فرز الأخبار

صرح أحمد الطاهري بأن ثورة 25 يناير تسببت في انتقال سد النهضة الإثيوبي من فكرة إلى أمر واقع لكن هذا التصريح غير دقيق حيث العمل في سد النضهة بدأ منذ شهر أكتوبر 2009، أي قبل ثورة 25 يناير بعام ونصف العام.

قال في حوار مع قناة سامراء: نستغرب من أن القوى في الإطار التنسيقي لم تدع الأطراف السنية والكردية المتحالفة معهم في اجتماعات مناقشة أزمة الدولار. الحقيقة: تصريح مضلل، لأن الإطار التنسيقي عقد اجتماعات مع باقي القوى المتحالفة معه من أحزاب سنية وكردية، والتي تشكل بمجموعها ائتلاف إدارة الدولة، حيث عقد هذا الائتلاف بكافة مكوناته في كانون الثاني يناير الماضي، وشباط فبراير الجاري اجتماعات ناقش فيها أزمة الدولار ودعم إجراءات رئيس الحكومة. آخر اجتماع لائتلاف إدارة الدولة، كان عشية توجه الوفد العراقي إلى واشنطن، في 6 شباط فبراير 2023، وأكد دعمه للإجراءات الحكومية كافة. في 23 كانون الثاني يناير 2023، بحث ائتلاف إدارة الدولة، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لمواجهة أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار. وضم الاجتماع الذي عقد في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وبحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قيادات الإطار التنسيقي مثل هادي العامري وعمار الحكيم وقيادات عن المكون الكردي مثل رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، وكذلك قيادات سنية أبرزهم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس تحالف عزم مثنى السامرائي واخرين. وناقش الاجتماع بحسب البيان الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لمواجهة أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار. وهناك اجتماعات دورية لائتلاف إدارة الدولة الذي يضم أحزاب سنية وكردية وقوى الإطار التنسيقي الشيعية. وقبل أزمة الدولار عقد في 28 تشرين الثاني نوفمبر 2022، اجتماعاً لبحث آخر المستجدات على الساحة الوطنية والاقليمية والدولية في مكتب رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني وبحضور رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب. وفي 11 أيلول الماضي، أعلن ائتلاف دولة القانون أنه تم الاتفاق على تشكيل ائتلاف إدارة الدولة والذي يضم الاطار التنسيقي، تحالف العزم، تحالف السيادة، الحزب الديمقراطي، الاتحاد الوطني، كتلة بابليون. بالتالي لا صحة لما ورد في كلام الكاتب والمحلل السياسي سمير عبيد، من أن الإطار التنسيقي لم يدع أو يجتمع مع القوى السنية والكردية لمناقشة أزمة الدولار.

صرح هشام قاسم، ناشر ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان سابقا إن معرفناش ليه اتسمح لممدوح حمزة أنه يرجع بعد ما كان على قوائم الإرهاب. حيث رُفع اسمه من قوائم الإرهاب في يناير 2022، وفقا لقرار رسمي نُشر في الجريدة الرسمية، مرُسل من النيابة العامة برفع اسم ممدوح مصطفى عبد الفتاح حمزة من قوائم الإرهابيين.

قال في حوار مع قناة سامراء: 80٪ من الشعب لم يشارك بالانتخابات الأخيرة اللي شارك 20٪ فقط. الحقيقة: تصريح غير دقيق، إذ شهدت الانتخابات البرلمانية العراقية لعام 2021 مقاطعة واسعة، لكن لم تصل نسبة المقاطعة إلى 80 بحسب الأرقام الرسمية المعلنة من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وكذلك بحسب منظمات مراقبة الانتخابات. في 17 تشرين الأول أكتوبر 2021، أعلنت مفوضية الانتخابات أن نسبة المشاركة النهائية بالانتخابات النيابية بعد الانتهاء من عد وفرز كافة المحطات بلغت 43.53. ومن خلال الاطلاع على البيانات المنشورة على الموقع الرسمي للمفوضية، يظهر أن عدد الناخبين 22.116.368، وأن المصوتين منهم بلغ 9.629.601 ناخب فقط، وبذلك تصل نسبة المشاركة في الانتخابات 43.53. وبالعودة للإحصاءات غير الرسمية، فقد أعلن تحالف شبكات ومنظمات مراقبة الانتخابات العراقية، أن النسبة المئوية للمشاركين في الانتخابات البرلمانية العراقية لعام 2021 بلغت 38٪، حتى وقت إغلاق صناديق الاقتراع الساعة السادسة مساءً. ويضم التحالف كلا من شبكة شمس، وشبكة عين، وشبكة سفراء الحرية، وتحالف الأقليات العراقية، ومنظمة تموز للتنمية الاجتماعية ومنظمة نراقب. في تقريرها عن الانتخابات، أكدت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية، ضعف نسب الإقبال والمشاركة في الانتخابات، حيث قدرتها بأقل من 40 . ومنظمة تموز للتنمية الاجتماعية هي منظمة إنسانية اجتماعية تنموية غير ربحية وغير حكومية، تأسست في آيار عام 1997 في مدينة اربيل مركزها الرئيسي في بغداد ولها مراكز في كل من أربيل، الناصرية والأنبار ولها نشاطات عديدة في مختلف محافظات العراق.

صرح معتز مطر إن عمر سليمان مات فجأة ولا اتعمله عزاء فجأة اختفى لكن التصريح غير صحيح حيث أقيم لعمر سليمان جنازة عسكرية في يوليو 2012

قال في حوار متلفز 17:20 د الانتخابات التونسية الأخيرة كانت نسبة المشاركة 9 حتى أقل من الـ 9. الحقيقة: التصريح مضلل، لأن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية التونسية بلغت 11.4 وفقًا للهيئة العليا للانتخابات في تونس، أما النسبة التي بلغت أقل من 9 كانت وفقا لأرقام أولية. بتاريخ 30 كانون الثاني يناير 2023، أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس، عن نسبة الإقبال على التصويت في الدورة الثانية للانتخابات التشريعية التي جرت، حيث بلغت 11.4 وفقًا للأرقام النهائية. وأكد رئيس الهيئة العليا للانتخابات، فاروق بوعسكر، أن من أصل 7.85 ملايين ناخب مسجل، هناك 895 ناخب أدلوا بأصواتهم أي ما نسبته 11.4. كما أوضح الرئيس التونسي قيس سعيّد، بأن نحو 90 تقريبا لم يشاركوا في التصويت لأن البرلمان لم يعد يعني شيئا بالنسبة لهم. وبتاريخ 17 كانون الأول ديسمبر 2022، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس عن نسبة الإقبال الأولية في الانتخابات البرلمانية، حيث أكدت على أنها بلغت 8.8 فقط، أي نحو 803 آلاف شخص أدلوا بأصواتهم وفقا للأرقام الأولية الرسمية. وكانت قد أجريت الانتخابات البرلمانية الأخيرة في تونس بعد اعتماد الدستور الجديد، حيث شهدت مقاطعة عدت الأكبر في تاريخ انتخابات البلاد.