مجتمع التحقق العربي هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
نشرت العديد من وسائل الإعلام والصفحات والقنوات عبر السوشيال ميديا كتابا مسربا من محافظة البصرة يخاطب دائرة ماء البصرة يرفض فيه جملة وتفصيلا مشروع تحلية مياه البحر من قبل شركة باي ووتر البريطانية. إن الجدل بشأن مشروع تحلية المياه من قبل شركة بريطانية ممولة من قرض بريطاني مقدم من قبل السفارة البريطانية في بغداد بدأ في العام 2016، ولم يتم تنفيذه حتى الآن بسبب خلافات عديدة، تضمنت دخول شركات أخرى غير بريطانية للحصول على المشروع. أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات في نيسان من العام 2016 التوصل لاتفاق مع شركة باي ووتر البريطانية بتمويل من القرض البريطاني البالغة قيمته 10 مليارات جنيه استرليني لتنفيذ 4 مشاريع لتحلية المياه وانقاذ البصرة من المياه المالحة التي تنزح على أنهر البصرة من الخليج. وأعلنت الحكومة المحلية في البصرة في تشرين الأول أكتوبر من العام 2016 التوصل لاتفاق مع شركة باي ووتر لتنفيذ المشاريع الأربعة. بقى المشروع متوقفا منذ ذلك الحين بعد تغير الحكومة المحلية في البصرة، حتى بعد موافقة وزارة التخطيط عليه في 2017. دخلت ايران على الخط، في نيسان أبريل 2018 لتعرض على محافظ البصرة أسعد العيداني مشاريع تحلية مياه بكلف أقل من الشركة البريطانية. تعرضت الشركة البريطانية منذ ذلك الحين، الى حملة من قبل حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل إعلام تابعة لجهات حزبية واتهمت الشركة بالفساد والتلكوء. واستعرضت باي ووتر في 2019 أبرز مشاريعها بمختلف مناطق العالم في بيان صحفي. وكانت المشاكل الفنية تعيق أداء شركة باي ووتر بعد إصرار وزارة البلديات على التعاقد مع شركة نمساوية مقرها في الإمارات العربية المتحدة، واستبعدت 7 شركات طرحتها السفارة البريطانية في بغداد على الوزارة لإنجاز المشروع بصورة سريعة. وتوقفت كل المفاوضات بشأن المشروع في العام 2020 بسبب وباء كورونا، ثم عادت السفارة البريطانية في كانون الثاني يناير 2021 لتعلن أنها بصدد إلغاء القرض لتحلية مياه البصرة البالغ 10 مليارات جنيه استرليني. في أواسط العام 2021 زار مدير الشركة، السفير العراقي في لندن جعفر الصدر، ليطلعه على أبرز أسباب تلكؤ تنفيذ المشروع، والمعوقات والتدافعات السياسية التي أدت لتعطيله، فيما أكد الصدر دعمه ومساندته لإنجاز المشروع. بعد ذلك دخل السياسيون على الخط، فأعلنت النائب البارزة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف في أيار مايو 2021، أن الشركة البريطانية التي أحيلت لها مشاريع تحلية المياه مفلسة، ثم هاجم نواب مقربون على إيران الشركة، واتهموها بالإفلاس أيضا. في أيلول سبتمبر 2021 أصدر مجلس الوزراء قرارا ينص على تفاصيل تنفيذ المشروع وكلف المصرف العراقي للتجارة أعمال إدارة وتنظيم ما يتطلبه. واستمرت مهاجمة الشركة البريطانية بعد إصدار هذا القرار، وظهر أعضاء مجلس محافظة البصرة المنحل بمؤتمر صحفي دعوا فيه الى إحالة مشاريع التحلية على شركات صينية. أواسط الشهر الماضي، توجه السفير البريطاني الى البصرة للقاء المحافظ أسعد العيداني، للبحث في هذا الموضوع.
أجرى صحيح مصر تتبعًا وتحليلًا رقميًا، لخبر انتحار طالبة في الثانوية العامة بالجيزة، ليكشف عن حملة أكبر من مجرد خبر، الهدف منها إلغاء الدور الثاني لطلبة الصف الأول والثاني الثانوي، وإقالة وزير التربية والتعليم، طارق شوقي.
تظاهرات الخريجين يشهد العراق منذ أسابيع سلسلة تظاهرات غاضبة من قبل آلاف الخريجين من مختلف الاختصاصات، مطالبين بتوظيفهم، وذلك بعد إقرار قانون الأمن الغذائي، الذي أهمل منح الدرجات الوظيفية للعديد من الاختصاصات لحملة شهادات البكلوريوس والشهادات العليا الأخرى. وشهدت جميع مدن وسط وجنوب العراق تظاهرات غاضبة للخريجين من مختلف المجموعات والاختصاصات: ما شهده اليوم العراق من تظاهرات، كان بدعوة من لجان تنظيمية داخل المجموعات الشبابية من المتخرجين، ونظموا سلسلة وقفات وتظاهرات، ففي بغداد كان التجمع أمام بوابات المنطقة الخضراء، ضمت الخريجين الإداريين والتربويين، بالإضافة إلى حملة الشهادات العليا الذين انضموا اليوم الثلاثاء، إلى جموع المتظاهرين هناك. وتجددت تظاهرات الخريجين صباح اليوم، في ذي قار، والأسبوع الماضي في المثنى، وميسان، والنجف، وقبل أسابيع في كربلاء والديوانية، وواسط، وديالى. وكانت بغداد شهدت الأسبوع الماضي، تجمعا للمئات من الخريجين امام مجلس محافظة بغداد، ووزارة التربية وقضية الخريجين التربويين ومطالبتهم بتعيينهم في المدارس الحكومية ليس أمرا جديدا، إذ كانوا ينظمون حملات عبر السوشيال ميديا، لكنهم طوروا من تنظيماتهم لتنظيم تظاهرات في العديد من المدن والمحافظات. وفي أيار الماضي، وقبيل إقرار قانون الأمن الغذائي نظموا وقفة طالبوا فيها بتوفير درجات وظيفية لهم. وتأتي هذه التظاهرات مع اعلان جهات حكومية عدم وجود قوانين ضامنة لتوفير درجات وظيفية في الوقت الحالي. وكانت اللجنة المالية النيابية أكدت البحث لتوفير منح مالية للمحاضرين والإداريين المجانيين لحين إقرار موازنة عامة في البلاد. كما أعلنت اللجنة المالية، أن المحاضرين المجانيين ستستمر رواتبهم لمدة عام واحد فقط. ودخل الشهر الماضي، عدد من المحاضرين المجانيين الى مبنى البرلمان وأحدثوا ضجة في داخل المبنى وبعدها التقوا النائب الأول لرئيس البرلمان، حاكم الزاملي، قبل تقديم استقالته. ونشرت عدد من وسائل الإعلام تحقيقات عن ذهاب الدرجات الوظيفية الى المليشيات والمنتمين لأحزاب السلطة. ولحد الآن، لم تعالج مشكلة الدرجات الوظيفية في العراق، إذ يعاني العراق من نسب بطالة مرتفعة، بسبب غياب القطاع الخاص وإيجاد تخمة في القطاع العام. وبحسب الجهاز المركزي للاحصاء فان نسبة البطالة ارتفعت الى أكثر من 30 بين الشباب من ذوي الأعمار 15– 24 عاما. وأعلن البنك الدولي، أن نسب البطالة في العراق بلغت أعلى مستوياتها منذ 30 عاما، بمعدل أكثر من 12.
منذ إعلان زيارة الأمير القطري تميم بن حمد إلى القاهرة، ظهر على تويتر هاشتاج ارفضزيارةتميملمصر، ولكن سرعان ما أختفى واستبدل بهاشتاج آخر اهلاتميم