مجتمع التحقق العربيهو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
نشرت صفحة على فيسبوك، أنباء عن قبول المحكمة الاتحادية الشهادة الدراسية المقدمة من مشعان الجبوري وقرب قرار بصحة عضويته وعودته الى مجلس النواب.
الحقيقة:
ادعاء غير صحيح، فلم يذكر الجبوري من خلال صفحته الرسمية أية أنباء عن عودته مجدداً للبرلمان، وقانونياً لا يمكن عودة الجبوري، لأن قرارات المحكمة الاتحادية تعتبر باتة وملزمة للجميع.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، في 1852022، إلغاء عضوية مشعان الجبوري في مجلس النواب.
وبحسب وثائق لقرار المحكمة، فإنه يأتي على خلفية دعوى قضائية رفعها النائب السابق قتيبة الجبوري، والذي اتهم فيها مشعان الجبوري بالترويج لحزب البعث واعترافه بأخذ رشوة في أحد اللقاءات التلفزيونية، إضافة الى تزوير شهادته. وقررت المحكمة بحسب الوثائق، إلغاء عضوية مشعان الجبوري من مجلس النواب، بسبب فقدانه أحد شروط الترشيح لعضوية مجلس النواب وهي عدم حصوله على شهادة الإعدادية أو ما يعادلها.
في 8 تموز يوليو 2022، قال النائب المستبعد مشعان الجبوري، إنه تلقت المحكمة الاتحادية عبر وزارة الخارجية من وزارة التربية السورية ما يؤكد ان هناك من تعمد تضليلها حين قدم لها وثيقة باسم شخص آخر وتحمل ذات رقم وثيقتي كدليل على ان وثيقتي مزورة!.
وأضاف، أرسلت ثلاث وثائق تحمل جميعها رقم وثيقتي مبينة ان لكل محافظة تسلسلاتها ومؤكدة أن وثيقتي الدراسية صحيحة.
وعن إمكانية عودته الى مجلس النواب مجدداً عقب حصوله على وثائق رسمية تؤكد صحة ادعائه بشأن شهادة الدراسية، أكد الخبير القانوني جمال الأسدي، أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا في العراق باتة وملزمة للسلطات كافة، وأن المحكمة عندما أصدرت قرارها بشأن إنهاء عضوية مشعان الجبوري في البرلمان، اعتمدت على كتب رسمية موثقة، ولا تلتزم بإصدار قرار لصالح الجبوري مرة ثانية.
وأضاف من الناحية القانونية لو كان هذا القرار صادرا من جهة قضائية غير المحكمة الاتحادية، كان بإمكان الجبوري إعادة المحاكمة ومطالبة المحكمة العدول عن قرارها وفق الوثيقة التي حصل عليها مؤخراً.
الصفحة الرسمية للنائب المستبعد مشعان الجبوري على تويتر والتي عادة ما ينشر فيها، لم يتطرق خلال الفترة الاخيرة الى اي انباء عن امكانية عودته لمجلس النواب.
تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحا نسب إلى النائب عالية نصيف، وموجها إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، جاء نصه: يلطم على الحسين، ويقطع الماء على العراق مثل يزيد يلطم على الحسين، ويقتل أطفال العراق مثل حرملة.
الحقيقة:
ادعاء غير صحيح، وأن الصفحة غير تابعة للنائب عن دولة القانون، عالية نصيف، حيث نوهت سابقًا بأن هناك حسابات وهمية تنتحل صفتها وهي غير مسؤولة عنها.
نشر الحساب التابع لنصيف على فيسبوك، كتابا موجها إلى هيئة الإعلام والاتصالات يطالبها بغلق الحسابات التي تنتحل صفتها، وأكدت على وجود حساب رسمي واحد في تويتر تم إنشاؤه هذا العام.
وكتبت تغريدة في تويتر تفيد بأن هذا هو الحساب الرسمي الوحيد لنا، وأي حساب آخر يحمل اسمنا في تويتر هو مزيف.
يشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حضر مأدبة إفطار بمناسبة يوم الـ10 من محرم، مع ممثلي جمعيات العلويين والبكتاشيين في العاصمة التركية أنقرة.
يذكر أن عالية نصيف هي عضو لجنة النزاهة بمجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون التابعة لرئيس مجلس الوزراء الأسبق نوري المالكي، حيث كانت في مرحلة سابقة عضوا بالكتلة العراقية البيضاء التابعة لحسن العلوي.
نشرت صفحة في فيسبوك منشورا على أنه نص استقالة القاضي رزكار محمد أمين من المحكمة المختصة بمحاكمة رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين، وقد كتب مديحا فيها لصدام حسين.
الحقيقة:
منشور مزيف، فالقاضي رزكار محمد أمين في العديد من اللقاءات التي أجراها تلفزيونيا سُئل عن استقالته وأسبابها، ولم يذكر شيئا مما جاء في المنشور المزيف من مديح وتوقير لصدام حسين.
وقال رزكار في حديث تلفزيوني، إن هذه الأقوال منسوبة له، لكنه لم يقلها، ولم يتحدث عن عظمة صدام ووقار شيبته، إنما تحدث عن تمثيل صدام لرئاسة العراق، وذلك منشور عبر يوتيوب في سنة 2018.
وفي حديث سابق له، في العام 2016 تحدث عن معظم تفاصيل محاكمة صدام، ولم يتناول اي مديحا أو غيره، كما تحدث عن أسباب استقالته ونوعها.
وتناقلت وسائل الإعلام المحلية والدولية خبر استقالة القاضي أمين في العام 2006 من رئاسة الهيئة القضائية الخاصة بمحاكمة رئيس النظام السابق صدام حسين.
انتشرت صورة على فيسبوك على أنّها للتصميم النهائي لأكبر فندق في العالم بارتفاع 600 متر في مدينة العلمين، لكن الصورة مضللة وهي رسمة معمارية لبرج الدومينو التجاري متعدد الأغراض، من تصميم المهندس المعماري جان بول كاسيا، والذي تم توقيع اتفاق تنفيذه في جزيرة زنجبار التابعة لدولة تنزانيا.
ادعى الطبيب والكاتب محمد أبو الغار أن مصر تستهلك حاليًا 59.8 مليار متر مكعب، وبحيرة ناصر سعته 90 مليار متر وتُستخدم فقط عند اللزوم، لكن هذا الكلام غير دقيق إذ يبلغ حجم استهلاك مصر من المياه 80 مليار متر مكعب من المياه، .