مجتمع التحقق العربيهو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
بالتزامن مع إعلان حركة طالبان وفاة الطفل الأفغاني حيدر اللى وقع داخل بئر جنوب أفغانستان، انتشرت صور لجثمان الطفل بعد استخراجها من البئر، على عدد من الصفحات المصرية على فيسبوك وتويتر.
نشر سفير الاتحاد الأوروبي في تونس، ماركوس كورنارو، على حسابه بموقع تويتر، في 19 فبراير 2022، صورة لرئيس الجمهورية قيس سعيد، رفقة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، زعم أنّها صورة لهما خلال لقاءهما في بروكسل.
قال لقناة زاكروس، إن هوشيار زيباري ظُلِم في العام 2016 عندما كانت العلاقات بين إقليم كردستان ورئاسة السيد المالكي تشوبها تعقيدات وكان كبش الفداء.
الحقيقة:
✅ ادعاء غير صحيح، لأن تصويت البرلمان على إقالة وزير المالية آنذاك هوشيار زيباري كان عام 2016 عندما كان حيدر العبادي رئيساً للوزراء.
✅ نوري المالكي كان رئيساً للوزراء لدورتين متتاليتين من عام 2006 الى عام 2014.
✅ في 21 أيلول سبتمبر 2016، صوت مجلس النواب العراقي على سحب الثقة من وزير المالية هوشيار زيباري بعد استجوابه بخصوص اتهامات بالفساد.
✅ جاء التصويت على إقالة زيباري خلال جلسة سرية برئاسة رئيس البرلمان سليم الجبوري حضرها 249 نائبا، صوت 158 منهم لصالح سحب الثقة من الوزير.
✅ في 12 اغسطس 2014، كلف الرئيس العراقي فؤاد معصوم، حيدر جواد العبادي، النائب الأول لرئيس البرلمان، بتشكيل حكومة جديدة، ليخلف نوري المالكي في رئاسة الوزراء.
قال لقناة دجلة: المحكمة الاتحادية غير دستورية لحد الآن، وهناك فقرات دستورية تدل على مخالفتها للنصوص الدستورية.
الحقيقة:
✅ ادعاء غير دقيق، فالمحكمة الاتحادية أنشئت بقانون واستندت إلى مواد دستورية وتعمل بغطاء قانوني ومستقل ولا توجد فقرات دستورية تشير إلى عدم تشكيلها أو مخالفتها النصوص الدستورية.
✅ المحكمة الاتحادية العليا هي أعلى محكمة في العراق، تختص في الفصل في النزاعات الدستورية، وأُنشئت وفق القانون رقم 30 لعام 2005 وفق المادة 93 من الدستور، وقراراتها باتّة وملزمة للسلطات كافة، وهي مستقلة بشكل كامل عن القضاء العادي ولا يوجد أي ارتباط بينهما.
✅ القانون رقم 30 لسنة 2005، جاء استناداً الى احكام المادة الرابعة والأربعين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية والقسم الثاني من ملحقه، وبناءً على موافقة مجلس الرئاسة، قرر مجلس الوزراء إصدار الأمر الآتي:
مادة 1
تنشأ محكمة تسمى المحكمة الاتحادية العليا ويكون مقرها في بغداد تمارس مهامها شكل مستقل لا سلطان عليها لغير القانون.
مادة 4:
تتولى المحكمة الاتحادية العليا المهام التالية:–
أولاً الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية .
ثانياً – الفصل في المنازعات المتعلقة بشرعية القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات والاوامر الصادرة من اية جهة تملك حق اصدارها والغاء التي تتعارض منها مع احكام قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، ويكون ذلك بناء على طلب من محكمة او جهة رسمية او من مدع ذي مصلحة .
ثالثاً – النظر في الطعون المقدمة على الاحكام والقرارات الصادرة من محكمة القضاء الاداري .
رابعاً – النظر بالدعاوى المقامة امامها بصفة استئنافية وينظم اختصاصها بقانون اتحادي .
صرح كرم جبر في مقاله بجريدة أخبار اليوم تحت عنوان: هذه هى مصر، أن عادت مصر لصمودها الرائع بعد 25 يناير بعد أن تحطمت نصف الدول العربية وتشرد ربع الشعوب العربية.