فرز الأخبار

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي خبرا نص على أن منتخب عمان يختار حكيم شاكر لتدريب المنتخب الأولمبي. الحقيقة: الخبر غير صحيح، إذ لم يتم الإعلان عن اختيار المدرب العراقي السابق حكيم شاكر، لتدريب المنتخب العماني الأولمبي، حيث لا يزال أكرم حبريش مدربًا للمنتخب الأولمبي العماني. وبالعودة إلى المواقع التابعة للاتحاد العماني بكرة القدم، والصفحة الخاصة بشاكر، نجد أنها تخلو من هكذا خبر، كما لم يتم نشره في أي وكالة أخبار عراقية أو عمانية 12345. وكان قد تم تعيين مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المدرب الوطني أكرم حبريش مدربًا للمنتخب الوطني الأولمبي خلفًا للكرواتي داريو باسيتش في عام 2021 6. يشار إلى أن المدرب العماني، أعلن قائمة فريقه الأولمبي يوم الخميس الماضي 1 حزيران يونيو الحالي. استعدادا للمشاركة في بطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية المقامة في العراق والتي من المقرر أن تبدأ في 12 من ذات الشهر 7.

قال محمد الشبكي النائب السابق عن تجمع الشبك الديمقراطي في حوار مع برنامج قبل الغد الذي يبث عبر قناة العهد، إن قرار الأمم المتحدة المرقم 688 حدد إقليم كردستان بالخط الأزرق ولا يمكن تجاوزه. الحقيقة: تصريح غير دقيق، فالقرار الأممي 688 المصوت عليه في العام 1991، لا علاقة له بالخط الأزرق، ويفرض على العراق دخول المنظمات الإنسانية الدولية لمساعدة المدنيين فقط. نص القرار يفرض على العراق دخول المنظمات الدولية الإنسانية إلى مناطق العراق، والقلق من الطيران العسكري والقصف الجوي على المناطق الكردية، ما أدى لهجرة الأسر الكردية من مناطقها، ولا علاقة له بالخط الأزرق أو الحكم الذاتي 1. وكانت القوات العراقية الاتحادية سيطرت على حدود الخط الأزرق عقب استفتاء إقليم كردستان الذي جرى في العام 2017، والتي تمثل المناطق المتنازع عليها بين الإقليم والمحافظات المجاورة 2. وقررت اللجنة المالية في البرلمان العراقي انشاء صياغات ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية تلزم إقليم كردستان بتسليم النفط المنتج غير المصدر إلى شركة سومو، وإنشاء حساب مصرفي ضمن المصارف الحكومية الاتحادية وليس الدولية 3.

قال أحمد الملا طلال خلال برنامجه الذي يعرض على قناة د26: ماعدنا 43 مصرف عدنا 3 مصارف حكومية وعدنا تلث اربع مصارف أهلية وعدنا 40 دكان. الحقيقة: تصريح غير دقيق، لأن عدد المصارف الحكومية والأهلية والفروع الأجنبية في خارج العراق وداخله تبلغ 82 مصرفا يتوزعون على 7 مصارف أهلية و28 مصرفا إسلاميا محليا و25 مصرفا تجاريا محليا و16 فرعا أجنبيا، وفرعين محليين في الخارج، وفرعين في الداخل واثنين من مكاتب التمثيل الأجنبية العاملة في العراق. بحسب وزارة المالية والبنك المركزي العراقي، فإن عدد المصارف الحكومية هي سبعة مصارف، منها مصرف الرافدين والرشيد والزراعي التعاوني والصناعي والعقاري والمصرف العراقي للتجارة ومصرف النهرين الإسلامي 12. بينما المصارف الإسلامية المحلية تبلغ 28 مصرف بحسب البنك المركزي العراقي 3. أما المصارف التجارية المحلية، فهي 25 مصرفا، منها مصارف بغداد، حمورابي، آشور الدولي للاستثمار، سومر التجاري، وغيرها 4. فيما تبلغ فروع المصارف التجارية الأجنبية 16 مصرفا، منها بنك الأردن ولبنان والمهجر والبحر المتوسط وغيرها 5. وفروع المصارف التجارية المحلية في الخارج تبلغ اثنان وهما المصرف الأهلي العراقي والتنمية الدولي للاستثمار والتمويل 6. كما أن فروع المصارف الاسلامية الأجنبية في العراق تبلغ اثنان وهما مصرف ابو ظبي الاسلامي و البركة التركي للمشاركة والمساهمة 7. واخيرًا مكاتب التمثيل الأجنبية العاملة في العراق تبلغ اثنان وهما مصرف ستي بنك وكوميرز بنك 8. وكانت قد بلغت عدد المصارف العاملة في العراق نهاية عام 2014، 54 مصرفاً شملت 6 مصارف حكومية تتوزع بين مصارف تجارية ومصارف متخصصة و48 مصرفاً أهليًا وهذه الأخيرة تنقسم إلى 22 مصرفاً تجارياً محليًا و8 مصارف إسلامية، و18 فرعًا لمصارف أجنبية وعربية، بحسب اتحاد المصارف العربية 9.

قال غازي الربيعي الباحث في شؤون الحدود والمياه، خلال برنامج الميدان الذي يعرض على قناة الرشيد الفضائية: حسب آخر إصدارات مديرية الموانئ فإنه بسنة 2038 يالله تكمل 5 أرصفة من ميناء الفاو الكبير. الحقيقة: تصريح مضلل، فالموانئ العراقية هي شركة تابعة لوزارة النقل وليست مديرية، وبحسب آخر تصريحات مديرها العام، فإن مشروع الأرصفة الخمسة في ميناء الفاو سيكتمل عام 2025، أما سنة 2038 فتسمى سنة الهدف، وهي تعني اكتمال المراحل الثلاثة للمشروع. في لقاء على قناة العراقية الرسمية، في 14 آذار مارس 2023، قال مدير الشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي، إن مشروع الأرصفة الخمسة في ميناء الفاو الكبير ستنجز في أيلول سبتمبر 2024 1. وفي 17 أيار مايو الماضي، أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق عن ارتفاع نسبة الإنجاز في الأرصفة الخمسة بميناء الفاو الكبير الى 52 واستمرار الأعمال بالمشاريع الأخرى وفق المخططات المرسومة من قبل وزارة النقل 2. وفي 20 آذار مارس 2023 قالت وزارة النقل، إن مشروع الأرصفة الخمسة في الميناء سينتهي في أيلول سبتمبر 2024، فيما سيكون اكتمال جميع مشاريعه في آب أغسطس 2025. وبينت أن الأرصفة الخمسة تبلغ طاقتها الأولية مناولة 3 ملايين حاوية 3. والأرصفة الخمسة هي جزء من 5 مشاريع جرى التعاقد مع شركة دايو الكورية على تنفيذها في 30 ديسمبر كانون الأول من عام 2020 وفق عقد بلغت قيمته 2.6 مليار دولار 4. والمشاريع الخمسة بحسب مدير شركة الموانئ فرحان الفرطوسي، هي: الأرصفة الخمسة للحاويات، وساحة خزن ومناولة الحاويات وحفر القناة الملاحية الداخلية، حفر وتأثيث القناة الملاحية الخارجية، نفق قناة خور الزبير، الطريق السريع الرابط بين ميناء الفاو وام قصر 5. وبحسب الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، فإن الإيرادات المالية المباشرة لميناء الفاو في سنة الهدف عام 2038 أي بعد اكتمال المراحل الثلاث سيبلغ تريليوني دينار، فيما ستصل إيرادات القناة الجافة إلى 4 تريليون دينار، أي أن المجموع سيصل إلى 6 تريليونات دينار غير أن الوفورات التجارية والصناعية وعوامل الربط الاماميةً والخلفية للميناء ستكون كبيرة جدا وخاصة لقطاعات النقل والمواصلات والتجارة والسياحة والإسكان والخدمات البحرية والخدمات اللوجستية 6.

قال داود عبد زاير رئيس مجلس الأعمال الوطني، في لقاء متلفز على قناة د9: 80 اكتفاء ذاتي حنطة هذا العام. الحقيقة: تصريح غير دقيق، فبحسب المتحدث باسم وزارة الزراعة تبلغ نسبة الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة خلال هذا الموسم إلى 94 حتى الآن. بتاريخ 27 آيار مايو الماضي، أكد المتحدث باسم الوزارة محمد الخزاعي، أن العراق حقق خلال الموسم الزراعي الحالي اكتفاء ذاتياً من الحنطة يزيد عن 94 1. بتاريخ 3 آيار مايو الماضي، توقعت وزارة الزراعة، تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة خلال الموسم الحالي عن طريق المساحات التي زرعت والتي تبلغ 5 ملايين و516 ألف دونم المروية مضمونة الأمطار، أما على المساحات الديمية 632 ألف دونم، وما زرع خارج الخطة الآن المتوقع هو مليون و750 ألف طن 2. وكانت قد التهمت الحرائق العديد من حقول الحنطة في مناطق مختلفة من محافظات العراق منها صلاح الدين وميسان والسليمانية والنجف 3.

قال جياي تيمور، النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، خلال برنامج قبل الغد الذي يبث عبر قناة العهد الفضائية، 1718 دقيقة إن: المادة 112أ و ب، تجيز لحكومة إقليم كردستان اكتشاف واستخراج وبيع النفط من المناطق المتنازع عليها. الحقيقة: تصريح مضلل، فالمادة 112 من الدستور العراقي، نصت على الإدارة المشتركة للنفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الإقليم والمحافظات المنتجة للنفط، ولم تجز للإقليم استكشاف واستخراج وبيع النفط دون الاتفاق مع الحكومة الاتحادية. نصت المادة 112 من دستور جمهورية العراق لعام 2005 على: اولا: تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للأقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد ،وينظم ذلك بقانون. 1 ثانيا: تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز بما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار.1. أما المادة 140 من الدستور العراقي والتي تختص بالمناطق المتنازعة عليها فقد نصت على: أولاً: تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة ٥٨ من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها. ثانياً: المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية والمنصوص عليها في المادة ٥٨ من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية تمتد وتستمر إلى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور على ان تنجز كاملة التطبيع، الاحصاء وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها لتحديد إرادة مواطنيها في مدة اقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول سنة الفين وسبعة 1. وفي شباط فبراير 2022، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في اقليم كوردستان الصادر عام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، فضلا عن إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية. 2 ويرجع عودة الجدال حول الحقول النفطية في المناطق المتنازعة عليها، بعد أن نسف اللجنة المالية في مجلس النواب الاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وذلك بإجراء تعديلات على الموازنة المالية خلافاً للتفاهمات السابقة، ومن ضمن التعديلات هو منع حكومة الإقليم استخراج وبيع النفط من المناطق المتنازع عليها، بحسب عضو اللجنة يوسف الكلابي 3.