فرز الأخبار

هل سيتم إعادة سعر صرف الدولار كما السابق؟ تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبرًا مفاده أن اللجنة المالية البرلمانية ستعيد سعر الدولار إلى 125 ألف دينار مقابل الـ100 دولار انطلاقاً من مطلع العام المقبل. الحقيقة: خبر مضلل، إذ لم يتم الإعلان من قبل اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي، بل كانت هناك مطالبة من قبل نواب في البرلمان لإدراج فقرة التصويت على سعر صرف الدولار وإعادته إلى سعره السابق، ولم يكن هناك تأكيد من قبل اللجنة المالية. بعد البحث عن صحة الخبر تبين أن المواقع التابعة للجنة المالية النيابية ووزارة المالية والبنك المركزي تخلو من وجود خبر يفيد بإعادة سعر صرف الدولار إلى 125 ألف مقابل الدينار في الحكومة الجديدة المقبلة. وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب، أمس، بإدراج فقرة التصويت على إعادة سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي إلى سعره الرسمي السابق. ونشرت وثيقة تظهر فيها تواقيع 40 نائباً للمطالبة بإعادة النظر في سعر صرف الدولار في الحكومة الجديدة. بتاريخ 20102022 استبعدت اللجنة المالية البرلمانية، لجوء الحكومة الجديدة لإعادة سعر صرف الدولار إلى سابق عهده. وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر، أن إعادة سعر صرف الدولار إلى وضعه السابق من صلاحية الجهة التنفيذية حصرًا، ولا نعتقد أن هناك أي توجه للحكومة الجديدة بتغيير سعر الصرف، وهذا ما أكدت أكثر من جهة مختصة خلال الفترة الماضية. بتاريخ 1582022 اكدت اللجنة المالية النيابية، بقاء سعر الصرف على وضعه الحالي. وقال عضو اللجنة ناجي السعيدي، ان سعر الصرف سيبقى على وضعه خلال المدة المقبلة للسنوات الخمس المقبلة على وصف أن قيمة الدينار العراقي الحقيقية تحدد من خلال صرف الدولار تجاه الدينار اضافة الى القوة الشرائية للدينار العراقي وما ينتج من سلع وخدمات صافية خلال فترة معينة. يذكر أنه بتاريخ 19122020 أعلن وزير المالية العراقي، علي عبد الأمير علاوي، اعتماد سعر جديد للدينار العراقي، أمام الدولار، بواقع 1450 ديناراً، ضمن السياسة الإصلاحية للحكومة التي اعتمدتها خلال موازنة 2021.

صرح أحمد موسى ان مصر بين ٢٠١١ و٢٠١٤ لم تبني مدرسة أو مستشفى أو وحدة صحية لكن هذا التصريح غير صحيح ووفقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة ، استمرت الحكومة في بناء الفصول الدراسية والمستشفيات والوحدات الصحية حتى تولي السيسي في 2014.

قال السيسي في المؤتمر الاقتصادي الدكتور مصطفى بيقول ٢١ ألف فصل وأنا بقولكم هما ٦٠ ألف فصل إحنا بنعمل ٢١ ألف فصل لانه إحنا معندناش لكن التصريح غير دقيق لم تبني الحكومة ٢١ ألف فصل كل عام ومتوسط انشاءات الفصول منذ تولي السيسي ما بين ٤ إلى ٥آلاف فصل سنويا.

صرح مصطفى بكري عضو مجلس النواب في برنامجه أن الخديوي إسماعيل تولى الحكم سنة 1863 وكانت ديون مصر 14 مليون. ولكن هذا غير دقيق حيث ديون مصر الخارجية في عام 1863 بلغت 3 مليون و292 ألفًا و800 جنيه انجليزي، وفقًا لبيانات الدين العمومي الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والتي صدرت في عام 1909.

صرح الرئيس السيسي أن موازنة العاصمة الإدارية ليس لها علاقة بالموازنة العامة للدولة لكن هذا التصريح غير دقيق حيث اقتطاعت الجكومة ٥ مليارجنيه من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية لترفيق نحو 3 آلاف فدان في العاصمة الإدارية الجديدة في العام المالي 2015 2016.