فرز الأخبار

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي تصريحا منسوبا لرئيس هيئة الحج والعمرة السابق خالد العطية ونص على: الشيخ خالد العطية: لم استلم من الدولة دينار واحد ورواتبي كانت توزع على الفقراء والمحتاجين حتى لقبني البعض شيخ الفقراء. الحقيقة: تصريح مزيف، لأن العطية لم يظهر مؤخراً في أي لقاء صحفي أو تلفزيوني ليدلى بتصريح مماثل، كما لم تقم أي وكالة إخبارية محلية بنقل خبر عن لسان العطية سواء تصريح مكتوب او مصور. من خلال مراجعة الوكالة المحلية الرسمية والقنوات التلفزيونية يتضح أن العطية لم يظهر أو يدلي بأي تصريح منذ خروجه من منصب رئاسة هيئة الحج والعمرة. وفي 2 آذار مارس 2020، وافق رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، على إحالة رئيس الهيئة العليا للحج والعمر خالد العطية إلى التقاعد. وخالد العطية سياسي عراقي سابق، من مواليد قضاء الشامية 1949، شغل منصب عضو في مجلس النواب العراقي للفترة 20052010، شغل منصب رئيس هيئة الحج والعمرة عام 2015 كما تولى سابقاً رئاسة الهيئة للفترة 20052006، أيضا شغل منصب نائب سابق عن ائتلاف دولة القانون، وتمت إحالته إلى التقاعد من منصبه رئيساً لهيئة الحج والعمرة عام 2020. وصوت مجلس النواب في 20 تشرين الثاني 2019 على مشروع قانون التعديل الاول ل‍قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014. وأكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أن عدد الدرجات الوظيفية لسنة 2020 ستكون 202 ألف درجة وعدد الدرجات الوظيفية لسنة 2021 ستكون 29 الف درجة بعد تنفيذ قانون التقاعد الموحد المصوت عليه. وبحسب القانون، لا يمنع عزل الموظف أو فصله أو تركه الخدمة أو استقالته أو إقصاءه من الوظيفة أو فسخ عقده أو الاستغناء عن خدماته من استحقاقه الحقوق التقاعدية إذا كان قد أكمل 45 سنة من عمره ولديه خدمة لمدة 15 عاما. وأثار العطية الجدل خلال عام 2013 بعد أن انتشرت وثيقة تتحدث عن إجرائه عملية جراحية بواسير بمبلغ 59 مليون دينار خارج البلاد على نفقة مجلس النواب، في حين ان هذه العملية تجري في العراق باقل من مليون دينار. ودار سجال دار بين النائب عن الأحرار جواد الشهيلي والنائبة عن دولة القانون حنان الفتلاوي حول النواب الذين أجروا عمليات خارج العراق من أموال الشعب وليس على نفقتهم الخاصة. وذكرت الفتلاوي ببرنامج تلفزيوني قائمة بالذين أجروا عمليات على نفقة البرلمان كان من ضمنهم الشيخ خالد العطية حيث أجرى عملية بواسير بمبلغ 59 مليون دينار في الخارج ومن ميزانية البرلمان.

نشرت صفحة تحمل اسم كلية الآداب جامعة المنصورة، أن الطالبة نيرة اللي تعرضت للطعن صباح اليوم أمام أبواب الجامعة، مازالت على قيد الحياة . والحقيقة أن الخبر مفبرك وقال مصدر طبي في إدارة المستشفى، إن نيرة وصلت المستشفى ووضعت في ثلاجة المشرحة مباشرة، بعد التأكد أنها فارقت الحياة.

تخيل رغيف العيش ده لو سعره اتحرك من سنة 82 قرش صاغ واحد، هيأثر؟ متعملتش أحمد موسى برنامج على مسؤوليتي قناة صدى البلد

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً حول زواج رجلين من بعض في محافظة واسط، ونص الخبر على: الكوت مكافحة الاجـ.ـرام تلقي القبض على شخص بعمر الاربعين اصله من الحي متزوج من شاب من الكوت عمره 18 سنة وعايشين عيشت الزوج وزوجته وبموافقة الاهل وشيخ العشيرة عوزهم بس اطفال🤣🤣 شني هاي وين وصلن. الحقيقة: خبر مزيف، لأنه لم ينشر في أي وكالة محلية أو شبه رسمية، بل نشر في صفحات بأسماء مستعارة على منصة فيسبوك، كما نفته وزارة الداخلية بعد ساعات على تداوله. وتسعى الكثير من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي على نشر الإشاعات والأخبار الغريبة في سبيل إثارة الرأي العامل وزيادة التفاعل في صفحاتهم والحصول على عدد من المتابعين. لم تسجل الجهات الرسمية حالة زواج بين رجلين في أي من المحافظات. قال بيان لقيادة الشرطة في المحافظة لا صحة للخبر المتداول أعلاه، داعية الجميع لتوخي الدقة في نقل المعلومة واعتماد مصادرها الرسمية، وعدم الترويج لهكذا أخبار، لا تمت بصلة للمجتمع هدفها تشويه سمعة أهالي واسط. يقول الخبير القانوني علي التميمي: عاقبت المادة ٣٩٣ بالإعدام على هذه الجرائم اللواط، كذلك القانون ٨ لسنة ١٩٨٨ عاقب على جرائم الدعارة بالحبس، كذلك القانون ٢٣٤ لسنة ٢٠٠١ عاقب على الزنا واللواط والسمسرة بالإعدام، وأيضا المادتان .٢١٥ و٢٢٠ عاقبت بالحبس والغرامة على الإساءة لسمعة البلد بمثل هذه الجرائم، أيضا المادة ٣٧٦ من القانون ذاته عاقبت بالسجن ٧ سنوات على العقود الباطلة في عقود الزواج، أيضا المواد ٤٠١ وما بعدها وما يتعلق بهتك الحياء العرضي ، وايضا المادة ٣ من قانون الأحوال الشخصية وضعت شروط العقد الصحيح ومثل هذه الجرائم تخالف ذلك .

انتشرت على جروبات المصريين والعرب في ألمانيا أخبارًا عن قرار جديد بإعادة التجنيد الإلزامي التجنيد الإجباري إلى الجيش الألماني، بسبب ظروف الحرب الروسية الأوكرانية، لكن الخبر مُفبرك، ولم تقرر ألمانيا إعادة تفعيل التجنيد الإلزامي الإجباري مرة أخرى بالجيش، بعد تعليقه في العام 2011.

وصلتنا أسئلة كثيرة عن حقيقة الأخبار المنتشرة عن انتشار حالات خطف فتيات وأطفال، باستخدام شكة دبوس مخدر، تستعملها عصابات الخطف في تخدير الضحايا قبل اختطافهم لبيع أعضائهم، والحقيقة أن كل هذه البوستات والتغريدات مُفبركة وغير حقيقية، واستخدام شكة الدبوس في عمليات الاختطاف شائعة وغير وارد طبيًا.