فرز الأخبار

قال فالح الخزعلي، النائب عن الإطار التنسيقي ورئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار في مجلس النواب، خلال برنامج حبر سياسي الذي تعرضه قناة ، إن عدد الشركات التركية العاملة في العراق 600 شركة. الحقيقة: التصريح غير دقيق، فبحسب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، وخلال استقباله نظيره التركي، أعلن أن عدد الشركات التركية العاملة في العراق بلغ 850 شركة. في 22 آب أغسطس الماضي، وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين: علاقاتنا الاقتصادية والتجارية مع تركيا في حالة تصاعد مستمر، وهنالك نحو 850 شركة تركية عاملة بالعراق أكثرها بقطاع الإنشاء والإعمار.1 وبلغ التبادل التجاري بين العراق وتركيا في العام 2021 نحو 19.5 مليار دولار أمريكي، بحسب وزارة الشؤون الخارجية التركية. 2 وتراجع حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا عام 2022، إلى 15.2 مليار دولار، لكن الصادرات التركية للعراق حققت نموًا بنسبة 23.6، لتسجل 13.8 مليار دولار، بينما نمت الصادرات العراقية إلى تركيا بنسبة 14.7 مسجلة 1.4 مليار دولار.3

تداولت وكالات محلية ومواقع إخبارية وصفحات وحسابات على السوشيال ميديا تصريحًا نسبته إلى رئيس غرفة التجارة العراقية الإيرانية، إسحاق آل يحيى، جاء فيه نصًا: لن نسمح للعراق بالتطور لإبقائه سوقًا لصادراتنا، وانتشر التصريح كعناوين خبرية. لكن الحقيقة هذه العناوين مضللة، إذ لم يُصرح رئيس غرفة التجارة العراقية الإيرانية، إسحاق آل يحيى، أو أي مسؤول إيراني بأن بلاده لن تسمح للعراق بتطوير صناعاته. في 6 أيلول سبتمبر الجاري نشرت وكالة دنيا اقتصاد الإيرانية والناطقة بالفارسية تقريرًا بعنوان الخوف من الاستبعاد من السوق العراقية، وتضمن التقرير تصريحات من إسحاق آل يحيى، وكذلك مع الأمين العام لغرفة التجارة العراقية الإيرانية جهانبخش سنجابي شيرازي، ولم يُصرح أي منهما بأنّ بلادهما لن تسمح لتطور العراق لإبقائه سوقًا لصادراتها، بل حذر شيرازي من خسارة السوق العراقية، وضرورة استخدام الأدوات الناعمة للحفاظ على التواجد الإيراني في السوق العراقية، وقائلًا إن صادرات إيران للعراق تعادل نحو 20 من صادراتها إلى جميع أنحاء العالم، محذرًا من انخفاض المنتجات المصدرة للعراق من 351 منتجًا رئيسًا إلى 35 منتج.1 فيما نقل تقرير الوكالة الإيرانية، عن خبراء لم تسمّهم، تحذيرات من استبعاد إيران من سوق البلاد جراء التغييرات الهيكلية في الاقتصاد العراقي وتطوير بناه التحتية، دون الإشارة إلى عدم السماح لتطور العراق. 1 وفي معرض تشديده على ضرورة تعزيز العلاقات التجارية مع العراق وزيادة الصادرات إليه، قال إسحاق: إذا تمكن العراق من حل مشاكله الأمنية فسوف يُصبح أحد أكبر الأسواق في المنطقة خلال 10 إلى 15 سنة المقبلة، مشيرًا إلى أنه كانت لدينا تجربة خسارة بلاده سوق آسيا الوسطى ويجب ألا نكرر هذه التجربة في حالة العراق الذي من الضروري صياغة استراتيجية صحيحة له. وفي ضوء كامل التقرير، لم يرد على لسان إسحاق أو في متن التقرير أي ذكر أو إشارة تتعلق بعدم السماح بتطور العراق. يُذكر أنّه، وبحسب السفارة الإيرانية في بغداد، تُصدر إيران للعراق بما قيمته حوالي 10 مليارات و236 مليون دولار، وفقًا لإحصاء 2022، الأمر الذي أسمته السفارة بـغير المسبوق. 2 ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيراني إحسان خاندوزي، خلال زيارته إلى بغداد في آذار مارس الماضي، قوله إن التبادل التجاري مع العراق تنامى بنسبة 20 مقارنة بالعام الماضي.3

اليمن تقرض البنك الدولي 6 مليون دولار

قال أحمد الصفار، النائب السابق عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، في تصريح خلال برنامج ملفات ساخنة على قناة زاكروس: نسبة الفقر بالعراق 35٪ والبطالة نفس النسبة. الحقيقة: التصريح غير دقيق، فنسبة الفقر بحسب آخر رقم معلن من قبل مستشارية رئاسة الوزراء تبلغ 21 في حين كانت النسبة 25 بحسب بيانات وزارة التخطيط مطلع العام الجاري، أما نسبة البطالة بحسب آخر مسح لوزارة التخطيط فقط بلغ 16.5. في 17 آب أغسطس الماضي، قالت مستشارة رئيس الوزراء للرعاية الاجتماعية سناء الموسوي، في تصريح للقناة الرسمية، إن نسبة الفقر في العراق تبلغ 21 ويبلغ عدد الأشخاص الذين يستلمون رواتب الرعاية الاجتماعية حاليًا 6.5 مليون شخص.1 أما بحسب وزارة التخطيط، وفي آخر نسبة للفقر بالبلاد، أعلنتها في كانون الثاني يناير من العام الجاري، فإنها تقدر بـ25 من إجمالي السكان.2 وفيما يخص نسبة البطالة، فبحسب آخر مسح أجراه الجهاز المركزي للإحصاء وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية، في عام 2021، فإن نسبة البطالة تصل إلى 16.5 بين الفئة السكانية النشطة اقتصاديًا، أي ما يعادل 3.5 ملايين شخص.3

انتشر خبر مضلل على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مفاده حصول المصارف الليبية على الترتيب الخامس في قائمة أسوأ 10 مصارف حول العالم حسب تصنيف البنك الدولي