فرز الأخبار

خدمة العلم موجودة في كل بلدان العالم هناك تأييد شعبي لقرار الخدمة الإلزامية ✅ الحقيقة ان التصريح كاذب لأن أغلب بلدان العالم ألغت التجنيد الإلزامي أو خدمة العلم، كما أن تقارير صحفية واستطلاعات أظهرت أن قانون التجنيد الإلزامي يواجه معارضة شعبية أكثر من المقبولية. ✅ أكثر من 50 من البلدان الأوروبية لا تتبع نظام التجنيد الإجباري، وقد علقت العمل به أو ألغته بالمطلق. ✅ تم توثيق شهادات لمواطنين رافضين لمشروع قانون خدمة العلم ومن شرائح مختلفة. ✅ في ذات الفيديو الذي نشرته قناة التغيير على صفحته في فيسبوك، رد عدد من المتابعين على تصريح رسول، بأن كلامه غير دقيق والقانون لا يحظى بدعم شعبي بحسب المعلقين.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقرر تجميد العمل بالقرار 460 والقرار 461 اللذان تم اصدارهما في وقت سابق حتى اشعار اخر.

جدول زمني منتشر بشكل كبير للترم الأول من العام الدراسي الجامعي، بيقول: رسمياً التقويم الجامعي للعام المقبل: ٢ أكتوبر بداية استقبال الدفعة الجديدة ٩ أكتوبر بداية الدراسة بالحرم الجامعى ولمدة ١٢ اسبوع ٣٠ ديسمبر نهاية المحاضرات ١٢٠يناير امتحانات نهاية الفصل ٢٢ يناير إجازة نهاية الفصل.

تداولت مواقع التواصل الإجتماعي مطلع الأسبوع الجاري، أنباء حول مقتل المواطن “تجاني النور في مزرعته من قبل مليشيات النظام علي متن دراجات نارية في محلية كرينك بغرب دارفور”. وعمدت الصفحات والمجموعات والحسابات الشخصية التي نشرت الخبر إلى إبراز عدة صور لمزرعة، تتضمنها لقطة مزعومة للمواطن القتيل وسط مزرعته المنكوبة.

وصلتنا أسئلة كتير جدًا عن خبر منتشر بعنوان: 60 ألف جنيه منحة حكومية للأسر الملتزمة بإنجاب طفلين فقط، وفي تفاصيله كلام عن قرب إطلاق الحكومة برنامج حوافز مالية للأسر الملتزمة بضوابط تنظيم وتنمية الأسرة.

من خلال متابعتي الميدانية عمليًا لإجراء المفوضية والآليات المعتمدة حاليًا، إمكانية التزوير في الانتخابات المقبلة ستكون صفر ✅ الحقيقة. ان الادعاء غير صحيح والسبب عدم وجود نسبة محسومة لنتائج الانتخابات كي تشير إلى النسبة صفر في نزاهة الإجراءات اللازمة التي تعمل عليها الجهات السياسية، إضافة إلى أن هناك الكثير من الجهات المتخوفة من تزوير الانتخابات بناءً على ما جاء بالانتخابات السابقة عام 2018، في ظل امانية وصول قراصنة الى نظامها. ✅ البيئة الأمنية في البلاد تؤثر على مدى نزاهة الانتخابات فمثلا السلاح المنفلت سيؤثر على شفافية الانتخابات، وفق لجنة الأمن النيابية. ✅ في حديث أجرته مونت كارلو الدولية مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي أكد على أنه لا يمكن أن تتم انتخابات حرة ونزيهة في وجود سلاح منفلت وسطوة المال السياسي. ✅ أحد التحديات الكبرى أمام الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة، هي ظاهرة المال السياسي وشراء أصوات الناخبين من قبل الأحزاب والتكتلات السياسية منتشرة والتي طغت على الانتخابات السابقة. ✅ نجاح الانتخابات المقبلة في تغيير المشهد العراقي يتطلب أولاً توفير أجواء الشفافية والنزاهة لإجراء الانتخابات، وثانياً تشجيع الناخبين على المشاركة بفاعلية واختيار المرشحين وفقاً لاعتبارات الكفاءة والنزاهة وخدمة المواطنين وليس للاعتبارات الطائفية والمذهبية والقبلية، وثالثاً وضع قوانين مشددة لمواجهة ظاهرة المال السياسي وكذلك محاربة الفساد، ورابعاً تحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين وتهيئة كل الظروف لانعقاد الانتخابات في موعدها. ✅ تجربة انتخابات 2018 كانت وفق اللجنة المشكلة في وقتها من قبل مجلس الوزراء العراقي وما خلصت اليه في الملاحق التي لم تنشر، أظهرت وجود اختراق سيبراني لنتائج الانتخابات من قبل جهات داخلية وبالتعاون مع جهات إقليمية عملت على تغيير نتائج الانتخابات. وفق رئيس مركز التفكير السياسي احسان الشمري، وحول عمل المفوضية قال ان المفوضية لم تبين آلية المحاكاة التي أعلنت عنها، ومدى إمكانية اختراق عملية العد والفرز واختراق نتائج الانتخابات للتلاعب فيها، لذلك لابد من ان تؤخذ قضية الهجمات السبرانية بعين الاعتبار. وأضاف مفوضية الانتخابات مازالت بحاجة لمزيد من الإجراءات لسد الثغرات، فالبطاقات الانتخابية قصيرة الامد تمثل خرقاً جديداً وقد تستغل في عمليات التزوير، رغم استخدامها لمرة واحدة، لكن من يضمن ان من صوّت هو صاحب البطاقة، لذلك امام المفوضية العمل الكثير لسد هذه الثغرات. ✅ خبراء يؤكدون إمكانية القراصنة الدوليين على اختراق النظام الالكتروني كما حدث في دول اخرى كقرغيزستان والكونغو .