فرز الأخبار

قال خلال لقاء على قناة زاكروس الفضائية، إن مشروع قانون الموازنة هو مسؤولية الحكومة، الحكومة تقدمه للبرلمان والبرلمان إما يصادق أو لا يصادق ويعيدها إلى الحكومة، ليس من حق مجلس أن النواب أن يغير ويبدل في مشروع الموازنة. الحقيقة: تصريح غير دقيق، فبحسب الدستور العراقي، وقانون الإدارة المالية، يحق لمجلس النواب، إجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة العامة، وخفض مجمل مبالغها، ولكن لا يحق له زيادة الإنفاق في الموازنة، إلا من خلال تقديم مقترح للحكومة. خصص الدستور العراقي لسنة 2005 المادة 62 للحديث عن مشروع الموازنة، وجاء في نص المادة المذكورة ما نصه: أولاً: يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي إلى مجلس النواب لإقراره. ثانياً: لمجلس النواب إجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة العامة، وتخفيض مجمل مبالغها، وله عند الضرورة أن يقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقات 1. أما بحسب قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 نص في المادة 11 على أن يتولى مجلس الوزراء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية وإقراره وتقديمه لمجلس النواب قبل منتصف شهر تشرين الأول من كل سنة. ونصت المادة 12 لمجلس النواب على: أولاً: إجراء المناقلة بين أبواب وفصول مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية المرسلة من مجلس الوزراء. ثانياً: تخفيض إجمالي سقف الموازنة. ثالثاً: الاقتراح على مجلس الوزراء زيادة إجمالي نفقات الموازنة. رابعاً: المصادقة على القروض والضمانات السيادية والاتفاقيات الدولية 2. بحسب دائرة البحوث في مجلس النواب مكتب الموازنة، فقد ذكرت في بحث صلاحيات مجلس النواب في تعديل مشروع قانون الموازنة للباحث علي محسن باقر، أن ما نصت عليه المادة 62 ثانياً من الدستور العراقي، بشأن تعديل قانون الموازنة من قبل مجلس النواب، جاءت مقيدة بشرطين: الأول: يتمثل بحق مجلس النواب إجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة العامة وتخفيض مجمل مبالغها. وهنا يتبين وكأن المشروع الدستوري أعطى حق صلاحية التعديل لمجلس النواب في تخفيض مبالغ الموازنة في جانبي النفقات والإيرادات، كما هو واضح في نص المادة، والمشرع هنا لم يعط نصاً صريحاً يحصر صلاحية مجلس النواب بالتخفيض في جانب النفقات فقط، فضلاً عن ذلك فإن المشرع منح مجلس النواب حق إجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة وفقاً للمصلحة العامة وتوجيهات الاقتصاد. ثانياً: الصلاحية لمجلس النواب وعند الضرورة اقتراح على مجلس الوزراء زيادة مبالغ النفقات 3. وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد ذكرت في قرارها رقم 25 اتحادية لعام 2012، أن صلاحيات مجلس النواب في تعديل الموازنة محصورة بالمادة 62 من الدستور العراقي من خلال إجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة وتخفيض مجمل مبالغها ولا يحق له زيادة الانفاق، وجاء ما نصه: ليس من صلاحية مجلس النواب إضافة شيء على مشروع الموازنة من شأنه يزيد الإنفاق، وعليه يجب أن يقترح ذلك على مجلس الوزراء 4.

تداولت حسابات على تطبيق تيك توك، خبرا مفاده، أن وزير التربية والتعليم يعلن عن 10 درجات لصف السادس ابتدائي الذين درجاتهم حرجة وتمت الموافقة وسوف يعلن القرار. الحقيقة: الخبر غير صحيح، إذ لم تعلن وزارة التربية عن قرار منح 10 درجات لطلبة الصفوف المنتهية، وتحديدًا السادس الابتدائي، فيما لم يشمل طلبة الدرجات الحرجة بهكذا قرار. بالعودة إلى المواقع التابعة لوزارة التربية ووزيرها إبراهيم نامس الجبوري، والمتحدث باسم الوزارة كريم السيد، والوكيل الإداري فلاح القيسي، نجد أنها تخلو من هكذا قرار، كما لم يتم نشره في أي وكالة أخبار محلية 12345. يشار إلى أن وزارة التربية فتحت باب الاعتراض على نتائج الامتحانات الوزارية للسادس الابتدائي بدورها الأول لعام الدراسي الحالي، وأعلنت عن ارتفاع نسب النجاح مقارنة بالعام الماضي 6.

تقرير عن قناة السويس

‏نشرت قناة صابرين نيوز صورا لعربات وآليات عسكرية مدمرة في أوكرانيا، زعمت أنها دبابات أمريكية أرسلت إلى أوكرانيا فدمرها الروس. الحقيقة: الصورة مضللة، لأن روسيا أعلنت تدمير دبابات ليوبارد الألمانية، وليست أي من الآليات الأمريكية، في حين اتهمت أوكرانيا روسيا بنشر صور مضللة عن تدمير الدبابات. وتناقلت وسائل الإعلام صورا حية وزعتها وزارة الدفاع الروسية على أنها عمليات تدمير دبابات ليوبارد 2 الألمانية التي أرسلت لأوكرانيا كدعم في حربها ضد روسيا 1. فيما تناقلت وسائل الإعلام الدولية بيانات من أوكرانيا، تفند ادعاءات وزارة الدفاع الروسية، وتتهمها بالتضليل، فيما نشر مدونون أوكرانيون صورا لجرافات زراعية، زعمت أن روسيا دمرتها ولم تدمر آليات عسكرية 2. وتعد دبابات ليوبارد من أكثر الدبابات تطورا في العالم، وتحمل مواصفات متطورة، وصلت أوكرانيا في كانون الثاني يناير الماضي، ولديها قدرات استثنائية، إذ يمكنها السير في المناطق الجبلية والوعرة، وبسرعة تصل الى نحو 70 كم في الساعة 3. وأعلنت الحكومة الأمريكية مجمل الدعم العسكري لأوكرانيا منذ الاجتياح الروسي، تضمن مجموعة كبيرة من الأنظمة الصاروخية والرادارات والمضادات الجوية، لكنه لم يتضمن سوى دبابة واحدة نوع أبرامز، وآليات تكتيكية لسحب الأسلحة، ما يؤكد أن الدبابات المدمرة ليست أمريكية 4.

لا يُمكن وضع كل أنواع الأخبار الكاذبة والتصريحات غير الصحيحة في سلة واحدة، حيث يأخذ التضليل أشكالًا متعددة، لذا تحقيقًا لمعيار الإنصاف، نضع الادعاء في تصنيف واضح يحدد شكل ومستوى التضليل في الخبر أو التصريح. ندعوكم لمراقبتنا والمساهمة معنا، لذا نعرض لكم التصنيفات التي نعتمدها وما الذي يعنيه كل تصنيف:

نشر الموقع الإلكتروني الخاص بحكومة محافظة أربيل، الأربعاء 7 حزيران يونيو الجاري، خبراً حول استقبال محافظ أربيل أوميد خوشناو، في ديوان المحافظة، محافظ الديوانية زهير شعلان، وناقش معه التقدم والتطور المستمر في اربيل العاصمة، وأكد الشعلان لمحافظ أربيل بأنهم خلال كل زيارة يجدون تغيرات كبيرة في أربيل ويشاهدون مناظر جديدة خاصة في مجال الطرق والإنشاءات والاستثمار وننوي نقل هذه التجربة الناجحة إلى مناطقنا. التعريف الذي استخدمه المكتب الإعلامي لمحافظ أربيل لم يكن دقيقاً، لأن محافظ الديوانية الحالي هو ميثم الشهد، أما زهير الشعلان فتم إقالته من المنصب منذ شهر شباط فبراير الماضي، بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبتصويت من مجلس النواب. في 10 كانون الثاني يناير 2023، أمر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بسحب يد محافظ الديوانية زهير علي الشعلان، عازياً السبب إلى وجود ملفات تحقيقية بحقه عن شبهات فساد إداري ومالي، يجري النظر بها من قبل المحاكم المختصة 1. في 11 كانون الثاني يناير 2023 كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن إقدام محافظ الديوانية زهير الشعلان على توقيع عقود مناقصات بلغت أكثر من 17.000.000.000 دينار رغم قرار سحب يده 2. في 7 شباط فبراير 2023، صوت مجلس النواب، على إقالة محافظ الديوانية زهير الشعلان في جلسة برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي 3. وبحسب وثيقة صادرة عن مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في 9 آذار مارس 2023، كلف ميثم الشهد بمهام محافظة الديوانية، ولا يزال يدير المحافظة حتى اللحظة 4. ووصف مكتب محافظ الديوانية ميثم الشهد، استقبال محافظ أربيل لزهير الشعلان بصفته محافظاً حالياً للديوانية كان على الأرجح خطأ في البيان الصحفي الذي نشره موقع محافظة أربيل 5. رد محافظ أربيل أوميد خوشناو على استقباله زهير الشعلان بصفة محافظ للديوانية، الأربعاء 7 حزيران يونيو الحالي، بالقول: إنه لم تتلقّ محافظة أربيل أي خطاب أو وثيقة رسمية حول التغييرات في منصب محافظ الديوانية، وهي تتبع بذلك السياقات القانونية في التعامل مع المسؤولين”، نافياً وجود خطأ بروتوكلي 6. رغم ذلك قامت الصفحة الرسمية لمحافظة أربيل بحذف خبر استقبال الشعلان من قبل المحافظ أوميد خوشناو، إلا أنها أبقته في الموقع الرسمي للمحافظة 7. واستفسر فريق صحيح العراق من الخبير القانوني علي التميمي، حول الجانب القانوني للقاء وتعريف محافظ سابق بأنه محافظ حالي، رد بالقول: إنه في حال كان اللقاء كأصدقاء ولا يحمل طابعاً رسمياً فلا يتحمل فيه المحافظون أي تباعات، مضيفاً أنه في حال عرف محافظ الديوانية السابق نفسه لمحافظ أربيل على أنه محافظ حالي، وناقش معه مواضيع تخص المحافظة فتنطبق عليه تهمة انتحال صفة والتي تصل عقوبتها إلى 10 سنوات بحسب قرار مجلس قيادة الثورة رقم 160 لسنة 1982، ويمكن تحريك الموضوع من قبل هيئة النزاهة بحسب التميمي.