فرز الأخبار

تناقلت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وثيقة خطية باشقاق القيادي في التيار الصدري، ونائب رئيس مجلس النواب السابق، حسن الكعبي. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، إذ لم ينشر الكعبي على صفحته الرسمية الاستقالة، كذلك المنصات التابعة للتيار الصدري أو المكاتب الرسمية، كما لم تتطرق أي من الوكالات المحلية لمثل هكذا خبر، ليضطر الكعبي في وقت لاحق لنشر نفي رسمي. وتأتي المنشورات بعد أن قام الكعبي بحذف متابعة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ووزيره صالح محمد العراقي والمكاتب الرسمية لمفاصل التيار، على منصة تويتر، الأمر الذي فسره مغردون على أنه انشقاق من التيار الصدري، الأمر الذي نفاه الكعبي مع الوثيقة المتداولة. وفي وقت لاحق على انتشار الخبر، اضطر الكعبي الى إعادة متابعة الصدر ووزيره على تويتر، في محاولة للرد على الشائعات. ونفى الكعبي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك والموثقة بالعلامة الزرقاء الوثيقة المتداولة التي تتحدث عن انشقاقه عن التيار الصدري.

نشرت صفحة على فيسبوك، مقطعا صوتيا لحديث سجاد سالم النائب المستقل، بوصفها تسريبا سريا. الحقيقة: منشور مضلل، فحديث النائب سجاد سالم، كان لحوار أجراه معه مجموعة مدونين وصحفيين في إحدى المساحات الصوتية عبر تويتر. ويظهر أن نص المقطع المنشور مستقطع من الحوار المطول مع سجاد سالم في المساحة المسجلة.

قال في حوار متلفز د22، إن مصطفى الكاظمي كان رئيس اللجنة الأمنية بحكومة عبد المهدي. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن حكومة عادل عبدالمهدي شكلت ما سمي بمجلس الأمن الوطني، ويرأسه عبدالمهدي نفسه كونه القائد العام للقوات المسلحة، والكاظمي عضو فيه بوصفه رئيسا لجهاز المخابرات، ولا وجود لأي تشكيل تحت مسمى اللجنة الأمنية. اللجان الأمنية هي إحدى تشكيلات مجالس المحافظات وليس في الحكومة الاتحادية. في الثاني من تشرين الثاني أكتوبر 2019 أعلن عبد المهدي فرض حظر للتجوال في العراق بعد مقتل عدد من المحتجين، وأمر بقطع الانترنت بعد ترؤسه اجتماعا لمجلس الأمن الوطني. نشرت الحكومة العراقية في ظل حكومة عبدالمهدي العديد من الأخبار عن اجتماع مجلس الأمن الوطني، وأظهرت الصور ترؤسه الاجتماع، وكتب بيانا حكوميا بأن مجلس الأمن الوطني برئاسة عبدالمهدي في كانون الأول ديسمبر من العام 2019، وكان بينهم مصطفى الكاظمي بوصفه رئيسا للمخابرات في تلك الفترة. وكانت اللجان الأمنية موجودة في مجالس المحافظات قبل حلها، وليست في الحكومة الاتحادية. وكانت المرجعية الدينية في النجف، قد حملت عادل عبد المهدي مسؤولية مقتل العشرات من المتظاهرين.

تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبر صدور أمر إلقاء القبض بحق حاكم الزاملي ومسؤول سرايا السلام تحسين الحميداوي، بتهمة التحريض على اقتحام مباني الدولة وتخريبها. الحقيقة: خبر مزيف، إذ لم يعلن مجلس القضاء الأعلى صدور أمر إلقاء قبض بحق النائب المستقيل عن التيار الصدري، حاكم الزاملي، والمسؤول العام لسرايا السلام، تحسين الحميداوي، كما لم يتم نشره في أية وكالة أخبار محلية. وكان قد أصدر مجلس القضاء الأعلى أوامر قضائية بحق قياديين ونواب مستقيلين عن التيار الصدري بتهمة الإساءة والتحريض على القضاء، منهم غايب العميري وصباح الساعدي فضلاً عن محمد الساعدي. يشار إلى أن القضاء، أعلن عن تعليق أعماله على خلفية التصعيد الذي قام به أنصار التيار الصدري أمام القضاء ونصب الخيام وإعلان مطالبهم، إلا أن وزير القائد صالح محمد العراقي، الشخصية الافتراضية المقربة من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمرهم بالانسحاب من أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى.

تناقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بياناً نسب إلى مجموعة منا لقضاة ورؤساء المحاكم في العراق، تضمن رفع دعوة قضائية دولية ضد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وفيما يلي نص البيان المتداول: بسم الله الرحمن الرحيم بيان صادر عن مجموعة من قضاة ورؤساء محاكم العراق بعد التجاوز غير المبرر على اهم مؤسسات الدولة من جهة سياسية تسعى لفرض ارادتها على باقي المكونات السياسية الاخرى حين لم يكن القضاء طرفا في هذا الصراع وحذرنا باستمرار تداعيات تعطيل مؤسسات الدولة ودستورها وسلطاتها، ووقفنا على مسافة واحدة من جميع الاحزاب السياسية والفرقاء حتى نحفظ حيادية المؤسسة القضائية من المناكفات الحزبية. اليوم سقطت هيبة الدولة واستبيحت حرمة القضاء بعد الهجوم عليه من جهة بربرية مسلحة لم تراعي حرمة القانون ولم تخشى الشعب بكامل اطيافه بتواطئ وعجز واضح من رئيس حكومة تصريف الاعمال السيد مصطفى الكاظمي والاجهزة الامنية المكلفة بحماية المؤسسة القضائية ، قررنا نحن مجموعة من القضاة في جميع محاكم العراق بتقديم شكوى الى المحكمة الدولية ومجلس الامن الدولي ضد مقتدى محمد صادق الصدر وجماعته المسلحة سرايا السلام لتهديده القضاء وانتهاك حرمته وتهديد بعض القضاة شخصيا وسط عجز هذه الحكومة حماية القضاء ورجالاته فاننا نطلب من المحكمة الدولية ومجلس الامن ان يضع مقتدى ومليشيا سرايا السلام في لائحة الارهاب العالمي. الموقعون 1 القاضي لطيف رزيج الحمامي 2 القاضي عبد الاله ناصر جمعة 3 القاضي مخيف فرهود محيبس 4 القاضي تكليف علي العواد 5 القاضي رزاق محمود الحسني 6 القاضي علي خير الله الخفاجي 7القاضي عبد العباس فاضل العامر 8 القاضي جمعة دهيم المشهداني 9 القاضي جبار حسين عليوي 10 القاضي كاطع لفته الجحيشي 11 القاضي سعدون عامر راشد 12 القاضي صهيب محمد الراوي 13 قاضي المخابرات. الحقيقة: بيان مزيف، إذ لم ينشر البيان المذكور أي موقع رسمي أو وكالة محلية أو القضاة المذكورون على صفحاتهم الرسمية، وفي وقت لاحق أصدر القضاء الأعلى بيانا نفى فيه البيان المتداول. وانسحب أنصار الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر من أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد بعد ساعات من اعتصام بدأوه أمس الثلاثاء، وذلك في انفراجة لأزمة جديدة كانت قد دفعت إلى تعليق عمل المحاكم في البلاد قبل الإعلان عن استئنافه بشكل طبيعي اعتبارا من صباح اليوم الأربعاء. وفي وقت لاحق من تداول البيان المزيف، أصدر مجلس القضاء الأعلى بيانا نفى فيه مقاضاة الصدر من قبل مجموعة قضاة وذكر في نص البيان: يوضح مجلس القضاء الأعلى أن السيدات والسادة القضاة وأعضاء الادعاء العام المستمرين بالخدمة على وجه الخصوص ملتزمين بما يفرضه عليهم قانون التنظيم القضائي من التزامات وواجبات ومنها عدم التصرف باجتهاد فردي في القضايا التي تشغل الرأي العام. واضاف البيان لهذا ينفي مجلس القضاء الأعلى المنشور المتضمن مطالبة مجموعة قضاة الشكوى امام المحاكم الدولية بخصوص احداث يوم ٢٣ ٨ ٢٠٢٢ سيما وان القضاء العراقي هو المختص والقادر على التصدي لاي قضية وفق القوانين العراقية النافذة.