فرز الأخبار

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وهو يتعرض لهجوم، أرجعته لانتقام رجل كردي من ترامب، بعد سخريته من ثياب زوجته. الحقيقة: مقطع الفيديو مفبرك، تم التعديل عليه وإضافة رجل يقوم بصفع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، حيث تم نشر الفيديو الأصلي عام 2016، والذي كان محاولة لتسلق أحد المتظاهرين في ولاية أوهايو يدعى توماس ديماسيمو، للمنصة التي يقف عليها ترامب، مرشح الحزب الجمهوري. في البحث عن أصل الفيديو، تبين أن الفيديو الأصلي، تم نشره في 12 آذار مارس 2016، على قناة الأمريكية حول حماية عملاء الخدمة السرية لدونالد ترامب، عندما حاول أحد المتظاهرين في مسيرة فانداليا بولاية أوهايو الصعود على المسرح الذي يقف عليه ترامب.1 بعد ذلك، تم الكشف عن هوية المتظاهر الذي يدعى توماس ديماسيمو، ووجهت له تهمة السلوك غير المنضبط وإثارة الذعر،2 كما اتهمه ترامب بأنه أحد المرتبطين بتنظيم داعش.3 وتحدث ديماسيمو البالغ من العمر 22 عامًا آنذاك، في لقاء صحفي مع شبكة ، حول الحادثة بالقول: كنت أفكر في أنه يمكنني الصعود على خشبة المسرح وإبعاد المنصة عنه وأخذ الميكروفون الخاص به وإرسال رسالة إلى جميع الأشخاص في البلاد الذين لا يعتبرون أنفسهم عنصريين، حول الموافقة على نوع العنف الذي يسمح به دونالد ترامب في مسيراته، نافيًا انتماءه لد.ا.عـش أو أن تكون له نية مهاجمة ترامب، لأنه رجل ضخم يحيطه الكثير من الحماية، كما قال.4 يتزامن تداول الفيديو، بعد تصريحات ترامب حول ترشحه وتحذيره من حمام الدم في البلاد، إذا خسر أمام الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن.5

لا الإيزيدي ولا التركماني ولا المسيحي والخ يحق لهم المشاركة في الانتخابات القادمة أثار قرار المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء مقاعد الكوتا في إقليم كردستان جدلًا واسعًا، كان آخرها تصريح مهدي عبدالكريم، النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، خلال برنامج حديث العراق، الذي يعرض على قناة الأيام دقيقة 4، حيث أكد أن لا الإيزيدي ولا التركماني ولا المسيحي والخ يحق لهم المشاركة في الانتخابات القادمة. لكن هذا التصريح مضلل، فقرار المحكمة الاتحادية حول انتخابات برلمان إقليم كردستان، كان ينص على إلغاء مقاعد الكوتا المخصصة للأقليات، ولم يكن لمنعهم من المشاركة في الانتخابات، أي أن بإمكان تلك الأقليات المشاركة وخوض التنافس، أسوة بباقي القوميات والمكونات الكبيرة. في 21 شباط فبراير الماضي، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، تقليص عدد مقاعد برلمان إقليم كردستان من 111 مقعدًا إلى 100، بعد أن قضت بعدم دستورية عدد مقاعد الكوتا. وأصدرت عدة قرارات بشأن قانون انتخابات إقليم كردستان، تتمثل في: 1 أن تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مسؤولية إجراء الجولة السادسة من الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان والإشراف عليها، بدلًا من مفوضية إقليم كردستان للاستفتاء والانتخابات. 2 بالنسبة للجولة السادسة لانتخابات برلمان كردستان؛ يتم تقسيم الإقليم إلى أربع دوائر انتخابية. 3 إلغاء عدد مقاعد الكوتا الـ11 مقعدًا، واعتبارها غير دستورية، وبناءً على ذلك، يصبح العدد الإجمالي لمقاعد برلمان كردستان 100 مقعد بدلًا عن 111 مقعدًا. ولم يتضمن قرار المحكمة الاتحادية، منع الأقليات من المشاركة في الانتخابات وترشح أحزابها.1 وواجه القرار رفضًا من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي قال في بيان، إن المحكمة الاتحادية العليا سعت في قراراتها الاخيرة الى تقليص اختصاصات وصلاحيات سلطات الاقليم واتجهت بوضوح الى اضعاف مؤسساته وافساح المجال للسلطات الاتحادية بالتجاوز على الاختصاصات الدستورية للإقليم، وفيما أعرب عن استغرابه من إبقاء مقاعد الكوتا في البرلمان الاتحادي، وإلغائها في الإقليم، وصف القرار بأنه غير دستوري.2 وزاد الحزب من حدة الرفض، حيث أصدر يوم أمس، بيانًا أعلن فيه، عن عدم مشاركته في انتخابات برلمان الإقليم المقبلة، عازيًا السبب إلى قرارات المحكمة الاتحادية التي اعتبرها غير دستورية، وتستهدف سلطة الإقليم وتقلص من صلاحياته التي نص عليها الدستور، بحسب ما جاء في بيان.3 كما واجه القرار رفضًا واسعًا من قبل أحزاب مسيحية وتركمانية وإيزيدية، في إقليم كردستان، والتي سيضعها القرار الجديد أمام منافسة الأحزاب الكبيرة، دون مقاعد كوتا مخصصة لهم، حيث اعتبره جوزيف صليوا، النائب المسيحي السابق، ونائب رئيس حزب اتحاد بيث نهرين الوطني، ضربة قاضية للديمقراطية وإلغاء لمكون أصيل في بلاد النهرين، وهو المكون الكلداني السرياني الآشوري، فيما رأى رئيس كتلة بابليون النيابية، أسوان الكلداني، أن إلغاء مقاعد المكونات بمثابة إقصاء. وفي نفس السياق، أكد رئيس حزب ائتلاف الرافدين المسيحي، يونادم كنا، أن قرارات المحكمة تشكل غمطًا لحقوق مكون أصيل وأساسي من مكونات العراق.4 وأصدرت 6 كيانات سياسية بإقليم كردستان، بيانًا أكدت فيه أن إلغاء مقاعد الكوتا الخاصة بالكلدان السريان الآشوريين والتركمان والأرمن يقوض الأسس الديمقراطية والتعددية والتعايش القومي والديني السلمي، ومؤشر خطير على تراجع الديمقراطية وحقوق الإنسان والشراكة الوطنية، وأن قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء حقهم في التمثيل في البرلمان رسالة سياسية تحمل معاني خطيرة وأولها التراجع عن الاعتراف بوجودها القومي ضمن النسيج الوطني.5 ويرجع تاريخ مقاعد كوتا الإقليات في برلمان إقليم كردستان إلى عام 1992، ففي الجولة الأولى لانتخابات المجلس الوطني الكردستاني برلمان كردستان بتاريخ 1951992، تألف المجلس من 105 مقاعد، منها 100 مقعد عام و5 مقاعد للطائفة المسيحية، أما المرحلة الثانية التي بدأت في 2009، فقد جرى تعديل قانون الانتخابات لتخصيص 5 مقاعد للتركمان، ومقعد للأرمن، فأصبح عدد مقاعد الأقليات في برلمان كردستان 11 مقعدًا، قبل أن تلغيها المحكمة الاتحادية الشهر الماضي.6 ومفهوم الكوتا يعني حصة نسبية، يرجع أصلها التاريخي إلى مصطلح الإجراء الإيجابي ، حيث أطلق لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية على سياسة تعويض الجماعات المحرومة بينهم السود، إما من قبل السلطات الحكومية أو من قبل أصحاب العمل في القطاع الخاص، وقد أطلقه لأول مرة الرئيس جون كيندي في عام 1961، وتابعه ليندون جونسون، في برنامجه الذي كان يمثل جزءًا من الحرب على الفقر في بداية عام 1965، فتم تطبيق نظام حصص نسبية كوتا، يلزم الجهات بتخصيص نسبة معينة من الطلاب المقبولين فيها الذين ينتمون إلى أقليات إثنية، فطالبت به جماعات أخرى مثل الحركة النسائية، كما انتشر في بلدان أخرى كانت تشعر فيها الأقليات بأنها محرومة من الحقوق.7

تداول عدد من الصفحات على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك صورتين إطاريتين لقناة «الجزيرة السودان» تتضمنان خبرين عن وجود انشقاقات داخل الحركات المسلحة والقوات المسلحة السودانية بسبب تصريحات مساعد قائد الجيش ياسر العطا الأخيرة.

الإدعاء فايز الدويري لن يعود للظهور على الجزيرة تحقق تيقن تواصل فريق تيقّن مع اللواء فايز الدويري، أجاب أنه غير مسؤول عن أي شيء يُنشر ولم يُدلِ بأي تصريح له علاقة بخروجه من قناة الجزيرة.  كما نفى اللواء فايز الدويري الخبر في فيديو مع الناشط خلف مروح، حيث أوضح الدويري أن سبب غيابه عن قناة الجزيرة يعود إلى تعرضه لجلطة في الشريان التاجي في الفخذ، حيث أجريت له قسطرة، وزراعة ثلاث شبكات في قلبه، وقال وأسأل الله أن أكون قريبًا على شاشة الجزيرة العزيزة على قلوب كل الشرفاء أطل عليكم من خلالها وأعود لترجمة ما يجري من واقع.   مصادرنا اللواء فايز الدويري فيديو اللواء فايز الدويري

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون وهو يضع مساحيق تجميل وشعرًا مستعارًا ويرتدي ثياب نساء، ويرقص، ادعت أنه يعود لعام 1987. الحقيقة: الفيديو مفبرك، لأنه تم التعديل عليه بإضافة وجه الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، على أجساد راقصين في مقاطع فيديو قديمة. خلال البحث عن أصل الفيديو، تبين أنه مجموعة من مقاطع الفيديو تم تركيب وجه ماكرون عليها، حيث أن الفيديوهات تعود إلى حفلات بين عامي 1987 و1988.1 كما أن ماكرون من مواليد 1977 أي أنه في عام 1987 كان بعمر 10 سنوات، وأما الفيديو المتداول، فهو يظهره في سن الشباب.2 يتزامن نشر الفيديو، مع تصريحات ماكرون بالقيام بعمليات عسكرية برية في الأراضي الأوكرانية لمواجهة القوات الروسية.3

البرامج السياسية التي نشطت بشكل كبير خلال شهر رمضان، استعادت العديد من الملفات والقضايا السابقة، من قبيل قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الذي يعتبره البعض تزويرًا، فيما يعتبره آخرون بأنه يتعلق بسوء السلوك النيابي وليس التزوير. وكنموذج لتلك الجدلية، يقول الناطق باسم كتلة دولة القانون، النائب عقيل الفتلاوي، خلال برنامج حبر سياسي الذي يعرض على قناة آي نيوز، دقيقة 6، إنه لم يكن قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية الحلبوسي بناءً على قضية تزوير، وإنما جاء بناءً على سوء سلوك نيابي. إلا أن التصريح لم يكن دقيقًا، فبحسب قرار المحكمة الاتحادية، تم نسبة المخالفة الدستورية، لارتكابه جريمة التحريف والتغيير تزوير ومخالفة السلوك النيابي. فريق صحيح العراق، أعاد قراءة قرار المحكمة الاتحادية، واتضح التالي: الإعلان عن القرار في 14 تشرين الثاني نوفمبر 2023، قررت إنهاء عضوية كل من الحلبوسي، والنائب ليث مصطفى حمود الدليمي، اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم، بناءً على دعوة تزوير تقدم بها النائب السابق عن حزب تقدم ليث الدليمي.1 تفاصيل القرار ذكرت المحكمة، في قرارها أن استقالة الدليمي، تمت تحت الضغط من رئيس كتلته، محمد الحلبوسي، من خلال ورقة بيضاء وقعها الدليمي، من دون تاريخ، لضمان إعادة الأموال المستخدمة في الحملات الانتخابية إلى رئيس الكتلة، مشيرة إلى أن هذه الورقة تم توقيعها في الدورة النيابية الماضية الرابعة، وليست الحالية الخامسة، إلا أن الحلبوسي استخدمها في الدورة الأخيرة من خلال تحريفها. وقالت المحكمة، إن ورقتي استقالة للمدعي ليث مصطفى حمود لم يتم التعامل معها بشكل قانوني سليم من خلال التحريف والتغيير الذي جرى عليهما، فيكون قد خالف المبادئ الديمقراطية والدستورية كافة المشار إليها آنفًا، وإن ذلك يمثل انحرافاً كبيراً في العملية الديمقراطية عن مسارها الصحيح لم تألفه أغلب برلمانات دول العالم. وجاء في قرار المحكمة، أن شطب تاريخ الموافقة الأولى على الاستقالة ۲۰۲۲٥۷ وجعلها ۲۰۲۳۱١٥ أيضاً غير صحيح، وإن ذلك لا ينسجم مع متطلبات السلوك الصحيح لأعضاء مجلس النواب باعتبار أن أعضاء مجلس النواب يمثلون الشعب العراقي بمكوناته كافة، وإن هذا التغيير في الحقيقة يمثل تحريفاً فيما ورد في ورقة الاستقالة وثبت ذلك للمحكمة. وأصدرت المحكمة الاتحادية، بيانًا ملخصًا،3 لقرارها الطويل 14 صفحة حول قرار إنهاء عضوية الحلبوسي، وليث الدليمي، وأوضحت المبادئ التي استند عليها القرار، وجاء في البيان: 1 إن قيام رئيس أي حزب بإجبار المرشحين التابعين له بتقديم طلبات استقالة والاحتفاظ بها واستخدامها متى شاء يخالف المبادئ والقيم الدستورية وأحكام المواد 5 و6 و14 و16 و17 و20 و39 و50 من الدستور ويمثل انحرافًا كبيرًا في العملية الديمقراطية عن مسارها الصحيح لم تألفه أغلب برلمانات دول العالم ولا يمكن بأي حال اختزال ارادة الشعب المتمثلة بمجلس النواب العراقي بشخصية رئيس البرلمان. 2 للمحكمة الاتحادية العليا الحكم بإنهاء عضوية النائب في مجلس النواب الذي انتهت عضويته بموجب القانون والكشف عن ذلك بموجب قرار حكمها إذا ما خالف التزاماته الدستورية والقانونية استنادًا لأحكام الدستور والقانون، ولا سيما قانون مجلس النواب وتشكيلاته،…الخ. وخلق قرار المحكمة باستبعاد الحلبوسي أزمة سياسية، حيث لا زال مجلس النواب عاجزًا عن اختيار رئيس جديد وسط خلافات الكتل السياسية حول البديل، ففي الوقت الذي يصر فيه تحالف تقدم أن يكون الرئيس من نفس الكتلة تقدم، يرى خصوم الحلبوسي، أن منصب رئيس البرلمان ليس حكرًا على تقدم، وأنه أولى به بعد استبعاد الحلبوسي بقرار قضائي.45