مجتمع التحقق العربيهو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
قال عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في برنامج أخر النهار: أول مرة يبادر رئيس دولة من تلقاء نفسه بإلغاء حالة الطوارئ طول الوقت كانت الأحزاب هي اللى بتطالب بوقف حالة الطوارئ، المنظمات الحقوقية هى اللى تطالب على أقل تقدير من خلال متابعتي لا البرلمان ولا الـ 100 حزب أو أكثر في حزب منهم طالب بإلغاء حالة الطوارئ، ولا الـ 52 ألف منظمة أهلية وفي القلب منهم المنظمات الحقوقية طبعاً طالبت بإلغاء حالة الطوارئ
لم يتم عد وفرز يدوي بنسبة 25
الحقيقة:
✅ ادعاء غير صحيح لأن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت عن إكمالها 25 من أصوات مجمل المحطات الانتخابية في عموم العراق بطريقة العد والفرز اليدوي.
✅ قال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل محسن، إن المفوضية أعادت عدّ وفرز 25 من أصوات مجمل المحطات الانتخابية في عموم العراق يدويا بواقع 14.621 محطة من أصل 55.041.
✅ تجري إعادة الفرز للمحطات في كل من محافظات أربيل وكركوك وكربلاء والمثنى والقادسية والأنبار، كما أن المفوضية قامت بإعادة فرز أصوات أكثر من 14 ألف محطة انتخابية يدويا، ولم يظهر أي تزوير أو اختلاف مع النتائج الإلكترونية الخاصة بانتخابات العاشر من تشرين الأول أكتوبر الجاري.
✅ يذكر أن المفوضية قامت بعد وفرز يدوي بعد تقديم الطعون من الكتل الخاسرة التي شكلت ائتلافا شيعيا يسمى بـالإطار التنسيقي ويضم ائتلاف دولة القانون، وتحالف قوى الدولة، وتحالف الفتح، وحركة عطاء، وحزب الفضيلة، حيث أعلن الإطار رفضه لنتائج العد والفرز اليدوي للصناديق المطعون في نتائجها.
بالقانون يحق للكتل السياسية الاعتراض وإعادة الانتخابات عد وفرز يدوي.
الحقيقة:
✅ ادعاء غير صحيح فقانون الانتخابات الجديد المصوت عليه في 2020 ألغى القانون القديم لسنة 2013، حيث كان ينص في أحد مواده على اعتماد العد والفرز اليدوي لكل المحطات والنتائج.
✅ ينص قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 بعد تعديله:
✅ تعدل المادة 38 من قانون انتخابات مجلس النواب المعدل رقم 45 لسنة 2013 وتقرأ كالتالي: تلتزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باعادة العد والفرز اليدوي لكل المراكز الانتخابية في عموم العراق وبحضور وكلاء الكيانات السياسية ويلغى العمل بجهاز تسريع النتائج الالكترونية وتعمتد النتائج على اساس العد والفرز اليدوي ويشمل هذا العد والفرز كافة المحطات حتى المحطات الملغاة منها.
✅ قانون الانتخابات الجديد رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠ في أحد مواده ألغى القانون القديم واعتمد العد والفرز الالكتروني، إذ تقول المادة٣٨ أولاً منه: تعتمد المفوضية أجهزة تسريع النتائج الالكترونية وتلتزم باعلان النتائج الأولية خلال ٢٤ ساعة من انتهاء الاقتراع وتجري عملية العد والفرز اليدوي لغرض المطابقة بواقع محطة واحدة من كل مركز انتخابي وفي حالة عدم تطابق نتائج العد والفرز الالكتروني مع نتائج العد والفرز اليدوي بنسبة ٥ من أصوات تلك المحطة فيصار الى اعادة العد والفرز اليدوي لجميع محطات المركز الانتخابي وتعتمد النتائج على أساس العد والفرز اليدوي وفي حالة الطعن في اي مركز اقتراع او محطة اقتراع تلتزم المفوضية العليا بمهمة اعادة العد والفرز اليدوي وبحضور وكلاء الأحزاب السياسية وتُعتمد نتائج العد والفرز اليدوي.
✅ المادة٤٨ يُلغى قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٣ وتعديلاته.
قال في حوار لقناة آفاق، إن هناك 20 دعوى مقدمة الى الادعاء العام، ضد أخطاء ارتكبتها المفوضية بعضها يرقى الى الجرائم.
الحقيقة:
✅ ادعاء غير صحيح، لأن الشكاوى ترفع الى الهيئة القضائية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حصرا، وليس الى الادعاء العام، كما أنها لا تعد جرائم.
✅ قد يحاول المتحدث أن يسوق فكرة تزوير الانتخابات وخطورتها على العملية السياسية فقط،
✅ أعلنت المفوضية الأسبوع الماضي، أن جميع الطعون والشكاوى مقبولة ومكفولة في القوانين واللوائح الانتخابية وتجري متابعتها وفق القانون وعن طريق المفوضية حصرا.
✅ أعلنت المفوضية مؤخرا، أن بإمكان القوى السياسية تقديم شكاوى جديدة حول النتائج للهيئة القضائية في المفوضية حصرا.
✅ بحسب الخبير القانوني طارق حرب فان الطعون تقدم الى مجلس المفوضين، وبعد انتهاء فترة الطعون فان الشكاوى تقدم الى اللجنة القضائية للانتخابات، وليس الادعاء العام كما يدعي الساعدي.
✅ في 19102021 أعلنت المفوضية وجود شكاوى حمراء تتطلب إعادة النظر في 10 محطات فقط، مؤكدة أن الطعون لا ترقى الى مستوى الجرائم.