فرز الأخبار

فيديو منتشر بشكل كبير للإعلامي مدحت شلبي، بيقول فيه الكابتن محمود الخطيب طلب من ريكاردو سواريش مدرب النادي الأهلي تقرير عن أسباب خسارة الكأس قاله اصبر شوية واديك تقرير عن أسباب خسارة الدوري والكأس مع بعض بالمرة.

هتعمل إيه في الجنيه؟ إنت مسكت الجنيه في 2016 قعد ثابت أمام الدولار. النهاردة الجنيه بيطلع أحمد موسى برنامج على مسئوليتي قناة صدى البلد

نشرت صفحة في منصة فيسبوك منشورا أكد أن مكتب سماحة السيد السيستاني يطرد مجموعة من شيوخ العشائر التابعين للأطار التنسيقي من محافظة المثنى. الحقيقة: منشور مزيف، إذ لم يصدر من مكتب المرجع الديني الأعلى في النجف علي السيستاني أي موقف تجاه التطورات الأخيرة، كما لم تتطرق أي من الوكالات المحلية أو مكتب المرجع إلى طرد مجموعة من شيوخ العشائر التابعين لأية جهة سياسية. وفي آخر، موقف لها بشأن أزمة تشكيل الحكومة، في 2 تشرين الثاني نوفمبر 2021، أكد مصدر مسؤول في مكتب السيستاني، أن المرجعية الدينية العليا ليست طرفاً في أي اجتماعات أو مباحثات أو اتصالات أو استشارات بشأن عقد التحالفات السياسية وتشكيل الحكومة القادمة، ولا أساس من الصحة بتاتاً لأي من الاخبار التي تروج بخلاف ذاك من قبل بعض الاطراف والجهات في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. كما أن الموقع الرسمي لمكتب السيستاني لم ينشر أي تصريح أو بيان حول طرده وفدا عشائريا أو آي وفد آخر. وفي 17 شباط فبراير 2022، أعلن الإطار التنسيقي تلقيه مبادرة من شيوخ العشائر العراقية لوضع حلول عملية للخروج من الأزمة الحالية. وقال الإطار في بيان إنه مع استمرار الجهود الوطنية لمعالجة الانسداد السياسي الحالي، تلقى الإطار التنسيقي مبادرة من شيوخ العشائر العراقية الكريمة تدعو جميع القوى السياسية لوضع حلول عملية للخروج من الأزمة الحالية. ودعا البيان جميع الأطراف المعنية للوصول إلى تفاهمات مقبولة تسرع عملية تشكيل حكومة الخدمة الوطنية التي تتبنى قضايا الشعب والاستجابة لمطالبهم الملحة وحاجاتهم الأساس. إلا أنه مع تطور الأزمة وتصاعد وتيرة الأحداث، بعد سيطرة جماهير التيار الصدري على مجلس النواب والاعتصام فيه، لم يصدر من شيوخ العشائر مبادرة محددة للتدخل وحل الأزمة، باستثناء بيانات لشيوخ عشائر بعضهم أيد تظاهرات الصدر، والآخر ذهب مع الإطار، في حين أعلن شيوخ عشائر آخرون موقفهم المحايد من الصراع الجاري.

نقلت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحا عن المحكمة الاتحادية العليا قالت فيه: يمكن عودة نواب الكتلة الصدرية المستقيلين للبرلمان من خلال تقديم طلب إلى المحكمة الاتحادية العليا وفق المادة 93 ثالثا من الدستور، لأن الاستقالة لم يصوت عليها البرلمان. الحقيقة: منشور مزيف، إذ لم تنشر المحكمة الاتحادية العليا هكذا تصريح، ولم يصدر عنها أي بيان بشأن عودة نواب الكتلة الصدرية المستقيلين للبرلمان، كما نفت المحكمة صدور أي بيان منها بهذا الخصوص، فضلا عن عدم حاجة النواب المستقيلين إلى موافقة مجلس النواب على الاستقالة وفق الدستور والقانون، وبذلك يعتبرون مستقيلين بمجرد موافقة رئيس مجلس النواب. بعد البحث عن صحة التصريح تبين أن الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية يخلو من أي توضيح أو بيان بشأن عودة نواب الكتلة الصدرية، كما لم يتم نشره في أي وكالة أخبار محلية، بل إنه أصدر بيانا نفى فيه إطلاق أي موقف بهذا الخصوص. بحسب مختصين، فإن استقالة اعضاء مجلس النواب طالما لم تمض على عضويتهم عام واحد فهي لا تحتاج الى تصويت أعضاء البرلمان باستثناء اعضاء الرئاسة وهذا معناه وجوب التصويت على استقالة النائب الأول لرئيس المجلس حاكم الزاملي. المادة 93 من الدستور، ثالثًا تفيد بأن المحكمة الاتحادية العليا تختص بـالفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الافراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة. وفي شهر حزيران يونيو الماضي كان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد دعا رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي لتقديم استقالات أعضاء كتلته إلى رئيس مجلس النواب. كما وقّع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بالموافقة على استقالة نواب الكتلة الصدرية. ويتزامن نشر الادعاء بعد دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، للمحتجين للانسحاب من مجلس النواب والتظاهر في محيطه، بعد أن تظاهر المحتجون داخله لعدة أيام. وقد كتب وزير القائد، الحساب المقرب من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بعد تحرير مجلس النواب وتحوله إلى مجلس للشعب بفضل الله تعالى وجهود الثوار الأبطال، تقرر مايلي: إخلاء مبنى البرلمان وتحول الاعتصام أمام وحول البرلمان ومقترباته خلال مدة أقصاها 72 ساعة من تاريخ هذا المنشور.

تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحا لزعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم عمار استشهادي بات قريباً ووصيتي لأبنائي الله الله بالجادرية. الحقيقة: تصريح مزيف، إذ لم يصرح الحكيم بذلك، فلم يتم نشره في أي وكالة أخبار محلية، ولم ينقل عن أحد بعد البحث عن صحة التصريح، تبين أن المواقع الرسمية التابعة للحكيم في وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للحكيم لم تنشر تصريحا يشير إلى وصية من قبل الحكيم، كما أن الخطبة التي ألقاها في ساحة الخلاني، يوم الجمعة الماضي، لم يتطرق فيها إلى نبأ استشهاده. وتناول الحكيم في الخطبة التي ألقاها الجمعة 2972022، الوضع السياسي القائم والانسداد الحاصل ومرشح الإطار التنسيقي وحادثة القصف الصاروخي على محافظة دهوك والعديد من القضايا في البلاد. يشار إلى أن عمار الحكيم هو سياسي عراقي وابن عبد العزيز الحكيم الرئيس السابق للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي والرئيس السابق لكتلة الائتلاف العراقي الموحد في البرلمان العراقي، وحفيد المرجع الديني الأعلى للشيعة في النجف، آية الله العظمى محسن الحكيم.