مجتمع التحقق العربي هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
هل غيرت تركيا اسمها رسميا؟ تداولت وسائل إعلام ومواقع إخبارية وصفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، خبرا مفاده أن تركيا قامت بتغيير اسمها رسميا. الحقيقة: خبر غير دقيق، إذ أن تركيا لم تغيّر اسمها في الأمم المتحدة، بل اعتمدت اسمها باللغة التركية في الأمم المتحدة، بدلا من استخدام الاسم بالإنكليزية. قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع تويتر، يوم الثلاثاء الماضي، بأنه وجّه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يطلب فيها تسجيل اسم تركيا في اللغات الأجنبية المعتمدة لدى المنظمة، التي تستخدم الأحرف اللاتينية، بصيغةü. من جهته، أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تلّقى رسالة وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو التي يطلب فيها استخدام صيغة تركياü عوضا عن الصيغة المعتادة تركي في الساحة الدولية”، وأن تغير اسم البلد من صيغة إلى صيغة أخرى، أصبح نافذا منذ لحظة استلام الرسالة. يعود سبب المطالبة التركية بتغيير صيغة نطق اسمها دوليا، إلى منع التشابه بين اسم الدولة التركية وكلمات أخرى باللغة الإنكليزية، كالديك الرومي، وغيرها. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بيانا في كانون الأول ديسمبر 2021، قد دعا فيه إلى استخدام اسم تركيا بنطقه التركي عالميا باعتباره أفضل ممثل ومعبر عن ثقافة وحضارة وقيم الشعب التركي، فضلا عن تغيير العلامة التجارية للبلاد عقب تلك الدعوة.
كلام معتز مطر عن منع حمزة نكرة من الغناء في مصر بعد انقلاب 3 يوليو غير دقيق ، فبرغم إلغاء عدد من حفلاته لدواع أمنية إلا أنه قد أقام بعض الحفلات بعد عزل محمد مرسي
قال في لقاء متلفز على قناة العراقية، إن قانون الأمن الغذائي لم يناقش في اللجنة المالية. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، لأن اللجنة المالية في مجلس النواب ناقشت قانون الأمن الغذائي وفيما بعد ناقشت مقترح القانون، وأصدرت عدة وثائق توضح المواد التي تم تعديلها. ناقشت اللجنة المالية في مجلس النواب، ملف قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، فيما جرى التأكيد على عدة أمور بينها دفع مستحقات المحافظات المنتجة للنفط من البترودولار. وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، إن اللجنة المالية برئاسة حسن كريم الكعبي وبحضور أعضائها عقدت يوم الإثنين 1842022، اجتماعها لاستكمال مناقشة قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، ومعالجة بعض النصوص الواردة فيه والوصول الى الصيغة النهائية التي ترفع الى المجلس للتصويت عليه. وأكدت اللجنة، على ضرورة وضع الصياغات النهائية لفقرات القانون، والتأكيد على دفع مستحقات المحافظات المنتجة للنفط من البترودولار وزيادة تخصيص المبالغ اللازمة للرعاية الاجتماعية، مع متابعة صرفها في أماكنها المحددة، كذلك تعزيز برامج فرص العمل وحركة المشاريع وملف البطاقة التموينية، إضافة الى دعم ملفات شراء الطاقة ومستحقات الغاز والفلاحين والقطاعات الزراعية والصناعية. بعد ذلك، أعلن مجلس النواب، وضع اللمسات الأخيرة لقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية. وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان، إن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ترأس اجتماع اللجنة المالية بحضور النائب الثاني لرئيس المجلس شاخوان عبدالله وحسن كريم الكعبي رئيس اللجنة وأعضائها، وعدد من النواب استضافت خلاله وزير الموارد المائية مهدي الحمداني؛ لوضع اللمسات النهائية على تعديل فقرات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية ‏تمهيدا لرفعه إلى رئاسة المجلس للتصويت عليه خلال الجلسات المقبلة للمجلس. وأجرت اللجنة المالية مناقشات مستفيضة على مسودة القانون ووضع خطة استراتيجية تلبي احتياجات البلد، فضلا عن تمويل المشاريع المستمرة. في لقاء مشترك اجتمعت لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم النيابية متمثلة برئيسها رئيس السن الشيخ وصفي العاصي، مع اللجنة المالية النيابية برئاسة حسن الكعبي وحضور أعضاء اللجنتين في مقر اللجنة المالية بمجلس النواب. وجرى خلال الاجتماع الذي عقد لمناقشة مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتخصيصات المالية المذكورة ضمن فقرات مقترح القانون بما يتعلق وتخصيصات المحافظات وهل بالإمكان تطبيقها وتوزيعها حسب مستحقات المحافظات والعمل على توفير الدعم الغذائي. كما أصدرت اللجنة المالية النيابية، في وقت سابق، بياناً بشأن مقترح قانون الدعم الطارئ، فيما أشارت إلى أنها قدمته لرئاسة البرلمان. وقدمت اللجنة المالية، وثيقة تتضمن مقترحا حول قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، وأكدت في الوثيقة أنها ناقشت مقترح القانون في 1852022. وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد قضت بعدم دستورية مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، والذي قدمته الحكومة إلى البرلمان لأجل تمريره، كحل مؤقت لتسيير أعمال الدولة، في ظل عدم القدرة على تمرير الموازنة الاتحادية بسبب الخلاف السياسي. ويشار إلى أن هناك صراعا بين الكتل بتمرير القانون بسبب خلاف على القانون نفسه، حيث دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى تشريعه، ورفضت جهات معارضة له تشريع القانون، وعدته بابا من أبواب الفساد.
إيقاف برنامج المحايد على قناة العراقية للإعلامي سعدون محسن ضمد بسبب إساءة أوقفت قناة العراقية الرسمية برنامج المحايد الذي تبثه القناة ويقدمه الإعلامي سعدون محسن ضمد بسبب تصريحات اعتبرت مسيئة لأحد ضيوف الحلقة التي بثت مساء أمس الأربعاء. استضاف برنامج المحايد والذي يقدمه الإعلامي سعدون محسن ضمد، على قناة العراقية الرسمية، في برنامجه، الكاتب والصحفي سرمد الطائي، الذي أطلق اتهامات لرئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، والمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي وقائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، لتسارع القناة الى حذف الحلقة من منصات مواقع التواصل الاجتماعي ونشر اعتذاري رسمي مع إيقاف البرنامج بالتزامن مع حملة واسعة قادتها صفحات وقنوات إعلامية على صلة بالفصائل المسلحة بالضد من شبكة الإعلام العراقي، وتوعدوا بمحاسبة الضيف. ماذا قال الطائي؟ اتهم الطائي خلال حديثه عن الأزمة السياسية القائمة في البلاد، رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بـالانحياز لحلفاء طهران في العراق، قائلاً إنّ وجود زيدان يمثل ظهور دكتاتورية جديدة في البلاد، حيث تطال مذكرات الاعتقال أي معترض على رئيس مجلس القضاء. وأضاف لابد لمجلس القضاء أن يعيد النظر في مواقفه، فالأمور كانت أفضل حتى في زمن حكومة نوري المالكي، مشددًا أنّ فائق زيدان لا يمكن أن يستمر باللعب في النار، إذ سيواجه محاكمة تاريخية وثقافية وفكرية، وهو واهم إذ أعتقد أن مذكرات الاعتقال ستخيف النخبة والشباب. وتابع بالقول، وقفنا بوجه خامنئي وسليماني وقد ذبحونا، وقلنا رقابنا في المشنقة وفخامة العراق أكبر من خامنئي والقاتل سليماني، والآن أكبر من فائق زيدان الذي يلعب بالمحكمة الاتحادية ويستخدم القضاء ليمارس انقلابًا سياسيًا مفضوحًا على نتائج الانتخابات. حملات تحريض واسعة استخدمت منصات الفصائل المسلحة وسمًا في تويتر لمهاجمة شبكة الإعلام، واتهمتها بالانحياز إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وهددت حسابات تابعة لتلك المنصات، بالرد على شبكة الإعلام العراقي على طريقة ربع الله، وهي إشارة إلى عمليات الاقتحام والتدمير التي طالت وسائل إعلام على يد مجاميع مرتبطة بالفصائل تتولى تنفيذ سياسة ترهيب المعترضين على حكم حلفاء طهران. اعتذار رسمي من العراقية وقالت شبكة الأعلام العراقي في البيان، نأسف لما صدر عن أحد ضيوف برنامج المحايد الذي يبث عبر قناة العراقية الإخبارية، على الهواء مباشرة. وأضاف البيان، أنّ شبكة الإعلام العراقي غير مسؤولة عن استغلال الضيوف لسقف الحرية الذي تتمتع به، وخطابها الإعلامي، كما أنّها تحتفظ بحقها القانوني لمقاضاة كل من يستغل هذه الحرية بالإساءة للرموز الوطنية، والمؤسسات الدستورية، ولا سيما القضاء، الذي تعده الشبكة الحصن المنيع وآخر حصون الديمقراطية في العراق. وتابع البيان، إنّ الشبكة غير مسؤولة عن آراء ضيوفها في البرامج السياسية ونشراتها الإخبارية، وقد كانت حريصة طوال تغطيتها للأحداث المختلفة في البلد، أن يكون ضيوفها بمستوى الحدث والمسؤولية. اتهام بالتعمد واتهم رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، الإعلامي سعدون محسن ضمد مقدم برنامج المحايد بتعمد الإساءة إلى مجلس القضاء عبر استضافة شخصيات محددة. وقال زيدان في خطاب رسمي إلى رئيس شبكة الإعلام العراقي، إنّ مجلس القضاء الأعلى يحرص على حماية حرية التعبير عن الرأي والإعلام المكفولة بموجب المادة 38 من الدستور ، إلاّ أنّ المجلس يأسف لنهج قناة الدولة الرسمية العراقية بالإساءة إلى مجلس القضاء الأعلى كمؤسسة وشخوص قائمين على إدارتها، بتعمد إضعاف ثقة المواطن بالقضاء وما يصدر عنه عبر استضافة من لديهم رأي سلبي متطرف بالقضاء. وأضاف زيدان، أنّ ذلك جرى عبر برنامج يديره إعلامي لديه رأي سلبي متطرف أيضًا يتطابق مع من يتعمد استضافتهم بقصد إخراج هذه الإساءات إلى الجمهور المشاهدين كأنها بدرت من ضيوف البرنامج لا من القناة. مذكرة قبض بعد ساعات من التصريح، أصدر القضاء العراقي، مذكرة قبض بحق الكاتب والصحفي سرمد الطائي، على خلفية تصريحاته في برنامج المحايد الذي يبث عبر قناة العراقية الرسمية. وبحسب وثيقة خاطب مجلس القضاء الاعلى محكمة تحقيق الكرخ الأولى، نقابة الصحفيين، ابلغت فيها النقابة باتخاذ الاجراءات القانونية بحق الطائي، بتهمة الإساءة الى المؤسسة القضائية. ردود أفعال سياسية وشاركت شخصيات سياسية في الحملة، إذ قال القيادي في الإطار التنسيقي أحمد الأسدي، حينما تتكرر الأخطاء تصبح متعمدة ولا يعود التبرير مقبولا. فيما طالبت عضو مجلس النواب عن الاطار التنسيقي زهرة البجاري بعزل رئيس شبكة الاعلام العراقي نبيل جاسم من منصبه بعد التجاوزات التي صدرت عبر شاشة القناة بحق مرجعيات دينية وشخصيات وطنية، على حد قولها. وكتب صهر زعيم ائتلاف دولة القانون ياسر صخيل المالكي، حرية الرأي لا تعني التجاوز على القضاء والتطاول على الرموز الدينية والوطنية والجهادية، قناة العراقية تمادت بانتهاك المعايير الصحفية، وينبغي على مسؤولي الشبكة وضع حد لهذا السلوك المشين ومحاسبة المتجاوزين، والتوقف عن استضافة المسيئين لسمعة العراق، مضيفًا: برنامج المحايد في قناة غير محايدة. من جهته استنكر اتحاد الاذاعات والتلفزيونات العراقية تصريحات الكاتب الصحفي سرمد الطائي، فيما اتهمته بالعمالة لإسرائيل وأمريكا، واتهمت مقدم البرنامج الإعلامي سعدون محسن ضمد بأنه يدس السم بالعسل. تضييق مساحات حرية التعبير في العراق من جهتها عبرت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق عن استغرابها من البيان الصادر من فائق زيدان بوصفه مقدم البرنامج بالمتطرف السلبي، وإطلاقه أحكاما مسبقة إزاء ضمد المعروف بمهنيته وموضوعيته طيلة فترة عمله كمقدم للبرامج منذ اكثر من عقد من الزمن، وجميع الاسرة الصحفية تشهد بذلك. كما عدت الجمعية، إيقاف برنامج المحايد بأنه مؤشر على تضييق مساحة حرية التعبير والصحافة في العراق، ونكوصا جديدا في تاريخ شبكة الاعلام العراقي.
تصميم منتشر بشكل كبير، عليه لوجو قناة الجزيرة، فيه تصريح منسوب لوزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي، بيقول: لا أنصح أحد أن يختبر رد فعلنا، فربما لن يسعفه الوقت لكي يراه.
انتشر تصريح لبلال فضل يقول فيه أن السيسي طلع محسن السكري بعفو رئاسي من جريمة قتل وجريمة أموال عامة ، والحقيقة أن السكري لم يحصل على أي عفو جديد وهو في الحبس حتى الآن