فرز الأخبار

قال في حوار مع قناة العهد: إن العراق لم يخرج من الفصل السابع حتى الآن. الحقيقة: تصريح غير دقيق، حيث خرج العراق من البند السابع لميثاق الأمم المتحدة، وذلك بعد أن أصدر مجلس الأمن قرارا بهذا الخصوص، في 9 ديسمبر كانون الأول 2022. وينص الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على اتخاذ إجراءات قسرية في حال كان السلام مهددا، تتراوح بين العقوبات الاقتصادية واللجوء إلى القوة. ويسمح هذا الفصل بممارسة الضغوط على بلد لإجباره على الالتزام بالأهداف التي حددها مجلس الأمن، قبل أن يتم تطبيق إجراءات قسرية. كما ينص على هذه الإجراءات في حال تهديد للسلام أو فسخ لمعاهدة سلام أو شن هجوم. وتتراوح الإجراءات بين العقوبات الاقتصادية والعقوبات الأخرى التي لا تشمل اللجوء إلى القوة المسلحة من جهة والتدخل العسكري الدولي. ووضع العراق تحت طائلة عقوبات الفصل أو البند السابع إثر اجتياحه الكويت مطلع تسعينيات القرن الماضي وقبل أكثر من ثلاثين سنة. والفصل السابع هو أحد فصول ميثاق الأمم المتحدة الذي وقع في 26 حزيران يونيو 1945 كنظام الهيئة الدولية، وأصبح نافذاً في 24 تشرين الأول أكتوبر من نفس السنة. ويتكون الميثاق من 18 فصلاً، تتناول الخمسة الأولى من مقاصد الهيئة والعضوية والفروع والجمعية العامة ومجلس الأمن، ويتناول الفصل السادس مواضيع حل المنازعات بين الدول حلاً سلمياً. وأصدر مجلس الأمن الدوليّ القرار المرقم 2621 في 22 شباط فبراير 2022، الذي أكّد على إيفاء ⁧‫العراق‬⁩ بجميع التزاماته الدوليَّة بموجب الفصل السابع، وأثمر عن خروجه من الفصل السابع بأثر فوري، وغلق لجنة وصندوق التعويضات في نهاية هذا العام. وفي 23 شباط 2022 أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين، خروج العراق من إجراءات الفصل السابع، بعد دفع كامل التزاماته المالية، فيما أكد أن العراق لم يعد مطالباً بدفع أية مبالغ مالية إضافية مستقبلاً.

قال في مقطع فيديو نشره عبر قنواته في وسائل التواصل الاجتماعي، د2، إن مسرور بارزاني قال في كلمته بمؤتمر الطاقة بالإمارات إن كردستان التحقت بالمشروع الخليجي الأوروبي وعلى العراق ان يلتحق بها وليس العكس. الحقيقة: تصريح مضلل، إذ لم يقل مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان خلال كلمته إن على العراق الالتحاق بكردستان، بل تحدث عن الآليات الدستورية التي تمنح كردستان حق تعزيز ثرواته من الطاقة. وبالعودة الى كلمة بارزاني المترجمة، والتي بُثت عبر العديد من الفضائيات، فإنه قال إقليم كردستان يمكنه أن يكون مركزا للطاقة وفق الدستور العراقي، وأن حكومة الإقليم لا يمكن أن تخالف القوانين الاتحادية، وأن حكومته تهتم بالمواضيع المتعلقة بالدستور الاتحادي، وأضاف أيضا أن حكومة كردستان تريد أن تكون لديها علاقات مع الشركاء الدوليين وفق الدستور العراقي، وأن موارد الطاقة هي ملك للشعب العراقي. وينص الدستور العراقي بالمادتين ١١١ و١١٢، على أن النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات، وأن الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة تقوم معاً برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز.

قالت حسب قانون المحكمة الاتحادية يمكن التراجع عن قراراتها اذا تقدمت ادلة تثبت عدم صحة القرار. الحقيقة: تصريح غير دقيق، لأن قرارات المحكمة الاتحادية بموجب الدستور العراقي الدائم باتة وملزمة ولا يمكن التراجع عنها. وينص الدستور العراقي الدائم بمادته 94 على أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة، فيما ينص قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005، في مادته 5 ثانيا على أن الأحكام والقرارات التي تصدرها المحكمة الاتحادية العليا باتة. ويوضح خبراء القانون، أن القرارات الباتة والملزمة يعني أنها غير قابلة للتمييز أو الاستئناف أو الطعن، لأن المهام الموكلة للمحكمة الاتحادية هي الفصل بين السلطات والمنازعات المتعلقة بشرعية القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات. بمعنى أن كل الأدلة المتوفرة أمام المحكمة الاتحادية هي الدستور والقوانين والقرارات والأنظمة، ولا يمكن إصدار قرارات أخرى مغايرة للاتحادية إلا في حال تشريع قانون جديد أو تعديل في الدستور أو القرارات أو الأنظمة التي استندت عليها المحكمة في إصدار القرار، وليس العدول عن القرار. وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، دعا المعترضين على قرارات المحكمة الاتحادية بإجراء تعديلات دستورية، إذا أرادوا أن تتغير القرارات، لأن قرارات الاتحادية باتة وملزمة. وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارا بناء على الدعوى المقامة من قبل أحد النواب، بشأن عدم شرعية ودستورية تحويل الأموال إلى إقليم كردستان بالنظر، بالنظر لعدم التزام سلطات الإقليم بإرسال أموال النفط المباع خارج سياقات وزارة النفط الاتحادية، إذ نصت الدعوى على عدم دستورية إرسال الأموال الشهرية إلى إقليم كردستان البالغة 200 مليار دينار شهريا، للأشهر الأخيرة من العام الماضي، بالنظر الى عدم وجود موازنة مالية.

ادعى احد الحسابات محاولة اليمن الشمالي قديمًا مصادرة هوية اليمن الجنوبي الوعل

قال جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق إن مصر إحدى دول قليلة جدًا تنمو إيجابيًا حتى أمريكا والصين اقتصادها بالسالب بينكمش دلوقتي لكن هذا التصريح خطأ مصر ليست الدولة الوحيدة التي حققت نموًا إيجابيًا، في العام الماضي 2022 عام اندلاع أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، حيث حققت 181 دولة نموًا إيجابيًا من إجمالي 238 دولة وإقليم، يقوم صندوق النقد الدولي بقياس معدلات نموهم الاقتصادي، وفقًا لبيانات الصندوق.

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ادعاءً بشأن تَسلم قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي لمبلغ 800 ألف دولار من بعثة الأمم المتحدة يونيتامس، مقابل إقامة خمس ورش خاصة بمناقشة القضايا المرتبطة بالاتفاق الإطاري، والتي كان آخرها ورشة ناقشت موضوع “إزالة التمكين”. وجاء نص الادعاء المتداول كالآتي: سهير عبدالرحيم تغرد: اضبط الإطاري ب 800 ألف دولار، ما لا تتوقعه عزيزي المواطن أن بيع الوطن و التفاوض حول سعره لم يعد وقفاً على بيع الموانئ و الفشقة و المواقف و إنما تعداه إلى بيع الورش ….!!! الورش الواحدة دي …!! هل تعلم عزيزي المواطن أن ثمن ورشة التمكين و ورشة السلام و الثلاث ورش المتبقية هو مبلغ 800 ألف دولار، قبضتها قيادات عليا في الحرية والتغيير المركزي عداً ونقداً من يونيتامس .وهل تعلم أنهم الآن يسابقون الرياح لإقامة ورشة السلام المعلن عنها في 31 يناير لأنهم يرون أن تأجيل هذه الورش سيضر بالاتفاق الإطاري في ظل قيام ورشة القاهرة. لك الله يا وطني قيادات يعول عليها لإنقاذ البلاد و العبور إلى التنمية والاستقرار تقبض ثمن مخرجات ورش متفق عليها قبل قيامها. مبلغ يونيتامس يوزع منه على بعض الحضور ، يعني يا جماعه الناس المشت الورش دي وما قبضت تمشي تفتش نصيبها وين في الـ 800 ألف دولار الناموا بيها الجماعة براهم !! 800 ألف دولار …!!! يا لوضاعتكم.