فرز الأخبار

ادعت حسابات على منصة اكس، خروج مظاهرة في ساحة الامويين بدمشق تطالب باسقاط قائد الادارة السورية الجديدة.

خبر تكليف الإعلامي محمد الفيصل ناطقاً باسم الحكومة السورية الجديدة تداولته حسابات على أنه صحيح.

تداولت عدة حسابات على موقع فيسبوك صورة للممثلة الليبية كريمة الترهوني ظهرت فيها وخلفها علمَا ليبيا واليونان. وأرفق نص مع الصورة يزعم تعيين الترهوني في السفارة الليبية باليونان براتب قدره 16 ألف دولار وبرتبة دبلوماسي أول بعد التحقق من الصورة باستخدام البحث العكسي عن الصور وبالتحديد ، تبين أن الادعاء مضلل. الصورة الأصلية تم نشرها من قبل الممثلة كريمة الترهوني عبر حسابها الشخصي على فيسبوك بتاريخ 12 ديسمبر 2024 وذلك للإعلان عن خدمات شركة تقدم التأشيرة اليونانية، ولا علاقة لها بأي تعيين دبلوماسي.

نَشرت صفحاتٌ على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مع خبر مفاده أن تنظيم داعـ.ـش قام بعملية إرهابية في منطقة الطارمية بأطراف بغداد.

ادعت مواقع اخبارية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بتسليم قائد الادارة السورية الجديدة أحمد الشرع للاستخبارات الامريكية، وقال أن شركائنا في سوريا أولى بالحكم من التنظيمات الارهابية التي كنا نحاربها.

برر أحمد الجبوري، نائب عن تحالف عزم، في لقاء متلفز على قناة الدقيقة 28:20، تمرير قانون العفو دون احتساب عدد أصوات الموافقين من النواب بالقول: دكتور محمود هذي شمرته للچاكوچ المطرقة حتى بالقوانين السابقة اللي صوتنا عليها مثلا المخابرات هو الرجال يشوف الناس كلها ويطرق الچاكوچ التصويت مالت العفو نفس التصويت مالت المخابرات. الحقائق الادعاء مضلل، إذ أنّ إجراءات التصويت على قانون جهاز المخابرات الوطني داخل مجلس النواب العراقي جرت بشكل اعتيادي، أي بتصويت معظم أعضاء البرلمان، حسبما أكّد 3 نواب من قوى سياسية مختلفة تحدث إليهم صحيح العراق. في 19 كانون الثاني يناير، عقد مجلس النواب العراقي جلسته الثانية من فصله التشريعي الأول برئاسة محمود المشهداني، وقرر التصويت في الفقرة الأولى على مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني في جلسة سرية.1 وصوت المجلس على مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني، المقدم من لجنة الامن والدفاع، والذي يهدف إلى تنظيم عمل جهاز المخابرات الوطني وتنظيم مهامه واختصاصه، بحضور 167 نائبًا صوت معظمهم برفع يده بحسب النواب الثلاثة الذين شاركوا في الجلسة.2 وعلى العكس من هذا، مرر المشهداني مقترح التعديل الثاني لقانون العفو العام، قبل بينما كان المجلس يشهد اعتراضات كبيرة، وقبل أن يرفع النواب أيديهم من الأساس، كما يظهر من فيديو الجلسة الذي بثته الدائرة الإعلامية لمجلس النواب.3 وأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان أنّ البرلمان صوت بالمجمل على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959،كما صوت المجلس بالمجمل على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، وأيضًا صوت بالمجمل على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016.4