فرز الأخبار

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة إطارية لقناة «الجزيرة السودان »تحوي الخبر الآتي نصه: الدائرة الابتدائية للمحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرة توقيف في حق قائد ثاني دعم سريع عبد الرحيم دقلو ونطلب من كينيا تسليمه.

قال الإعلامي أنور الحمداني في تصريح خلال البرنامج الذي يقدمه ستوديو التاسعة على قناة الفلوجة: محمد عنوز رئيس اللجنة القانونية النيابية اللي ضام راسه چنّه ممثل مصري بالستينات محد يعرفه، وعرض صورته على الشاشة متهمًا إياه بتعطيل قانون العفو العام. الحقيقة: التصريح مضلل، لأن رئيس اللجنة القانونية النيابية هو النائب ريبوار هادي منذ كانون الثاني يناير الماضي، أما محمد عنوز فقد كان رئيس السن للجنة في بداية توزيع اللجان، أي أن الأكبر سنًا يصبح رئيسًا للجنة بشكل مؤقت لحين اختيار رئيس رسمي للجنة، وهو ما جرى بالفعل قبل 8 أشهر. في 11 أيار مايو 2022، صوت مجلس النواب على اختيار أعضاء اللجنة القانونية النيابية بشكل كامل، والتي تكونت من 21 نائبًا بينهم النائب محمد عنوز.1 وبما أن النائب محمد عنوز، هو أكبر النواب سنًا في اللجنة، فقد ترأس اللجنة بشكل مؤقت لحين إجراء انتخاب داخل اللجنة لاختيار رئيس.2 في 19 كانون الثاني يناير 2023، بحضور رئاسة مجلس النواب، تم انتخاب النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبوار هادي، رئيساً للجنة القانونية النيابية، والنائب مرتضى الساعدي نائبا أولاً، فيما انتخب النائب عبد الكريم عبطان نائباً ثانياً لرئيس اللجنة.3 وآخر نشاطات اللجنة القانونية النيابية هو 14 أيلول سبتمبر الجاري، حيث قامت اللجنة برئاسة النائب ريبوار هادي، باستضافة رئيس هيئة المساءلة والعدالة باسم البدري والكادر المتقدم في الهيئة، وتناول الاجتماع مناقشة فقرات ومواد القانون التي شملها التعديل.4 أما عن قانون العفو العام، فقد أشار عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز، في حوار متلفز في 12 أيلول سبتمبر الجاري، إلى أن القانون وصل إلى مجلس الوزراء، وعرض أمام اللجنة القانونية، والحكومة لم تقدم سوى تعريف للجريمة الإرهـ.ـابـ.ـيـ.ـة، حيث أكد عنوز، أن اللجنة القانونية بدورها ناقشت القانون قبل يومين، وقدمت كتابًا إلى رئاسة المجلس لطرح قانون العفو العام إلى القراءة الأولى، وكما يعلم الجميع تشريع مثل هذا يحتاج إلى وقت، فقراءات القوانين تثير جدلًا وتأخذ وقتًا طويلًا، خاصة هذا القانون.5 ومحمد عنوز، هو نائب مستقل عن محافظة النجف، وصل إلي البرلمان في الانتخابات الأخيرة في تشرين الأول أكتوبر 2021. 6

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ادعاء يحمل تصريحا منسوبا لوزير المالية «جبريل ابراهيم» يتحدث فيه عن «أن الجيش لديه شركاته التي تموله وأن للدعم السريع أيضا موارده الخاصة في تمويل قواته، وأن حركات الكفاح المسلح بعد أن فقدت الدعم الخارجي والمعونات لا خيار أمامها لتمويل قواتها سوى إيرادات الضرائب والمحليات والجمارك.

قال محمد البياتي، عضو تحالف الفتح، في تصريح خلال برنامج الميدان على قناة الرشيد: من يقدر يغير المحافظ؟ ماكو مادة قانونية، والنواب ماعدهم صلاحية. الحكومة ما تقدر تغير محافظ إلا من قبل مجلس محافظة منتخب. الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأن إقالة المحافظين أو تعيينهم بعد قرار حل مجالس المحافظات، يتم من خلال طلب يتقدم به رئيس مجلس الوزراء، إلى مجلس النواب للتصويت على قرار الإقالة أو حتى التعيين، وهذا ما حصل مع عدد من المحافظين، أي أنه يجوز إقالة المحافظين بغياب مجلس المحافظة. بحسب قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008، وتحديدًا المادة 7، البند ثامنًا، الفقرة 2، فإنّ لمجلس النواب إقالة المحافظ بالأغلبية المطلقة بناءً على اقتراح رئيس الوزراء. 1 هذا النص من المادة 7 في القانون رقم 21 لسنة 2008، لم يتعرض للتعديل في قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، والصادر في 2013. 2 يؤكد ذلك، الخبير القانوني سلام مكي، في مقال على الموقع الإلكتروني للمحكمة الاتحادية، أنه يحق لرئيس مجلس الوزراء الطلب من مجلس النواب إقالة أحد المحافظين، وفي حال صوت البرلمان بالأغلبية البسيطة تتم إقالة المحافظ، وذلك وفق المادة 7 من قانون مجالس المحافظات 21 لسنة 2008.3 وبالفعل تم تطبيق هذه المادة مع محافظين تمت إقالتهم بغياب مجلس المحافظة، مثلما حصل في 19 أيار مايو 2022، حيث صوت مجلس النواب، على إقالة محافظ صلاح الدين، عمار جبر الجبوري، بالأغلبية المطلقة بعد طلب من رئيس مجلس الوزراء4. صوت مجلس النواب في 7 شباط فبراير 2023 على إقالة محافظ الديوانية زهير الشعلان بطلب من رئيس مجلس الوزراء 5. ويعود الجدل حول إلغاء مجالس المحافظات إلى 28 تشرين الأول أكتوبر 2019 حينما صوت مجلس النواب على التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية، والذي تضمن التصويت على حل مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم.6 وأثار قرار حل مجالس المحافظات جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية، ورفعت العديد من الدعاوى القضائية للطعن بقرار البرلمان، لترد المحكمة الاتحادية بالقول: إن استمرار عمل مجالس المحافظات بعد انتهاء دورتها الانتخابية مخالف للدستور العراقي، وأنه لا يجوز للسلطة التشريعية أن تشرع قانونا يتضمن إلغاء مجالس المحافظات. وبينت المحكمة، أن ما ورد في الفقرة ثالثا من المادة 1 من قانون رقم 27 لسنة 2019 التعديل الثاني لقانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018 لايعني الغاء وجود مجالس المحافظات كهيئة محلية دستورية وانما وقف استمرار عمل تلك المجالس لتجاوزها المدة المحددة لها وان ذلك يمثل عودة الى ارادة الشعب في تجديد انتخابها. 7. وسبق لـصحيح العراق، أن قام بتدقيق ادعاء مشابه للقيادي في تيار الحكمة رحيم العبودي، بتاريخ 22 حزيران يونيو الماضي.8