فرز الأخبار

نشر مجلس الوزراء كتابًا للرد على ما اسماه الشائعات والمزاعم بشأن الاقتصاد المصري لكن الكتاب يحتوي على بعض المغالطات الخطأ الأول: في الصفحة رقم 5، ادعت الحكومة أن مستويات الدين العام المحلي تراجعت من مستويات تفوق 100 من الناتج المحلي خلال عامي 2015 2016، و2016 2017 إلى 87 خلال العام المالي 2021 2022. الخطأ الثاني: في الصفحة 13 و14، ادعت الحكومة مؤسسات أن التصنيف الائتماني أشادت بأداء الاقتصاد المصري، وأن مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني أبقت على تصنيف مصر عند مستوى ، وأيضا تصنيف مؤسسة موديز استمر عند مستوى . الخطأ الثالث: في الصفحة رقم 36 ذكر مجلس الوزراء أن المشروع القومي للبتلو نجح وأسهم في تخفيض معدلات الاستيراد من اللحوم والألبان. الخطأ الرابع: في الصفحة 19، قالت الحكومة إنه يتم تمويل كل مشروعات العاصمة الإدارية بشكل مستقل عن الإقراض من البنوك ومن خلال الاعتماد على إيرادات شركة العاصمة الإدارية من حصيلة بيع الأراضي . الخطأ الخامس: في البند الخاص بالإعلان عن طرح قناة السويس شركاتها في البورصة، ولمدة 4 صفحات بدأت من الصفحة رقم 23، و24 و25، لم يفصح كتاب مجلس الوزراء بأنه سيتم طرح حصص من الشركات المملوكة لهيئة قناة السويس من عدمه، إنما حاول تبرير ذلك دون ذكر أية معلومات عن طرح الشركات

صرح محمد أبو العينين أن مصر فيها ثلثين آثار العالم لكن هذا غير صحيح وخطأ شائع. وفي أكتوبر 2014، قال الدكتور عبدالحليم نور الدين، رئيس هيئة الآثار الأسبق، إنه ليس صحيحًا أن مصر تمتلك ثلث أو ثلثي آثار العالم

نشر هيثم أبو خليل على تويتر نموذج امتحان الشهادة الابتدائية للسعودية وقال 27 عامًا فقط من حكم عباقرة الزمان، حولت الجنيه المصري من 6 ريال سعودي عام 1995 إلى أن ريال سعودي الواحد أصبح يساوي 6.5 جنيه مصري عام 2022 لكن البوست غير صحيح وبحسب بيانات البنك الدولي، كانت قيمة الجنيه المصري عامي 1994 و1995 تساوي 3.3 جنيه للدولار الواحد، فيما كانت قيمة الريال السعودي وقتها ثابتة 3.7 ريال للدولار الواحد

صرح إبراهيم عيسى أن دخل تركيا من السياحة 60 مليار دولار لكن التصريح غير دقيق وفي العام 2021 بلغت إيرادات السياحة في تركيا 24.5 مليار دولار.

خبر منتشر عن نصيب الحكومة المصرية ١٠٪ بعد اكتشاف شركة شيفرون الأمريكية حقلًا جديدًا للغاز الطبيعي بالقرب من سواحل مدينة العريش شمال سيناء لكن الخبر مضلل لن يكون نصيب الجكومة ١٠٪.

قال في حوار متلفز د12، إن حجم التبادل التجاري بين العراق والصين يصل الى 40 مليار دولار سنويا. الحقيقة: ادعاد غير دقيق، لأن أعلى مستوى تبادل تجاري مع الصين بلغ 33 مليار دولار، ولم يصل في فترة من الفترات الى 40 مليار دولار سنويا على الاطلاق. وأعلن السفير الصيني في بغداد مؤخرا أن ارتفاع سعر النفط في السوق العالمية ساعد العراق في رفع التبادل التجاري لهذا الحد، وقال إن التبادل قد يرتفع في المستقبل الى 40 مليار دولار، ولم يقل انه بلغ 40 مليار سنويا.  وبحسب الأرقام الرسمية المعلنة في الصين فإن الميزان التجاري بين العراق والصين، يشير الى أن 60 منه لصالح العراق، بحكم استيراد الصين النفط العراقي الخام للأشهر الماضية من العام الحالي، وهذا يعني آن العراق استورد من الصين بنحو 12.7 مليار دولار خلال 10 أشهر من العام الحالي. وفي العام 2020 كان حجم التبادل التجاري بين البلدين قد وصل الى 30 مليار دولار على الرغم من الإغلاق العام في البلدين وجائحة كورونا التي تسببت بمنع السفر لفترات طويلة بالبلدين. كما أعلنت الصين في العام 2019 أن حجم التبادل التجاري مع العراق بلغ 30 مليار دولار ايضا، محققا زيادة بواقع اكثر من 6 مليارات دولار عن الاعوام الماضية. وكان رئيس الوزراء الاسبق عادل عبد المهدي اعلن عن امكانية وصول التبادل التجاري مع الصين الى 500 مليار دولار. وقال مدير إدارة غرب آسيا وشمال إفريقيا في الخارجية الصينية، إن التبادل التجاري مع الدول العربية يفوق 330 مليار دولار خلال سنة 2022، .