مجتمع التحقق العربيهو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
نشرت عدة صفحات ومجموعات بموقع فيسبوك، ادعاءً مفاده وفاة 4 شباب وإصابة 11 آخرون جراء حادثة دهس المتفرجين في فعاليات الدرفة على هامش مهرجان فعاليات درنة الزاهرة، مرفقين فيديو للحادثة اُجْتُزِئ من بث مباشر للمهرجان، نقلته إحدى القنوات الليبية.
تداول مستخدمون على وسائل التواصل الاجتماعي، بياناً صادر عن قوات سوريا الديمقراطية موجه للمجتمع الدولي، يطالبون فيه عملية انتقال سياسي برعاية الأمم المتحدة، وتشكيل نظام سياسي جديد لا مركزي، يلبي طموحات كافة المكونات السورية، وإزالة الصفة “العربية” من اسم الجمهورية السورية، ليصبح الاسم الرسمي هو “الجمهورية السورية”، تأكيداً على التنوع القومي والديني في البلاد وغيرها من المطالبات.
قال خلال برنامج من بغداد الذي يعرض على قناة التغيير، إن ترامب لم يكن بالحكم، في سياق الرد على سؤال حول إصدار القضاء العراقي مذكرة اعتقال بحق ترامب في قضية اغتيال قاسم سليماني وجمال جعفر أبو مهدي المهندس.
الحقائق
التصريح غير دقيق، إذ أنّ الجيش الأميركي عملية اغتيال سليماني والمهندس في آخر عام من ولاية ترامب الأولى، وأصدر القضاء العراقي مذكرة الاعتقال قبل تسليمه الرئاسة بنحو 18 يومًا، أي في الأيام الأخيرة من ولايته.
ويوم 2 كانون الثاني يناير 2020، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، أنّ الجيش الأميركي قتل اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وذلك بتوجيه من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.1
بعدها بعام تقريبًا، في 7 كانون الثاني 2021 يناير، أصدرت محكمة تحقيق الرصافة مذكرة قبض بحق رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب، وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ، عن جريمة اغتيال نائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.2
وفي 7 تشرين الثاني نوفمبر 2020، أعلن رسميًا فوز جو بايدن في السباق الانتخابي، وتخطيه ترامب، إلا أنه بحسب النظام في الولايات المتحدة الأميركية فإن تسليم الحكم يتم في نهاية شهر يناير من العام المقبل.3
وانتهت ولاية ترامب الأولى رسميًا بتاريخ 20 كانون الثاني يناير 2021، وذلك عندما أدى جو بايدن القسم، ليكون الرئيس 46 للولايات المتحدة الأميركية، أي أنّ مذكرة القبض بحق ترامب الصادرة من القضاء العراقي كانت قبل انتهاء مهامه الرئاسية بـ 18 يومًا.4
وأثارت عودة ترامب إلى البيت الأبيض الجدل حول مصير مذكرة إلقاء القبض الصادرة من القضاء العراقي عام 2021، إذ يؤكّد خبراء في القانون أنّ المذكرة غير قابلة للتطبيق في الوقت الراهن، بالنظر إلى الحصانة التي يتمتع بها ترامب وفقًا للقانون الدولي. ويقول الباحث القانوني علي التميمي إنّ اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الرئيس ترامب في الوقت الحاضر غير ممكن، لوجود تلك الاتفاقيات التي تعطي الحصانة الدبلوماسية، وهي حصانة مطلقة غير مجزأة.5
نشرت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات عن رفع سعر تأشيرة الدخول إلى العراق من 70 إلى 170 دولارًا، لتكون الأغلى في العالم.
الحقائق
الخبر مزيف، إذ أنّ أسعار تأشيرة الدخول إلى العراق وضوابط الحصول عليها تختلف بحسب جنسية المسافر، كما أنّ السلطات العراقية لم تعلن رفع سعر التأشيرة إلى 170 دولارًا على الإطلاق.
وبمراجعة ضوابط الحصول على تأشيرة الدخول إلى العراق المنشورة عبر بوابة أور الحكومية، نجد أنّ أسعار تأشيرة الدخول تختلف لكل دولة، أي أنّ السلطات العراقية لم تحدد سعرًا موحدًا لتأشيرات الدخول، ولم تعلن رفع هذه الأسعار.1
وخلال جلسته الاعتيادية، وجه مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، بإلزام الوزارات والجهات المعنية بعدم منح سمة دخول للوافدين والزوار الأجانب إلا بعد حصولهم على وثيقة من منصة التأمين الوطنية العراقية، دون أن يتضمن القرار رفع أسعار التأشيرة.2
كما أنّ هناك دول تفرض رسومًا أعلى من 170 دولارًا مقابل تأشيرة الدخول، مثل تلك التي تفرضها إيران على حاملي جواز السفر البريطاني، وتبلغ رسومها حوالي 185 جنيهًا إسترلينيًا، أي أنّ التأشيرة العراقية حتى وإنّ ارتفعت إلى 170 دولارًا في بعض الحالات لن تكون الأعلى في العالم.
وجاء تداول هذه المعلومات، إثر احتجاج عدد من الوافدين البحرينيين القادمين لأداء الزيارة الدينية في مدينة الكاظمية، على رفع سعر تأشيرة الدخول إلى العراق عبر منفذ سفوان البري إلى 160 دولارًا بحسب شهادات بعضهم.3
وتبلغ كلفة تأشيرة الدخول الى العراق 30 دولارًا أميركيًا لسمة الدخول السياحية، و40 دولارًا عن منح السمة الاعتيادية والزيارة الدينية والانفرادية لحامل الجواز، و100 دولار عن منح السمة المتعددة. أما بالنسبة إلى حاملي جواز السفر الأميركي الاعتيادي وحملة جوازات دول أخرى مثل المملكة المتحدة والصين وروسيا وفرنسا ودول الاتحاد الأوروبي، فإن قيمة التأشيرة تبلغ 75 دولارًا فقط.4
وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول التي تفرض أعلى رسوم مقابل تأشيرة سياحية، حيث يبلغ متوسط الرسوم من دولة إلى أخرى 127 دولارًا، وتأتي نيوزيلندا في المرتبة الثانية بمتوسط رسوم 106 دولارًا، بعدها أستراليا وكندا والمملكة المتحدة.5