فرز الأخبار

: الادعاء القناة 12 و13 الإسرائيلتين: الشرطة الإسرائيلية تلقت مكالمة هاتفية قبل شهر من حول مكان الأسرى الإسرائيليين في غزة، مقابل 300 ألف دولار حول المعلومة المبدئية، و ثلاثة ملايين دولار بعد التأكيد واتمام العملية، حيث غادر الشخص المبلغ غزة قبل أيام، وتوجه للولايات المتحدة الأمريكية بعدها. نشرت صفحات ومستخدمون عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خبرًا مفاده أن المراسل ألون مورج كشف تفاصيل عملية تحرير أربعة أسرى إسرائيليين. وذكر الخبر أنه قبل حوالي 30 يومًا تلقى قسم الشرطة القريب من غزة مكالمة من رقم إسرائيلي، حيث قال المتصل إنه يريد التحدث عن أسرى يهود. وطلب المتصل مبلغ 300 ألف دولار مقابل معلومة مبدئية حول مكان وجود الأسرى، وتم الاتفاق لاحقًا على دفع 3 مليون دولار وإخراجه من غزة مع عائلته عند تأكيد المعلومات وإتمام عملية التحرير. وأضاف الادعاء أن الشخص غادر غزة قبل عدة أيام وتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد حصوله على المبلغ. ونسبت هذه المعلومات إلى القناتين 12 و13 العبريتين. قام فريق الرصد العبري في المرصد الفلسطيني تحقق بالبحث في المصادر العبرية العلنية بما فيها موقعي القناتين 12 و13 العبرية وحساباتها في منصات التواصل الاجتماعي، وتبين عدم ورود هذه المعلومات بالمطلق. حيث لم يجد الفريق أي من التفاصيل المذكورة حول عملية تحرير الأسرى. وأكد ذلك المختص في الشأن الإسرائيلي محمد أبو علان، الذي أشار إلى أنه ومن خلال متابعته للإعلام العبري منذ إعلان خبر تحرير الأسرى، لم ترد أي تفاصيل متعلقة بتواصل شخص مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشاباك حول وجود أسرى في مكان ما، وأن هذه الرواية لا أصل لها في المصادر والمواقع الإخبارية العبرية. وفي التفاصيل المتوفرة حتى لحظة إعداد التقرير بشأن عملية تحرير الأسرى الإسرائيليين، نشرت قناة الجزيرة مقطع فيديو حصلت عليه بشكل حصري يظهر تسلل القوات الخاصة الإسرائيلية متنكرةً من خلال شاحنة مساعدات وسيارة مدنية إلى المناطق الغربية من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بحماية دبابات إسرائيلية، وغطاء جوي ومدفعي لشن العملية. فيما ذكر موقع أكسيوس أن خلية الرهائن الأمريكية في إسرائيل دعمت جهود إنقاذ الرهائن الأربعة، وأوضح المصدر أن الخلية الأمريكية المعنية بالبحث عن الأسرى والموجودة في إسرائيل ساعدت في العملية. كما نشر موقع ميدل إيست آي البريطاني نقلًا عن وكالات أنباء عالمية أن الولايات المتحدة الأمريكية شاركت في عملية تحرير الأسرى يوم السبت 8 يونيوحزيران الجاري. وصرح مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس أن خلية أمريكية متمركزة في إسرائيل دعمت العملية العسكرية الإسرائيلية، وذكرت صحيفة نيويورك تايمز لاحقًا أن الولايات المتحدة قدمت المعلومات الاستخبارية وغيرها من الدعم اللوجستي. لكن تحقيقاً أجرته وحدة التقصي في التلفزيون العربي، عبر مصادرها المفتوحة أثبت أن الرصيف الأميركي الذي أصلح في ميناء أسدود الإسرائيلي بعدما جرفته الأمواج، وأعيد تثبيته قبل يوم من العملية الإسرائيلية قد استخدم لأغراض غير إنسانية أفضت إلى مجزرة النصيرات. ولاحقاً لعملية تحرير الأسرى، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أمس الأحد 9 يونيوحزيران، عن مقتل ثلاثة أسرى أحدهم يحمل الجنسية الأمريكية في المخيم ذاته الذي تم فيه تحرير أربعة أسرى إسرائيليين وسط مخيم النصيرات جنوب مدينة غزة، من خلال عملية عسكرية شنها جيش الاحتلال بالتعاون مع جهاز الشاباك وفرقة  اليمام الإسرائيلية، يوم السبت 8 يونيوحزيران الجاري  والتي أسفرت عن استشهاد ما يزيد عن 274 شهيداً، وما يقارب 700 جريح بحسب ما أعلن عنه المكتب الإعلامي الحكومي بغزة. ويوصي المرصد الفلسطيني تحقق الجمهور بضرورة التحقق من صحة الأخبار من مصادر موثوقة قبل تصديقها أو نشرها. ويُفضل البحث في عدة مصادر مستقلة والاعتماد على الجهات الإعلامية المعروفة المختصة بالشأن العبري، كما نشجع على استخدام أدوات التحقق المتاحة مثل البحث العكسي في المصادر العلنية، للتحقق من المحتوى قبل المشاركة والنشر. تنويه تم تحديث التقرير بتاريخ 1162024 الساعة 10:18 دقيقة بإضافة تفاصيل جديدة حول استخدام الميناء الأمريكي العائم المخصص لأغراض إنسانية، في العملية العسكرية لتحرير الأسرى قبل أيام في النصيرات وسط قطاع غزة. خلاصة التحقق الإعلام العبري لم يورد أي معلومات حول تلقي الشرطة الإسرائيلية مكالمة عن مكان الأسرى الإسرائيليين في غزة، حيث لم يكشف البحث في القنوات العبرية 12 و13 أي تفاصيل عن هذه الرواية، وهو ما أكده المختص في الشأن الإسرائيلي محمد أبو علان أن هذه المعلومات غير صحيحة ولا أصل لها في المصادر العبرية. مصادر التحقق مصادر الادعاء  محمد أبو علان، المختص في الشأن العبري. موقع أكسيوس الأمريكي. موقع ميدل إيست آي البريطاني. صحيفة نيويورك تايمز. سالم بوك. جريدة الوجهة نيوز. القويسمه حي المعادي. ما لا تعرضه الجزيرة. لن تشاهده على الجزيرة. الجيش المصري العظيم. :

قال حسام البهادلي، مقدم برامج سياسية، خلال برنامجه العهدة على القائل الذي يعرض على قناة آي نيوز، دقيقة 21، إن مصر قضت على هذه المشكلة الكهرباء سنة 2011 أو 2012، راحت لألمانيا تعاقدت ويا شركة سيمنز وسوت موضوع الكهرباء وانتهى موضوع الكهرباء في مصر إلى يومنا هذا، وهم عدد سكانهم 109 أو 110 مليون نسمة. الحقائق التصريح غير دقيق، إذ وقع البهادلي في 3 أخطاء: 1 قال البهادلي، إنّ مصر وقعت عقدًا مع شركة سيمنس في 2011 أو 2012، والحقيقة أنّها وقعت عدة عقود مع الشركة الألمانية عام 2015. ووقعت مجموعة سيمنس الصناعية الألمانية، في 3 حزيران يونيو 2015، صفقة بقيمة ثمانية مليارات يورو نحو تسعة مليارات دولار مع مصر لتوريد محطات كهرباء تعمل بالغاز وطاقة الرياح بهدف زيادة طاقة توليد الكهرباء في البلاد بنحو 50. وتعد الصفقة التي وقعت أثناء زيارة رسمية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لألمانيا أكبر طلبية منفردة على الإطلاق تتلقاها سيمنس، وتدعم وحدتها للغاز والكهرباء التي تواجه صعوبات في سوقها المحلية، بحسب رويترز.1 وبحسب وزير الكهرباء والطاقة المصري محمد شاكر، في بيان له بعد توقيع العقد، فإنّ تلك العقود تتضمن إنشاء 3 محطات توليد كهرباء بقدرة إجمالية 14 ألفًا و400 ميغاواط بقدرة 4800 ميغاواط للمحطة الواحدة. وتبلغ التكلفة الإجمالية للمحطات حوالي 6 مليارات يورو بالإضافة إلى إنشاء مصنع بمحور قناة السويس الجديدة لتصنيع مراوح توربينات محطات الرياح، وتبلغ تكلفته الاستثمارية حوالي ملياري يورو. وأوضح شاكر، أن السعة الإنتاجية للمصنع تعادل 340 ميغاوات سنويا، لافتا إلى أنه خلال 7 سنوات سيغطى احتياجات 2000 ميغاواط.2 2 قال البهادلي، إنّ أزمة الكهرباء انتهت في مصر، والحال أنّ الأزمة ما تزال قائمة وتحاول الحكومة تلافي الأمر من خلال خطة تخفيف الأحمال، التي بدأت بتطبيقها منذ تموز يوليو الماضي. وتواجه الحكومة المصرية أزمة بسبب الانقطاعات المستمرة للتيار الكهرباء، خصوصًا بعد قيام الحكومة بتطبيق خطة تخفيف الأحمال في تموز يوليو 2023، والتي تتضمن قطع التيار الكهرباء بشكل منتظم لعدة ساعات، بشكل يومي وتبادلي بين المحافظات، في محاولة لخفض استهلاك الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، وبالتالي توفير الدولار بهدف شراء أدوية وأغذية، لكنّ القرار يثير غضبًا شعبيًا كبيرًا، وهو ما تعزوه الحكومة المصرية إلى ارتفاع درجات الحرارة بصورة كبيرة ونقص الغاز والوقود اللازم لتشغيل المحطات، إذ يُعد قطاع الكهرباء في مصر الأكثر استهلاكًا لذلك الوقود الأحفوري بنسبة تصل إلى 60.3 وفي تشرين الأول أكتوبر 2023، أي بعد 3 أشهر من تطبيق الانقطاعات المنتظمة في تموز يوليو، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بسبب الانقطاعات المتكررة للكهرباء، والتي كانت قد هدأت وتيرتها في آب أغسطس 2023. وعبر ناشطون عن استنكارهم للوضع الحالي متسائلين عن سبب هذه الانقطاعات المتكررة في وقت انخفضت فيه درجات الحرارة.4 ويعيد المتحدث باسم الحكومة المصرية محمد الحمصاني، السبب إلى الضغط على شبكات الكهرباء، مما يجعل تخفيف الأحمال ضرورة في ضوء الاستهلاك المتزايد، علاوة على ما يتعلق باستيراد الوقود من الخارج، فضلًا عن ترشيد الاستخدام لتوفير متطلبات القطاعات المتعددة.5 وفي آخر تطور لأزمة الكهرباء في مصر، تراجعت وزارتا البترول والكهرباء، الأربعاء الماضي 5 حزيران يونيو الجاري، عن زيادة ساعات تخفيف الأحمال عبر قطع التيار الكهربائي لمدة ثلاث ساعات، والاكتفاء بقطعها لمدة ساعتين.6 3 قال البهادلي، إنّ عدد سكان مصر 109 أو 110 مليون نسمة، والحقيقة أن عددهم 106 ملايين. إذ بحسب الساعة السكانية في موقع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان، فإن عدد سكان مصر بالداخل اليوم الأحد 9 حزيران يونيو 2024، بلغ 106 مليون نسمة.7 أما عدد سكان مصر في الخارج، وبحسب تصريح لوزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندي، فإنّه بلغ نحو 14 مليون نسمة في مختلف بلدان العالم.8

قال حيدر اللامي عضو ائتلاف دولة القانون، في لقاء متلفز على قناة زاكروس دقيقة 8: كم من الاعتداءات حصلت للسيد المالكي لم نقم دعوة في يوم من الأيام على أحد. الحقائق التصريح مضلل، إذ أن فترة حكم رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، شهدت إقامة دعاوى قضائية عديدة بحق شخصيات وجهات مختلفة من قبل مكتبه أو محاميه بتهم التشهير والقذف وغيرها. في 10 شباط فبراير 2009، قام محامي رئيس الوزراء آنذاك، نوري المالكي، برفع دعوى قضائية ضد مالك موقع كتابات إياد الزاملي، وضد شخص آخر يكتب تحت الاسم المستعار علي حسين، بسبب مقال صدر في 5 كانون الثاني يناير من العام ذاته، يتهم مدير ديوان رئيس الوزراء بممارسة المحسوبية. 1 وفي 26 آيار مايو 2009، تم رفع دعوى قضائية ضد صحيفة الغارديان البريطانية بتوجيه من قبل مكتب رئيس الوزراء بسبب مقالة نشرتها الصحيفة، زعم فيها مصدر لم تفصح عنه بأن رئيس الوزراء يتجه نحو الحكم المطلق بصفة متزايدة، وطالبت الدعوى بتعويض يبلغ مليون دولار أميركي بدل أضرار. 2 وأيضًا في 31 كانون الثاني يناير 2014، قام فريق المالكي برفع دعوى قضائية ضد الصحفي سرمد الطائي، بسبب مقالات صحافية ومقابلات تلفزيونية اتهمه فيها بالقذف والتشهير. 3 ووفقًا لمرصد الحريات الصحفية، فإن المالكي رفع، خلال رئاسته الحكومة بين عامي 2006 و2014، عشرات الدعاوى بحق صحافيين وإعلاميين وجهوا انتقادات لسياساته، وأغلبية المؤسسات والمعارضين لسياسة المالكي كانوا ضمن قوائم الدعاوى وكانت تحرك باسم رئيس الوزراء لإسقاط بعض الجهات التي تطالب بمكافحة الفساد المالي والإداري والمطالبة بإصلاحات. 4 إلا أنّه في نهاية عام 2014، قام رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، بإسقاط جميع الدعاوى المتعلقة بالنشر من قبل رئاسة الوزراء ضد صحفيين، والتي رفعت في فترة حكم المالكي. 5 يتزامن الادعاء مع الدعاوى القضائية التي أقيمت من قبل رئيس الوزراء الحالي، محمد شياع السوداني، خلال فترة حكمه القصيرة ضد سياسيين ومحللين وإعلاميين بسبب آرائهم الشخصية منهم المحلل السياسي، محمد نعناع والمعارض السياسي، ليث شبر، والإعلامي قصي شفيق، وغيرهم. 6