فرز الأخبار

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي صورًا تعبر عن زواج القاصرات مع تعليق: البرلمان العراقي يخفض السن القانوني لزواج الفتيات من 15 إلى 9 سنوات. الحقائق الخبر مضلل، إذ أن مجلس النواب العراقي لم يصوت على تخفيض السن القانوني للزواج، بل أتم القراءة الأولى لتعديل قانون الأحوال الشخصية، والذي يسمح باعتماد الأحكام الدينية في قضايا سن الزواج للإناث وتسجيل عقد الزواج في المحاكم والمرجعية القانونية والشرعية للزواج المختلط وحقوق المرأة المطلقة وحضانة الأطفال. وأنهى البرلمان العراقي في جلسته الاعتيادية التي عقدت في 4 آب أغسطس الجاري، القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959.1 ولم تشهد الجلسات اللاحقة أي إجراءات جديدة بخصوص التعديل المثير للجدل، والذي يسمح بالتقاضي في أمور الزواج والطلاق والنفقة وفق الأحكام الشرعية وكل حسب مذهبه، بالنظر إلى الجدل الكبير الذي رافقه.2 وتعارض أطراف برلمانية وحقوقية التعديل المقترح مقابل دعم كامل من أطراف الإطار التنسيقي والأحزاب الإسلامية الشيعية، باعتباره يسمح بزواج القاصرات، ويشجع على الزواج خارج المحاكم، كما يتضمن تغييرات جوهرية بما يتعلق بحضانة الأطفال وحقوق النساء بعد الطلاق.3 وشهدت الأيام القليلة الماضية احتجاجات للمعترضين على التعديل في مدن ومناطق عدة من البلاد، وتعرض بعضهم إلى مضايقات من قبل داعمي التعديل، وكان أشدها ما حدث في مدينة النجف، حين حاولت مجاميع دينية وعشائرية تفريق تظاهرة نسوية بالقوة.4

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر انفجارًا كبيرًا، وقالت إنّ المقطع يوثق قصفًا جويًا أوكرانيًا في عمق روسيا، ما ينذر بتصعيد قد يؤدي إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة. الحقائق الفيديو مضلل، إذ أنّ المقطع يعود لعام 2020، ويرصد انفجارًا وقع في محطة للوقود بمدينة فولغوغراد الروسية. وبالبحث عن أصل الفيديو، يظهر أنّ المقطع نشر في 10 آب أغسطس 2020، لانفجار ضخم وقع بمحطة وقود في منطقة تراكتور زافود سكي بمدينة فولغوغراد الروسية.1 واندلع الحريق نتيجة انفجار خزان غاز، مما أدى إلى إصابة 13 شخصًا ونقل سائق ناقلة الغاز إلى العناية المركزة، إلى جانب إصابة 5 من رجال الاطفاء أثناء محاولتهم إخماد الحريق قبل السيطرة على الحادث.2 ويتزامن نشر الفيديو مع توغل الجيش الأوكراني في منطقة كورسك الغربية بعد هجوم مفاجئ استمر لـ 4 أيام على التوالي، فيما قالت وزارة الدفاع الروسية إنّ قواتها استطاعت وقف التقدم الأوكراني نحو المنطقة.3

تداولت وكالات إخبارية وحسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي صورة وثيقة قالت إنّها تشير إلى إدراج زعيم حزب السيادة خميس الخنجر على لائحة عقوبات وزارة الخزانة الأميركية مجددًا لأسباب متعلقة بقضايا فساد. الحقائق الصورة مضللة، إذ أنّها تظهر نتيجة البحث المرتبط باسم خميس الخنجر ضمن موقع وزارة الخزانة الأميركية، أي أنّها تشير إلى ذات العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عام 2019. ويظهر بمراجعة المواقع الرسمية، أنّ وزارة الخزانة الأميركية لم تفرض عقوبات جديدة بحق الخنجر1، كما أنّ البيانات الصادرة منذ مطلع هذا العام لا تتضمن أي إجراءات بحقه.2 وبتدقيق الصورة المنشورة، نجدها توثق نتيجة البحث عن اسم خميس الخنجر ضمن قوائم العقوبات التي يتيحها الموقع الرسمي لوزارة الخزانة الأميركية، أي أنّها من أرشيف الموقع الخاص بالعقوبات والكيانات والشخصيات المحظورة ماليًا في الولايات المتحدة الأميركية.3 فيما يظهر البحث باستخدام اسم الخنجر باللغة الإنكليزية في الموقع مباشرة، قائمة نتائج تشير إلى العقوبات المفروضة على الأخير منذ كانون الأول ديسمبر عام 2019، دون أي بيانات أخرى لاحقة أو جديدة.4 وكانت وزارة الخزانة الأميركية أدرجت عام 2019، عددًا من الشخصيات الدينية والسياسية في العراق على قائمة العقوبات، من بينهم خميس الخنجر بتهمة دفع رشاوى إلى مسؤولين حكوميين والانخراط في قضايا الفساد.5