مجتمع التحقق العربي
هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
فرز الأخبار
تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده البنك المركزي: كل من تجاوزت ثروته المليار سيخضع للتحقيق.
الحقيقة:
خبر غير صحيح، إذ لم يتم نشر هكذا خبر في الموقع الرسمي للبنك المركزي كما لم ينشر على أية وكالة إخبارية محلية، ولم يصدر أي بيان أو موقف رسمي بشأن إجراء تحقيق مع من يتجاوز ثروته المليار.
بعد البحث عن صحة الخبر تبين أنه تم تداول خبر مماثل في وسائل إعلام تونسية بشأن قرار صدر من البنك المركزي في محاسبة كل من تتجاوز ثروته المليار دينار، وأيضا تم تداوله في مصر.
كما تم تداول العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي الخبر قبل أشهر مرت.
ادعى اللواء المتقاعد سمير فرج أن العراق حضرت قمة جدة لأنها ثالث مخزون بترول في العالم، لكن هذا غير دقيق، فالعراق ليست ضمن قائمة أعلى مخزون استراتيجي من النفط عالميًا، كما أنها ليست ثالث أعلى احتياطي في باطن الأرض على مستوى العالم أيضا.
بوست منتشر بشكل كبير جدًا، بيقول: احلي خبر ع العيد ان العربيه دي نزلت مصر بـ 23 ألف جنيه وستعرض في المعارض ابتداءآ من غدآ، مرفق معاه 5 صور لسيارة صغيرة الحجم.
قال في حوار متلفز، إن نسب البطالة في 2014 وصلت الى 40 بفعل تعطل أعمال الناس في المحافظات التي احتلها داعش، ثم عادت وانخفضت، ثم ارتفعت الى 40 في فترة وباء كورونا، ثم انخفضت والآن وصلت الى 16.8 حسب وزارة التخطيط.
الحقيقة:
إن هذه الأرقام التي يتحدث عنها العلي غير موجودة في الجهاز المركزي للإحصاء ولا وزارة التخطيط، ولا اية جهات رسمية أخرى، بل إن الأرقام الموضوعة في جداول الجهاز المركزي للإحصاء مختلفة تماما عما ذكره الخبير.
المسح الاجتماعي للجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط في العام 2014 يظهر أن حجم البطالة وصل الى 10، باستثناء المحافظات التي احتلها داعش، ولكن الجهاز لم يشر الى أية أرقام تقديرية أو ألمح الى تعطل الأعمال في تلك المحافظات كما ادعى الخبير الاقتصادي.
كما أن وزارة التخطيط أعلنت نسب البطالة في العام 2021 وكانت نحو 13 وليس كما ادعى الخبير الاقتصادي 16.
كما بلغت النسبة في العام 2022 الحالي 13.8 ولم تصل الى 16.8 وفقا للأرقام الرسمية.
ادعى رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر تستورد الجزء الأكبر من احتياجاتها من المواد البترولية، لكن هذا غير دقيق، ومصر لا تستورد سوى 30.9 من حجم استهلاكها من المواد البترولية.
اعتادت الصحف في مصر بعد كل قرار جديد من الحكومة برفع أسعار الوقود، نشر تقاريرًا غير دقيقة عن أن مصر من أرخص الدول العربية في أسعار الوقود، لكن هذه التقارير أغفلت جانبًا مهمًا في تقدير أسعار البنزين والوقود في مصر، وهو نسبة ما تقتطعه أسعار البنزين من متوسط الأجور.
آخر الأخبار
