مجتمع التحقق العربيهو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
قال لقناة وارد نفط إقليم كردستان جميعها لا يصل إلى 500 مليون دولار، وحصة الإقليم حسب الميزانية الماضية 952 مليار
الحقيقة:
✅ ادعاء غير دقيق، لأن واردات النفط لإقليم كردستان بحسب مصادر رسمية كبيرة جداً مقارنة بالرقم المذكور، كما أن حصة الإقليم من موازنة عام 2021 بلغت 11 تريليون دينار و482 مليار دينار.
✅ شركة التدقيق الدولية ديلويت نشرت تقريرها نصف السنوي الذي أشارت فيه إلى أنّ حكومة الإقليم قد حققت عائدات بقيمة 4.1 مليارات دولار أمريكي من تصدير النفط الخام خلال النصف الأول من عام 2021 بعد سداد المدفوعات لمنتجي النفط من الشركات الأجنبية ومشغلي خطوط الأنابيب، واحتفظت حكومة كردستان بصافي الإيرادات من مبيعات النفط الخام البالغة مليارا و737 مليون دولار.
✅ صرح في وقت سابق معاون مدير عام شركة تسويق النفط الوطنية سومو، علي نزار فائق، بأن المبيعات من إقليم كردستان، والتي هي خارج صادرات شركة تسويق النفط، ومصدرة من قبل الإقليم بشكل مباشر، بلغت بحدود 77 مليون برميل نفط خلال النصف الأول من العام الحالي، مرجحاً أن تكون إيراداتها بحدود 4 مليارات و800 مليون دولار.
✅ أما بخصوص حصة إقليم كردستان من الموازنة فإن الوكيل الأسبق لوزارة المالية العراقية، فاضل نبي، صرح في وقت سابق بأن بعد التباحث مع مسؤولي وزارة المالية وعقب ثلاثة أسابيع من دراسة القانون المصوت عليه البرلمان، تم تحديد حصة إقليم كردستان بـ11 ترليوناً و482 مليار دينار.
قالت ليش بقى قانون النفط والغاز من 2006 لحد الآن ما صوتوا عليه المادة 117 من الدستور أعطت لإقليم كردستان الحق أن يشرع.
الحقيقة:
✅ ادعاء غير دقيق، لأن قانون النفط والغاز هو لسنة 2007 وليس 2006، كما أن المادة 117 من الدستور العراقي لم تنص على تشريع القوانين في إقليم كردستان، بينما المواد 120 و121 نصت على مسألة التشريعات والدستور داخل الإقليم.
✅ تمت كتابة ونشر مشروع قانون النفط والغاز العراقي في العام 2007، لكن تم تأجيل التصويت عليه طوال الدورات اللاحقة، ولم يكن في العام 2006 هناك أي مشروع قانون للنفط والغاز.
✅ تنص المادة 117 من الدستور العراقي على:
أولاَ: يقر هذا الدستور عند نفاذه، إقليم كردستان، وسلطاته القائمة إقليماً اتحادياً.
ثانياً: يقر هذا الدستور الأقاليم الجديدة التي تؤسس وفقاً لأحكامه.
في حين نصت المادة 120 على: يقوم الاقليم بوضع دستور له، يحدد هيكل سلطات الاقليم، وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، على ان لا يتعارض مع هذا الدستور.
والمادة 120 اولا وثانياً نصت على:
أولا: لسلطات الاقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقا لاحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية .
ثانياً: يحق لسلطة الاقليم تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم، في حالة وجود تناقض أو تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم بخصوص مسألةٍ لاتدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية.
قال في حوار متلفز، إن ميناء المبارك الكويتي لم يتوقف وأن العمل يجري به ويشمل الاليات، وانه غير معطل.
الحقيقة
✅ ادعاء غير صحيح، لأن الكويت سبق وأن أعلنت توقف العمل في الميناء لأسباب مالية وفنية، وليس من أجل ميناء الفاو الكبير.
✅ نشرت صحيفة القبس الكويتية في شباط فبراير 2021 عن الكاتب الكويتي فواز احمد الحمد إعلان توقف ميناء المبارك، ونقل عن الحكومة الكويتية الأسباب التي تمثلت بضحالة المياه على امتداد جزيرة بوبيان، وصعوبة الحفر والجرف في أرض المشروع والتكلفة الكبيرة وبسسبب مشاكل جيوسسياسية مع العراق.
✅ وفي تشرين الأول أكتوبر 2020 نشرت مواقع كويتية وتناقلتها وسائل إعلام عراقية تصريحا عن المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية يوسف العبدالله الصباح معلنا تعليق العمل بمشروع ميناء مبارك في جزيرة بوبيان الذي تبلغ تكلفته 6.5 مليارات دولار لحين إجراء المزيد من دراسات الجدوى.
✅ وكان إعلان بدء العمل بميناء المبارك في العام 2011 بعد أن احتج العراق على إثره وطالب بترسيم الحدود البرية والمائية مع الكويت.