فرز الأخبار

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بيانا منسوب لوزارة الخارجية الأمريكية يتحدث عن تخفيض بعض العقوبات المفروضة على سوريا.

ادَّعت صفحات على الفيسبوك أن رئيس مجلس الإدارة لشركة النسيم للصناعات الغذائية قد ردَّ على حملة المقاطعة التي أُعلنت مؤخرًا ضد منتجات شركتِه، مرفقًا مع المنشور فيديو للرعيض يتحدث فيه عن أن السبَّ والشتم تجاه شركته النسيم ما هو إلا دعاية مجانية للشركة.

بعد مقتل عنصرين من الجيش العربي السوري في عفرين تداولت بعض الحسابات منشورات تتهم قسد بالتورط في الجريمة وأن المرتكبين ينتمون لمجموعة تدعى قوات تحرير عفرين

ادَّعت صفحات على الفيسبوك أن رئيس مجلس الإدارة لشركة النسيم للصناعات الغذائية قد ردَّ على حملة المقاطعة التي أُعلنت مؤخرًا ضد منتجات شركتِه، مرفقًا مع المنشور فيديو للرعيض يتحدث فيه عن أن السبَّ والشتم تجاه شركته النسيم ما هو إلا دعاية مجانية للشركة.

البيان السوري لم يتضمّن العلم القديم للعراق!

قال سلام عادل، مستشار رئيس مجلس الوزراء، خلال لقاء متلفز على قناة الرابعة دقيقة 14:48: كان مصطفى الكاظمي ضمن مجموعة محمد عبد الله الشهواني الذي بعثوه الأميركان للبحث عن شباب المعارضة ومحاولة تجنيدهم في ما يسمى جيش تحرير تابع للقوات الأميركية للدفاع الأميركية السي أي إيه. الحقائق التصريح غير دقيق، إذ أنّ الخياط الذي لم ينف وجوده ضمن فريق المستشارين لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خلط بين قوات الجيش الأميركي التابعة لوزارة الدفاع وبين وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية . ويعتبر الجيش الأميركي، الذي يستمد شرعيته من المادة الأولى، القسم الثامن من الدستور الأميركي، جزءًا من وزارة الدفاع، التي تخضع لسلطة الرئيس بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتخضع لرقابة الكونغرس عبر لجان مثل لجنة الخدمات المسلحة.1 فيما تأسست وكالة الاستخبارات المركزية ، بموجب قانون الأمن القومي لعام 1947، الذي وضعها كجهاز مدني مستقل خارج هيكل وزارة الدفاع. تُنظَّم أنشطتها بشكل رئيسي تحت الباب الخمسين من القانون الأميركي، الذي يركز على العمليات الاستخباراتية السرية والخفية ، حيث يُمنع الكشف عن دور الولايات المتحدة فيها.2 وتتمتع وكالة الاستخبارات الأميركية، بصلاحيات أوسع في جمع المعلومات خارج الحدود، وتنفيذ عمليات التأثير السياسي أو الاقتصادي دون إعلان، لكنها مُلزمة بإخطار لجان الاستخبارات في الكونغرس بأي أنشطة كبيرة.3 وبالمقارنة نجد فروق أساسية أخرى، إذ أنّ هرمية الجيش الأميركي تختلف تمامًا عن هيكلية وكالة الاستخبارات، إذ يرشح مدير الـ من قبل الرئيس الأميركي ويوافق عليه مجلس الشيوخ، ويُقدم تقارير مباشرة إلى مدير الاستخبارات الوطنية . كما أنّ الجنود في الجيش الأميركي يخضعون لقانون العدالة العسكرية الموحد ، ويتمتعون بوضع قانوني كأعضاء في القوات المسلحة، في حين أنّ الموظفين في وكالة الاستخبارات ليسوا ليسوا عسكريين، ويخضعون لقوانين مدنية وفيدرالية، مع حصانات محدودة في الخارج.