فرز الأخبار

قال في حوار متلفز، د24 إن الكويت قال للعراقيين اطمئنوا فإننا سوف لن تبني ميناء مبارك بمراحله الثالثة والرابعة. الحقيقة: تصريح غير دقيق، لأن الكويت سبق وأن أعلنت بأنها تنفذ الميناء وفقا للاتفاقية المبرمة مع العراق سنة 2012. وقال الناطق باسم الحكومة العراقية السابق علي الدباغ في سنة 2013، إن العراق يطلب من الكويت التراجع عن بناء ميناء مبارك لأنه يضر بالإبحار العراقي، وهذا أمر مرفوض لأنه مخالف لاتفاقيات الإبحار الأممية، دون الحديث عن تطمينات كويتية. كما يؤكد الباحثون والمسؤولين الكويتيون بدء إنشاء ميناء مبارك في العام 2011، ولم تعلن الكويت إيقاف التنفيذ إلا عام 2020 حين قررت تخصيص أموال وتخصيصات الميناء لسد الاحتياجات الخاصة بالطاقة وتحلية المياه، بعد أزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط، ولم تكن هناك أية تصريحات رسمية من الكويت بشأن تطمينات أو ضمانات لإيقاف المرحلتين الثالثة والرابعة. ويعد ميناء مبارك من الموانئ الجدلية التي يعترض عليها العراق بسبب عرقلته إبحار السفن التجارية المفترض وصولها الى ميناء الفاو الكبير الجاري إنشاؤه الآن. كما اتهم مختصون الكويت بالتجاوز على الممر الملاحي الوحيد للعراق وهو خور عبدالله، وتهديد مشروع ميناء الفاو العراقي.

صرح بسام راضي أن مصر لديها أكبر محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في العالم لكن التصريح غير دقيق وأكبر محطة لإنتاج الطاقة الشمسية هي محطة في الهند، إذ تنتج 2.25 ، وتمتد على مساحة 14000 فدان

قال في حوار متلفز د1:29: المالية مالها علاقة بقانون الأمن الغذائي مكتب رئيس الوزراء السابق هو مسؤول عن الصرف. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، لأن إنفاق الأموال المخصصة لقانون الأمن الغذائي يكون صرفها من صلاحية وزارة المالية والتخطيط وفق نص القانون، كما أن وزارة المالية أصدرت سابقًا تعليمات حول كيفية صرف الأموال الخاصة بالقانون. وفق قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم 2 لسنة 2022 فإن مواده تنص على تولي وزارتي المالية والتخطيط مسؤولية صرف الأموال. المادة الأولى: تتولى وزارة المالية إنشاء حساب يسمى دعم الأمن الغذائي والتنمية والتحوط المالي وتخفيف الفقر، ويطلق عليه لأغراض هذا القانون اسم الحساب. المادة السابعة: تتولى وزارتا المالية والتخطيط الاتحاديتان إدراج ما جرى تخصيصه وفق أحكام هذا القانون على أساس سنوي ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية. المادة التاسعة: تلتزم وزارتا المالية والتخطيط بتمويل وحدات الإنفاق كافة التخصيصات المذكورة في هذا القانون على شكل دفعات وأن لا يتجاوز تاریخ تمويل آخر دفعة 30 11 2022 علی أن تقوم وحدات الإنفاق بقيد المبالغ المتبيثة في حساب الأمانات للسنوات اللاحقة. المادة العاشرة: تلتزم وزارة التخطيط عدم تجاوز كلف جميع المشاريع التي سيتم ادراجها عن سقف التخصيصات المالية لكل وحدة النفاق وحسب مامقرر لها في هذا القانون. وفق نص القانون فإن وزارة المالية تلتزم بتمويل كامل التخصيصات الواردة في جدول المرفق بالقانون لتأمين قطاعات الغذاء والكهرباء والمحاضرين والاداريين والعقود والأجراء وحملة الشهادات العليا والخريجين من الأوائل. وأيضًا تلتزم وزارة المالية بتمويل 50 من التخصيصانت الواردة في الجدول ب المرفق بالقانون لكل فقرة. وتتولى وزارتا المالية والتخطیط، إصدار تعلیمات تنفيذ هذا القانون كل حسب الاختصاص. وبتاريخ 1482022، أصدرت وزارة المالية، التعليمات الخاصة بصلاحيات صرف قانون الأمن الغذائي والتنمية رقم 2 لسنة 2022، حيث دعت الوزارة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة الى مراجعة دائرة الموازنة لتسلم التعليمات. وكان قد صوت مجلس النواب، شهر حزيران يونيو الماضي، على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بالمجمل، بحضور273 نائباً، حيث بلغت القيمة الإجمالية للقانون 25 تريليون دينار نحو 17 مليار دولار.

انتشر خبر صحيح  على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مفاده أن ليبيا في طريقها لتصبح أسرع اقتصاد عربي نمواً في السنة المقبلة2023.

صرح محمد ناصر إنه لا يوجد جهة في مصر ترقب الجيش وميزانيته إلا إن هذا التصريح غير دقيق حيث تخضع موازنة وزارة الدفاع للرقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات، بينما تخضع المشروعات المدنية للهيئة الهندسية للقوات المسلحة لرقابة هيئة الرقابة الإدارية.