فرز الأخبار

خبر إطلاق صاروخ كروز من الأراضي اليمنية على سفينة إسـ.ـرائيلية

قال محمد الياسري المحلل السياسي المقرب من الإطار التنسيقي، خلال برنامج هنا التاسعة الذي يعرض على قناة هنا بغداد د27: لدينا قرار لإخراج القوات الأمريكية من البرلمان، وهو ملزم للحكومات. الحقيقة: التصريح مضلل، فقرارات البرلمان غير ملزمة للحكومة، كما هو الحال بالنسبة للقوانين. بعد مقتل قـاـسم سلـ.يـ…مـاني، وأبومـهـدي الـمـهنـدس، بضربة أمريكية جوية مطلع 2020، قرر البرلمان العراقي بجلسة لم يحضرها ممثلو المكون السني والكردي، إخراج القوات الأجنبية من العراق.1 عضو اللجنة القانونية النيابية للدورة الرابعة، يحيى المحمدي، أوضحمدى قانونية هذا القرار قائلاً: هذا القرار لا يصل إلى درجة الإلزام للحكومة، فالحكومة هي السلطة التنفيذية المعنية بعقد الاتفاقات أو تعديلها أو إلغائها، وهذا القرار غير ملزم للحكومة، بل هو موجه إلى الحكومة، كي تأخذ زمام المبادرة، وتتخذ القرار الذي تراه مناسباً، والأصل أن ترسل الحكومة مشروع قانون إلى مجلس النواب الذي بدوره يصوت على القانون. 2 وترى دراسة أكاديمية نشرتها مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونية والسياسية، أن القرار البرلماني بإنهاء القوات الأجنبية في الأراضي العراقية هو قرار غير ملزم وليس له أثر مباشر، لأنه لا يوجد في الدستور أو القانون نص يدل على إلزاميته. 3 كما أن المحكمة الاتحادية أوضحت في قرارها المرقم 140 لسنة 2018، ص 28 أن المادة 61 أولًا من الدستور العراقي قد نص على اختصاص مجلس النواب بتشريع القوانين الاتحادية، ولم ينص على تخويله إصدار قرارات تشريعية عدا ما نص الدستور عليه. 4

الإدعاء البحر الأحمر لحظة استهداف السفينة الإسرائيلية ذات العلم النرويجي ستريندا من قبل اليمن التي كانت متجهة إلى إسرائيل. تحقق تيقن الحقيقة أن الفيديو قديم وليس لناقلة نرويجية. بحث فريق تيقّن في الفيديو، وباستخدام خاصية البحث العكسي تبيّن أنه نُشر عبر الانترنت قبل حوال ٧ أعوام تقريبًا، حيث عثر عليه الفريق منشورًا بتاريخ ١٣ أكتوبر ٢٠١٦ عبر موقع مُرفقًا بعنوان جاء فيه: أصاب صاروخ أطلق في 1 أكتوبر سفينة تديرها الإمارات العربية المتحدة وتسبب في أضرار شبه كارثية، أعلن الحوثيون في اليمن مسؤوليتهم عن الهجوم. يُذكر أن المتحدث باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، نشر اليوم ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣، بيانًا عبر حسابه الرسمي في منصة جاء فيه: نفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً نوعيةً ضدَّ سفينةِ استريندا تابعةٍ للنرويج، كانت محملةً بالنفطِّ ومتجهةً إلى الكيانِ الإسرائيلي وقد تمَّ استهدافُها بصاروخٍ بحريٍّ مناسب.. وأضاف البيان أن القوات المسلحة اليمنيةَ تؤكد استمرارَها في منعِ كافة السفنِ من كلِّ الجنسياتِ المتجهةِ إلى الموانئ الإسرائيليةِ من الملاحة في البحرين العربي والأحمر حتى إدخال ما يحتاجُه إخوانُنا الصامدونَ في قطاعِ غزةَ من غذاءٍ ودواءٍ. مصادرنا العميد يحيى السريع

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي صورة تجمع رئيس الوزراء مع النائب عن تحالف السيادة، سالم مطر العيساوي، في إشارة لدعمه بالحصول على منصب رئيس مجلس النواب، خلفًا للمنتهية ولايته محمد الحلبوسي. الحقيقة: الصورة مضللة، لأنها قديمة وتعود إلى شهر تموز يوليو الماضي وليست بعد ترشيح سالم العيساوي لمنصب رئيس البرلمان. خلال البحث والتدقيق، تبين أن الصورة منشورة في 8 تموز يوليو الماضي، عبر الحساب الرسمي لتحالف السيادة على منصة فيسبوك للقاء جمع النائب عن تحالف السيادة، سالم مطر العيساوي، ورئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، لمناقشة عدد من الملفات حول محافظة الأنبار.1 وكانت قد طرحت العديد من الشخصيات لتسنم منصب رئاسة البرلمان، خلفًا لمحمد الحلبوسي، منهم سالم العيساوي وشعلان الكريم، وعبد الكريم عبطان ومحمود المشهداني ومثنى السامرائي وخالد العبيدي إلا أنه لا توجد شخصية تم التوافق عليها بين الكتل السياسية المختلفة.2 كما قامت رئاسة مجلس النواب، بتأجيل الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس مجلس النواب إلى إشعار آخر، لعدة أسباب منها انشغال مجلس النواب بانتخابات مجالس المحافظات واعتذار كثير من الكتل عن حضور نوابها الجلسة.3 وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد قررت إنهاء عضوية الحلبوسي، وعضوية النائب السابق ليث الدليمي، اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم في 14112023، وفق قرار بات وملزم لكافة السلطات، بناءً على دعوى رفعها النائب السابق ليث الدليمي، والذي كان قياديًا في حزب الحلبوسي تقدم، طعن فيها بقرار إقالته من مجلس النواب، واتهم الحلبوسي بتزوير ورقة الاستقالة.4 وقبلها لم يكن اسم سالم العيساوي مطروحا للمنصب.

قال محمد الدنبوس، رئيس مجلس وجهاء الجنوب، خلال برنامج بالحبر الأحمر الذي يعرض على قناة الجنوب الفضائية، إن رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي تعاقد مع شركة يديرها رئيس الكيان الصهيوني. الدقيقة 27. الحقيقة: التصريح مضلل، لأن شركة التي تعاقد معها رئيس حزب تقدم ورئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي، هي شركة ضغط أمريكية، يشغل فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، منصب كبير المستشارين فيها، وليس مديرًا لها. من خلال مراجعة المعلومات في الموقع الرسمي للشركة يتضح أنها مسجلة كشركة أمريكية، ومديرها التنفيذي شخص أمريكي يدعى بوب وود، وسبق له وأن قاد العديد من الحملات لجهود السياسة العامة، وشغل سابقًا منصب رئيس الأركان في ولاية مينيسوتا، وأصبح حاكم ولاية ويسكونسن.1 أما وجود رئيس الوزراء الإسرائيلي العاشر، إيهود باراك، في الشركة فذلك لأنه يشغل منصب عضو المجلس الاستشاري في شركة ككبير مستشارين، وتستعين الشركة به، لـخبرته في قيادة إسرائيل وانتشالها من الركود الاقتصادي، وتحقيقه نموًا سنويًا مرتفعًا واستثمارات أجنبية، بحسب ما جاء في موقع الشركة.2 وسبق لفريق صحيح العراق، أن أعد تقريرًا مفصلًا عن حقيقة التعاقد بين شركة وأطراف عراقية كان آخرها حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي،3 إضافة لتقارير أخرى عن الجهات الحكومية والسياسية التي أجرت تعاقدات مع شركات ضغط لوبي أمريكية. 4

قال محمد سلمان الطائي، النائب السابق والمعارض للحلبوسي، خلال برنامج حديث العراق الذي يعرض على قناة الأيام: د7: وفق المحكمة الاتحادية فإن الحلبوسي موقع 98٪ من نواب تقدم على أوراق بيضاء. د13: بعد قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية الحلبوسي ولا نائب من تقدم طلع دافع عن الحلبوسي لأنه استعداهم. الحقيقة: التصريحان مضللان، فقرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية الحلبوسي كان يتعلق بقضية استقالة النائب ليث الدليمي فقط، كما أن العديد من نواب حزب تقدم دافعوا عن الحلبوسي في برامج تلفزيونية ومؤتمرات انتخابية. في 14112023 قررت المحكمة الاتحادية العليا، إنهاء عضوية الحلبوسي، وعضوية النائب السابق ليث الدليمي، بقرار بات وملزم لكافة السلطات، بناءً على دعوى رفعها النائب السابق ليث الدليمي، والذي كان قياديًا في حزب الحلبوسي تقدم، طعن فيها بقرار إقالته من مجلس النواب، واتهم الحلبوسي بتزوير ورقة الاستقالة.1 وفي وقت لاحق من الحكم، نشر الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية نص قرار إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وجاء في نص القرار: إن قيام رئيس أي حزب بإجبار المرشحين التابعين له بتقديم طلبات استقالة والاحتفاظ بها واستخدامها متى شاء يخالف المبادئ والقيم الدستورية واحكام المواد 5 و6 و14 و16 و17 و20 و39 و50 من الدستور، ويمثل انحرافًا كبيرًا في العملية الديمقراطية عن مسارها الصحيح لم تألفه أغلب برلمانات دول العالم ولا يمكن بأي حال اختزال إرادة الشعب المتمثلة بمجلس النواب العراقي بشخصية رئيس البرلمان. ولم يتطرق قرار المحكمة إلى باقي نواب تقدم، ولم يذكر قرار المحكمة عدد النواب الموقعين على أوراق بيضاء، بل إن الحكم كان مقتصرًا على قضية النائب ليث الدليمي فقط.2 تجدر الإشارة إلى أن رئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي، عدّ قرار إنهاء عضويته بأنه غير دستوري، وفيه مخالفة واضحة لبنود الدستور، وأنه ليس من صلاحية المحكمة الاتحادية إنهاء عضوية أي نائب، إلا أن المحكمة أكدت بأن قرارها استند على 8 مواد دستورية.3 وقررت رئاسة مجلس النواب، تأجيل جلسة اليوم الأربعاء المخصصة لانتخاب رئيس مجلس النواب إلى إشعار آخر.4، فيما تداولت وسائل الإعلام عدة أسماء مرشحة لتولي المنصب، من بينهم نواب عن حزب تقدم، وآخرين عن تحالف السيادة وتحالف عزم.5 بعد قرار المحكمة الاتحادية، سجل نواب من حزب تقدم، ظهورًا إعلاميًا وهم يدافعون عن رئيس الحزب محمد الحلبوسي، ويشكلون على قرار المحكمة الاتحادية، أبرزهم النائب عبدالكريم عبطان، حيث ظهر بعد يوم واحد من قرار المحكمة الاتحادية في برنامج من جهة رابعة على قناة الرابعة، مدافعاً عن الحلبوسي ورافضاً ترشيحه خليفة له ليكون رئيساً للبرلمان.6 وفي نفس اليوم ظهر القيادي في حزب تقدم، النائب يحيى المحمدي في برنامج الحسم على قناة الرشيد، مدافعاً عن الحلبوسي، ومعلناً عن قرار مقاطعة جلسات البرنامج وانسحاب وزراء الحزب من الحكومة احتجاجاً على قرار الاتحادية.7 وكذا النائب عن حزب تقدم هيبت الحلبوسي، حيث ظهر بعد 5 أيام من قرار المحكمة الاتحادية في برنامج الميدان على قناة الرشيد الفضائية، هاجم القرار القضائي، واصفاً إياه بغير الدستوري.8 وبعد 4 أيام من قرار الاتحادية، دافع القيادي في حزب تقدم والنائب مقدام الجميلي، من خلال برنامج الحسم الذي يعرض على قناة الرشيد، عن رئيس حزبه محمد الحلبوسي، واصفاً القرار بإنه استهداف سياسي.9 وفي 17 تشرين الثاني نوفمبر الماضي، أي بعد 3 أيام على قرار المحكمة الاتحادية، ظهر النائب عن حزب تقدم طالب المعماري، عبر قناة الرشيد، مدافعاً عن الحلبوسي، وناسباً ما تحقق من أمن واستقرار في المناطق الغربية، الحلبوسي.10 وقبل أسبوع أيام من الآن، وفي برنامج من جهة رابعة على قناة الرابعة، ظهر النائب عن حزب تقدم، فهد الراشد، مدافعاً عن الحلبوسي، ونافياً وجود انشقاقات في الحزب، ووصف تلك الأخبار بأنها تشويش لا أكثر.11 ومن بين نواب حزب تقدم الذين سجلوا حضورًا من خلال الشاشات أو التصريحات، هي النائبة عن الحزب نهال الشمري، التي أكدت في يوم قرار المحكمة، عبر تصريح لشبكة روداوو، أن استقالة وزراء من الحزب ووكلاء وزراء ورؤساء لجان برلمانية من مناصبهم، يأتي على خلفية القرار الصادر من المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية رئيس حزب تقدّم محمد الحلبوسي في البرلمان العراقي.12