مجتمع التحقق العربي
هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
فرز الأخبار
انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة للكاتب والمحلل السياسي أياد السماوي، تنص على الاتي: إعلان البراءة مني من قبل الإطار التنسيقي بتهمة الإنحراف ومعاشرة الصبيان!
يا ليتكم تنكحون الصبيان والغلمان ولاتسرقون وتنهبون خيرات البلد!
من فيكم أشرف مني؟ حتى تحاسبونني على حياتي الخاصة؟.
الحقيقة:
الحساب وهمي يحمل اسم أياد السماوي، وهي صفحة ليست عائدة له بحسب بيان أصدره عبر قناته في تليغرام التي ينشر فيها مقالاته، وفيها مئات الآلاف من المشتركين والمتابعين.
كما أن الصفحة التي نشرت هذه التغريدة عبارة عن حساب جديد لا يحمل تغريدات سابقة، ولا يحظى بمتابعين، حيث يتضح من خلال التدقيق أنها حديثة الإنشاء، ولا تحمل سوى هذه التغريدة التي جرى تداولها بشكل مكثف.
وأياد السماوي هو كاتب وباحث سياسي، وعضو ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي، ولديه تدوينات ولقاءات صحفية يناصر فيها الإطار التنسيقي، ويعد بعضها مثيرا للجدل.
وكانت صفحة مزيفة تحمل اسم وزير الفياض، قد نشرت إعلان براءة الاطار التنسيقي من أياد السماوي.
فيما تداول العديد من المدونين التغريدة، على أنها انشقاق في داخل الإطار التنسيقي، وإساءة للسماوي، واعتمد النائب السابق فائق الشيخ التغريدة المزيفة ليظهر موقفا.
نشرت صفحة بين الحقيقة والإشاعة على فيسبوك، تقريراً أفادت فيه، بأن خبر دعوة الحكومة البريطانية، لرئيس سلطة الأمر الواقع في السودان، عبد الفتاح البرهان، بصفته قائد الجيش هو “خبر مفبرك”، قبل أن تستدل برابط مادة صحفية نشرتها وكالة رويترز.
صورة منتشرة لاصطفاف عدد كبير من الطائرات المقاتلة، مع تعليق: ملى عنيك من غير حسد تحيا مصر بعزة و نصر.
صورة منتشرة بشكل كبير جدًا لآلية عسكرية، مع تعليق: مصر تنجح في تصنيع أقوى دبابة لحمل الصواريخ المجنحة والأولى من نوعها في العالم.
قال خلال برنامجه الذي يعرض على قناة أي نيوز 40:31 د: المحكمة الاتحادية سحبت الشرعية من مجلس النواب وأدانته.
الحقيقة:
ادعاء غير دقيق، لأن المحكمة الاتحادية العليا لم تسحب الشرعية من مجلس النواب، كما أنها حصرت قضية حل المجلس عن طريق المادة 64 أولاً من الدستور العراقي الذي يقضي بحل المجلس عن طريق موافقة الأغلبية المطلقة لأعضائه.
في شهر أيلول الجاري ردت المحكمة الاتحادية، القرار الخاص بدعوى حل البرلمان.
وبحسب بيان المحكمة، فإن دستور جمهورية العراق لعام 2005 قد رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة 64 اولاً منه. وأضافت أن الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته، وأكدت أن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة 93 من الدستور والمادة 4 من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليست من ضمنها حل البرلمان.
كما أن المادة 64 أولاً، من الدستور العراقي الذي أشارت إليها المحكمة الاتحادية تنص على أن يحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء و بموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء.
وكان نصار الربيعي أمين عام الكتلة الصدرية، قد رفع الدعوى على كل من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، للمحكمة الاتحادية العليا، للحكم بحل مجلس النواب، وإلزام رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية وفقاً لأحكام المادة 64ثانياً من الدستور.
نشرت صفحات على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو زعمت أنه توثيق الاعتداء على المغدورة مهسا أميني بالضرب من قبل ما يسمى بشرطة الآداب الإيرانية بدأ الخبر بالانتشار يوم 16 سبتمبر، وهناك أكثر من 20 منشورا حول الموضوع
آخر الأخبار
