مجتمع التحقق العربيهو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
أكّد ريبين سلام عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في كردستان، أنّ سلطات الإقليم تضمن حرية التعبير للصحفيين وتضمن طرح الآراء دون ملاحقات قانونية، وقال في مداخلة لبرنامج نفس عميق، إنّ بوصفهم سياسيين يتعرضون إلى السب والقذف من الصحفيين دون أن يتمكنوا من رفع دعاوى قضائية.
الحقائق
الادعاء مضلل، إذ وثقت منظمات دولية ومحلية تسجيل العشرات من الدعاوى القضائية والاعتداءات بحق صحفيين في إقليم كردستان، من قبل مسؤولين ومتنفذين في سلطات الإقليم، فضلاً عن انتهاكات أشد دفعت صحفيين إلى الهروب من كردستان.
وفي تموز يوليو الماضي، وثقت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة 13 دعوى قضائية صدرت عن مسؤولين في حكومة كردستان ضد الصحفي المستقل هيمن مامند، ترتبط بنشاطه الصحفي وتقارير إعلامية تناولت شبهات فساد وهدر للمال العام، وأشارت إلى تعرضه للاعتقال ثم تلقيه حكمًا بالسجن، ما اضطره إلى مغادرة أربيل إلى السليمانية.1
واعتقلت السلطات في كردستان مامند عام 2020 لمدة 13 يومًا، إثر كتابة منشور على صفحته في منصة فيسبوك جاء فيه: إذا استمرت حكومة إقليم كردستان في عدم صرف رواتب الموظفين الحكوميين أثناء تنفيذ الإغلاق المتصل بفيروس كورونا، سيخرج الناس على الأرجح للاحتجاج رغم الإغلاق، ثم اعتقلته مجددًا بعد 24 ساعة من إطلاق سراحه حين نشر أنّ عناصر الشرطة اعتقلوه دون تقديم مذكرة اعتقال أو التعريف بأنفسهم.2
وفي تموز يوليو أيضًا احتجزت السلطات الأمنية مراسل قناة ، هيرش قادر، في مركز شرطة بختياري في مدينة أربيل، بناءً على دعوى رفعها رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، إثر تقرير عن الإيرادات المالية الداخلية للإقليم.3
وخلال هذا العام، وثقت منظمة العفو الدولية في تقرير لها، وجود ما لا يقل عن ثمانية صحفيين اضطروا إلى الفرار من إقليم كردستان العراق في السنوات الأربع الماضية خوفًا على سلامتهم4، وقالت إنّ العديد من هؤلاء عملوا في وسائل إعلامية كان يُنظر إليها على أنها تنتقد السلطات وتتناول قضايا الفساد المزعومة في حكومة إقليم كردستان.
كما وثقت قضايا أخرى تتعلق باحتجاز واعتقال صحفيين وعقبات تواجه العاملين في مجال الصحافة، وطالبت حكومة إقليم كردستان بوضع حد لـ اعتدائها على الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والضرب والمحاكمات الجائرة للصحفيين.
وأشار ذات التقرير إلى 37 حالة اعتقال بحق الصحفيين في كردستان خلال عام 2023، و27 حادثة تعرّض فيها صحفيون الاعتداءات والتهديدات والإهانات، فضلاً عن حالات احتجاز واستدعاء طالت صحفيين في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، وتعرض آخرين لأحكام جائرة بالسجن.
فيما تؤكد منظمات حقوقية أنّ سجل إقليم كرستان بعد 2003 يتضمن العديد من أشكال القمع بحق الصحفيين، بسبب موادهم الصحفية وآرائهم الشخصية، بما فيها التغييب القسري.5
وفي تشرين الثاني نوفمبر الماضي، صنفت منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة6، العراق في مقدمة قائمة دول العالم من حيث نسب الإفلات من العقاب للمتهمين بجرائم قتل الصحفيين، وأشارت إلى تسجيل أكثر من 600 دعوى قضائية ضد الصحفيين في عام 2023 وحده، أسقط القضاء حوالي 64 من هذه القضايا، بينما ما تزال العديد منها غير محسومة، كما كشفت أنّ نسبة الدعاوى في إقليم كردستان بلغت أكثر من 37، مع صدور أحكام قاسية في محافظات أربيل، دهوك، والسليمانية.6
تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد نقل أشجار كبيرة عبر مركبات شحن، وقالت إنّها توثق قيام تركيا باقتلاع وسرقة أشجار الزيتون من سوريا.
الحقائق
الفيديو مضلل، إذ أنّ المقطع يعود إلى عملية نقل أشجار جرت في السعودية عام 2020 في السعودية وليس من سوريا.
ويظهر البحث العكسي أنّ الفيديو نشر في 28 تشرين الأول أكتوبر 2020، عبر حساب على منصة ، يعود لأستاذ المناخ في قسم الجغرافيا بجامعة القصيم ونائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية، عبد الله المسند، وهو يوثق عملية نقل أشجار من مواقع تحت التطوير لزراعتها في أماكن بديلة داخل المملكة.1
وفي ذات العام تداولت حسابات وصفحات ذات الفيديو بسياق مضلل، إذ زعمت أنّ الفيديو يظهر قيام شاحنات تركية بسرقة أشجار الزيتون من عفرين سوريا، فيما زعمت أخرى أنّها عملية سرقة لأشجار اليمن من قبل السلطات الإماراتية.2
ولعبت تركيا دورًا أساسيًا في دعم فصائل المعارضة السورية التي أطاحت بنظام بشار الأسد وشكلت حكومة انتقالية جديدة في دمشق.3
نشر حساب على إنستغرام صورة من منشور نسب إلى المحلل السياسي محمد نعناع، يهاجم فيه الإعلامية شهد الشمري بعبارة نابية.
الحقائق
المنشور مضلل، إذ أنّ الصورة تعود إلى حساب غير حقيقي ينتحل صفة المحلل السياسي محمد نعناع، وسبق أنّ أثار الجدل بمهاجمة سيدات وشخصيات سياسية.
وتحقق صحيح العراق أنّ الحساب الوحيد للمحلل محمد نعناع على فيسبوك هو الحساب الموثق الذي أنشئ في 30 أيار مايو 2023، والذي يشارك عبره تعليقات ومواقف سياسية، ويتابعه أكثر من 20 ألف شخص1
أما المنشور المتداول الذي يهاجم الإعلامية والبلوغر شهد الشمري، فقد نشر في 15 أيلول سبتمبر الماضي، من حساب وهمي أنشئ في تشرين الأول أكتوبر الماضي، ويتابعه أكثر من 6 آلاف شخص، ويستخدم في إطلاق منشورات ضد شخصيات عامة تتضمن عبارات نابية.2
وسبق أن شارك حذر نعناع، عبر حسابه الشخصي على منصة تويتر سابقًا، من حسابات تنتحل صفته، واتهم جيوشًا إلكترونية ممولة من أموال الشعب، بالوقوف خلفها.3
ويعتبر نعناع من الأصوات المعارضة لحكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ما عرضه إلى الاعتقال بناء على دعوى رفعها السوداني ثم تنازل عنها.4
تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع من برنامج البشير شو، قالت إنّه جاء ردًا على التسريب الصوتي المنسوب للمحامية زينب جواد.
الحقائق
الفيديو مفبرك، إذ أنّ المقطع الأصلي يعود إلى عام 2021 حين أعلن البشير حذف حلقة استضافة السياسية عالية نصيف، إثر تصريح لها عن رئيس الوزراء الأسبق وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وليس مرتبطًا على الإطلاق بالتسريب الصوتي المنسوب إلى المحامية زينب جواد.
ويظهر البحث العكسي، أنّ الفيديو الأصلي يعود إلى الحلقة السادسة من برنامج البشير شو خلال موسم إكس 2، نشرت في 8 تشرين الأول أكتوبر 2021، وحينها أقدم مقدم البرنامج أحمد البشير على حذف لقاء أجراه عام 2016 مع عالية نصيف، ردًا على إشادة صدرت عنها بحق المالكي.1
وجاء تداول الفيديو المفبرك إثر انتشار تسريب صوتي نسب إلى المحامية زينب جواد، أحد أبرز الأصوات المعارضة لتعديل قانون الأحوال الشخصية، ويتضمن حديثًا شخصيًا تضمن ألفاظًا نابية بحق نواب وشخصيات سياسية.2
وقررت نقابة المحامين معاقبة جواد بعد انتشار التسريب، برفع اسمها من جدول المحامين لـ مخالفتها قواعد السلوك المهني للنقابة، وفقًا لوثيقة رسمية اطلع عليها صحيح العراق.3
وكان الإعلامي أحمد البشير استضاف المحامية زينب جواد خلال برنامجه البشير شو، في 8 أيلول سبتمبر الماضي، لتقديم الملاحظات المتعلقة بالتعديل المقترح على قانون الأحوال الشخصية لسنة 1969، ولم تحذف المقابلة من القناة الرسمية للبرنامج.4