فرز الأخبار

طلب أحد متابعي صحيح العراق التحقق من معلومات متداولة عن قطع خدمات شركة كورك نهائيًا خلال أيام، نسبت إلى لجنة النقل والاتصالات النيابية، كما تم رصد العديد من المنشورات التي تحث مشتركي كورك على تغيير أرقامهم إلى شركات أخرى. الحقائق المنشور المتداول غير دقيق، ويستند إلى تصريح صدر قبل أيام بعد اجتماعات بين الشركة ولجنة النقل والاتصالات في مجلس النواب، قبل أن تعلن اللجنة التوصل إلى تسوية مع كورك تمهيدًا لإعادة ربط الشبكة مع باقي الشركات، وليس إنهاء عمل الشركة. والبحث عن مصدر التصريح المتداول، يتضح أنّ وكالة الغد برس نشرت تصريحًا باسم عضو لجنة النقل والاتصالات النيابية زهير الفتلاوي، يوم 20 آيار مايو، جاء في نصه: قطع الترابط البيني بين كورك وشركتي زين وآسيا يعتبر خطوة أولى، وفي خطوة أخرى سيتم قطع الربط بين كورك وكورك والاتجاه لإنهاء عمل هذه الشركة، إذا استمر تنصل الشركة بدفع الديون، حيث تريد الشركة تقسيط المبلغ الذي بذمتها ولا تعترف بأن عليها ديون1، وهو تلويح مشروط بوقف عمل الشركة، وليس إعلانًا عن وقف عملها خلال أيام. كما أنّ لجنة النقل والاتصالات كشفت أمس الأول 25 أيارمايو، أي بعد التصريح المنسوب للفتلاوي، عن تسوية جديدة بإنتظار شركة كورك، وذلك بعد اعتراف الشركة بديونها البالغة أكثر من مليار دينار، وفق ما أكّدته رئيسة اللجنة زهرة البجاري، والتي أشارت أيضًا إلى أنّ التسوية تشمل استرداد حق الدولة لهذه الأموال، وفق إجراءات قانونية وإدارية من قبل هيئة الإعلام والاتصالات.2 وفي تصريح آخر، قال عضو لجنة النقل والاتصالات النائب عقيل الفتلاوي، يوم الجمعة 24 مايو آيار، إنّ لجنته أصرت على أن تسدد الأموال التي بذمة شركة كورك إلى الدولة لفتح الرابط البيني وعودة الشركة من جديد، مبينًا أنّ شركة كورك استجابت للأمر، وعملية الاستجابة تمت بعد عدة اجتماعات مع هيئة الاعلام والاتصالات برعاية لجنتنا، كما أكّد أنّ عمل شركة كورك متوقف حاليًا لعدم تسديدها للديون، لكنها ستعود حالما يتم التسديد، حيث أن هناك 7 ملايين مشترك في الشركة، و7 آلاف موظف ولا نريد أن تتوقف الشركة”.3 وبمراجعة الموقع الرسمي لهيئة الإعلام والاتصالات، يظهر عدم وجود أي إعلان أو تنويه للمشتركين بخصوص إنهاء خدمة شركة كورك، إذ تصدر الهيئة عادةً بيانًا قبل أي قرار يؤثر على المشتركين، وتمنحهم فرصة لاتخاذ اللازم.4 وكانت هيئة الإعلام والاتصالات قد كسبت، في 30 أبريل نيسان 2023، قرارًا قضائيًا يلزم شركة كورك تيليكوم للاتصالات بدفع 800 مليون دولار لخزينة الدولة العراقية، وتوعد رئيس الهيئة حينها باتخاذ إجراءات قانونية أخرى في حال تعثر الشركة بتطبيق القرارات القضائية أو عدم دفع الالتزامات المالية المترتبة بذمتها.5 وفي 22 تشرين الأولأكتوبر 2023، اتخذت هيئة الإعلام والاتصالات مجموعة إجراءات ضد كورك، بناءً على انتهاء رخصة الشركة منذ آبأغسطس 2022، وعدم تسديدها المبالغ المالية الكبيرة المترتبة بذمتها، رغم كل المفاوضات والحوارات التي جرت معها، كما وجهت شركتي “أثير” و”آسيا سيل” بقطع الترابط البيني مع “كورك”، بسبب انتهاء التراخيص وعدم التزام الشركة ماليًا وقانونيًا.6 ورداً على قرار هيئة الإعلام والاتصالات بتغريم الشركة 800 مليون دولار، قال مدير شركة كورك سيروان بارزاني، في مؤتمر صحفي، إنّ الذي يحدث هو ظلم ضد الشركة ولا أحد يعلم السبب، وشركة كورك هي أول شركة عراقية وما يحصل اليوم هو تضليل للرأي العام من قبل هيئة الاعلام، مؤكدًا أنّ شركته دفعت 2 مليار دولار لخزينة الدولة العراقية، كما أكّد أنّ الشركة ستستمر في الطعن بهذه القرارات عن طريق القضاء من خلال فريقها القانوني.7

قال أحمد الجبوري النائب تحالف عزم في حديث لبرنامج مع ملا طلال عبر قناة دقيقة 10، في اتهام لرئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي بالسماح بعرقلة الجولة الثانية من انتخابات رئيس البرلمان: هو رئيس جلسة وعنده نظام داخلي يگوله النائب اللي ما يلتزم ويعرقل الجلسات يطلب من مجلس النواب التصويت على إخراج النائب اللي ما يلتزم بالنظام هو هاي ما سواها وكلها انطاها مجال. الحقائق تصريح الجبوري غير صحيح، إذ لم يرد في النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي فقرة تسمح لرئيس الجلسة طلب التصويت على طرد أحد النواب الحاضرين في حال أخل بالنظام. وحدد النظام الداخلي الإجراءات الانضباطية الممكنة بحق النائب المخالف لنظام الجلسة في المادة 138، والتي نصت على: رئيس الجلسة يتخذ بحق العضو الذي أخل بالنظام إحدى الإجراءات الآتية، تذكير العضو بنظام الجلسة وإذا تمادى العضو فللرئيس تنبيهه ويترتب على هذا التنبيه شطب أقواله من المحضر، وكذلك المنع من الكلام بقية الجلسة.1 في المادة 139، سمح النظام الداخلي لرئيس الجلسة بـ اتخاذ الوسائل المناسبة الكفيلة لتنفيذ هذا القرار، في حال لم يمتثل النائب المخالف، كما منحت رئيس الجلسة صلاحية إيقاف الجلسة أو رفعها، وفي هذه الحالة يتم حرمان النائب من الاشتراك في أعمال المجلس إلى ضعف المدة التي يقررها المجلس. أما في المادة 140، فقد سمح النظام الداخلي للعضو الذي حرم من الاشتراك في أعمال المجلس أن يطلب وقف أحكام هذا القرار بأن يُقرَّ كتابةً لرئيس المجلس أنه يأسف لعدم احترامه نظام المجلس ويتلى ذلك في الجلسة ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة دون مناقشة.2 وجاء تصريح الجبوري في سياق اتهام بالتقصير والتواطؤ وجهه إلى النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، الذي يتولى رئاسة المجلس بالنيابة لحين انتخاب رئيس بديل لمحمد الحلبوسي، على خلفية الشجار الذي حدث داخل البرلمان أثناء الجولة الثانية من انتخابات رئيس المجلس، والتي رفعها المندلاوي إلى أجل غير مسمى.3

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده أنّ بلدية باريس تعلن تسمية أحد شوارعها باسم البيشمركة. الحقائق الخبر غير دقيق، إذ لم تطلق بلدية باريس اسم البيشمركة على أي من شوارع المدينة. واستندت الصفحات التي نقلت الخبر إلى بيان نشرته إدارة محافظة أربيل، تناول تفاصيل لقاء بين المحافظ أوميد خوشناو مع رئيسة بلدية باريس آن إدالغو، على هامش أعمال المؤتمر الدولي الـ 44 للدول الفرنكفونية المنعقد بمدينة لوزان السويسرية.1 وجاء في البيان، أنّ رئيسة بلدية باريس أعلنت عن عزمها تسمية أحد شوارع العاصمة الفرنسية باسم البيشمركة بأقرب وقت، وذلك احترامًا وتقديرًا لدور وشجاعة قوات بيشمركة كردستان2، أي أن القرار لم يصدر بعد بتسمية أحد شوارع المدينة باسم البيشمركة. وكان محافظ أربيل قد توجه إلى سويسرا، في 22 أيارمايو الجاري، للمشاركة في المؤتمر الدولي الـ 44 للدول الفرانكفونية، الدول المتحدثة باللغة الفرنسية.3 والتقى خوشناو، على هامش هذه المشاركة، بمحافظين ورؤساء البلديات ومسؤولي نواحي البلدان الفرنكوفونية، بمدينة لوزان السويسرية.4

في مداخلات لبرنامج الحق يقال على قناة ، أطلق المحلل السياسي المقرب من التيار الصدري عصام حسين تصريحين غير صحيحين، يتعلق الأول بحصيلة تظاهرات واشتباكات المنطقة الخضراء صيف 2022، والثاني بحجم الأموال المتبقية من مخصصات قانون الأمن الغذائي. الحقائق: قال عصام حسين دقيقة 9:50، توجد دماء صدرية لحد هذه اللحظة لم تدفع دياتها. أكثر من 60 شهيد وأكثر من 900 جريح، في إشارة إلى ضحايا تظاهرات المنطقة الخضراء. التصريح غير صحيح، إذ أن حصيلة ضحايا التيار الصدري خلال احتجاجات المنطقة الخضراء والاشتباكات التي تبعتها في 29 آبأغسطس 2022، لم تتجاوز 600 شخص بين قتيل وجريح.1 وبعد ليلة الاشتباكات، أعلنت وزارة الصحة أنّ مؤسساتها في بغداد استقبلت 125 جريحًا، بينهم 100 من المدنيين، و25 عسكريًا.2 ووقعت الاشتباكات بعد أيام من اقتحام المنطقة الخضراء ومبنى البرلمان وبعض المباني الحكومية من قبل أنصار التيار الصدري، اعتراضًا على مضي الإطار التنسيقي في إجراءات تسمية رئيس وزراء جديد وانتخاب رئيس للجمهورية، بعد 10 أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة في أكتوبر 2021، بعد انسحاب الكتلة الصدرية.3 قال عصام حسين دقيقة 24:26: قانون الأمن الطارئ أمواله المجمدة 14 تريليون دينار. التصريح غير صحيح، إذ أنّ حجم الأموال المتبقية من تخصيصات قانون الأمن الغذائي بلغت 5.8 تريليون دينار فقط، وليس 14 تريليون دينار. وأكّدت وزارة التخطيط في وقت سابق هذا الأسبوع، أنّ حجم الأموال المتبقية من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية المقيد أمانات لدى المحافظات يبلغ 5 تريليون و824 مليون و403 ألف دينار.4 ويبدو أنّ حسين وقع في اشتباه بين حجم الأموال المتبقية من قانون الأمن الغذائي، وحجم الموازنة الاستثمارية للمحافظات لعام 2024 التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إذ قال السوداني إنّها بلغت 14 تريليون دينار، أي ما يعادل 11 مليار دولار، مؤكدًا عدم الحاجة إلى تخصيص أموال أكثر للمحافظات.5

تداول عدد من الحسابات على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك نصًا منسوبًا لمجلس السيادة الانتقالي يعلن فيه عن إطلاق برنامج الخدمة العسكرية الإلزامية لجميع الذكور القادرين صحيًا من سن 18 وحتى 50 سنة ابتداءً من تاريخ 1 يونيو 2024.