فرز الأخبار

نشر وزير الحج والعمرة السعودي اثناء وجوده في القاهرة تطيبق نسك وذلك لحجز رحلات الحجة والعمرة

هل اغتصب مدرس بريطاني 131 تلميذا عراقيا؟ تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، خبر قيام مدرس بريطاني باغتصاب 131 طفلا عراقيا في محافظة دهوك. الحقيقة: خبر مضلل، إذ لم يغتصب مدرس بريطاني العدد المذكور من الأطفال، بل إن مدرسا بريطانيا يعمل مديرا لإحدى مدارس محافظة دهوك، وعثرت السلطات الأمنية المحلية على رسائل له مع أطفال من مختلف البلدان بينها العراق، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يطلب فيها صورا عارية لأجسامهم. كشف موقع تفاصيل القصة في تقرير بعنوان سجن مدير مدرسة لقيامه برسائل تهتم بما لا يقل عن 131 طفلاً في جميع أنحاء العالم، وأوضح التقرير أن المدرس الذي يدعى نيكولاس كلايتون كان يعمل مديرا لمدرسة دولية بإقليم كُردستان، بعد اعتقاله اكتشفوا أنّه كان يراسل مئات الأطفال من دول مختلفة، بينها العراق والفلبين وسريلانكا وسنغافورة وتايلاند وإندونيسيا والمغرب وتركيا وغيرها، عبر الماسنجر، أعمار البعض منهم أصغر من 10 سنوات، ويطلب منهم صورا عارية لمناطق من جسمهم، حيث تم الحكم علي بالسجن لمدة سنة وثمانية أشهر. وفي 4 شباط فبراير 2020، كشف تقرير أعدته الأمم المتحدة، عن اشتراك 8 جهات بانتهاكات ضد الأطفال في العراق، شملت القتل والتشويه والتجنيد والاغتصاب، وبينما احتل داعش المركز الأول في الانتهاكات المذكورة، رصد أكثر من 2114 طفلًا تعرضوا إلى انتهاكات جسيمة ومؤكدة في العراق، من بينهم أطفال تعرضوا إلى القتل، والتشويه، والاغتصاب. وأنتم كيف تتحققون من صحة الأخبار والتصريحات والصور والفيديوهات المتداولة، وكيف تميزون المزيف والمضلل عن الحقيقي؟ تابعونا أو راسلونا لمعرفة الحقيقة.

تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبر تشريع مجلس النواب لقانون إيجار المنازل العشوائية، وأن عضو الإطار التنسيقي والقيادي في الحشد الشعبي جبار المعموري، حرم الصلاة في البيوت العشوائية والتجاوزات، وأن الإطار يريد ان يبعد المواطن عن المحرمات. الحقيقة: تصريح مزيف، إذ لم يدل المعموري بأي تصريح حول الموضوع، كما أن مجلس النواب لم يشرع قانونا لإيجار المنازل العشوائية، بل انه باشر بالقراءة الأولى لمشروع قانون يسمى معالجة التجاوزات السكنية، في جلسة أمس، أي أنه لازال مشروع قانون لم يتم تشريعه. من خلال البحث عن آخر تصريحات المعموري، يتضح عدم إدلائه بأي تصريح خلال الـ24 ساعة الماضية، كذلك من خلال البحث في يوتيوب يتضح أنه لم يكن ضيفا بأي برامج سياسية خلال يوم أمس، ولم يتبين أنه أدلى بهكذا تصريح سابقاً أو لاحقاً. وعن الصفحات الرسمية لعضو الاطار التنسيقي جبار المعموري عبر مواقع التواصل الاجتماعي فمن خلال البحث يتضح عدم امتلاكه صفحة معتمدة في فيسبوك او تويتر. وأنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية والمقدم من لجان الخدمات والإعمار والقانونية والمالية لمعالجة التجاوزات السكنية على أراض مملوكة للدولة أو البلديات ضمن حدود التصاميم الأساسية قبل تاريخ نفاذ هذا القانون وتصحيح الوضع القانوني للمتجاوزين بتأجيرهم الأراضي التي تجاوزوا عليها بإنشاء دور سكنية ولغرض منع التجاوزات على العقارات العائدة للدولة والبلديات، ضمن حدود التصاميم الأساسية للمدن وإزالة التجاوزات التي حصلت عليها وتأسيس صندوق لتمويل مشاريع تطوير تجمعات العمل العشوائي المشمولة بالتطوير. وتعليقاً على قراءة مشروع القانون، عضو لجنة الخدمات في مجلس النواب، مديحة حسن، قالت: إنه تمت قراءة قانون العشوائيات خلال الدورات السابقة، ورئاسة البرلمان أدرجت قراءته خلال جلسة اليوم السبت 8 تشرين الأول أكتوبر 2022، لكن دون عرضه على لجنة الخدمات، مردفة: طلبنا تأجيل القراءة، لكن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي طلب إضافة التعديلات في وقت لاحق. وتزامن تداول الادعاء مع اعتراض نواب سابقين عن التيار الصدري على مشروع القانون المذكور، وذكرت النائب السابقة أنعام الخزاعي في بيان: أين وعود الحكومات السابقة بايجاد احياء سكنية مناسبة لمحدودي الدخل، فهل من المعقول ان يتم تمليك قطع أراضي بأجور رمزية لفئات متنفذة في الحكومات العراقية المتعاقبة ويعاقب الفقراء والأيتام والمساكين بهكذا قانون لم يراعهم ولم يتطرق ى تمليكهم بضعة أمتار في وطنهم.

انتشر خبر زائف على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مفاده اصدار المحكمة العليا الليبية قانون: في حالة تم القبض على شخصمتزوج مع فتاة ثانية يفرض عليه أن يتزوجها أو السجن

الأزهر خلاص بقى يخرج موظفين حكومة بس، مفيهوش علماء، ولا حتى الشيخ أحمد الطيب، اللي كل الناس يعني بيتمسحوا فيه، اتجدى ان يكون حد فيهم قراله بحث ولا كتاب أصلًا أحمد بحيري مقدم برنامج تعاشب شاي يوتيوب

تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبر فصل مقدمة البرامج منى سامي من قناة الرابعة على خلفية تصريحها الأخير الذي تسبب باقتحام القناة من قبل أنصار التيار الصدري. الحقيقة: منشور مزيف، إذ لم يصدر من قناة الرابعة أي قرار بفصل مقدمة البرامج منى سامي، في حين أكدت القناة أنها ستقوم بإعادة بث برامجها حال الانتهاء من إصلاح المعدات التي تعرضت للتدمير خلال اقتحام القناة. واقتحم عدد من أنصار التيار الصدري مساء أمس الثلاثاء، مبنى محطة قناة الرابعة في بغداد، احتجاجاً على ما ورد في حديث لإحدى مقدمات البرامج بشأن جيش المهدي، وهو من الفصائل المسلحة التي يقودها زعيم التيار مقتدى الصدر. وضمن برنامج حواري بثته مؤخراً القناة القريبة من الحشد الشعبي، قاطعت المقدمة منى سامي أحد ضيوفها عندما دافع عن جيش المهدي، وقالت إن أفراد هذه الجماعة سلّموا أسلحتهم بل وباعوها إلى الجيش الأمريكي، مما أثار اعتراض الصدريين. وعن قرار القناة بفصل المقدمة منى سامي، فلم يصدر من القناة أي تصريح أو بيان يؤكد صحة ماتم تداوله، إلا أن القناة أصدرت بيانا لم يتضمن أي قرار يتعلق بمقدمة البرنامج، وجاء في البيان: تود القناة ان توضح للرأي أن ما فهم خطأ ضمن أحد برامجها الحوارية لم يقصد به الإساءة إلى الشهداء وعوائلهم. واضافت ان القناة لطالما احترمت وتحترم الشهداء وعوائلهم وهي بعيدة كل البعد عن التجاوز على التضحيات و تؤكد مرة أخرى أنها تقدر عالياً تضحيات شهداء مقاومي الاحتلال ولا تقبل بأي حال من الأحوال التجاوز عليهم. وأشارت الى انها تقدر كل التقدير تضحيات شهداء جيش الإمام المهدي عج ولا تسمح بالإساءة بتاتاً لكل من ضحى من أجل الوطن وانها تود ان توضح للرأي أن ما فهم خطأ ضمن أحد برامجها الحوارية لم يقصد به الإساءة إلى الشهداء وعوائلهم. ومن خلال مراجعة الصفحات الرسمية للقناة، يتضح عدم وجود مثل هكذا قرار صادر من القناة، في حين اصدرت تنويه اكدت فيه أنها ستعاود بث منهاجها إلى متابعيه بأقرب وقت ممكن بعد إصلاح ما تم تدميره وتخريبه باقتحام مقر القناة.