين أشاروا إلى أن اللجنة تواصل مداولاتها والبحث في الخيارات والأسماء والترشيحات لديها ولم تنهِ عملها بعد. يذكر أن الرئيس محمود عباس أصدر مرسوماً رئاسياً بتاريخ 1082023 يقضى بإحالة 8 محافظين للتقاعد، وتكليف نواب المحافظين في هذه المحافظات بتسيير العمل لحين تعيين محافظين جدد. خلاصة التحقق نفى رئيس وأعضاء من اللجنة الرئاسية المكلفة لـ ”تحقق” صحة تعيين محافظين جدد، مؤكدين على استمرار اللجنة في مداولاتها بشأن اختيار المحافظين الجدد، ولم ينته عمل اللجنة بعد. مصادر التحقق مصادر الادعاء  محمود العالول، رئيس اللجنة الرئاسية المكلفة باختيار المحافظين الجدد. حسين الشيخ، عضو اللجنة الرئاسية المكلفة باختيار المحافظين الجدد. اللواء زياد هب الريح، عضو اللجنة الرئاسية المكلفة باختيار المحافظين الجدد. وكالة الأنباء الرسمية وفا. تكليف اللواء محمد الصباغ محافظاً لطولكرم: طولكرم الإخبارية  عنبتا بلدنا  عتيل الصحفي مروان حرز الله شبكة الخامسة للأنباء  في قلب الميدان ملتقى أهالي يبنا الصحفي بسام أبو الشارب  تكليف اللواء إياد الأقرع محافظاً للخليل:  حلحول على راسي  فلسطين أون لاين :

تداولت صفحات وحسابات مؤخراً، صورة لناشط يحمل لافتة ضمن احتجاج في القامشلي شمال شرقي سوريا، كتب عليها برتقالية تدخل البحر والشمس في البحر، والبرتقالة قنديل ماء على شجر بارد. لكن البحث عن الصورة أظهر أنها معدلة من صورة أخرى، بتقنية فوتوشوب، بحيث تم كتابة عبارات مختلفة عن محتوى اللافتة الأصلية، والتي تقول: بدنا مسؤولين مو ديكورات. قراراتكم سبب لزيادة الهجرة. في المقابل تم تداول نسخة أخرى من الصورة  ذاتها، وهي أيضاً مجتزأة  من صورة تعود لإذاعة آرتا إف إم المحلية، وذلك من قبل حسابات أخرى، في سياق الاستهزاء والتنمر، منها حساب   المعرف بأنه يعود لناشطة إعلامية كردية. وأنها عملت سابقاً في المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية. فيما تداول حساب باسم   الصور المعدلة، والمضللة للناشط المشارك في الاحتجاجات، في منشور آخر مرفقة مع صورة طفل من تشييع لأحد قيادات قوى الأمن الداخلي الأسايش، كان قد فقد حياته في استهداف طائرة درون في وقت سابق. وأرفق الحساب مع الصور تعليقاً جاء فيه: وكم من برتقالة عفنة مخربةالمحتج واضح عندو بستان برتقال وتفكيرو محصور بالبرتقال ومو عرفان كيف يعمل دعاية لكمية البرتقال العفن عندهفي الجهة الأخرى صرخة ابن الشهيد في وداع والده.. أظهر البحث أن حساب    يعود لقاضية في إحدى محاكم الإدارة الذاتية محكمة الإرهاب. في السياق نفسه نشرت حسابات وصفحات مثل حساب الناشط î î‎‏ صورةبوستر نسبت تصريحاً إلى قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستانيسوريا، المعارض للإدارة الذاتية. يقول الزعم إن أعضاء المجلس الوطني الكردي يترأسون الاحتجاجات، لكن البحث أظهر أن البوسترالصورة مفبركة، حيث لم ينشر القيادي على صفحته في موقع فيسبوك أي تعليق على الاحتجاجات، كما لم ينشر موقع قناة    الكردية أو أي من حساباتها شيئاً مشابهاً. توصل فريق بالاعتماد على محركات البحث وتحليل مضمون المنشورات التي تم تداولها بشكل متزامن إلى مجموعة من النتائج: ـ إن نشر العديد من الصفحات والحسابات لصور مضللة مع منشورات مسيئة، بشكل متكرر ومتزامن، يرجح وجود حملة ممنهجة هدفها التحريض ضد النشطاء والمشاركين في الاعتصامات ضد قرار رفع أسعار المحروقات، ما يعد ضرباً من خطاب الكراهية. ـ شارك في هذه الحملة حسابات وصفحات نشطاء وشخصيات عامة فضلاً عن صحفيين، مؤيدين للإدارة الذاتية.

: الادعاء الشهيد شادي وليد عابد من سكان الشجاعية في غزة استشهد اثر اشتباك مسلح مع الاحتلال استمر 6 ساعات، استشهد في 19012005 يوم وقفة عرفة، بعد استخراج جثمانه بمقبرة التوانسي وجد كما هو ودمائه لم تجف 18عام وكأنه استشهد اليوم. تداول مستخدمون وصفحات اجتماعية في منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر أحد الشهداء في لحده قبل مواراته الثرى بلحظات، وقالوا إنه للشهيد شادي وليد عابد، من سكان حي الشجاعية في غزة، استشهد بتاريخ 19012005، ووفق الادعاء فإن الشهيد تم استخراج جثمانه من مقبرة التوانسي ووجد كما هو ودمائه لم تجف منذ 18 عاماً. وقف المرصد الفلسطيني تحقق على صحة الفيديو من خلال البحث في المصادر العلنية، وتبين بأنه للشهيد محمود عرعراوي من جنين الذي ارتقى أول أمس في العملية العسكرية الأخيرة التي شنها جيش الاحتلال على مخيم جنين، وأسفرت عن ارتقاء ثلاثة شهداء، وإصابة 30 آخرين، حيث أجرى فريق المرصد مقارنة لصور وفيديوهات أخرى للشهيد خلال مراسم تشييعه أمس الأربعاء في مقبرة الشهداء في المخيم، وتبين مطابقتها مع الشهيد العرعراوي، وهو ما أكده أيضاً لـتحقق الزميل الصحفي أنس حوشية بالقول: الفيديو للشهيد محمود عرعراوي، وتم التقاطه وقت الدفن، حيث كان يرتدي عصبة كتب عليها سرايا القدس قوة البهاء.  يذكر أن لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة وافقت الشهر الماضي على قرار نقل مقبرة التوانسي لإقامة مجمع للمدارس عليها، فيما شرع الأهالي في القطاع بنقل رفات أقرابائهم من المقبرة وفق الضوابط التي حددها مجلس الاجتهاد ‏الفقهي ومنها جثمان الشهيد شادي عابد، مسؤول وحدة الاستطلاع  في كتائب شهداء الأقــصى حيث أظهر مقطع فيديو نشره أحد أقربائه في موقع فيسبوك يظهر استخراج جثمانه كما تم دفنه قبل 18 عاماً.  خلاصة التحقق الفيديو للشهيد محمود عرعراوي، الذي ارتقى أول أمس الثلاثاء، وهو يوثق اللحظة الأخيرة من مُواراته الثرى في مثواه الأخير بمقبرة مخيم جنين أمس الأربعاء، إلا أنه يوجد فيديو آخر للشهيد العابد يظهر لحظة إخراج جثمانه من مقبرة التوانسي بغزة كما تم دفنه قبل 18 عاماً. مصادر التحقق مصادر الادعاء  الصحفى من جنين أنس حوشية. لحظة إخراج جثمان الشهيد شادي وليد عابد من مثواه في مقبرة التوانسي بحي الشجاعية في غزة. غزة قرار بنقل مقبرة التوانسي لإقامة مجمع مدارس موقع الرسالة. الأوقاف: نقل قبور التونسي يسير بانتظام وباتفاق مع الأهالي. الصحفي أمير حسين  مربيين الدواجن فلسطين المنشد علي كلاب وادي السلقا اليوم فلسطين حرة نسمات الفجر صفحة النصيرات نيوز غزة الحدث :

في 17 أيلول سبتمبر الجاري، صادق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على توصيات اللجنة المختصة بتدقيق عقود المشاريع الممولة ضمن قانون الأمن الغذائي قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، ليعيد قرار التصديق حالة جدل أثارها القانون أول مرة، لتتكرر مرة أخرى وسط اتهامات متبادلة بين أحزاب وكتل سياسية. وأسفرت نتائج التحقيق 1 الذي أجرته اللجنة إلى 7 ملاحظات تتضمن إشارات ضمنية بالفساد في تنفيذ مشروعات القانون مثل وجود مبالغة في تسعير بعض فقرات العقود التي تم تدقيقها، بالإضافة إلى إحالة بعض المشاريع لشركات تأسست قبل التعاقد بأشهر، فضلًا عن إشارة واضحة بتزوير توقيعات بعض المديرين المفوضين. مع توصيات بإحالة تقرير اللجنة للمحكمة المختصة وهيئة النزاهة الاتحادية. ما هو قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي؟ نتيجة لغياب الموازنة العامة للبلاد عام 2022 بسبب خلافات سياسية وعجز الحكومة عن إكمال المشاريع؛ تقدمت حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي حينها بمقترح قانون أطلق عليه قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، بهدف تشريع مدفوعات طارئة لاسيما في قطاع الكهرباء وتحقيق الأمن الغذائي، في ظلّ عدم إقرار الموازنة. شهد القانون تجاذبات بين حكومة تصريف الأعمال والبرلمان، وقال رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي عن القانون 2 إنه يهدف لمعالجة التحديات الاقتصادية التي فرضتها أزمة ارتفاع الأسعار العالمية؛ وذلك لتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير السلة الغذائية، فضلًا عن تقديم الدعم العاجل لقطاع الكهرباء قبل حلول فصل الصيف لمنع أي أزمة في إنتاج الطاقة، أو انقطاع للتيار الكهربائي في عموم العراق، ووصف عدم تمرير القانون بأنه عرقلة لدور الحكومة في تسيير الأمور اليومية. وبعد شد وجذب استمر نحو 3 أشهر، وخلال الحكومة السابقة حكومة تسيير الأعمال، مرر مجلس النواب برئاسة محمد الحلبوسي، مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي. وقال مجلس النواب في بيان 3 إن التصويت جرى بحضور 273 نائبًا، ويهدف القانون إلى تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف حد الفقر وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التطورات العالمية الطارئة والاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم بعد انتهاء نفاذ قانون الموازنة وخلق فرص العمل وتعظيم استفادة العراقيين من موارد الدولة ودفع عجلة التنمية واستئناف العمل بالمشروعات المتوقفة والمتلكئة بسبب عدم التمويل والسير بالمشروعات الجديدة ذات الأهمية. أرقام عن القانون في 4 تموز يوليو 2022، نشرت جريدة الوقائع العراقية 4 مشروع القانون ليصبح نافذًا بشكل رسمي، حيث تبلغ القيمة الإجمالية للقانون 25 تريليون دينار نحو 17 مليار دولار، خُصصت منها 4 تريليون دينار نحو مليارين و746 مليون دولار للكهرباء لـتسديد المديونية الخارجية وديون استيراد وشراء الغاز والطاقة. وتتولى وزارة المالية إنشاء حساب يسمى دعم الأمن الغذائي والتنمية والتحوط المالي وتخفيف الفقر ويطلق عليه لأغراض هذا القانون اسم الحساب. ويشير القانون إلى أن الحساب يتم تمويله من الأموال الموجودة في حسابات وزارة المالية الفائضة عن إجمالي مبالغ النفقات التي نُصّ عليها في المادة 13 من قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم 6 لسنة 2019 المعدل على أساس شهري، وبما لا يزيد عن 25 تريليون دينار لسنة 2022، وكذلك من المنح والإعانات والمساعدات والهبات المالية والعينية المقدمة من الدول والمنظمات المحلية والدولية وأي مصادر أخرى. وفي 14 آب أغسطس أصدرت وزارة المالية التعليمات الخاصة بصلاحيات صرف قانون الأمن الغذائي والتنمية رقم 2 لسنة 2022، فيما دعت كافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة إلى مراجعة دائرة الموازنة لاستلام التعليمات 5. صراع بين فسطاط التيار الصدري وكتل الإطار التنسيقي تمثل الانقسام السياسي حول القانون بين الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية، القادمة من فوز كبير في انتخابات البرلمان 2021، حيث دفع النائب الأول للبرلمان حينها حاكم الزاملي بقوة لتشريع القانون، قائلًا 6 بأن قانون الأمن الغذائي مهم، ولم نتبنّه لأمور شخصية، وإنما لحاجة المواطن وخصوصًا الكهرباء والرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية التي تهم شريحة كبيرة من المواطنين ولاسيما الفقراء، إضافة إلى شريحة المحاضرين المجانيين والمحافظات، كما قال. ويستند موقف الزاملي، إلى مواقف زعيم التيار مقتدى الصدر المؤيد بقوة لتشريع القانون، وبعد سلسة تغريدات 7 حث فيها إلى تشريع القانون اعتبر الصدر تصويت البرلمان على القانون بأنه انتصار آخر لفسطاط الإصلاح وقد ثبت للجميع قـوة البرلمان التي لم يسبق لها مثيل في السنوات المنصرمة، مستدركًا: لكن القلق كل القلق من تسلّط الفاسدين على هذا القانون وتطبيقه فلا ينبغي التغافل عن أن تواجد الكتلة الصدرية حاليًا لا يتعدى البرلمان ولا وجود لها في التشكيلة الوزارية الحالية. وعليه اقترح الصدر تشكيل لجنة برلمانية رقابية ومن اللجان المتخصصة وذات الصلة لمنع التلاعب والفساد في تطبيق بنود قانون الأمن الغذائي وإلا ضاعت لقمة الشعب مرة أخرى وسوف لن أتهاون في كشف كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب. على الجانب الآخر، كان الإطار التنسيقي يبدي معارضة للقانون، إضافة إلى اشتراطات ومقترحات فُسرت أنها لعرقلة تمرير القانون المدعوم من التيار الصدري. من بين مقترحات الإطار التنسيقي قدمت كتلة دولة القانون أكبر كتل الإطار التنسيقي، مقترحًا 8 قالت إنه يوازي قانون لأمن الغذائي، مطالبةً وزارة المالية ببيان المبالغ المتبقية لديها من تخصيصات 112 من العام 2021 من أجل تناقل هذه الأموال إلى الوزارات المعنية بالأمن الغذائي. أما كتلة صادقون، الجناح السياسي لـ.ـعصـ.ـائب أهـ.ـل الحـ.ـق، فقدم زعيمها قـ.ـيـس الخـ.ـزعـ.ـلي 4 شروط 9 للتصويت على قانون الأمن الغذائي في البرلمان العراقي، تمثلت في: 1. عدم مخالفة قرار المحكمة الاتحادية الخاص بصلاحيات حكومة تصريف الأمور اليومية. 2. اقتصار المنافع الحاصلة بسبب الوفرة المالية من زيادة أسعار النفط من حقول محافظات الوسط والجنوب على المحافظات غير المنتظمة بإقليم. 3. تضمين حقوق المحاضرين المجّانيّين والمتعاقدين. 4. تضمين حقوق المفسوخة عقودهم من الحـ.ـشد الشـ.ـعـ.ـبي. موقف السوداني حين كان نائبًا لم يكن موقف محمد شياع السوداني حين كان نائبًا في البرلمان مغايرًا لمواقف الإطار التنسيقي الذي دعم توليه رئاسة الحكومة لاحقًا، فقبل نحو شهرين من تصويت البرلمان على قانون الأمن الغذائي، أبدى السوداني ملاحظات على القانون 10، متوعدًا بالامتناع عن تمريره في حال لم يتم الأخذ بالملاحظات. ومن بين ملاحظات السوداني: عدم التوسع خارج نطاق الأمن الغذائي والخدمات المستعجلة، واعتماد تعليمات العقود الحكومية، وإلغاء الاستثناءات بشأن عقود استيراد مفردات البطاقة التموينية، منعاً للفساد، واعتماد مؤشر نسبة الفقر، والنسبة السكانية في توزيع تخصيصات تنمية الأقاليم في المحافظات، وكذلك دعم مخرجات أو مدخلات الزراعة. في النهاية تم تمرير القانون، وقد أُخذت بمطالب وملاحظات الإطار التنسيقي، وصُوّت عليه بالإيجاب من 273 نائبًا بينهم نواب الإطار الذين أبدوا اعتراضًا سابقًا. لكن مع ذلك، وبعد أن ترأس السوداني الحكومة، أعاد فتح ملف قانون الأمن الغذائي مجددًا بأن شكّل لجنة للتحقيق في مشاريعه، وعادت معه حالة الجدل والاتهامات السياسية المتبادلة، لتتجدد مرة أخرى بعد الإعلان عن نتائج تحقيق اللجنة. ولا يبدو أن هذا الملف في طريقه للإغلاق قريبًا إذ تضمنت النقطة الأولى من توصيات اللجنة إحالة تقريرها إلى المحكمة المختصة وهيئة النزاهة الاتحادية.