فرز الأخبار

يهود العراق تاريخ استيطان اليهود: يعود تاريخ وجود ابناء الطائفة اليهودية على ارض العراق الى حكم الامبراطورية الاشورية بلاد الرافدين 911 612 ق م والغزو الاشوري لفلسطين، ونقل اليهود فيها الى اماكن جبلية شمال العراق. وبعد وصول الكلدانيين لحكم بابل والقضاء على الحكم الاشوري 612359 ق.م هاجموا مملكة يهوذا ايضا في فلسطين، وسبوا يهود تلك المملكة الى بابل على يدي نبوخذ نصر الثاني الذي حكم فيما بين 605562 ق.م. في القرن الثالث الميلادي نمى شعور لدى اليهود في بلاد الرافدين، ان هذه البلاد هي من اختيار الإله لهم، وانها ستكون وطنهم، حتى ظهرت شروحا وتفاسير يهودية تسمى بالتلمود البابلي ترسخ هذه الفكرة. وعلى مر العصور والتقلبات التي شهدها العراق عانى اليهود من ظروف مختلفة. وسيطر يهود العراق على مصالح اقتصادية ومالية رئيسة في البلد منذ عهد الحكم العثماني وحتى الحرب العالمية الثانية، حين شكلوا نصف اعضاء غرفة تجارة بغداد التي كانت تدير المصالح التجارية والاقتصادية للبلد، بينهم الرئيس والسكرتير وعرف العراقيون حينها اهتمام اليهود بالمال والاعمال والتجارة. انتشارهم الجغرافي: وفق الاحصاء العثماني فان اليهود كانوا منتشرين في بابل وبغداد والانبار والموصل وكركوك، ومناطق اقليم كردستان العراق، وقد امتد وجودهم الى القرى والارياف المحاددة لشمال العراق مع تركيا وسوريا. وبالاساس وضع الاشوريين اليهود بعد جلبهم من فلسطين في منطقتي زاكروس وطوروس الجبليتين، واختاروا أرض الأرمن بالأخص، قبل ان ينخفض عددهم، حيث لا توجد حالياً مستوطنة يهودية واحدة. وعرف هذا النوع من المجتمع بيهود كردستان، الذين كانوا يقطنون في المنطقة الجبلية اقليم كردستان، ومنطقة البحيرات البركانية الموصل، والمنطقة السهلية سهل نينوى وصولاً إلى دجلة. عددهم الحالي: في احصاء الدولة العثمانية شكل اليهود ثاني طائفة في بغداد بعد المسلمين بنسبة 40 من حجم سكان العاصمة، فيما اصدرت الحكومة لعراقية العام 1950 قرارا يقضي بسحب الجنسية عن اليهود في العراق، على خلفية اعلان دولة اسرائيل في قلب فلسطين، ما ادى الى تناقصهم بشكل كبير، وذلك بعد تسعة اعوام على حادثة فرهود اليهود الذي صادف في الاول من حزيران 1941، وقد اختلفت روايات الشهود حول سبب الحادثة، فيما ذكر مؤرخون انها كانت عندما انهارت حكومة الكيلاني وعودة الوصي عبد الاله من المنفى، فخرج المئات من البغداديين نصرة للكيلاني، في وقت كان اليهود فيه يحتفلون بعيد ديني لهم، ويبتهجون بملابس زاهية، فسرها البعض على انه احتفاء بعودة الوصي عبد الاله، وتطور شجار بسيط على أساس سوء الفهم هذا، لتبدأ مطاردة اليهود وتعقبهم على امتداد بغداد. بدأتها الشرطة العسكرية واندرج فيها أفراد من الجيش لينتشر هذا السلوك ذلك اليوم واليوم التالي، وكان الضحايا 110 شخصا في هذه الحادثة فضلا عن نهب 586 مخزناً و911 بيتاً، وبيع الكثير منها تالياً في أسواق البلد المختلفة، في بغداد وخارجها، وقد أصدر حينها المرجع الشيعي الأعلى في النجف أبو الحسن الأصفهاني، فتوى تُحرّم بيع ممتلكات اليهود وشراءها بوصفها مسروقة ومغصوبة. كل تلك الاحداث ادت الى انخفاض نسبة اليهود العراقيين في البلد. في العقود الاخيرة لم تصدر السلطات الحكومية العراقية المتعاقبة اية معلومات عن المتبقي من يهود العراق او مبانيهم او ارثهم في مناطق مختلفة من العراق. في حين يعتقد يهود العراق المهاجرين الى اوربا، ان عدد اليهود المتبقين في العراق هم 4 فقط بعد وفاة الطبيب العراقي ظافر فؤاد إلياهو الذي لقب بـطبيب الفقراء، وقالوا ان الطبيب المختص في جراحة العظام والذي كان يعمل في مستشفى الواسطي ببغداد، توفي في اذار من العام الماضي عن همر ناهز 62 عاما، ودفن في مقبرة الحبيبية الواقعة في مدينة الصدر ذات الاغلبية الشيعية الاملاك والتعويضات: بعد العام 2003 حاولت جماعات مسلحة السيطرة على مباني اليهود، واعلن في العام الماضي احباط محاولة استحواذ على كم كبير من منازل وعقارات اليهود في بابل. في العام 2006 رفع يهود العراق المقيمين في اسرائيل دعاوى مطالبين بتعويضات قدرها 20 مليار دولار جراء ما صادرته الحكومة من املاك وعقارات ومتاجر واموال. ورفعوا ذات المطلب بعد ثلاثة سنوات ايضا، عندما شرع العراق قانونا يضمن تعويضا للمتلكات المصادرة من قبل النظام السابق. وعادت مطالب اليهود مرة اخرى في العام 2018 ليطالبوا بتعويضات مالية او اعادة عقاراتهم اليهم. واعلنت وزارة الثقافة العراقية في العام 2009 التوجه لترميم جميع معابد الاديان السماوية بما فيها اليهودية التي لحقتها اضرار كبيرة جراء الاهمال، ولا سيما الكنيس اليهودي في الفلوجة، والمعابد البابلية التي هدمها بنوخذ نصر وبقت اطلالها لحد الان.

انتشر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ادعاء زائف مفاده وضع مجسم جديد مكان تمثال الغزالة الذي اختفى ضمن ظروف غامضة عام 2014 وسط العاصمة الليبية طرابلس.

صرح يوسف الحسيني بأن مصر في 30 سنة عهد مبارك مكنش فيها حاجة لا صوامع ولا غيره ولكن حاليا الدولة بنت صوامع للمستقبل لكن التصريح غير دقيق وبدأ بناء الصوامع في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.

قال مصطفى بكري بإن الودائع الخليجية في البنك المركزي بواقع 5 مليار دولار وديعة سعودية و5 مليارات آخرى ودائع إماراتية. لكن التصريح غير دقيق حيث تبلغ حجم الودائع الخليجية 28 مليار دولار، فيما تبلغ حجم الودائع الإماراتية 10.6 مليار دولار، والسعودية لديها 10.3 مليار دولار.

صرح عصام عبد الشافي أن أمريكا تقدم سنويًا 2.3 مليار دولار منذ عام 1979 منهم 1.3 مليار دولار للجيش تدخل مباشرة لميزانية القوات المسلحة لكنه وقع في خطأ أولا لا يحصل الجيش المصري عن المعونة نقدا وإنما في صورة مساعدات عسكرية. ثانيا لم تستمر إجمالي المعونة الأمريكية بشقيها العسكري والاقتصادي كما هي منذ عام 1979، ولكن بدأت بمبلغ 2.1 مليار دولار، وتقلص تدريجيًا الشق الاقتصادي، خلال فترة التسعينات.

قال في تصريح متلفز، إن لدى العراق 38 مليار دولار في البنك الفيدرالي الأمريكي من غير أموال النفط، ويستلم عليها فوائد أقل من 1٪. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، فبحسب التقارير الصحفية، بلغت أموال العراق المجمدة بـ1.4 مليار دولار، صادرتها الولايات المتحدة عام 2003 بالإضافة الى 600 مليون دولار إضافية جمدتها بريطانيا و10 دول أخرى، للمساعدة في تحمل تكاليف إعادة بناء العراق بعد الإطاحة بنظام صدام حسين. في آذار مارس 2003، صادرت وزارة الخزانة الأمريكية أكثر من 1.4 مليار دولار من أموال الحكومة العراقية المجمدة في البنوك الأمريكية منذ عام 1990، يضاف إليها 600 مليون دولار كانت قد جمدتها بريطانيا و10 دول أخرى، فضلا عن مطاردة عالمية لما يقدر بنحو 6 مليارات دولار يُعتقد أنها ذهبت كرشاوى ومبيعات نفط غير قانونية من قبل نظام صدام، وذلك بهدف المساعدة في تحمل تكاليف إعادة بناء العراق بعد الإطاحة بالنظام. ويحتفظ حوالي 250 مصرفاً وحكومة مركزية أجنبية بمبلغ 3.3 تريليون دولار من أصولها في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، أي حوالي نصف الاحتياطيات الرسمية بالدولار في العالم، وذلك باستخدام خدمة تم الإعلان عنها في عرض شرائح عام 2015 على أنها آمنة وسرية. وبحسب صحيفة لا يكشف البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك علنا عن مقدار الأموال التي يحتفظ بها حاليا للبنك المركزي العراقي، ولكن وفقا لأحدث بيان مالي للبنك المركزي العراقي، في نهاية عام 2018، احتفظ الفيدرالي الأمريكي بما يقرب من 3 مليارات دولار من الودائع. وقال مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح لوكالة الأنباء العراقية واع، إن هناك أموالاً عراقية تقدر بـ2.7 مليارات دولار معلقة بدعاوى أو حجوزات قضائية أقامها دائنون تجاريون على العراق، مبيناً أن هذه الأموال هي من أرصدة العراق الخارجية التي جمدت في العام 1990. وقال الخبير الاقتصادي والأكاديمي أحمد صدام لوكالة الأنباء العراقية، أن قيمة هذه الأموال تقدر بنحو المليار ونصف المليار دولار. يأتي ذلك، بالتزامن مع اتهامات جهات سياسية عراقية للولايات المتحدة برفع قيمة الدولار من خلال تجميدها أرصدة العراق من الدولار في البنك الفيدرالي.