فرز الأخبار

قال مسعد الراجحي المتحدث باسم حركة امتداد، في برنامج واحد عراق على قناة هنا بغداد: ترشيح المحافظين ونوابهم ومعاونيهم ومدراء الأقضية والنواحي والمدراء العامين ومن هم بدرجتهم للانتخابات مخالفة للمادة 61 من الدستور والمادتين 16 و29 من قانون مجلس النواب، بأنه يجب إعفاء المرشحين المذكورين من مناصبهم ويتولى بدلاً عنهم موظفين مستقلين. الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأن المادة 61 من الدستور تتحدث عن اختصاصات مجلس النواب، وليس عن شروط الترشح للانتخابات، أما المواد 16 و29 من قانون مجلس النواب، فتتحدث عن صلاحية النائب توجيه سؤال إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين في الدولة، وتعاون دوائر الدولة مع النائب للقيام بأداء دوره. من خلال مراجعة مواد الدستور العراقي، وبالتحديد المادة 61 فإنها تتحدث عن اختصاصات مجلس النواب والتي من بينها تشريع القوانين والرقابة وانتخاب رئيس الجمهورية والتصويت والإعفاء والعديد من الصلاحيات. ولا تتعلق بشروط المرشح لمجالس المحافظات أو مجلس النواب.1 أما فيما يخص قانون مجلس النواب، فالمادة 16 منه تنص على: أولاً: على الدوائر الحكومية كافة التعاون مع النائب لتمكينه من أداء دوره التمثيلي فيما يتعلق بالشؤون الخدمية للمواطنين. ثانيًا: في إطار التواصل مع المجتمع يكلف الرئيس من يقوم بتقديم إيجاز دوري عن نشاطات المجلس وتوضيح رؤيته عن ما يستجد من مسائل تتعلق بأعماله التشريعية والرقابية والتمثيلية. أما المادة 29 من القانون، فتنص على أن للنائب وفق الأحكام الواردة في النظام الداخلي أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة ورؤساء مجالس المحافظات والمحافظين ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة، أسئلة تكون الإجابة عنها شفاهًا أو كتابة في أي موضوع يدخل في اختصاصهم وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه النائب، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو للوقوف على ما تعتزمه الحكومة في أمر من الأمور، وللسائل وحده حق التعقيب على الإجابة التي يتقدم بها المسؤول.2 أما المقترح الذي أرسله رئيس حركة امتداد النائب علاء الركابي، إلى رئيس مجلس الوزراء، في 10 آب أغسطس الماضي لمنع استغلال موارد الدولة لأغراض انتخابية، فذكر المواد 61 ثانياً من الدستور والمواد 15 و29 من قانون مجلس النواب في وثيقة المخاطبة، باعتبارها مواد استند عليها في مخاطبة رئيس الوزراء وللتذكير بصلاحية النائب، وليس لأنه المواد المذكورة تمنع ترشح أصحاب المناصب الحكومية للانتخابات. وجاء في كتاب الركابي، أنه انطلاقا من مبدأ تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص التي كفلها الدستور العراقي ولمنع استغلال موارد الدولة لأغراض انتخابية نطلب الموافقة على إعفاء شاغلي المناصب التالية مدير عام محافظ قائمقام معاون محافظ نائب محافظ مدير ناحية والذين يرومون الترشح في انتخابات مجالس المحافظات القادمة وتكليف بدلاء عنهم مستقلين قبل ستة أشهر من موعد الانتخابات على أن يتعهد البدلاء بعدم الترشح في انتخابات مجالس المحافظات.3 وبحسب قانون رقم 4 لسنة 2023 التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018. فإنه لا يمنع المحافظين ومدراء الأقضية والنواحي والمدراء العامين من الترشح للانتخابات، وبحسب المادة 6 الفقرة السادسة، فأنها اشترطت على المرشح أن ألا يكون من أفراد القوات المسلحة أو المؤسسات الأمنية عدا الموظفين المدنيين فيها، أو من القضاة المستمرين بالخدمة عند الترشيح، أو أعضاء مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات للدورة الحالية والسابقة، أو من موظفي المفوضية المستمرين بالخدمة 4 أي ما عدا ذلك يحق الترشح.

قال طارق المندلاوي مدير عام في مؤسسة الشهداء، خلال برنامج مساء عراقي الذي يعرض على قناة آفاق: السيد نوري المالكي أسس مؤسسة الشهداء ومؤسسات العدالة الاجتماعية في حكومته عام 2006. الحقيقة: التصريح مضلل، لأن مؤسسة الشهداء تأسست بناءً على قرار مجلس الوزراء الانتقالي في 1 كانون الثاني يناير 2006، في حين تولى نوري المالكي رئاسة الوزراء في أيار مايو 2006، أي أن قرار تأسيس مؤسسة الشهداء كان قبل تولي المالكي رئاسة الوزراء بـ5 أشهر. بحسب جريدة الوقائع العراقية وفي عددها رقم 4018 الصادر في 6 آذار مارس 2006، والذي تضمن نشر قانون مؤسسة الشهداء رقم 3 لسنة 2006. وبحسب القانون المنشور فإنه يأتي بناءً على قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 8 كانون الثاني يناير 2006، وكانت حينها الحكومة برئاسة إبراهيم الجعفري.1 في حين تم تنصيب المالكي رئيساً للوزراء في أيار مايو 2006، بالإضافة إلى جلال طالباني رئيساً للجمهورية، ومحمود المشهداني رئيساً للبرلمان.2 وفي عام 2016 جرى تعديل القانون من قبل مجلس النواب، وتمت مناقشته بعنوان قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016. ونشرت جريدة الوقائع العراقية في عددها رقم 4395 بتاريخ 25 كانون الثاني يناير 2016 نسخة من القانون.3

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تصريحات منسوبة للقياديين في حزب البعث المحظور خضير المرشدي وصلاح المختار على أساس أنهما يعلنان تأييد ودعم لتظاهرات تشرين. الحقيقة: التصريحات مفبركة ونشرت على صفحتين مفبركتين تنتحلان صفحة كل من صلاح المختار وخضير المرشدي، ويكشف صحيح العراق كيف تمت فبركة الصفحتين بأسلوب مشابه. بالإضافة إلى نفي صلاح المختار للتصريحات المنسوبة إليه، وعدم عثورنا على تصريحات مماثلة على الصفحة الرسمية الحقيقية لخضير المرشدي؛ تبيّن لنا أن الصفحتين اللي نشرت التصريحات أول مرة، عبارة عن صفحتين مفبركتين، وتمت فبركتهما بشكل متشابه كما سنوضح فيما يلي: أول من نشر التصريحات المنسوبة لصلاح المختار صفحة على فيسبوك تحمل اسمه 1، لكن التحقق من بيانات الصفحة يؤكد أنها أنشئت أولًا باسم أبـو المطـ،ـاية في 22 آب أغسطس 2022، ثم غيرت اسمها في 25 من نفس الشهر إلى عمو صباح، ومؤخرًا غيرت اسمها إلى صلاح المختار. كما أن اسم المستخدم الظاهر للصفحة لا يزال هو . كما تظهر بيانات الصفحة التي يوفرها فيسبوك عبر خاصية شفافية الصفحة 2 أنها تُدار من قبل 12 حساب في العراق في حين أن المختار ليس في العراق أصلًا. يؤكد ذلك التحليل أن الصفحة مفبركة وتنتحل صفة صلاح المختار. أما التصريح المنسوب لخضير المرشدي، فوجدنا أن مصدره صفحة باسم د خضير المرشدي 3، لكن بالتحقق من بيانات الصفحة 4 يتضح أنها مفبركة أيضًا، حيث أنشئت في 26 تشرين الأول أكتوبر 2022 باسم الطيار العراقي، وفي نفس اليوم تم تغيير اسم الصفحة مرتين باسم طيار عراقي، ثم في 18 آب أغسطس 2023 تم تغيير اسم الصفحة لـد خضير المرشدي. وتدار الصفحة قبل 10 حسابات من العراق، في حين أن المرشدي خارج العراق. في المقابل يمتلك المرشدي صفحة رسمية على فيسبوك باسم خضير المرشدي، ودائمًا ما يشارك فيها لقاءته والندوات الإلكترونية المباشرة، وآخر منشور له في الصفحة كان بتاريخ 20 أيار مايو 2023، وهو ينعى زميلًا له، ولم يتطرق بأي منشور حول تظاهرات تشرين مؤخرًا. 5 يذكر أنه في وقت مبكر من اليوم الأحد، بدأ عدد من المتظاهرين تجمعًا تحت نصب الحرية في ساحة التحرير وسط بغداد، وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذتها القوات الأمنية، تمثلت بالانتشار حول الساحة والجسر المؤديين نحو المقرات الحكومية في المنطقة الخضراء جسر الجمهورية، وهي عادة سنوية لإحياء ذكرى احتجاجات تشرين، التي اندلعت عام 2019، والتي تعتبر أكبر احتجاجات شعبية في البلاد بمشاركة جميع محافظات الوسط والجنوب، والأكثر دموية، حيث قتل مئات المحتجين وأصيب الآلاف، قبل استقالة حكومة عادل عبدالمهدي، وتعديل قانون الانتخابات وإجراء انتخابات مبكرة. 6

مع اقتراب انتخابات مجالس المحافظات، تكررت ادعاءات غير دقيقة عن المحافظين والمحافظات، جاءت على لسان سياسيين على رأسهم محمد شياع السوداني، الذي بدأ أحد تلك التصريحات قبل أن يلحق به آخرون. دقق صحيح العراق تلك التصريحات، ودقق تكرارها على ألسن شخصيات مختلفة. جمعنا لكم هنا تلك التصريحات، ورغم أننا لا نعدكم بعدم تكرار نفس التصريحات المضللة، لكننا نعدكم بتصحيحها كل مرة مهما تكررت.

تداولت صفحات وحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي بيانًا لسرايا السلام الجناح العسكري التابع للتيار الصدري، جاء فيه: سرايا السلام تعلن فتح باب التقديم للتطوع في صفوف قدسيو الصدر للذهاب إلى فلسطين. الحقيقة: الخبر غير صحيح، إذ لم يعلن الجناح العسكري للتيار الصدري، سرايا السلام، عن فتح باب التطوع للقتال في فلسطين، كما سبق لذات الخبر أن نشر في الأشهر الماضية. من خلال البحث والتدقيق، تبين أنه نُشر مع صورة تُظهر حشدًا من الناس في شهر نيسان أبريل الماضي، من دون وجود بيان رسمي كما تم تداوله الآن.1 وبمراجعة المواقع التابعة لسرايا السلام وزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، تبين أنه لم يتم نشر بيان أو توجيهات بشأن التطوع في صفوف لواء قدسيو الصدر.2 وكان آخر ما نُشر، توجيه للصدر حول الأحداث الأخيرة في فلسطين، مفاده تقرير التوجّه بالدعاء والتضرع لله سبحانه وتعالى بقلوب مطمئنة ونفوس خاشعة وذلك بقراءة دعاء أهل الثغور من قبل المؤمنين جميعاً بعد صلاة المغرب فـي المساجد والبيوت وجميع أماكن العبادة، حسب توجيهات سماحة القائد السيد مقتدى الصدر.3 يتزامن نشر الخبر مع انطلاق عملية طوفان الأقصى من قبل حركة المقاومة الإسلامية حماس ضد الجيش الإسرائيلي، مما أسفر عن قتل وجرح الكثير من كلا الطرفين.4 يذكر أن سرايا السلام أعلنت عن تشكيل لواء قدسيو الصدر وفتح باب التطوع لتحرير القدس، عام 2017.5

قال رئيس كتلة حقوق النيابية، سعود الساعدي، في تصريح ببرنامج نصف دائرة على قناة العهد: الكثير من أهالي جرف النصر عادوا لمناطقهم. الحقيقة: التصريح مضلل، فلم يتم تسجيل أي عودة للنازحين إلى جرف الصخر، من قبل وزارة الهجرة والمهجرين، المعنية بملف النازحين، إلا أنها في نيسان أبريل الماضي، كشفت عن اتفاق سياسي يضمن عودة نازحي جرف الصخر، دون تسجيل أي عودة حتى الآن. بحسب وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق، فإن ورقة الاتفاق السياسي التي وقعت عليها الأطراف المشاركة بتشكيل الحكومة، تتضمن إعادة جميع النازحين إلى مناطقهم بمن فيهم نازحو جرف الصخر خلال مدة 6 أشهر من تشكيل الحكومة، وهذا ما لم يحدث لغاية الآن، مشيرة إلى أن نازحي الجرف يتواجدون في مخيم بزيبز.1 وبحسب جاسم العطية، وكيل وزارة الهجرة، وخلال مؤتمر صحفي من بابل في تموز يوليو الماضي، قال إن الملف الأمني هو الأهم في جرف النصر، وأن القوة الماسكة للأرض هناك، هي عمليات الجزيرة من الحشد الشعبي لواء 45 و46، مؤكدًا أن توجيهات من رئيس الوزراء ستصل إلى حكومة بابل، ترسم خارطة الطريق المستقبلية لحسم ملف جرف الصخر.2 وفي آب أغسطس الماضي، قال مدير دائرة الهجرة والمهجرين في بابل موفق كاظم مرزة، إن هيئة الرأي في الوزارة كانت قد منحت الأسر النازحة في العاشر من الشهر الماضي، مهلة لمدة شهرين تنتهي في العاشر من شهر أيلول المقبل، للعودة إلى محافظاتهم المحررة، مؤكدًا أنه سيتم إغلاق جميع ملفات تلك الأسر، وستعتبر تلك المتواجدة في غير مناطقها بعد التاريخ المذكور، مندمجة في المحافظة التي نزحت لها، باستثناء​​ الأسر النازحة من جرف النصر، إلى حين حل الإشكاليات الخاصة بمناطقهم. فيما حدد وجود أكثر من 5 آلاف عائلة نازحة حاليًا من قضاء تلعفر وناحية جرف النصر ومناطق مختلفة من محافظة الأنبار.3 وردًا عن سبب منع الحـ.ـشـ.ـد الشـ.ـعـ.ـبي عودة النازحين إلى مناطقهم، قال عدنان فيحان، رئيس كتلة صادقون النيابية، الجناح السياسي لحركة عـ.ـصـ.ــــائــ.ـب أهــ.ــل الــ.ــحـ.ـق، في تصريح تلفزيوني إن غالبية نازحي جرف الصخر متواجدون في باقي مناطق بابل، ومشكلة عدم عودة النازحين يتعلق بجغرافية المنطقة، لأنها الخاصرة المؤذية لبغداد وكربلاء وباقي محافظ الجنوب، مستدركًا: مو إلا يرجعون النازحين الناس عاشت بالاسكندرية والمسيب، هي جرف الصخر أرض زراعية خل يحولوها منتجعات سياحية، والظروف غير مؤاتية لعودة النازحين.4 وبحسب تصريح سابق لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، فإن أي قوة رسمية سواء تابعة لوزارة الدفاع أو الداخلية، لا تتمكن من الدخول إلى جرف الصخر، وهذا سر لا نعرف سببه ولم نفتح شفراته، مضيفًا: وصلنا إلى نقاط حل في عام 2019 أن تكون العودة جزئية للنازحين بعد تدقيق أسمائهم، إلا أنه لم ينفذ.5 يذكر أن جرف الصخر مدينة تقع شمالي محافظة بابل، وتزيد مساحتها عن 50 كيلو مترًا مربعًا، وخلال سيطرة داعش على عدد من المحافظات والمدن عام 2014، خاضت فصائل الحشد الشعبي معارك في المنطقة، قبل أن تسيطر عليها بشكل تام، وتمنع دخولها بعد أن هجرها أهلها ونزحوا إلى باقي المحافظات، بسبب المعارك التي شهدتها المنطقة، إلا أن غموضًا يدور حول طبيعة الأنشطة التي تجري داخل المدينة التي تسيطر عليها فصائل مسلحة، وتمنع دخول أي مسؤول أو قوة أمنية او حتى الفرق الإعلامية، ولم يسجل زيارة أي مسؤول عراقي للمدينة، وصولاً إلى حكومة محمد شياع السوداني.6