فرز الأخبار

بعد 8 أيام من التحقيقات، أعلنت اللجنة التي شكلها مجلس النواب لتقصي الحقائق في قضية المهندس بشير خالد النتائج، وثبتت أدلة تدحض الرواية التي قدمتها وزارة الداخلية عن الحادثة، أبرزها أنّ المهندس تعرض إلى 3 اعتداءات كان أحدها خارج السجن المركزي، وأسفر عن إصابة بالغة وثقها تقرير طبي رسمي. وتؤكّد النتائج ما نشره صحيح العراق يوم الأربعاء الماضي 9 نيسان أبريل، في التقرير الذي وثق تضارب رواية وزارة الداخلية مع وثائق كشفتها نقابة المهندسين، وكذلك تضارب شهادة زوجة اللواء عباس المتهم الرئيس في الحادثة، مع الوقائع المثبتة رسميًا. وأنهت لجنة التحقيق البرلمانية عملها يوم السبت الماضي 12 نيسان أبريل 2025، بعد أن باشرت التحقيق منذ السابع من الشهر ذاته، بناءً على الأمر النيابي المرقم 63، إلا أن البرلمان لم يعرض التقرير على الرغم من عقد جلستين بعد انتهاء أعمال اللجنة، وما تضمنه التقرير من مضامين خطرة، بحسب النائب محمد الخفاجي، عضو اللجنة.1 ويكشف التقرير الذي ثبتته اللجنة في 13 صفحة، أنّ الضحية تعرض إلى ثلاثة اعتداءات متتالية، كما يلي: الاعتداء الأول: في شقة اللواء عباس علي محمد، على خلاف شهادة زوجة اللواء التي قالت إنّ زوجها وابنيها لم يدخلوا في سجار مع المهندس بشير. الاعتداء الثاني: داخل القاعة رقم 6 في سجن الكرخ المركزي ليلة 30 آذارمارس، أي ليلة عيد الفطر. الاعتداء الثالث: وقع صباح اليوم التالي داخل نفس القاعة وكان الأعنف، إذ أفقد المهندس وعيه، وأدى لاحقًا إلى وفاته في مستشفى الكرخ بتاريخ 7 نيسان أبريل. وفي أخطر ما أثبته التقرير، توصلت اللجنة إلى أن قاعة الاحتجاز التي شهدت الاعتداء تخضع لرقابة بكاميرات المراقبة، وبالمراقبة المباشرة بصورة مستمرة، ما يعني أنّ الاعتداء وقع تحت أنظار المسؤولين عن السجن، كما أشار إلى أنّ المسؤولين تجاهلوا استغاثات أطلقها بعض النزلاء لإنقاذ الضحية. ثبت التقرير أيضًا، سلوكًا اتسم بالإهمال والمجاملة من بعض الجهات الأمنية، إذ تبين أن مركز شرطة حطين لم يدون إفادة الضحية حول أسباب إصاباته الظاهرة عليه عند تسلمه من شرطة النجدة، كما استمر إيقاف الضحية في المركز دون مبرر قانوني، ثم نقل إلى سجن الكرخ المركزي رغم إصاباته البليغة. وسجلت اللجنة خرقًا وصفته بـالجسيم، تمثل في قيام مفرزة الشرطة بإخراج الضحية من مستشفى اليرموك خلافًا لتوصية الكادر الطبي المتخصص بالجملة العصبية، والذي أوصى ببقائه نظرًا لوجود جرح نازف في الرأس. كما وثقت أنّ ضابط خفر سجن الكرخ رفض بداية استلام الضحية مراعاة لوضعه الصحي، إلا أن نائب قائد شرطة الكرخ أصر على استلامه، وهو ما اعتُبر خرقا واضحا لحقوق الضحية، وهي تفاصيل نشرها صحيح العراق في تقريره بشكل مفصل.

: الادعاء وزارة الأوقاف التابعة لحركة حماس في غزة تطلب من أهالي الشهداء والوفيات دفع مبلغ 600 شيكل مقابل دفنهم في المقابر.في السوشيل ميديا وزارة الأوقاف في غزة تطلب من أهالي الشهداء والوفيات دفع مبلغ 600 شيكل مقابل دفنهم في المقابر. لا صحة لفرض رسوم على دفن الشهداء والوفيات في غزة ومرصد تحقّق يوضح حقيقة التكاليف المرتبطة بتشييد القبور تداول مستخدمون وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ادعاءً مفاده أن وزارة الأوقاف وبلديات قطاع غزة تطلب من أهالي الشهداء والوفيات دفع مبلغ 600 شيكل أو أكثر مقابل دفنهم في المقابر. تحرّى المرصد الفلسطيني تحقّق صحة الادعاء المتداول من خلال التواصل مع مدير عام المديريات في أوقاف غزة، منذر الغماري، الذي نفى لـتحقّق صحة الادعاء، مؤكدًا أن الوزارة لا تفرض رسومًا على دفن الموتى، وأن ما يحدث هو سلوك فردي يتم من خلال بعض الأشخاص. وهو ما أكده للمرصد أيضاً مدير دائرة المقابر في وزارة الأوقاف بغزة، زياد عبيد، أن الوزارة لا تتقاضى أي مبالغ مالية مقابل دفن الشهداء منذ بداية الحرب على غزة، موضحًا أن الدفن يتم مجانًا. وأضاف أن ما يُشاع عن دفع 600 شيكل هو تصرف فردي من بعض الأشخاص ولا علاقة للوزارة به، رغم توجيه شكاوى عديدة بحقهم إلى الجهات المختصة، والتي اتخذت إجراءات ضدهم سابقًا، مثل الاستدعاء والغرامة والحبس، إلا أن استمرار الحرب وعدم انتظام عمل الجهات المعنية سمح لهؤلاء بمواصلة التعدي على القبور وبيعها. وأشار عبيد إلى أن هناك مقابر مغلقة بقرارات سابقة من وزارة الأوقاف بسبب امتلائها، إلا أن بعض الأفراد يعمدون إلى نبش قبور قديمة داخل هذه المقابر وبيعها بأسعار تتراوح بين 600 إلى 1000 شيكل، خاصة في المناطق الوسطى من مدينة غزة. أما المقابر الخاصة بالعائلات، فيتم فيها الدفن بشكل مستقل، وتنتشر بكثرة في خانيونس وبعض مناطق غزة، ولا علاقة للوزارة بها، حيث تُدار من قبل العائلات، التي تتيح دفن أقربائهم فيها. وأضاف عبيد أن حفر القبور في المقابر المنظمة للوفيات العادية يتم بسعر التكلفة فقط، وهو 350 شيكل لبناء القبر، ومنذ بداية الحرب يتم التعامل مع الجميع كأنهم شهداء، دون تقاضي أي رسوم. كما أوضح أن هناك جهودًا تُبذل بالتعاون مع عدة مؤسسات، منها الصليب الأحمر، لإنشاء قبور جديدة في مختلف مناطق القطاع، مشيرًا إلى أنه يتم تجهيز نحو 1000 قبر جنوب القطاع في هذه المرحلة. وبخصوص القبور التي تُستخدم للوفيات غير الشهداء، أكد عبيد أن الوزارة لا تتقاضى أكثر من 350 شيكل، وهو فقط سعر تكلفة البناء، بينما المقابر العائلية تُدار بشكل مستقل ولا تخضع لصلاحيات الوزارة. وفي سياقٍ متصل، رئيس قسم الإعلام والترويج في بلدية خان يونس، صائب لقان، لـتحقّق صحة الادعاء جملةً وتفصيلًا، مؤكدًا أن البلدية لا تجبي أي مبالغ مالية مقابل دفن الشهداء أو الوفيات. وأوضح لقان أن عملية دفن الشهداء تتم يوميًا بالعشرات دون أن يُطلب من الأهالي أي مبالغ مالية، وأنه لم يلاحظ أحد من العاملين في البلدية أو من ذوي الشهداء وجود أي جهة تقوم بجمع المال مقابل الدفن. وأشار إلى أن ما يتم تداوله قد يكون مرتبطًا بتكاليف بناء القبور، التي يتحملها أهالي المتوفين في حال رغبوا في إنشاء قبر مبني بالحجارة والخرسانة. وأكد أن هذه العملية تتم عبر متعهدين معروفين يعملون في محيط المقابر، حيث يقومون ببيع مواد البناء مثل الحجارة والإسمنت، ويتولون تشييد القبر حسب طلب ذوي المتوفى، وقد تتجاوز تكلفتها 600 شيكل، وفقًا لنوع البناء وجودة المواد. وأوضح أنه شخصيًا دفع هذا المبلغ لمتعهد خاص لبناء قبر لوالده في بداية الحرب، مؤكدًا أن البلدية ليست مسؤولة عن ذلك. وهو ما نفاه أيضاً للمرصد، مسؤول الإعلام ببلدية غزة، حسني مهنا، مشيراً إلى أن البلدية لا علاقة لها بالأمر، وأن المقابر أصبحت ضمن صلاحيات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. كما نفى عدد من الصحفيين في قطاع غزة، بينهم الصحفي حسام سالم، لـتحقّق صحة الادعاء، مؤكدين أن ما يتم تداوله مضلل وغير دقيق، موضحين أن ما يُدفع عند الدفن لا يُعد ثمنًا للقبر، بل هو أجر لحفار القبور الذي يتقاضى المبلغ لقاء الحفر والبناء، بالإضافة إلى تكلفة الحجارة والإسمنت المستخدم. في المقابل، نفى عدد من أهالي الشهداء طلبوا عدم ذكر أسمائهم في التقرير بسبب ظروف الحرب في غزة لـتحقّق صحة الادعاء، مؤكدين أنهم لم يُطالَبوا بدفع أي مبالغ مالية من الجهات الرسمية مقابل عمليات الدفن، وأن ما يُدفَع يكون لقاء خدمات يُقدّمها متعهدون يعملون بشكل مستقل داخل المقابر، وغالبًا من دون تنسيق مسبق، نظرًا لافتقار بعض العائلات إلى الخبرة أو القدرة على تنفيذ هذه المهام بأنفسهم. وفي السياق ذاته، حاول فريق مرصد تحقّق التواصل مع عدد من متعهدي بناء وتجهيز القبور في قطاع غزة، إلا أن صعوبة الاتصالات حالت دون الوصول إليهم. يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي استأنف حربه على قطاع غزة عبر تصعيد عسكري واسع استهدف معظم مناطق القطاع، في أكبر خرق لوقف إطلاق النار الساري منذ 19 كانون الثانييناير الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 1000 مواطن وإصابة أكثر من 4000 آخرين، بينهم حالات حرجة. وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، فقد ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان في 7 تشرين الأولأكتوبر 2023 إلى 50983 شهيدًا، وبلغ عدد الجرحى 116225 جريحًا. خلاصة التحقق كشف تدقيق مرصد تحقّق أن الإدعاء مضلل وغير صحيح، وتبين أن وزارة الأوقاف وبلديات غزة لا تطلب رسومًا على دفن الشهداء أو الوفيات، وما يُدفع يتعلق بتكاليف اختيارية لتشييد القبور عبر متعهدين خاصين، وهي ليست رسومًا رسمية من الجهات الحكومية في غزة. مصادر التحقق مصادر الادعاء  مدير عام المديريات في أوقاف غزة منذر الغماري زياد عبيد مدير دائرة المقابر في وزارة الأوقاف بغزة. صائب لقان رئيس قسم الإعلام والترويج في بلدية خان يونس . حسني مهنا مسؤول الإعلام ببلدية غزة.   الصحفي حسام سالم .  أهالي وذوي الشهداء من قطاع غزة . مؤرشف ياسر حنيف بعد الحدف محمدأبو فراس 18 فريج ابو مدين نبض الشارع رمضان على الحايس مدينة رفح الصفحة الرسمية :

استغلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، قضية جامعة تكريت، في ترويج معلومات وصور عن الفتاة المرتبطة بالحادثة، واعترافات عن طبيعة علاقتها بالأستاذ المتهم، كما نشرت تفاصيل عن هويتها الطائفية، ما أثار الكثير من الجدل والتراشق باستخدام عبارات بذيئة. صحيح العراق رصد هذه المنشورات والصور، ويكشف في هذا التقرير الحقائق بشأنها، وكيف حاولت هذه الصفحات حرف القضية من السياق الجنائي وتحويلها إلى خطاب تأجيج طائفي، كما يكشف حقائق جديدة بشأن القضية حصل عليها من عمادة جامعة تكريت: صورة مضللة نشرت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لفتاة قالت إنها الطالبة التي ضبطت مع أستاذ جامعة تكريت الذي أقدم على قتل أحد الحراس الأمنيين لضبطه مع طالبة بوضع مخل داخل سيارته، وادعت أن القوات الأمنية اعتقلت الطالبة وأنها اعترفت بأنّها دخلت في علاقة مع التدريسي المتهم بهدف الحصول على درجة النجاح، التخرج من الجامعة لأن الدراسة صعبة. 1 وبالبحث العكسي، نجد أنّ الصورة ليست حقيقية، ولا تستند إلى أي مصدر موثوق، كما أنّ الشرطة لم تعلن اعتقال الفتاة التي كانت رفقة التدريسي المتهم ولم تنشر أي تصريح عنها. ويكشف البحث، أنّ الصورة روجت عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فقط، ولم تنشرها أي جهة موثوقة أو جهة رسمية، كما يظهر أنّها صورة قديمة مموهة خضعت للتعديل عبر تطبيقات تعديل الصور، بهدف إزالة التمويه، وإظهار ملامح تخيلية للفتاة.22 تصريح مزيف أما بخصوص الاعترافات المتداولة، فهي مزيفة، إذ لم تعلن وزارة الداخلية، ولا قيادة الشرطة في صلاح الدين إلقاء القبض على الفتاة، أو التحقيق معها في قضية مقتل حارس الجامعة.3 كما أنّ الصفحة الرسمية لجامعة صلاح الدين، كانت نشرت بيانًا أكّد اعتقال التدريسي المتهم وتسليمه إلى القضاء، دون أي إشارة إلى الفتاة التي كانت برفقته.4 صورة المتهم قديمة صفحات أخرى نشرت ذات الصور للفتاة مع صور مموهة لرجل، وادعت أنّها للتدريسي المتهم والفتاة، مع معلومات نسبتها إلى جهاز الأمن الوطني، تشير إلى أنّ الطالبة كانت على علاقة بالأستاذ من أجل الدرجات.5 هذه الصورة مضللة، إذ يظهر البحث العكسي، أنّ صورة الرجل تعود إلى قضية سابقة لأحد المتهمين في عمليات ابتزاز واستغلال استهدفت عوائل موقوفين على ذمة قضايا تهريب المشتقات النفطية لشركة نفط الشمال، والذي اعتقل من قبل جهاز الأمن الوطني في تشرين الأول أكتوبر من العام الماضي.6 ولم يصدر عن جهاز الأمن الوطني أي بيان حول قضية جامعة تكريت، ولم يعلن أي عن اعتقال أي منهم، ولا توجد أي اعترافات رسمية للطالبة.7 اسم وشخصية وهمية تراشق طائفي واستغلت هذه الصفحات قضية الأستاذ والطالبة في جامعة تكريت، لترويج خطاب كراهية على أساس طائفي، إذ ادعت بعضها أنّ الفتاة التي ضبطت مع المتهم تدعى زينب عبد الأمير حسين، وهي شيعية من قضاء بلد، وتحدث بعضها عن مطالبات بـ إبعاد الطالبات الشيعيات عن الجامعة.8 فيما ردت صفحات أخرى بادعاء أنّ الشبهات في القضية تحوم حول طالبتين تدعى الأولى عائشة أحمد الجبوري، وهي من الضلوعية وانتقلت إلى العوجة مؤخرًا، والثانية ميادة صدام، تسكن تكريت أيضًا، في إشارة إلى أنّ القضية ترتبط بأستاذ جامعي وفتاة من الطائفة السنية.9 حقائق خاصة لكن جميع الأسماء المتداولة للفتاة وهمية، ونشرتها الصفحات بهدف التضليل، وحرف القضية إلى سياق طائفي يحصد الكثير من التفاعل. وتشير حقائق كشفها مسؤول في رئاسة جامعة تكريت لـ صحيح العراق، أنّ الفتاة هي طالبة من عائلة معروفة في مدينة تكريت، مؤكدًا أنّ الطالبة أدلت بشهادتها عن الحادثة وفق استدعاء رسمي، ثم أعيدت إلى عائلتها، وما يتداول عن اعتقالها غير صحيح أيضًا. كما أكّد المسؤول، أنّ الأسماء المتداولة للطالبة التي تحاول صفحات من خلالها الإيحاء إلى أنها من طائفة معينة غير صحيحة على الإطلاق، مشيرًا إلى أنّ رئاسة الجامعة والجهات التحقيقية حريصة على عدم كشف اسم الطالبة لمنع التشهير، خاصة وأنّ القضية ما تزال قيد التحقيق. وسبق أنّ أعد فريق صحيح العراق تقريرًا مفصلاً عن قصة أستاذ جامعة تكريت، وكشف أنّ التدريسي المتهم من أهالي بغداد، وسبق أن حصل على شهادة الماجستير من جامعة تكريت في حزيران يونيو 2023، عن رسالته إدارة الوقت ودورها في الأداء الإداري للمخيمات الكشفية من وجهة نظر القادة الكشفيين في الجامعات العراقية من كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة تكريت.10

أصبحت نوخشه ناصح، التي تتولى إدارة حلبجة، أول امرأة تتولى منصب محافظ في تاريخ العراق، بعد أن أقر مجلس النواب رسميًا تحويل المدينة إلى المحافظة رقم 19.1 استلمت نوخشه ناصح المنصب في 19 آذار مارس 2025، بالوكالة، وفق قرار من حكومة إقليم كردستان. سبق هذا التعيين ترشيحها للمنصب في كانون الثاني يناير 2025، إذ كانت تُعتبر المرشحة الأبرز بالنظر إلى خبرتها السابقة حين شغلت منصب قائممقام قضاء حلبجة.2 ويمثل هذا التعيين نقطة تحول تعزز تمثيل المرأة بالمناصب في العراق، وقد سبقها تعيين ليلى عمر كنائب محافظ السليمانية في شباط فبراير 2021، وهي أول امرأة تتولى منصب نائب المحافظ على مستوى العراق.3 وتعود جذور النضال النسوي العراقي إلى شخصيات رائدة مثل نزيهة الدليمي، أول وزيرة عراقية وعربية تولت منصب وزيرة البلديات عام 1959. ساهمت الدليمي في صياغة قانون الأحوال الشخصية التقدمي الذي منح المرأة حقوقًا غير مسبوقة في المنطقة. ومع ذلك، لم تشهد الحقب اللاحقة تكرارًا لهذه التجربة القيادية حتى القرن الحادي والعشرين. في السياق التشريعي، خصص قانون الانتخابات العراقي لعام 2023 نسبة 25 من مقاعد مجالس المحافظات للنساء، مع تخصيص 10 مقاعد إضافية للمكونات الصغيرة. لكن هذه النسب لم تترجم عمليًا إلى تولي مناصب تنفيذية، حيث فشلت جميع المحاولات السابقة لانتخاب امرأة كرئيسة لمجلس محافظة.5 وتكشف البيانات الانتخابية عن مفارقة بين التمثيل الرمزي والسلطة الفعلية. حيث بلغ عدد المرشحات لانتخابات كانون الأول ديسمبر 2023، 1664 مرشحة 30 من إجمالي المرشحين، لكن لم تفز أي منهن بمنصب رئيس مجلس محافظة. بالمقابل، سجلت الحكومة الاتحادية تقدمًا نسبيًا في تمثيل المرأة بالمناصب الوزارية، حيث ضمت حكومة محمد شياع السوداني، ثلاث وزيرات بنسبة 13 في حقائب المالية والهجرة والاتصالات. لكن هذه النسبة تبقى دون المعايير الدولية، خاصة مع غياب تمثيل المرأة في الحقائب السيادية مثل الدفاع والداخلية.6 وسلط صحيح العراق في تقرير سابق الضوء على نسب تمثيل المرأة على المستوى التشريعي والتنفيذي في العراق بعد عام 2003، وبما يكشف عن ضعف كبير على مستوى الأدوار التي لعبتها المرأة تحت قبة البرلمان وضمن الكابينة الحكومية.7

زائف نَشرت صفحاتٌ على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس، تصريحاً منسوباً للسياسية العراقية، ورئيس حركة إرادة حنان الفتلاوي، على إنَّها قالت دون تصرّف: المعلم الذي يضرب عن الدوام له بديل من الخريجين وهوه يستحق الفصل. وحاز الادّعاء على عدد كبير من التفاعلات. التحقيق بعد التحقيق من قبل فريق الفاحص، تبيّن أنَّ التصريح زائف، إذ قام فريق منصّة الفاحص بالبحث في صفحات وحسابات حنان الفتلاوي على فيسبوك وإكس والموقع الرسمي ولم يجد إشارة إلى التصريح المنسوب إليها، كما لم تظهر عملية البحث في متصفح غوغل عن جملة حنان الفتلاوي إضراب المعلمين أيّة نتائج.  نشرت حنان الفتلاوي في حسابها على منصّة إكس، نفياً للتصريحات المنسوبة إليها معتبرة أنَّها تسقيط قبل الانتخابات. بدأت الحملة الانتخابية مبكراً وبأساليب قذرة للأسف بعض مرضى النفوس نشروا تصريحاً ملفقاً ينسبوه لي بأني صرحت ضد المعلمين انفيه جملةً وتفصيلاً وأقف مع المعلمين بمطالبهم المشروعة فهم اخواني واساتذتي وانا من عائلة فيها الكثير من المعلمين الذين أقف لهم احتراماً وتبجيلاً حسابي… — د. حنان الفتلاوي 7 2025 وقالت الفتلاوي في منشورها: بدأت الحملة الانتخابية مبكراً وبأساليب قذرة للأسف بعض مرضى النفوس نشروا تصريحاً ملفقاً ينسبوه لي بأني صرحت ضد المعلمين، وأضافت: أنفيه جملةً وتفصيلاً وأقف مع المعلمين بمطالبهم المشروعة فهم أخواني وأساتذتي وأنا من عائلة فيها الكثير من المعلمين الذين أقف لهم احتراماً وتبجيلاً حسابي في تويتر وفيسبوك موجود لمن يبحث عن الحقيقة ولمرضى النفوس أقول اخجلوا من أنفسكم والقافلة تسير. وتزامن انتشار الادّعاء مع إضراب التربويين المطالبين بإنصافهم وتطبيق سلّم الرواتب العادل، حيث ما تزال الرواتب في العراق غير متساوية، ويعتبرها المحتجون بأنها غير عادلة ولا تتماشى مع الظروف الاقتصادية والمعيشية، وبعد الكثير من منازل التربويين عن أماكن توظيفهم، ما يثقل كواهلهم ويجعلهم بحاجة إلى دعم مرتباتهم المالية لتغطية أجور النقل ومصاريف المعيشة الأخرى. روابط التحقق: الرابط ١ الرابط ٢ الرابط ٣ خليكفاحص

أصدرت محكمة جنايات ذي قار حكمًا بالسجن 15 سنة بحق الناشط في محافظة ذي قار إحسان أبو كوثر، في قضية مرتبطة بإطلاق نار في ساحة التظاهرات في الناصرية، أدت إلى مقتل شخص على صلة بالتيار الصدري عام 2020. وصدر الحكم بحق أبو كوثر بعد نقض حكم سابق صدر عن المحكمة ذاتها يقضي بـ الإفراج عن الناشط لعدم كفاية الأدلة، وهو ما أثار شكوك حول دوافع سياسية شابت قضية، فيما تؤكّد عائلته أنّ الحكم صدر بناءً على شهادات زور. في هذا التقرير الموجز، يوضح صحيح العراق تفاصيل قضية أبو كوثر وملابساتها، وكيف توقف الإجراءات فيها بناءً على قرار سياسي خلال فترة وجود المحافظ السابق، بناءً على شهادات مسؤولين ومحامين وشهود لهم اطلاع على القضية: اعتقال أحسان أبو كوثر في يونيو حزيران 2023، اعتقلت القوات الأمنية المتظاهر إحسان عودة عليوي المعروف بـ أبو كوثر من مواليد 1992، بناءً على عدة دعاوى رفعت ضده من قبل مؤسسات حكومية وفق تهم ابتزاز، حرق مقار حزبية، ودعوى أخرى تتعلق بمقتل أحد أنصار التيار الصدري خلال اقتحام ساحة التظاهرات في تشرين الثاني عام 2020. وحينها نشرت مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب ذي قار قسم التحقيقات تسجيلاً للناشط احسان ابو كوثر، يوثق اعترافاته. وبحسب التسجيل المنشور، تحدث أبو كوثر، عن تواجده في ساحات التظاهرات بتاريخ 27 تشرين الثاني نوفمبر2020، خلال محاولة اقتحام الساحة من قبل أنصار التيار الصدري. وأفاد أبو كوثر بأنه كان يحمل مسدسًا من نوع كولمبي يضمن 9 رصاصات، وأنّه أطلق 7 رصاصات باتجاه المهاجمين من أنصار التيار الصدري لمنعهم من الدخول للساحة، كما أكّد أنّه لم يكن الوحيد الذي كان مسلحًا من بين المتظاهرين، وأنّ هناك اثنين آخرين كانا قد تبادلا إطلاق النار مع الصدريين ما أدى إلى وقوع قتلى من بين الطرفين.1 الحكم بـ البراءة ثم نقض مثل أبو كوثر إثر ذلك أمام محكمة جنايات الناصرية، وأنكر حينها كلّ الاعترافات، وقال إنّها انتزعت منه بالقوة، ما دعا المحكمة إلى إصدار الحكم بـ براءة، والإفراج عنه لعدم كفاية الأدلة، بحسب مقربين من الناشط تحدث إليهم صحيح العراق. حكم البراءة صدر عن المحكمة وفق المادة 182ج من أصول المحاكمات الجزائية، ثم رفعت القضية تلقائيًا إلى محكمة التمييز حسب الإجراءات القانونية، والتي نقضت بدورها الحكم. ويقول أحد المحامين الذين تابعوا القضية لـ صحيح العراق، إنّ محكمة التمييز نقضت قرار الحكم بالإفراج، لنقص الإجراءات وطالبت من المحكمة مطابقة الرصاصة التي قتلت أحد أنصار التيار الصدري مع مسدس أبو كوثر. تجميد سياسي ثم إدانة بعدها، جُمدت القضية خلال فترة المحافظ محمد هادي الغزي ديسمبر 2021 شباط 2024، بالاتفاق مع الأمين العام لمجلس الوزراء، الذي ينتمي إلى التيار الصدري. وأكّد مسؤول في مجلس محافظة ذي قار لـ صحيح العراق، إنّ الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، والذي كان يدعم المحافظ السابق محمد هادي، اتفقا على تجميد ملف أبو كوثر وعدم إكمال الإجراءات طوال فترة المحافظ السابق، مبينًا أنّ القضية نظرت من جديد بعد تولي مرتضى الإبراهيمي عن تيار الحكمة منصب المحافظ، ضمن الكثير من الدعاوى والملفات بحق المتظاهرين. كما أكّد المسؤول، الذي تحدث بشرط عدم كشف هويته، أنّ المحكمة استأنفت الإجراءات في ملف أبو كوثر بمتابعة وتوصية مباشرة من رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، وقررت أنّ هناك تطابقًا بين الرصاصة ومسدس أبو كوثر. اعتقال أبو كوثر في 8 آذار مارس 2025، نفذت قوة أمنية تابعة لقيادة شرطة المحافظة عملية مداهمة لمنزل الناشط أبو كوثر، الذي يعتبر أبرز متظاهري تشرين في الناصرية، واعتقلته، حيث تحويله لاحقًا إلى مديرية الاستخبارات العامة، باعتبارها جهة الطلب.2 15 سنة وبناءً على ما تقدم، أدانت محكمة الجنايات في الناصرية أبو كوثر، وفق أحكام المادة 405 من قانون العقوبات، وأصدرت بحقه حكمًا بالسجن 15 سنة، بناءً على الدعوى التي رفعتها والدة الشخص الذي قتل خلال اقتحام ساحة الحبوبي في تشرين الثاني 2020.3 وتنص المادة 405 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 على: من قتل نفسًا عمدًا يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت.4 وتوصل صحيح العراق، إلى أنّ الضحية هو الشاب الصدري حمزة رائد عدنان، والذي أصرت أمه على مقاضاة أبو كوثر، ورفضت كلّ محاولات الصلح والتنازل، بحسب مقرب من عائلة الشاب الصدري.5 وعقب الحكم، نشرت صفحات على صلة بالتيار الصدري صورة الشاب، الذي قتل خلال عملية اقتحام ساحة الحبوبي في 27 تشرين الثاني نوفمبر 2020، وأشادت بقرار المحكمة ضد أبو كوثر.6 مشمول بالعفو العام؟ وعلى الرغم من تعطيل القضية بـ دوافع سياسية لأكثر من سنتين، يمكن أنّ يشمل قانون العفو العام المعدل لسنة 2025، قضية الناشط أبو كوثر، إذ تنص المادة 6 من القانون على: تسري أحكام قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 وتعديلاته على الجرائم الواقعة قبل نفاذ هذا التعديل، وبما أن الجريمة وقعت عام 2020 أي قبل تعديل القانون فإنّ الناشط يمكن أنّ يخرج بالعفو العام، شرط أنّ توافق عائلة الضحية على التنازل عن الحق الشخصي.7 ويؤكّد محامون تابعوا القضية لـ صحيح العراق، أنّ هناك محاولات تجري بالفعل من أجل التوصل إلى صلح بين عائلة أبو كوثر وعائلة الشاب الصدري حمزة، من أجل التنازل عن القضية وحلها بدية عشائرية.