فرز الأخبار

تداولت صفحات على منصة فيس بوك، تسجيل مصور يظهر موظفي المجلس المحلي لمدينة جرابلس يقومون بحرق أوراق لأسباب مجهولة قبل وصول قوات الأمن العام إلى المدينة دون توضيح وسط تساؤلات كثيرة حول ماهي الأوراق.

ادعت صفحات وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي أن وزارء الحكومة السورية الحالية يحملون الجنسية التركة.

قال خلال برنامج حديث العراق الذي يعرض على قناة حديث العراق دقيقة 7: ترامب منذ أن تولى السلطة لليوم لم يشر إلى العراق إشارات سلبية لا في خطابات الرسمية ولا حتى خطابات غير الرسمية. الحقائق التصريح مضلل، إذ وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًا لإعادة تفعيل سياسة الضغوط القصوى ضد إيران، وجاء في نصه أنّ النظام المالي العراقي يستخدم لـ الالتفاف على العقوبات الأميركية. في 4 شباط فبراير، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًا لإعادة تفعيل سياسة الضغوط القصوى ضد إيران4، مستهدفًا تقليص صادراتها النفطية إلى الصفر. وتضمن الأمر التنفيذي 5 توجيهات لوزارة الخزانة من بينها: فرض عقوبات أو اتخاذ إجراءات تنفيذية فورية ضد أي أفراد أو كيانات يثبت انتهاكهم للعقوبات المفروضة على إيران. ونص الأمر، على إطلاق حملة قوية ومتواصلة لضمان تنفيذ العقوبات ومنع وصول النظام الإيراني وميليشياته إلى الموارد المالية، إضافة إلى إعادة النظر في أي تراخيص أو توجيهات سابقة تمنح إيران أو ميليشياتها أي تخفيف اقتصادي أو مالي، وإلغاؤها عند الضرورة. كما نص، على إلغاء أو تعديل الإعفاءات من العقوبات، لا سيما تلك التي تمنح إيران مزايا اقتصادية، مثل الإعفاءات المتعلقة بمشروع ميناء تشابهار، ومنع إيران من استخدام النظام المالي في العراق ودول الخليج للالتفاف على العقوبات الأميركية.1 وفي 5 شباط فبراير الجاري، حذر آدم بوهل، مستشار الرئيس دونالد ترامب العراق من عواقب إذا لم يتم إطلاق سراح المختطفة الروسية من أصول إسرائيلية تسوركوف، فيما اتهم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بالتواطؤ في الملف.2

الادعاء: نسبت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخراً، تصريحاً إلى الرئيس الأمريكي دونالدترامب، مفاده أن الإدارةالأمريكية ستكون حريصة على أن يحصل الأكراد على حقوقهم التاريخية، ولن تسمح بحل قواتسورياالديمقراطية، لأن الإبقاء عليها طلب إسرائيلي بحت. الحقيقة: لا مصادر موثوقة للادعاء، ولا يدعم البحث وجود خبر مماثل على وسائل الإعلام العربية أو الدولية أو الأمريكية، أو على حسابات الرئيس الأمريكي.

قال خلال برنامج حديث العراق الذي يعرض على قناة الأيام دقيقة 16، إن رئيس مجلس النواب محمود المشهداني لم يحضر لمجلس النواب إلا مرتين، خلال 4 أشهر. الحقائق التصريح مضلل، إذ عقد مجلس النواب خلال الأشهر الأربعة الماضية 7 جلسات، حضر رئيس المجلس محمود المشهداني في 5 منها، وتغيب عن اثنين لسفره خارج العراق، وهما الجلسة الأولى من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الرابعة، والجلسة الرابعة من ذات الفصل، وهي آخر جلسات البرلمان. في آخر جلسات السنة الثالثة من عمره، وبالتحديد الجلسة رقم 16 من الفصل الثاني للسنة الثالثة، التي عقدت بتاريخ 31 كانون الأول أكتوبر، انتخب مجلس النواب محمود المشهداني رئيساً له.1 بعدها عقد مجلس النواب 3 جلسات قبل نهاية فصله التشريعي، وهي الجلسات رقم 17 و18 و19، وشهدت جميعها حضور رئيس البرلمان محمود المشهداني، فيما عقد مجلس النواب في الفصل الجديد من السنة الأخيرة، 4 جلسات، حضر المشهداني اثنين منها، وحسب التالي: في الجلسة رقم 17 التي عقدت بتاريخ 26 تشرين الثاني نوفمبر 2024، ترأس المشهداني الجلسة، والتي تضمنت التصويت على تمديد الفصل التشريعي شهرًا واحدًا.2 في الجلسة رقم 18 والتي عقدت بتاريخ 2 كانون الأول ديسمبر 2024، ترأس المشهداني الجلسة أيضًا، والتي تضمنت التصويت على القوانين الجدلية الثلاث العفو والأحوال والعقارات، ورفعت لاختلال النصاب بعد نحو ساعتين ونصف على انعقادها.3 في الجلسة رقم 19، والتي عقدت بتاريخ 4 كانون الأول ديسمبر 2024، ترأس المشهداني الجلسة أيضًا، والتي تضمنت استضافة رئيس الوزراء وعدد من الوزراء لمناقشة الوضع في سوريا.4 فشل مجلس النواب في عقد جلسته رقم 20، رغم تحديد جدول الأعمال، وبالتالي انتهى الفصل الأخير من السنة التشريعية الثالثة من عمر البرلمان.5 في السنة الأخيرة من عمر البرلمان، عقدت أولى جلسات الفصل الأول، بتاريخ 13 كانون الثاني يناير 2025، برئاسة النائب الأول محسن المندلاوي ومن ثم النائب الثاني شاخوان عبد الله، وتضمنت الجلسة الموافقة على تمديد عمل مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لمدة سنتين.6 في الجلسة الثانية من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الرابعة، والتي عقدت بتاريخ 19 كانون الثاني يناير 2025، ترأس محمود المشهداني الجلسة، والتي تضمنت التصويت على قانون جهاز المخابرات.7 في الجلسة الثالثة من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الرابعة، والتي عقدت بتاريخ 21 كانون الثاني 2025، ترأس محمود المشهداني الجلسة، والتي شهدت التصويت على القوانين الجدلية الثلاث العفو والأحوال والعقارات بسلة واحدة.8 آخر جلسات مجلس النواب، كانت يوم 2 شباط فبراير الجاري، وعقدت برئاسة النائب الأول للبرلمان محسن المندلاوي، لسفر المشهداني إلى طهران في زيارة رسمية9، وتضمنت التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023،2024،2025 رقم 13 لسنة 2023 المقدم من اللجنة المالية.10 وأخفق مجلس النواب بعدها في عقد أي جلسة، رغم تحديد جدول الأعمال لأكثر من مرة، وآخرها جلسة يوم الأحد 16 شباط الجاري، وذلك لعدم تحقق النصاب القانوني.11