فرز الأخبار

تعدّدت تصريحات المسؤولين الحكوميين عما تقدمه الدولة من دعم للكهرباء، رغم أن بند دعم الطاقة الكهربائية في الموازنة العامة للدولة صفر على مدار الثلاث سنوات الماضية. من يتحمل دعم الكهرباء؟ وكيف تحتسب الدولة دعمها على أساس الفرص البديلة؟

قال في حوار متلفز عند الدقيقة 19: لا يوجد نص في قانون الإدارة المالية بصرف أي أموال من وحدات الإنفاق بعد انتهاء السنة المالية التي ليس فيها موازنة أصلا، لذا يمكن أن تكون رواتب للموظفين في كانون الثاني يناير. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، فقانون الإدارة المالية ينص بمادته 13 على آلية صرف الأموال في حال عدم إقرار الموازنة. ولم يستثن النص القانوني عدم التمويل في حال عدم إقرار موازنة مالية في سنتين متتاليتين. وتنص المادة 13 أولا على الصرف بنسبة 112 واحد اثني عشر فما دون من إجمالي المصروفات الفعلية للنفقات الجارية للسنة المالية السابقة بعد استبعاد المصروفات غير المتكررة، على أساس شهري ولحين المصادقة على الموازنة العامة الاتحادية.

هل تم تطبيق القرار 315 وما هو؟ يردد العديد من المسؤولين الإداريين في الدولة العراقية ونواب في البرلمان إقرار القرار 315 لسنة 2019 كمنجز كبير، من خلال شمول جميع المتعاقدين والأجراء بعد حل المشاكل القانونية، بينهم الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي ومسؤولون محليون ونواب في الدورة البرلمانية الماضية. ماهو القرار 315؟ هو قرار يتضمن حلولا لمعالجة وضع العاملين بعقود وأجر يومي في كافة المؤسسات الحكومية في العراق، إذ كان مجلس الوزراء صوت على القرار في عام 2019، حيث منح المجلس امتيازات كبيرة للعاملين عبر نظام الأجور اليومية والعقود. كما تم شمولهم بتخصيصات قطع الأرض، القروض، المكافآت والدورات التدريبية، إضافة إلى بعض الامتيازات الأخرى، فيما أقرت اللجنة المالية في البرلمان العراقي بعد إقرار موازنة 2021، أن المحاضرين والإداريين الحرفيين سيتحولون إلى عقود. في الحقيقة لم يطبق القرار 315 حتى الآن بشكل كامل، وبقي حبيس البرلمان والموازنات المعطلة ومخالفته قانون الإدارة المالية الاتحادي، وما زال العديد من الأجراء والمتعاقدين ينفذون اعتصامات وتظاهرات في العديد من محافظات الوسط والجنوب، ولم يطبق لأنه لم يستوف الشروط المالية. صدر القرار في تاريخ 1192019 عن مجلس الوزراء، ونص على منح امتيازات وقروض وقطع أراض ورواتب للأجراء اليوميين والمتعاقدين مع مؤسسات الدولة. وتحول القرار الى مشكلة مزمنة وجدل بين الحكومة والبرلمان ووزارة المالية والقضاء. حكومة الكاظمي في العام 2021 حاولت إعادة تفعيل القرار وفق الموازنة المالية لسنة 2021، ولكنها لم تستوف باقي الشروط، وبقي القرار معطلا. ونفذ المحاضرون والأجراء على إثر تأخر إقرار القانون تظاهرات غاضبة أمام الوزارات والمؤسسات وبالقرب من المنطقة الخضراء أيضا. في العام الماضي، قالت اللجنة المالية في مجلس النواب إنها لا تملك صلاحية إدراج هذه الشريحة في الموازنة الاتحادية. وبقى القرار معطلا. وقرر مجلس الوزراء في حزيران يونيو الماضي، تشكيل لجنة لمعالجة ملف المحاضرين والأجراء وقراء المقاييس في وزارة الكهرباء، بعد أن عجزت وزارة المالية عن تكييف وضعهم المالي. وفي تموز يوليو الماضي، قال الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، إنه يجري تكييف وضع الأجراء والمتعاقدين على وفق قانون الأمن الطارئ الذي أقره البرلمان في العام الحالي، أي أن القرار ما يزال معطلا.

نشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحاً منسوباً الى رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم ونص على: عمار الحكيم: أتمنى لو كنت حاضراً يوم الطف لمزقت الشمر بأنيابي. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، إذ لم يدل رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم بمثل هكذا تعليق، سواء عبر صفحاته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، أو في خطاباته المصورة خلال شهر محرم، كما أنه لم يذكر في أي وسيلة إعلام معروفة. يلاحظ أن تلك المنشورات استخدمت التصميم الخاص بنشر الأخبار لقناة العراقية، وعن البحث في الصفحات الرسمية لقناة العراقية يتضح عدم نشرها لمثل هكذا تصريح. من خلال تحليل الصورة المتداولة للتصريح، يتضح ان هناك اختلاف بنوع الخط المستخدم في القالب الذي يعود الى قناة العراقية، كما ان الصفحة الرسمية لقناة العراقية وبعد تصفح الصور فيها يتضحد عدم نقلها مثل هكذا تصريح. الصفحات الرسمية لرئيس تيار الحكمة عمار الحكيم هي الاخرى لم تنقل اي تصريح من الحكيم بهذا الشأن، مما يؤكد ان التصريح مزيف وتم استخدام قالب القناة الرسمية لتمريره. وكان الحكيم قد قام بقراءة القصة الكاملة لاستشهاد الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه في العاشر من محرم الحرام، وبمراجعة الخطبة يتضح عدم ادلاءه بالتصريح المذكور. تجدر الإشارة الى أنه في 29 تموز يوليو 2022، تصاعد الخلاف بين التيار الصدري وتيار الحكمة، بعد أن أغلق أنصار الصدر عدداً من مكاتب تيار الحكمة في بغداد بسبب خطاب زعيمه عمار الحكيم بشأن تشكيل الحكومة والتظاهرات الصدرية، وامتدت عمليات الإغلاق لمحافظات أخرى، الأمر الذي جعل أنصار التيارين مواجهة بعضهما، خصوصاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تبادل المنشورات والتصريحات المزيفة.

صرح أسامة كمال وزير البترول الأسبق خلال لقاء مع قناة الحدث اليوم أن استهلاك المواطن المصري من الطاقة من 4 إلى 6 أضعاف استهلاك المواطن الأوروبي.والحقيقة أن تصريح أسامة كمال غير دقيق، متوسط استهلاك المواطن المصري للطاقة أقل من الأوروبي بما يزيد عن ضعفين.

صرح هاني يونس خلال مداخلة هاتفية مع برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد أن سعر الكهرباء الذي يحصل عليه المواطن سعر مدعوم حتى الآن. والحقيقة أن فاتورة دعم الكهرباء في الموازنة العامة للدولةأصبحت صفر ،حيث أصبحت تعتمد على نظام الدعم التبادلي ، فتتحمل الشرائح الأعلى دعم فاتورة الشرائح الأقل