فرز الأخبار

قال أنور الحمداني، خلال برنامجه استوديو التاسعة الذي يعرض على قناة الفلوجة، إن السبب الحقيقي لنزول الشيخ خميس الخنجر منفرداً في تحالف السيادة للانتخابات، لأن نواب السيادة في البرلمان طلبوا المساندة من الشركاء لإقرار قانون العفو العام والشركاء ماقبلوا. الحقيقة: التصريح مضلل، لأن حزب السيادة خاض الانتخابات متحالفًا مع حزب تقدم في محافظتين، ومنفرداً في 5 محافظات أخرى. في آب أغسطس الماضي، أعلن حزب تقدم برئاسة محمد الحلبوسي، والسيادة برئاسة خميس الخنجر، عن تشكيلهم تحالف لخوض الانتخابات المحلية في محافظتي البصرة وكركوك.1 وخاض كل من الخنجر والحلبوسي، الانتخابات في محافظتي كركوك والبصرة، متحالفين تحت قائمة القيادة، وحصل التحالف على 18218 صوتًا في البصرة، و59430 صوتًا في كركوك.2 صورة وخاض تحالف السيادة الانتخابات منفردًا في محافظات: بغداد، وحصل على 70481 صوتًا. الأنبار، وحصل على 40127 صوتًا. صلاح الدين، وحصل على 47136 صوتًا. نينوى، وحصل على 72787 صوتًا. ديالى، وحصل على 70560 صوتًا.3 وبشأن قانون العفو العام، فقد أكد الخنجر في مؤتمر انتخابي بمحافظة الأنبار، قبل يوم الاقتراع بأسبوعين، بأن قانون العفو العام سيكون على طاولة رئيس البرلمان الجديد، بعد أن صوت مجلس الوزراء على تعديله ورفعه إلى مجلس النواب.4 وفي 29 تشرين الأول أكتوبر الماضي، وجه رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، في مؤتمر انتخابي بمحافظة نينوى، رسالة عنونها إلى الشركاء في العملية السياسية، بتقوية الجبهة الداخلية ورفع الظلم من خلال إقرار قانون العفو العام.5 تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء ومنذ تموز يوليو الماضي، وجه الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بإعداد مسودة لمشروع تعديل قانون العفو العام، باعتماد النص الذي صوت عليه مجلس النواب في 27 تشرين الأول أكتوبر 2022، وجاء وفق التالي: إجراء مراجعة قانونية لقانون العفو العام، بهدف تعريف جريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية؛ لتشمل كل من ثبت بأنه عمل في التنظيمات الإرهابية أو قام بتجنيد العناصر لها أو قام بأعمال إجرامية أو ساعد بأي شكل من الأشكال على تنفيذ عمل إرهابي أو وُجد اسمه في سجلات التنظيمات الإرهابية.6 وفي 9 أيلول سبتمبر الماضي، أعلنت ​​اللجنة القانونية النيابية عن إرسال مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام لرئاسة مجلس النواب لإدراجه على جدول أعمال المجلس للقراءة الأولى، إلا أن رئاسة المجلس آنذاك محمد الحلبوسي لم تطرح المشروع على جدول الأعمال حتى انتهاء عضوية الرئيس بقرار من المحكمة الاتحادية.7 ورد الحلبوسي على اتهامه بتعطيل قانون العفو العام، وعدم طرحه على جدول الأعمال، خلال مؤتمر انتخابي بقضاء هيت، في 19 أيلول سبتمبر، بالدعوة إلى إبعاد قانون العفو العام عن المزايدات والشعارات الانتخابية، مؤكداً أن القانون سيشرع وهو مثبت في ورقة الاتفاق السياسي والبرنامج الحكومي.8

قال هادي جلو مرعي، رئيس المرصد العراقي للحريات ورئيس لجنة المراقبة في نقابة الصحفيين، خلال برنامج الثامنة الذي يعرض على قناة الرشيد د5: المرشحين أكثر من المصوتين في انتخابات مجالس المحافظات إذا ما وضعناهم في معادلة، فقد عبرت أعدادهم الـ7 آلاف. الحقيقة: التصريح غير دقيق، فعدد المرشحين في الانتخابات الأخيرة هو خمسة آلاف و900، وليس أكثر من 7 آلاف. فقد أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عن وجود 5915 مرشحًا للانتخابات المحلية في 31 تشرين الأول أكتوبر الماضي، فيما ظهرت أسماء 5901 مرشح، ضمن لائحة نتائج الانتخابات في 19 كانون الأول ديسمبر الحالي.1 يذكر أن العراق شهد انتخابات مجالس المحافظات في 18 كانون الأول ديسمبر الجاري، بنسبة مشاركة وصلت إلى 41 بالمئة، بحسب المفوضية.2 وبلغ عدد المصوتين في هذه الانتخابات، 6 ملايين و620 ألف و652 ناخبًا من أصل عدد المسجلين بايومتريًا، وهم أكثر من 16 مليوناً، بحسب إعلان المفوضية في الدقيقة 10.3

انخفاض بحركة مرور السفن في قناة السويس

جنود الاحـ.ـتلال يصورون بالصدفة لحظة استهدافهم ومقـ.ـتلهم.

📌 فيديو منتشر بشكل كبير، للناشط الفلسطيني صالح الجعفراوي، وهو في أحد حفلات الزفاف، مع تعليق: فاكرين كومبارس قناة الجزيرةبعد ماهرب إلى قطر وقبض أتعابه بالدولارأبشركم اليوم صالح تزوج وعايش على عيشة على ظهوركم يا أهل غزة، مرفق معه صورة للناشط تُظهره في مواضع مختلفة، أحدها وهو يحمل سلاح. ❌❌

قال إبراهيم الدليمي المحلل السياسي، خلال برنامج حديث العراق الذي يعرض على قناة الأيام : إن الدقيقة 6 لما شاركنا بالبصرة كلها كَمزت شلون إجت السنة للبصرة وأخذت يمكن 6 7 مقاعد لتحالف القيادة. د21 المادة 94 من الدستور تقول إن من اختصاص المحكمة الاتحادية فض النزاعات الدستورية والفصل بين السلطات. الحقيقة: التصريحان غير دقيقين، حيث حصل تحالف القيادة في البصرة على مقعد واحد بالحد الأعلى، في حين تتحدث المادة 94 من الدستور العراقي عن إلزامية قرارات المحكمة الاتحادية، وليس عن اختصاصها في فض النزاعات. وبحسب الإعلان الأولي لنتائج انتخابات مجالس المحافظات، فإن تحالف القيادة السيادة وتقدم، حصل في البصرة على 18 ألفًا و218 ألف صوت، وهي لا تؤهله للحصول على 6 أو 7 مقاعد، بل قد يحصل على مقعد واحد في أعلى الاحتمالات.1 وفي حال حصول تحالف القيادة على مقعد في مجلس محافظة البصرة، فإن الأقرب إليه، هي المرشحة زينب خزعل المصيلح، والتي حصلت على 4 آلاف و480 ألف صوت، فيما حصل المرشح عن التحالف عبدالواحد طارق، على أعلى الأصوات وهي 1648 صوتًا. صورة وتحالف القيادة، هو تحالف انتخابي يضم تقدم برئاسة محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان السابق، والسيادة برئاسة خميس الخنجر، حيث أعلن عن تشكيله في آب أغسطس الماضي، من أجل خوض الانتخابات مشتركين في محافظتي كركوك والبصرة.2 تجدر الإشارة إلى أن تحالف تصميم بقيادة محافظ البصرة أسعد العيداني، قد تصدر نتائج المحافظة وتلاه تحالف نبني ثانياً وجاء ائتلاف دولة القانون بالمرتبة الثالثة، وتحالف قوى الدولة الوطنية رابعاً.1 وبشأن التصريح الآخر، فقد نصت المادة 94 من الدستور العراقي على أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة. 3 أما المادة 93 فتتحدث عن الفصل في النزاعات في الفقرات الرابعة، والخامسة، والسادسة، والسابعة والتي قد يقصدها الدليمي في حديثه، وجاء نص المواد كالاتي: رابعًا: الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية، وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية. خامسًا: الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الاقاليم أو المحافظات. سادسًا: الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون. سابعًا: المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب. ثامنًا: أ الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي، والهيئات القضائية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم. ب الفصل بتنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم. 4 وجاء كلام الدليمي، احتجاجًا على قرار المحكمة الاتحادية في سحب عضوية رئيس مجلس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، إذ أكمل قائلاً في نفس رابط التصريح د21: لا يوجد نص دستوري يقول إن من عمل المحكمة الاتحادية سحب عضوية نائب أو فصل نائب، حيث خسر الحلبوسي، عضويته في مجلس النواب بموجب قرار للمحكمة الاتحادية، صدر بعد إدانته بتحريف حقائق تخص استقالة النائب السابق ليث الدليمي، ليطاح به من رئاسة البرلمان أيضًا.5