مجتمع التحقق العربيهو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
تداولت صفحات وحسابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي خبر قصف قاعدة علي السالم الكويتية التي تشغلها القوات الأمريكية يوم الجمعة الماضي، وادعت أنه قصف لطائرات مسيرة أدى إلى دوي انفجارات عنيفة داخل القاعدة.
الحقيقة:
خبر مزيف، لأن الكويت نفت رسميا تعرض القاعدة العسكرية لأي اعتداء، وأن الأجواء الكويتية لم يخترقها أي جسم جوي غريب.
ونفت مصادر مسؤولة كويتية ما أسمته مزاعم المليشيات العراقية التي تطلق على نفسها «تشكيل الوارثين المقاومة الإسلامية في العراق»، بأنها استهدفت قاعدة علي السالم الجوية الواقعة غرب البلاد بسرب من الطائرات يوم الجمعة الموافق 12 آب أغسطس الجاري، على حد زعمها.
وفيما أكدت أن هذا الادعاء عار تماما عن الصحة، شددت على أن منظومة الدفاع الجوي في البلاد قوية وعلى قدر كبير من الكفاءة وقادرة على ردع أي عدوان، ووصفت إشاعة الأخبار، بأنه يهدف لبث البلبلة، ونشر الأكاذيب وتعكير صفو العلاقات بين البلدين الجارين.
فيما أعلنت القوات الأمريكية، أنها تعرضت لهجوم دعائي وليس حقيقيا.
قال في لقاء متلفز على قناة دجلة د.8:36، إن السيد مصطفى الكاظمي الذراع الأيمن للسيد الصدر وهو ممثل للصدر في الحكومة وحتى الحوار الوطني الذي عقد كان هو ممثل عنه في داخل الحوار واكيد هو ممثل رسميًا عنه.
الحقيقة:
ادعاء مضلل، إذ لم يصدر أي تأييد من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لـالحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، بل أعلن التيار رسميا عدم مشاركته، كما هاجمه صالح محمد العراقي أو ما يعرف بـوزير الصدر والشخصية الافتراضية التي تعبر عن آرائه.
أعلن التيار الصدري، عدم المشاركة في الحوار السياسي الذي دعا إليه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وقال المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في بيان، نعلن أنّ التيار الصدري وبجميع عناوينه وشخصياته السياسية، لم يشترك فـي الحوار السياسي الذي دعا إليه رئيس مجلس الوزراء هذا اليوم لا بطريق مباشر ولا غير مباشر.
كما هاجم وزير القائد المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، صالح محمد العراقي، جلسة الحوار الوطني التي دعا لها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، حيث كتب جلسة حوار تبناها رئيس الوزراء مشكورا، لكنها لم تسفر إلا عن بعض النقاط التي لا تسمن ولا تغني من جوع، ليس فيها ما يخص الشعب، ولا ما يخص خدمته ولا كرامته ولا تطلعاته.
وكان قد دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قادة القوى السياسية إلى اجتماع وطني في قصر الحكومة لإطلاق الحوار، حول الانسداد السياسي الذي انعكس على تشكيل الحكومة وغياب الموازنة.
يشار إلى أن الصدر قام بتقديم مقترح للأمم المتحدة، لعقد جلسة حوار علنية مع الفرقاء السياسيين، ودعا أنصاره إلى انتظار الخطوة المقبلة.
قال في حوار متلفز د53، إن الدستور لا يجيز عقد الجلسات خارج مبنى البرلمان.
الحقيقة:
ادعاء غير صحيح، لأن الدستور العراقي نص على تشريع نظام داخلي لمجلس النواب، ولم يذكر مكان انعقاد جلسة البرلمان، فيما نص النظام الداخلي على جواز عقد المجلس جلسته في مكان آخر غير بغداد إذا اقتضت الضرورة.
ينص الدستور العراقي بمادته 51 على أن يضع مجلس النواب نظاما داخليا له لتنظيم سير العمل فيه، فيما ينص النظام الداخلي الذي أعده مجلس النواب بمادته 21 على عقد جلسات المجلس في بغداد ويمكن عقدها في أماكن أخرى عند الاقتضاء.
وأعلنت كتل سياسية عن عزمها عقد جلسة البرلمان خارج بغداد التي تشهد اعتصامات التيار الصدري في مبنى البرلمان، فيما تواردت أنباء عن ممارسة الإطار التنسيقي ضغوطا على رئيس البرلمان محمد الحلبوسي للدعوة الى عقد جلسة البرلمان خارج بغداد.
وبين الخبير القانوني علي التميمي إمكانية عقد جلسات مجلس النواب في كردستان أو محافظة أخرى تختارها هيئة الرئاسة، وأن القانون والدستور يتيح ذلك.
تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة للأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، يقدم فيها استقالته الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
الحقيقة:
خبر مزيف، فمن خلال مراجعة الصفحة الرسمية للأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، على تويتر، يظهر أنه لم يقم بالتغريد فيها من حزيران يونيو 2021.
من خلال تحليل التغريدة يتضح أن التاريخ الظاهر فيها هو 20 آب 2022، لكن من خلال مراجعة الصفحة الرسمية للغزي على تويتر يتضح عدم نشره أي تغريدة منذ 7 حزيران يونيو 2021، ما يؤكد انه تمت فبركة صورة لتغريدة سابقة.
كذلك فإن صفحة الغزي الرسمية على فيسبوك والموثقة بالعلامة الزرقاء، لم تنشر أي منشور يتعلق بتقديم استقالته، بل على العكس لا زال ينشر نشاطات الأمانة واللقاءات التي يقوم بإجراءها مع المسؤولين، وآخرها استقبال سفير الاتحاد الأوربي لدى العراق.
انتشر خبر يزعمُ أن رئيس الجمهورية أصدر أمرا رئاسيّا بعدم تجديد عقود استغلال حقل ميسكار للغاز الطبيعي وإرجاعه ملكًا للدولة التونسية. صفحات ومواقع تناقلت هذه المعلومة، التي تتدّعي صدور أمر رئاسي بتاريخ اليوم وراء هذا القرار.