فرز الأخبار

تداولت العديد من الحسابات والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي منشور على أساس خبر منقول من موقع الشروق اليومي يحمل عنوان شركة جيلي الجزائر تعلن افلاسها وتلغي جميع طلبات الزبائن. الحقيقة: المنشور كاذب، الخبر لا وجود له في موقع الشروق اليومي والصورة تم تعديل النص عليها وتعود لخبر كان عنوانه جيلي الجزائر تكشف عن عرض نهاية السنة وهذه تفاصيله نشره الموقع الإخباري بتاريخ 31 ديسمبر 2024 المنصرم، كما أن الموقع والحساب الرسمي لشركة جيلي الجزائر لم يشر لأي خبر أو تلميح لتوقف الشركة أو افلاسها. وبالعودة إلى تاريخ تداول المنشور الكاذب فيعود أول نشر له لصاحب صفحة تحت مسمى  بتاريخ 04 جانفي 2025  قبل أن يتم مشاركته من قبل صفحات وحسابات مغربية عديدة تم رصدها.  المصادر : المصدر 1 المصدر 2 المصدر 3   الأخبار الزائفة : الرابط 1 الرابط 2 الرابط 3

نشرت حسابات على منصة إكس تويتر سابقًا صورة ادعى ناشروها أنها لغارات أمريكية على محافظة صعدة شمالي اليمن فجر اليوم الأحد

هل انفصلت الماكيرا سارة بعد يوم من زواجها؟

شرت صفحاتٌ على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مع خبر مفاده: وزير الدفاع الأميركي يحذر العراقيين من الإقتراب من الأماكن التي تتواجد فيها مليشيات الحشـ.ـد الشعبي الإرهـ.ـابي

من حق أي عراقي اليوم يمارس العمل السياسي ومن حق أي عراقي أن يندمج مع الأجهزة الأمنية، الدستور أتاح هذه القصة. الدقيقة ٣٢. الحقائق تصريح الجيزاني مضلل، إذ أنّ الدستور العراقي لم ينص على أي مادة أو فقرة تتيح للمسلحين أو الفصائل المسلحة الاندماج مع الأجهزة الأمنية، بل يحظر تشكيل ميليشيات مسلحة خارج سلطة الدولة من الأساس. ونجد من خلال مراجعة دستور جمهورية العراق لسنة 20051، أنّ المادة التاسعة تضمنت تفاصيل عن شكل القوات الأمنية، كما يلي: أولًا: أ تتكون القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييز أو إقصاء، وتخضع لقيادة السلطة المدنية، وتدافع عن العراق ولا تكون أداة لقمع الشعب العراقي ولا تتدخل في الشؤون السياسية ولا دور لها في تداول السلطة. ب يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة. ج لا يجوز للقوات المسلحة العراقية وأفرادها، وبضمنهم العسكريون العاملون في وزارة الدفاع أو أية دوائر أو منظمات تابعة لها، الترشيح في انتخابات لإشغال مراكز سياسية، ولا يجوز لهم القيام بحملات انتخابية لصالح مرشحين فيها ولا المشاركة في غير ذلك من الأعمال التي تمنعها أنظمة وزارة الدفاع، ويشمل عدم الجواز هذا أنشطة أولئك الأفراد المذكورين آنفًا التي يقومون بها بصفتهم الشخصية أو الوظيفية، دون أن يشمل ذلك حقهم بالتصويت في الانتخابات. د ـ يقوم جهاز المخابرات الوطني العراقي بجمع المعلومات وتقويم التهديدات الموجهة للأمن الوطني، وتقديم المشورة للحكومة العراقية، ويكون تحت السيطرة المدنية ، ويخضع لرقابة السلطة التشريعية، ويعمل وفقًا للقانون، وبموجب مبادئ حقوق الإنسان المعترف بها. هـ تحترم الحكومة العراقية وتنفذ التزامات العراق الدولية الخاصة بمنع انتشار وتطوير وإنتاج واستخدام الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ويمنع ما يتصل بتطويرها وتصنيعها وإنتاجها واستخدامها من معدات ومواد وتكنولوجيا وأنظمة الاتصال. ثانيًا : تنظم خدمة العلم بقانون. في قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010، نصت المادة 6 أولاً: ​​ب‌ يقصد بالقوات المسلحة العراقية الجيش ويشمل القوات البرية والبحرية والجوية وأي قوة أخرى ترتبط بها وتعمل بإمرتها وفقًا لأحكام القانون. ولم ينص القانون على دمج أي قوات مسلحة أخرى بالقوات الرسمية.2 وتشترط وزارة الدفاع العراقية للقبول في الجيش العراقي، أمور أبرزها؛ أنّ يكون المتقدم أكمل 20 عشرين سنة من عمره ولا يزيد على 26 ستة وعشرين سنة عند تخرجه من الدورة، وأن يكون حسن الأخلاق والسمعة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو جرائم الإرهاب أو الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي.3 ويأتي تعليق الجيزاني، على خلفية تصريح رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم4، الذي أكّد فيه على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، مبينًا أنّ دعوة المرجعية إلى حصر السلاح بيد الدولة فهم على أن المقصود به هو سلاح الفصائل. وقال الحكيم في تصريحه، كما هو معروف فإن هناك موقف سيتخذ ضد الفصائل، وهذا ما وصلنا من الإدارة الأميركية وبعض قوى الإطار التي تمتلك فصائل مسلحة، وهذا الاستهداف لا يكون لأنهم من الإطار التنسيقي، بل لأنهم ضمن الفصائل، وهذا ما يظهر ويبدو حتى هذه اللحظة. وأثار تصريح الحكيم حديثًا جديدًا حول مستقبل سلاح هذه الفصائل وإمكانية ضمها إلى القوات الأمنية الرسمية.