مجتمع التحقق العربي هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
قال في حوار متلفز د22: في زمن حكومة المالكي على مدى 7 سنوات اختفت 400 مليار دولار من البنك المركزي. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن البنك المركزي العراقي حدد في وقت سابق، عملية تنظيم احتياطياته، وعدم استخدامها إلا وفقا للقانون، وهو ما يجعل عملية سحب أي من المبالغ الاحتياطية في البنك المركزي بطريقة الديون الداخلية من المصارف وليس من البنك المركزي، إذ أن الاحتياطي يمثل موثوقية الاقتصاد المحلي. ويبدو أن الركابي خلط بين تصريح وزير المالية السابق علي علاوي بشأن ضياع 250 مليار دولار وبين احتياطي البنك المركزي العراقي، اذ اشار وزير المالية الى أن التقديرات تؤكد ضياع 250 مليار دولار في أبواب الفساد منذ تغيير النظام في العام 2003 وحتى العام 2021. وتنص التقارير عن البنك المركزي أنه حقق أعلى احتياطي له في العام الحالي الذي بلغ فيه نحو 87 مليار دولار، بعد أن كان نحو 52 مليار دولار في العام 2020. وبالبحث والتحري عن ضياع أي من أموال البنك المركزي خلال سنوات تولي نوري المالكي رئاسة الوزراء، لا وجود لمثل هكذا معلومات سواء في وسائل الاعلام المحلية أو العربية أو الأجنبية. وكان محافظ البنك المركزي السابق علي العلاق فند إشاعات في العام 2015 تحدثت عن اختفاء 10 مليارات دولار من البنك المركزي.
تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحا نسب للمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي مفاده أن الحرس الثوري على أتم الاستعداد لضم محافظة البصرة لإيران في أقل من ساعتين. الحقيقة: تصريح مزيف، إذ لم يدل أي مسؤول إيراني سواء كان المرشد خامنئي، أو قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، بأي تصريح حول استعداد طهران لضم البصرة، كما لم ينشر هكذا خبر في أي وسيلة إعلام عربية أو أجنبية. لم تذكر الخبر أية مواقع وحسابات تابعة لخامنئي، فضلا عن كونه لم ينشر في أي وكالة أخبار عراقية أو إيرانية أو أجنبية. بالإضافة إلى الصياغة الركيكة للخبر، يلاحظ أنه دمج بين منصبين في شخص واحد، وهو المرشد الأعلى أو الولي الفقيه كما يعرف في إيران والذي يشغله خامنئي منذ وفاة سلفه الإمام الخميني في 1988، وبين قائد الحرس الثوري، والذي يشغله الجنرال حسين سلامي. يشار إلى أن حسين سلامي هو ضابط عسكري إيراني برتبة لواء، وقائد جيش حراس الثورة الإسلامية، منذ تعيينه في 21 أبريل 2019. وكان قد قصف الحرس الثوري الإيراني في نهاية شهر أيلول سبتمبر الماضي، إقليم كردستان، وتحديدًا مناطق سيدكان الحدودية شمال أربيل، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.
قال في حوار متلفز الدقيقة 36: لم نسمع ونرى خلال هذه السنتين التي كان فيها الكاظمي يمتلك أعلى المناصب، تظاهرة من التشرينيين لمطالبة الكاظمي بالكشف عن قتلة المتظاهرين. الحقيقة: تصريح غير صحيح، حيث شهد العراق خلال فترة حكومة الكاظمي العديد من التظاهرات والاحتجاجات في بغداد ومحافظات أخرى، تضمنت المطالبة بالكشف عن قتلة المتظاهرين، حتى تمت مهاجمة موكب الكاظمي خلال زيارته محافظة ذي قار لعدم إحرازه أي تقدم بملف محاسبة قتلة المتظاهرين. في 18 تموز يوليو 2021، انطلقت في ساحة الفردوس وصولا الى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، التظاهرة الاحتجاجية دعما لحملة إنهاء الإفلات من العقاب، بمشاركة المئات من الناشطين ومتطوعي المنظمات المدنية وطلبة الجامعات والنخب الأكاديمية والمجتمعية، تطالب بالكشف عن قتلة المتظاهرين وإنهاء الإفلات من العقاب. في 18 تشرين الثاني نوفمبر 2021، نظمت أمهات شهداء تظاهرات تشرين والمغيبين، وقفة احتجاجية في ساحة التحرير وسط بغداد للمطالبة بمحاسبة المتورطين بجريمة قتلهم ومعرفة مصير من اختفى منهم. في 12 شباط فبراير 2022، جددت تظاهرة لناشطين ومعهم أمهات ضحايا قمع التظاهرات للمطالبة بفتح تحقيق دولي في ملف مجزرة جسر الزيتون وحملات القمع التي طالت المشاركين في تظاهرات تشرين، مشددين خلال تظاهرة انطلقت في ميدان الحبوبي على عدم الإفلات من العقاب والقصاص من جميع القتلة وعدم الاكتفاء باحتجاز المقدم عمر نزار أحد المتهمين بمجزرة جسر الزيتون. في 1 تشرين الأول أكتوبر 2021، بدأ المئات بالتظاهر في العاصمة العراقية بغداد إحياء للذكرى الثانية لانطلاقة الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة في العام 2019، طالبوا بالكشف عن قتلة المتظاهرين. في 11 حزيران 2021، حاصر عشرات المتظاهرين، موكب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، خلال تدشين الكاظمي محطة كهرباء وجسراً بمحافظة ذي قار، مرددين هتافات تطالبه بالكشف عن قتلة النشطاء السياسيين والمحتجين في الحراك الشعبي. في 25 أيار مايو 2021، شهدت بغداد ومحافظات أخرى، تظاهرات غاضبة طالبت بالكشف عن قتلة الناشط إيهاب الوزني، الذي اغتيل في كربلاء وباقي المتظاهرين، وطالبت بوضع حد للفصائل المسلحة والجهات التي تلاحق الناشطين، وقد شهدت صدامات بين المحتجين والقوات الأمنية، أدت إلى قتل وإصابة بعض المحتجين. في 6 آذار مارس 2021، بمحافظة الديوانية تواصلت الاحتجاجات لأربعة ايام على التوالي للمطالبة بالكشف عن الجهات التي قتلت المتظاهرين في الديوانية والمحافظات الأخرى ومحاكمتهم، وإطلاق سراح المتظاهرين والناشطين المدنيين المعتقلين من قبل الأجهزة الأمنية والكشف عن مصير المغيبين منهم. في 7 حزيران يونيو 2020، تجددت التظاهرات الغاضبة في العراق، لتشمل 4 محافظات جنوبية، رغم حظر التجول المفروض فيها بسبب جائحة كورونا، وطالب المحتجون بمحاسبة قتلة المتظاهرين، واتخاذ خطوات نحو الإصلاح، فضلا عن إقالة المحافظين. في 14 ايار 2020، أمهل متظاهرون بالعاصمة العراقية بغداد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي شهرا لتنفيذ ثمانية مطالب، بينها محاكمة سلفه عادل عبد المهدي بتهمة قتل محتجين.
نشرت جريدة المصري اليوم وموقع صدى البلد تقارير عن انهيار الجدار الخرساني في مدرسة المعتمدية نتيجة تدفع أولياء الأمور والطلاب على التختة الأولى ولكن هذه التقارير مفبركة طبقا لتقرير النيابة العامة وإدارة الجيزة
صرح نشأت الديهي أن قناة البي بي سي تعمل لصالح الحكومة والمخابرات لان تمويل القناة يأتي منهم الا أن هذا التصريح غير صحيح حيث لا تعتمد بي بي سي على أي تمويلات من الحكومة البريطانية أو المخابرات، بل تجمع ميزانيتها السنوية مما يسمى رسوم ترخيص التليفزيون والراديو.