فرز الأخبار

تناقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بياناً نسب إلى مجموعة منا لقضاة ورؤساء المحاكم في العراق، تضمن رفع دعوة قضائية دولية ضد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وفيما يلي نص البيان المتداول: بسم الله الرحمن الرحيم بيان صادر عن مجموعة من قضاة ورؤساء محاكم العراق بعد التجاوز غير المبرر على اهم مؤسسات الدولة من جهة سياسية تسعى لفرض ارادتها على باقي المكونات السياسية الاخرى حين لم يكن القضاء طرفا في هذا الصراع وحذرنا باستمرار تداعيات تعطيل مؤسسات الدولة ودستورها وسلطاتها، ووقفنا على مسافة واحدة من جميع الاحزاب السياسية والفرقاء حتى نحفظ حيادية المؤسسة القضائية من المناكفات الحزبية. اليوم سقطت هيبة الدولة واستبيحت حرمة القضاء بعد الهجوم عليه من جهة بربرية مسلحة لم تراعي حرمة القانون ولم تخشى الشعب بكامل اطيافه بتواطئ وعجز واضح من رئيس حكومة تصريف الاعمال السيد مصطفى الكاظمي والاجهزة الامنية المكلفة بحماية المؤسسة القضائية ، قررنا نحن مجموعة من القضاة في جميع محاكم العراق بتقديم شكوى الى المحكمة الدولية ومجلس الامن الدولي ضد مقتدى محمد صادق الصدر وجماعته المسلحة سرايا السلام لتهديده القضاء وانتهاك حرمته وتهديد بعض القضاة شخصيا وسط عجز هذه الحكومة حماية القضاء ورجالاته فاننا نطلب من المحكمة الدولية ومجلس الامن ان يضع مقتدى ومليشيا سرايا السلام في لائحة الارهاب العالمي. الموقعون 1 القاضي لطيف رزيج الحمامي 2 القاضي عبد الاله ناصر جمعة 3 القاضي مخيف فرهود محيبس 4 القاضي تكليف علي العواد 5 القاضي رزاق محمود الحسني 6 القاضي علي خير الله الخفاجي 7القاضي عبد العباس فاضل العامر 8 القاضي جمعة دهيم المشهداني 9 القاضي جبار حسين عليوي 10 القاضي كاطع لفته الجحيشي 11 القاضي سعدون عامر راشد 12 القاضي صهيب محمد الراوي 13 قاضي المخابرات. الحقيقة: بيان مزيف، إذ لم ينشر البيان المذكور أي موقع رسمي أو وكالة محلية أو القضاة المذكورون على صفحاتهم الرسمية، وفي وقت لاحق أصدر القضاء الأعلى بيانا نفى فيه البيان المتداول. وانسحب أنصار الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر من أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد بعد ساعات من اعتصام بدأوه أمس الثلاثاء، وذلك في انفراجة لأزمة جديدة كانت قد دفعت إلى تعليق عمل المحاكم في البلاد قبل الإعلان عن استئنافه بشكل طبيعي اعتبارا من صباح اليوم الأربعاء. وفي وقت لاحق من تداول البيان المزيف، أصدر مجلس القضاء الأعلى بيانا نفى فيه مقاضاة الصدر من قبل مجموعة قضاة وذكر في نص البيان: يوضح مجلس القضاء الأعلى أن السيدات والسادة القضاة وأعضاء الادعاء العام المستمرين بالخدمة على وجه الخصوص ملتزمين بما يفرضه عليهم قانون التنظيم القضائي من التزامات وواجبات ومنها عدم التصرف باجتهاد فردي في القضايا التي تشغل الرأي العام. واضاف البيان لهذا ينفي مجلس القضاء الأعلى المنشور المتضمن مطالبة مجموعة قضاة الشكوى امام المحاكم الدولية بخصوص احداث يوم ٢٣ ٨ ٢٠٢٢ سيما وان القضاء العراقي هو المختص والقادر على التصدي لاي قضية وفق القوانين العراقية النافذة.

تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده تماس كهربائي يُشعل النيران في خيم أنصار التيار الصدري أمام مجلس القضاء الأعلى. الحقيقة: الصورة مضللة، وتعود لعام 2021 لاحتجاجات الإطار التنسيقي بشأن نتائج الانتخابات، كما لم يعلن عن وجود حريق في خيام معتصمين التيار الصدري أمام القضاء العراقي. بتاريخ 5112021 وقعت مواجهات بين المتظاهرين المعترضين على نتائج الانتخابات الأخيرة وقوات الأمن العراقي، عندما حاول المتظاهرون اقتحام المنطقة الخضراء، وأسفر الصدام عن حرق الخيم. وكان قد أعلن الإطار التنسيقي، رفضه لنتائج الانتخابات الأخيرة التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وخرجت الكتل المنضوية ضمن الإطار التنسيقي الشيعي في تظاهرات لمطالبة الحكومة بإلغاء نتائج الانتخابات. يشار إلى أن المقرب من زعيم التيار الصدري صالح محمد العراقي، دعا أنصار التيار إلى الانسحاب من أمام مجلس القضاء الأعلى والإبقاء على الخيام. بعد أن بدأ المعتصمون من أنصار التيار الصدري، نصب خيامهم أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى ببغداد، خطوة أدت إلى تعليق المجلس عمله وعمل المحاكم التابعة له.

تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، خبر اجتماع أمن الحشد الشعبي بهيئة الإعلام والاتصالات من أجل قطع الإنترنت والتدخل عسكريا لقمع الثوار وأن أسامة جهاد هماش ينتمي الى كتائب حزب الله. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، لأن قرار قطع خدمة الإنترنت يصدر من وزارة الاتصالات، وليس من الهيئة، كما أن الوزارة وفي وقت لاحق، نفت الإشاعات المتداولة حول قطع الخدمة. ويأتي تداول الخبر بعد أن بدأ المعتصمون من أنصار التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر في العراق، أمس الثلاثاء، نصب خيامهم أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى ببغداد، في حين علق المجلس عمله والمحاكم التابعة له، قبل أن يستأنف ذلك مع انسحاب المعتصمين أمس. واحتشد أتباع الصدر أمام البوابة الخارجية لمجلس القضاء الأعلى في حي الحارثية، أحد مداخل المنطقة الخضراء الحكومية، وشرعوا بنصب السرادق والخيام للمطالبة بتدخل القضاء العراقي لحل الأزمة السياسية، وحل البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة. وبشأن حقيقة قطع خدمة الإنترنت، أصدر قسم محاربة الشائعات في وزارة الداخلية، بيانا نفى فيه الأخبار المتداولة بهذا الشأن، ونفى بشكل قاطع هذا الخبر. ووجود أي نية من وزارة الاتصالات لقطع خدمة الإنترنت عن أي محافظة أو منطقة في بلدنا الحبيب، وإنما بالعكس من ذلك، فإن وزارة الاتصالات وجهت بالتنسيق مع هيئة الحشد الشعبي لتوفير خدمات الإنترنت والاتصالات لزوار أربعينية الإمام الحسين. الصفحة الرسمية لهيئة الاعلام والاتصالات والموثقة بالعلامة الزرقاء على منصة فيسبوك لم تنشر أي اجتماع جمعها بأمن الحشد، كما لم تعلن في أي منشور عن قطع خدمة الإنترنت. وفي وقت لاحق، أصدرت وزارة الاتصالات بياناً نفت فيه نيتها قطع خدمة الإنترنت.

تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبر صدور أمر إلقاء القبض بحق حاكم الزاملي ومسؤول سرايا السلام تحسين الحميداوي، بتهمة التحريض على اقتحام مباني الدولة وتخريبها. الحقيقة: خبر مزيف، إذ لم يعلن مجلس القضاء الأعلى صدور أمر إلقاء قبض بحق النائب المستقيل عن التيار الصدري، حاكم الزاملي، والمسؤول العام لسرايا السلام، تحسين الحميداوي، كما لم يتم نشره في أية وكالة أخبار محلية. وكان قد أصدر مجلس القضاء الأعلى أوامر قضائية بحق قياديين ونواب مستقيلين عن التيار الصدري بتهمة الإساءة والتحريض على القضاء، منهم غايب العميري وصباح الساعدي فضلاً عن محمد الساعدي. يشار إلى أن القضاء، أعلن عن تعليق أعماله على خلفية التصعيد الذي قام به أنصار التيار الصدري أمام القضاء ونصب الخيام وإعلان مطالبهم، إلا أن وزير القائد صالح محمد العراقي، الشخصية الافتراضية المقربة من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمرهم بالانسحاب من أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى.

انتشر على فيسبوك رابط يحمل لوجو وزارة التموين بعنوان: 2500 جنيه دعم لكل مصر، وداخل الموقع يظهر لوجو الوزارة إلى جوار عنوان: الموقع الرسمي لوزارة التموين، لكن الخبر مُفبرك، وتلك المواقع الإلكترونية مزيفة ولا تمت بصلة إلى وزارة التموين، كما لم تعلن الوزارة أي دعم جديد للمواطنين بقيمة 2500 جنيه.

تصميم منتشر على فيسبوك، يدعي أنّ استقالة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، بسبب مذكرة مقدمة للرقابة الإدارية من العضو السابق بمجلس النواب، محمد فؤاد، لكن الأمر يحتاج إلى توضيح، إذ لا نسطيع الجزم بأن مذكرة النائب السابق محمد فؤاد للرقابة الإدارية في أكتوبر 2020، أي قبل نحو عامين من الآن، هي السبب في استقالة طارق عامر.