مجتمع التحقق العربي هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
: الادعاء قائمة لتشكيل حكومة فلسطينية جديدة. تداولت صفحات اجتماعية ومستخدمون عبر تطبيق فيسبوك معلومات تفيد بتشكيل حكومة  فلسطينية جديدة، حيث ضمت هذه الحكومة حسب زعمهم محمد مصطفى المكلف رسمياً برئاستها، والدكتور أحمد البيتاوي وزيراً للصحة، وأمل جادو وزيرة للخارجيّة والمغتربين، وفاتن علوان وزيرة للمرأة، وشخصيات أخرى لشغل الوزارات المتبقية. وأشار المتداولون إلى أن الحكومة الجديدة ستقوم بحلف اليمين أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الاثنين المقبل 12 فبراير شباط الجاري. تتبع المرصد الفلسطيني تحقق صحة المعلومات المتداولة من خلال البحث في المصادر الرسمية، إذ تبين عدم صحتها، حيث لم يرد عبر وكالة الأنباء الرسمية وفا، وديوان الجريدة الرسمية، أي قرار صادر عن الرئيس محمود عباس بشأن إقالة الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة جديدة. كما تواصل المرصد مع مستشار مكتب رئيس الوزراء اللواء عبد الإله الأتيرة، والذي نفى لـتحقق صحة المعلومات المتداولة نفياً قاطعاً، مؤكداً أن قرار تشكيل حكومة جديدة يصدر فقط عن الرئيس عباس، كما شدد على أن كل ما يتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي غير صحيح ويندرج في إطار المعلومات المضللة. وتواصل المرصد مع الدكتور أحمد البيتاوي الذي قيل أنه كلف بمنصب وزير الصحة وفق الادعاء، حيث نفى هو الآخر لـتحقق صحة المعلومات المتداولة مؤكداً عدم تبليغه من أي طرف رسمي بهكذا قرار. وهو ما نفته ايضاً الصحفية فاتن علوان والمتداول اسمها كوزيرة للمرأة، حيث أكدت أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة. يشار إلى أن منصات مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما مجموعات التواصل في تطبيق واتساب تشهد بين فينة وأخرى تداولاً لقوائم مقترحة بزعم أنها تشكيلات حكومية وأخرى للمحافظين الجدد وذلك  بالتزامن مع قرار مجلس الوزراء اعتماد سلسلة من الإصلاحات ضمن برنامج الإصلاح الحكومي والتي تشمل المنظومة القضائية والإدارية والمالية، حيث نفى المرصد في تقارير سابقة صحتها، وإذ يوصي المرصد هنا باعتماد المعلومات المتعلقة بالشأن الحكومي من المصادر الرسمية.  خلاصة التحقق نفى مستشار مكتب رئيس الوزراء لـتحقق صحة القائمة المتداولة لتشكيل الحكومة الجديدة مؤكدًا أن القرار يصدر عن الرئيس محمود عباس فقط، فيما نفى عدد من الشخصيات المتداولة أسماؤهم تكليفهم بالمناصب الحكومية المتداولة. مصادر التحقق مصادر الادعاء  ديوان الجريدة الرسمية مستشار مكتب رئيس الوزراء اللواء عبد الإله الأتيرة الدكتور أحمد البيتاوي الصحفية فاتن علوان دورا وقراها، مؤرشف اخبار مخيمات فلسطين لبنان، مؤرشف صوت النقب، مؤرشف :
:تشهد منصات التواصل الاجتماعي تدفقاً للمعلومات المضللة مع استمرار الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبرتشرين الأول 2023، لا سيما الادعاءات التي تشكك بمعاناة الفلسطينيين ضمن حملة تحت شعار ، تقوم عليها حسابات إسرائيلية وأخرى غربية. في هذا التقرير يقف فريق المرصد الفلسطيني  تحقق على جملة من هذه الادعاءات الجديدة، يفندها وفق الآتي: أولًا: التشكيك بصحة صورة الأسير الفلسطيني العاري بزعم توليدها بالذكاء الاصطناعي نشر حساب عبر منصة إكس صورة تُظهر شاباً مكبل اليدين على كرسي مقابل جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وعلق الحساب عليها بالقول: يدرك معظمكم أنها من صنع الذكاء الصناعي هناك ظل خلف الكرسي يشير إلى اتجاه الضوء. ومع ذلك، الجندي لا ينعكس ظله على الشخص في الكرسي. وقد انتشر الادعاء بالتزامن مع التفاعل والتعاطف الكبيرين الذين حظي بهما الفلسطيني الظاهر في الصورة عقب نشرها من قبل الجندي الإسرائيلي الظاهر فيها، ويدعى ، قبل أن تُحذف ويُقفل حسابه في موقع فيسبوك. وقف فريق المرصد في  تقرير سابق على حقيقة الصورة والادعاء المرفق معها، وتبين أنها حقيقية، إذ بعد فحصها من قبل الفريق التقني في المرصد بواسطة أداة المتخصصة بفحص المحتوى المنتج بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي تبين أنها أصيلة ولم تُولّد بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب خلوّها من التشوهات التي تشير عادةً إلى التلاعب بالصور، كما أكدت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية صحة الصورة التي نشرها جندي من الجيش الإسرائيلي لنفسه مع معتقل من غزة، إذ أشارت إلى أن الجندي سُرّح من خدمة الاحتياط، وأُطلق سراح الفلسطيني المعتقل بعد انتهاء التحقيق معه، وفقًا لما نقلته عن جيش الاحتلال. ثانياً: التشكيك بحقيقة اغتيال ثلاثة شبان داخل مستشفى بمدينة جنين ضمن حملة باليوود شكك حساب يدعى بحقيقة اغتيال ثلاثة شبان فلسطينيين على يد قوة خاصة إسرائيلية بتاريخ 30 ينايركانون ثاني 2024 داخل مستشفى ابن سينا بمدينة جنين، وذلك بنشر صور من عملية الاغتيال، والتشكيك في حيثياتها استناداً إلى ما يأتي: أولًا: التشكيك بصحة إصابة الشهيد باسل الغزاوي، ومكوثه في المستشفى فترة ثلاثة أشهر، لكونه لا يرتدي ملابس المستشفى وإنما ملابس ميدانية. ثانيًا: عدم ارتدائه الحفاظات الطبية التي تُستخدم عادة مع المرضى المصابين بالغيبوبة، وعدم توصيله بالأجهزة الطبية الخاصة بهم. ثالثًا: عدم وجود جرح في رأس الشهيد باسل بخلاف الصور الأخرى المتداولة التي تُظهر ثقباً في الوسادة وآثار الدماء. رابعًا: الاستعانة بفيديو سابق للشهيد باسل قبل عملية اغتياله يظهر فيها مستيقظاً وبنفس الملابس التي كان يرتديها لحظة اغتياله. خامسًا: الشهيد باسل دخل المستشفى مصاباً بقدمه نتيجة عبثه بعبوة ناسفة كان يُعدّها بهدف إلحاق الأذى باليهود. الحساب ذكر تفاصيل أخرى قال إنها الحقيقة فيما يتعلق باغتيال الشبان الثلاثة، بالادعاء بكونهم اتخذوا من المستشفى مكاناً للتخطيط لتنفيذ عملية في المدى القريب قبل أن يغتالهم جيش الاحتلال. وقف المرصد الفلسطيني تحقق على حيثيات الادعاء وما استند إليه من تفاصيل، من خلال التواصل مع إدارة مستشفى ابن سينا، إذ أوضحت الإدارة لـتحقق أن باسل الغزاوي أُصيب في العمود الفقري بتاريخ 25 أكتوبرتشرين أول 2023، إثر استهدافه من مسيرة إسرائيلية أثناء تواجده في مقبرة مخيم جنين، وأضافت أنه يمكث منذ ذلك التاريخ في قسم العناية المكثفة لتلقي العلاج لخطورة إصابته، وبيّنت أنه نُقل قبل 15 عشر يوماً من حادثة اغتياله إلى قسم العلاج الطبيعي، إذ كان يعاني من شلل نصفي نتيجة إصابة عموده الفقري. وحول تشكيك الادعاء بالثقب الذي ظهر في وسادة باسل، أرجعت إدارة المستشفى لـتحقق وجود ثقب في الوسادة إلى الرصاصة التي أطلقها أفراد القوة الخاصة تجاهه، إذ دخلت في فم الشهيد باسل وخرجت من مؤخر رأسه. وبشأن اللباس المدني الذي كان يرتديه الشاب المصاب وكان موضع تشكيك الادعاء، أوضحت  إدارة المشفى أن المرضى والمصابين في قسم العلاج الطبيعي لا يرتدون الملابس الخاصة بالمستشفى، ليشعروا بالارتياح، وأضافت الإدارة أن ملابس المستشفى يرتديها المريض أو المصاب داخل غرفة العناية المكثفة، وهو ما يوثقه مقطع فيديو التُقط للشهيد في بداية تلقيه العلاج الطبيعي. ولفتت النظر إلى كذلك تواجد شقيقه محمد الغزاوي وصديقه محمد وليد جلامنه، في ذات الغرفة لمساعدته في الحركة والذهاب إلى الحمام وتوفير الطعام وغيره من الاحتياجات. ورصد فريق تحقق مقطع فيديو يوثق تسلل قوة خاصة إسرائيلية لمستشفى ابن سينا متنكرين بزي مدني وطبي ونسائي، قاموا باغتيال الشقيقين باسل ومحمد الغزاوي، والشاب محمد وليد جلامنة. ثالثاً: التشكيك بفيديو  يوثق لحظة إجلاء مصابين في رفح نشر حساب يدعى فيديو يظهر عدداً من المصابين، وعلق عليه يالقول: جرحى فلسطينيون ينتظرون وضع الكاميرات بشكل صحيح حتى يتمكنوا من تصويرهم أثناء إجلائهم. بالبحث في المصادر العلنية تبين صحة الفيديو، وهو  من توثيق المصور الصحفي محمود بسام، وليس مشهداً تمثيلياً كما نص الادعاء. وفي التفاصيل، أوضح موثق الفيديو محمود بسام لـتحقق أن المصابين الظاهرين في مقطع الفيديو أصيبوا بشظايا مختلفة خلال وجودهم جوار مركبة استهدفها جنود الاحتلال عند المقبرة شرق مدينة رفح بتاريخ 4 فبرايرشباط الجاري. ونفى بسام أن يكون المشهد تمثيلياً، وأشار إلى أن المواطنين الموجودين في محيط المنطقة نقلوا المصابين عبر جرار زراعي لعدم توفر حمالات طبية لنقلهم وعدم قدرة مركبات الإسعاف على الوصول إليهم. وزود المصور فريق المرصد بمقطع فيديو إضافي يوثق لحظة إخلاء أحد المصابين بوساطة ملاءة ونقله إلى مستشفى الشهيد يوسف النجار لتلقي العلاج، مشيراً إلى أن إصاباتهم وصفت بالطفيفة والمتوسطة. رابعاً: التشكيك بفيديو لأطفال فزعوا بفعل قصف استهدف مركبة في محيطهم خلال فعالية ترفيهية للأطفال نشر  حسابان عبر منصة إكس يدعى الأول ، والآخر 1 مقطع فيديو يُظهر مجموعة من الأطفال والصحفيين وسط فعالية ترفيهية للأطفال، إذ يفزع الأطفال عقب سماعهم دوي انفجار في محيط مكان وحودهم، فيما عُقب عليه في إطار التشكيك بالقول: أُلقيت مفرقعات نارية في الخلفية وأُلقي باللوم على إسرائيل، وفي ادعاء آخر نُشر الفيديو تحت وسم باليوود في إشارة إلى أنه مشهد درامي وليس حقيقي. بالوقوف على حقيقة الفيديو وصحة الادعاء من خلال البحث في المصادر العلنية، تبين أن الفيديو يوثق فعالية ترفيهية للأطفال النازحين في مدينة رفح، لكن جرى توظيفه في سياق مضلل. وتوصل فريق المرصد إلى مقطع فيديو آخر للحادثة ذاتها من توثيق الصحفي عدلي أبوطه، الذي أوضح لـتحقق تفاصيل ما حدث بالقول: كنا نغطي فعالية ترفيهية للأطفال النازحين في مخيم الشابورة بمدينة رفح في 7 فبرايرشباط من الشهر الجاري، وخلال التغطية استُهدفت مركبة مدنية بالقرب من بوابة المخيم بصاروخين من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ما تسبب بفزع الأطفال عقب سماعهم دوي القصف خلال الفعالية الترفيهية. ونفى أبو طه بشكل قاطع استخدام ألعاب نارية خلال الفعالية الترفيهية للأطفال، إذ وثق استهداف المركبة الذي أسفر عن استشهاد شخص كان بداخلها. مصادر التحقق مصادر الادعاء موقع صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية. أداة ““ لفحص المحتوى المنتج بواسطة الذكاء الصناعي. إدارة مستشفى ابن سينا بمدينة جنين. مقطع فيديو للحظة تسلل القوات الخاصة الإسرائلية إلى مستشفى ابن سينا في جنين بتاريخ 3012024. المصور الصحفي محمود بسام. الصحفي عدلي أبوطه. الادعاء الأول: الادعاء الثاني: الادعاء الثالث: الادعاء الرابع: 1 :
في نوفمبر 2023، قال محافظ البنك المركزي، علي العلاق، إنّ حجم الكتلة النقدية يبلغ أكثر من 100 تريليون دينار، 70 منها في التداول، والكتلة النقدية هي حجم النقد الموجود مع المواطنين والقطاع المصرفي، والنقد يصدره البنك المركزي بموجب قانون رقم 56 لسنة 2004، ويتغيّر حجم الكتلة النقدية شهريًا بطباعة أوراق جديدة، أو إعدام الأوراق النقدية التالفة وسحبها من التداول. ولكن تصريحات محافظ البنك المركزي عن الكتلة النقدية غير دقيقة، وليس وحده، إذ قدم مسؤولون ماليون واقتصاديون، خلال العام الماضي، معلومات خاطئة، عن حجم الكتلة النقدية في العراق، وتناولت وسائل الإعلام الرسمية عددًا غير قليل من البيانات المغلوطة عن ذلك، وسقط في ذات الخطأ متخصصون وأساتذة ووسائل إعلام أخرى، كما يظهر تدقيق أجراه صحيح العراق. يأتي ذلك في ظل أزمة زيادة النقد المتداول مع المواطنين، وعدم توافره في القطاع المصرفي بالقدر المطلوب، مما يعيق أداء البنك المركزي والبنوك لأدوارها في التنمية. دقة تصريحات محافظ البنك المركزي قدم العلاق نسبة غير دقيقة للكتلة النقدية المتداولة، بالنظر إلى بيانات البنك المركزي الرسمية، التي تشير إلى أنّ حجم الكتلة النقدية في شهري أكتوبر ونوفمبر فاق 102 تريليوني دينار، منها أكثر من 93 تريليون دينار خارج النظام المصرفي. والكتلة النقدية المتداولة، هي الأوراق النقدية التي يحتفظ بها بها الأشخاص خارج المصارف، ويجري تداولها بشكل مباشر بينهم في الأسواق والتعاملات المالية الأخرى، وقد ارتفعت من 5.2 تريليون دينار مطلع عام 2004 إلى 93.76 تريليون دينار نهاية عام 2023 الماضي. ويظهر تدقيق بيانات البنك المركزي أنّ نسبة الكتلة النقدية المتداولة خارج المصارف في أكتوبر الماضي كانت نحو 90، وارتفعت في نوفمبر إلى 91.4 من حجم الكتلة النقدية الكلي، وليس 70 كما ادعى . مستشار رئيس الوزراء يقدم أرقام غير دقيقة يكرر الخطأ محمد النجار مستشار رئيس الوزراء السوداني، أثناء حديثه لصحيفة الصباح في سبتمبر الماضي، إذ قال حينها، إنّ حجم الكتلة النقدية العراقية يبلغ 116 تريليون دينار، يتداول منها داخل الجهاز المصرفي ما بين 3040 تريليون دينار. النجار أخطأ مرتين في تصريحه، استنادًا إلى بيانات البنك المركزي، حيث بلغ حجم النقد المصدر في شهر سبتمبر 100.06 تريليون دينار فقط. أما حجم الكتلة النقدية داخل الجهاز المصرفي فلم يتجاوز في سبتمبر 8.215 تريليون دينار فقط. خبراء بلا بيانات لا تتوقف مشكلة البيانات الخاطئة حول الكتلة النقدية عند العلاق والنجار، ولاحظ صحيح العراق جملة من المعلومات غير الدقيقة التي وردت على لسان متخصصين وأساتذة في علم الاقتصاد من بينهم جليل اللامي. قال اللامي، وهو أستاذ في الاقتصاد السياسي، حين تحدث إلى صحيفة الصباح الرسمية، خلال أكتوبر 2023، على الرغم من امتلاك الحكومة العراقية كتلة نقدية كبيرة لا تقل عن 83 تريليون دينار عراقي، ولا يقل عن 75 من هذه الكتلة في الأسواق التجارية، إلا أننا نجد نقصًا أو شحًا كبيرًا في الأسواق التجارية، وذلك بسبب سوء إدارة الملف المالي والنقدي في العراق. هذه التصريحات غير دقيق، إذ أظهرت جداول البنك المركزي أنّ حجم الكتلة النقدية في شهري أكتوبر ونوفمبر فاق 102 تريليون دينار، وليس 83 تريليون كما ادعى، منها أكثر من 93 تريليون دينار خارج النظام المصرفي، وهو ما يساوي نسبته نحو 91، وليس 75 كما ادعى. لحجم الكتلة النقدية على مدار أشهر العام الماضي، ونسب المتداول منها. أما آخر المعلومات الخاطئة فوردت على لسان أستاذ الاقتصاد في الجامعة العراقية عبد الرحمن المشهداني، والذي قال للقناة الرسمية بنبرة واثقة، في الثالث من يناير الجاري، إنّ حجم الكتلة النقدية تقريبًا 102 تريليون دينار عراقي، 85 تريليون دينار منها خارج الجهاز المصرفي. هذا التصريح أيضًا غير دقيق، إذ أن حجم الكتلة النقدية المصدر تراجع من أكثر من 102.601 تريليون دينار في شهر نوفمبر، إلى 101.481 في ديسمبر 2023، وليس 102 تريليون دينار كما ادعى. كما تشير إلى أنّ الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي بلغت في نوفمبر من العام الماضي، أكثر من 93.762 تريليون دينار، وليس 85 تريليون كما ادعى. وسائل الإعلام تقع في الخطأ نفسه روداوو، أحد أبرز وسائل الإعلام الكردستانية، سقطت هي الأخرى في ذات الفخ، إذ نشرت في مايو 2023، تقريرًا استند إلى مصادر في البنك المركزي، وجاء فيه أنّ أكثر من 84 ترليون دينار، هو حجم النقد العراقي، يوجد عند الحكومة 20 فقط أي ما يعادل 16.8 ترليون دينار. بيانات الوكالة غير دقيقة،إذ بلغ حجم النقد العراقي في شهر مايو 99.2 تريليون دينار، منها 85 تريليون دينار فقط داخل النظام المصرفي، بما فيه البنوك الحكومية، وبنسبة لا تتجاوز 8.6 فقط. أزمة ثقة من جانب آخر، يؤشر التفاوت الهائل بين حجم النقود المتداولة في حوزة المواطنين وودائع النظام المصرفي النقد الموجود في البنك المركزي والبنوك والمصارف إلى أزمة داخل القطاع المصرفي العراقي، والودائع هي الأموال التي يعهد بها الأفراد أو الشركات والهئيات إلى المصارف، على أن تتعهد هذه المصارف بردها لدى الطلب أو بالشروط المتفق عليها. تتعلق المشكلة بظاهرة ملازمة للنظام النقدي العراقي، وليست حديثة، كما يقول محمود داغر المدير العام السابق في البنك المركزي العراقي لـ صحيح العراق. يعتقد داغر أنّ الظاهرة مرتبطة بأمرين أساسيين، أولهما طبيعة المجتمع العراقي بوصفه يحب الكاش جدًا، ويعتمد أفراده بشكل كامل منذ نشأة الدولة العراقية على النقد في إدارة تعاملاتهم وتسديد فواتيرهم. فيما يبرز انعدام الثقة بالنظام المصرفي العراقي من قبل الأفراد والشركات والمؤسسات على حد سواء، كعامل أساسي آخر يحول دون حركة أكبر للنقد في حسابات البنوك. تبعات أزمة الثقة يبلغ عدد المصارف في العراق، وفق إحصائيات البنك المركزي العراقي 62 مصرفًا، 7 منها حكومية فقط. ومع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ الودائع المحدودة تقتصر على بعض المصارف الحكومية، كما يؤكد المدير العام السابق في البنك المركزي، فإنّ النظام المصرفي عاجز تمامًا عن أداء مهامه الأساسية المتمثلة بالإقراض والتحفيز والتنمية ضمن منظومة المال والاقتصاد الوطني. تترجم بيانات الموازنة الاتحادية للأعوام 2023، 2024، 2025، هذا العجز، بغياب المشاريع الاستثمارية الممولة من المصارف، باستثناء 18.2 مليار دينار من مصرف التجارة العراقي. لا تساهم البنوك أيضًا، باستثناء المصارف الثلاثة الحكومية الأساسية الرافدين والرشيد ومصرف التجارة، في تمويل العجز المالي للموازنة، والذي قدرته وزارة المالية للعام الماضي 64.35 تريليون دينار، ما اضطر الحكومة إلى الاعتماد على احتياطي البنك المركزي والقروض الخارجية. كما أنّ ضعف السيولة النقدية لدى المصارف، جعلها غير قادرة على تنفيذ السياسات النقدية التي يضعها البنك المركزي، وفي مقدمتها رفع الناتج المحلي غير النفطي الذي سجل 0.03 في عام 2022. ونهاية العام الماضي، توقع صندوق النقد الدولي انخفاض نمو الناتج المحلي الكلي خلال العامين 2023 و2024، في ظل استمرار الاعتماد على النفط كمورد أساسي للإيرادات بنسبة أكثر من 83، إثر هبوطَ الإنتاج بعد إغلاق خط أنابيب النفط الواصل بين العراق وتركيا. ويؤكّد المدير العام السابق في البنك المركزي محمود داغر في حديثه لـ صحيح العراق، ضرورة مكافحة النقود السائلة الكاش مني، أي الكتلة النقدية خارج المصارف، ويرى أنّ العراق ما زال متخلفًا بهذا الصدد. الدفع الإلكتروني في ذات الوقت يشير داغر إلى أنّ الحملة الحكومية القائمة الآن لفرض الدفع الإلكتروني واستخدام البطاقات، ونجاحها في بعض محطات الوقود ومراكز التسوق، قد يكون نقطة انطلاق جيدة. ويرى داغر أنّ استقطاب الكتلة النقدية لدى العراقيين يتطلب جهودًا حقيقية وعلى مدى طويل جدًا، من قبل الحكومة، وضمانات مقنعة من المصارف.