مجتمع التحقق العربي هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ادعاء يحمل تصريحاً منسوباً إلى القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان يفيد بأن الأخير صرح قائلاً “نحن على مشارف مسح التمرد نهائياً بإذن الله”.
تناقلت عدد من الصفحات على «فيسبوك» ادعاء يتضمن تصريحاً منسوباً لنائب القائد العام للجيش السوداني، شمس الدين الكباشي، يفيد بأنه قد صرح لقناة القاهرة الإخبارية، قائلًا: «المعركة سوف تحسمها البندقية».
العثور على كنز ثمين في منطقة ريشان بمديرية بني مطر التابعة لمحافظة صنعاء.
نشر حساب وهمي ينشط على موقع فيسبوك، ويتابعه آلاف الأشخاص، يوم الجمعة الفائت، منشوراً تطرق فيه إلى ما قال إنه تأريخ شخصية متهماً إيّاها بـلعب دور هام في استمرار الفساد وعلاقاته مع النظام السوري والتركي، وجهات إقليمية أخرى تتعلق بغسيل الأموال وقضايا أخرى سوف يتفاجأ بها. وذكر في منشوره أن عشرات عقود البيع، والاستيلاء، زوّرت بين الأعوام 2015 – 2022 في القامشلي، بلغت قيمتها ملايين الدولارات، وشارك فيها محاميين وقضاة. وأضاف الحساب الذي يتابعه أكثر من ستة آلاف شخص، ويتتبع أخبار مناطق شمال وشرق سوريا بشكل خاص، يتوفر حالياً 100 وثيقة قضائية لقضايا تزوير واستيلاء غير مشروع على عقارات المدنيين في القامشلي وحدها، من بينها 70 عقاراً تعود ملكيتها لمواطنين مغتربين. تحرى فريق حقيقة الأمر عبر محركات البحث فتبين: ـ الحساب الذي ينشر تحت اسم اقتبس مقتطفات بالحرف من تحقيق بعنوان أملاك مسلوبة كيف يستولي نافذون على عقارات المغتربين بالقامشلي؟ نشره موقع الجزيرة مطلع شهر آذارمارس الفائت. ـ تحدث الحساب عنتوفر100 وثيقة قضائية لقضايا التزوير في سياق يوحي وكأنها بحوزته، وبإمكانه نشرها، لكن الرقم الذي أورده والصيغة التي اعتمدها جاءت في تحقيق الجزيرة. في النتيجة: ـ ثمة حسابان بنفس الاسم على موقع فيسبوك وقد نشر الحسابان ذات المحتوى. ـ أغفل الحساب مصدر معلوماته في المنشور الذي تحدث فيه عن ظاهرة الاستيلاء على العقارات في القامشلي. ـ إيحاء الحساب بأنه يمتلك العشرات من الوثائق حول الاستيلاء على العقارات، فيه نوع من التضليل لمتابعيه. ـ استخدام الاسم المستعار في النشاط الإعلامي، يقلل من المصداقية لأن الكشف عن هوية الصحفي، وكذلك العاملين في المؤسسات الإعلامية، من أهم المعايير المهنية التي تضفي المصداقية على نشاطهم، في حين أن إغفال اسم الصحفي أثناء النشر في بعض القضايا الحساسة يخضع لمعايير صارمة، تأتي في مقدمتها توفر وثائق غير قابلة للشك، تثبت الادعاء الرئيسي في المحتوى المنشور.