فرز الأخبار

ادعى الإعلامي أسامة جاويش أن الرئيس السيسي استلف ديون خارجية حوالي 250 مليار دولار، وهو ادعاء غير دقيق ومضلل، حجم الزيادة في الدين الخارجي منذ أن تولى السيسي حكم مصر في يونيو 2014 وحتى نهاية ديسمبر 2021 بلغ نحو 99.4 مليار دولار فقط.

انتشر على تويتر وفيسبوك تصميم لقناة الجزيرة، يحمل تصريح منسوب إلى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بيقول فيه: الآن نعلنها بصوت عالِ، أصبح لدينا أكبر سد في العالم ومن يريد الحرب سنذهب إليه قبل أن يأتي إلينا، لكن هذا التصريح مُفبرك، إذ لم تنشر قناة الجزيرة هذا التصريح على لسان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

انتشرت بشكل كبير صورة للمدير الفني السابق للنادي الأهلي، بيتسو موسيماني، وهو يحمل قميص نادي السد القطري، نشرها رجل الأعمال ورئيس نادي سموحة السابق فرج عامر، مع تعليق: توقعت ذلك من ٦ ساعات.رسميا موسيماني مديرا فنيا لنادي السد القطري .

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحاً للنائب باسم خشان، نص على الطعن باستقالة الكتلة الصدرية في المحكمة الاتحادية. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، إذ لم يدل النائب باسم خشان بمثل هكذا تصريح، كما لم تنشر أي وكالة محلية أو صفحاته الرسمية مثل هكذا تصريح. ويأتي تداول الأخبار المزيفة بشأن النائب باسم خشان نظراً لكثرة الطعون التي يقدمها الى المحكمة الاتحادية، حيث عرف بأنه يطعن بكثير من القرارات، وتداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التصريح المزيف بالتزامن مع تقديم الكتلة الصدرية استقالة جماعية من مجلس النواب. من خلال مراجعة الصفحة الرسمية للنائب باسم خشان على الفيسبوك فإنه نشر منشوراً واحدا يتعلق باستقالة نواب الكتلة الصدرية ولم يذكر فيه انه تقدم بطعن للمحكمة، ونص منشور خشان على: لم أكن أرغب في أن أدلي بدلوي بشأن استقالة زملائي النواب من الكتلة الصدرية، لكن آراء شتى برزت تخلفت عن قراءة فهم النص القانوني الواضح تنتهي العضوية باستقالة النائب، ولم يشترط لقبولها موافقة المجلس، ووفقا للفقرة ثالثا تسري الفقرة أولا من الأمر رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥ على النائب المستقيل، إذا قدم النائب استقالته بعد استمرار عضويته لسنة كاملة، وتنظم الفقرة أولا أحكام صرف الرواتب التقاعدية للعضو المستقيل، وهذه الفقرة ملغاة الآن، واعتقد إن قانون التقاعد العام هو الذي الغاها. أما بالنسبة لاشتراط الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس فلا يتعلق بغير الرئيس ونائبيه، الذين يجوز لهم الاحتفاظ بعضويتهم في المجلس بعد قبول استقالاتهم بالأغلبية المطلقة وفقا للفقرة رابعا.