مجتمع التحقق العربي هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
قال في حوار مع برنامج مع ملا طلال على قناة د4، إن قيس الخزعلي، أوضح أن فشل حزب ما لا يعني فشل العملية السياسية، وإنما هناك أحزاب أخرى يمكنها أن تنجز. الحقيقة: تصريح غير صحيح، فالخزعلي قال بالنص لا يوجد شيء اسمه الفرصة الأخيرة، نحن من دافع عن البلد وضحى من أجله ولا أحد يستطيع إعادة عقارب الساعة للوراء. وفي نص الكلمة التي نشرتها وسائل إعلام تابعة لقيس الخزعلي، جاء قوله لابد من أن ننجح، ولا يوجد شيء اسمه الفرصة الأخيرة، ولا يستطيع أحد أن يسلب منا حق بناء دولتنا مرة أخرى. كما أن موقع عصائب اهل الحق، نشر خبرا مطولا عن كلمة الخزعلي، دون أن يشير إلى أي توضيح من قبل الخزعلي بخصوص الفرصة الأخيرة. وكان العديد من الشخصيات السياسية وأعضاء مجلس النواب، اعتبروا حكومة السوداني الفرصة الأخيرة للعملية السياسية في العراق.
تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي صورة كُتب عليها عراقي يقوم ببيع لباس قديم ومحنط، بسعر ثلاثة آلاف دولار لأحد السائحين من هولندا على أنه لباس حمورابي. الحقيقة: الصورة مضللة، لأنها تعود لسنوات سابقة، حيث تم تداولها بصورة واسعة وبطريقة ساخرة، كما لم ينشر الخبر في أي وكالة أخبار محلية. وبالبحث عن أصل الصورة، تبين أنه تم تداولها منذ سنوات سابقة على سبيل المثال من عام 2017 إلى عام 2022. وقام عدة أشخاص بنشرها كتغريدة على تطبيق تويتر عام 2016، وكتب عليها كاني ويست يطلق خطة جديدة لملابس داخلية بسعر 3500 دولار للواحد. يذكر أن عام 2015، قام المصمم والمغني كاني ويست بتقديم أول عرض أزياء له في نيويورك بالتعاون مع شركة ، حيث قام بعرض الملابس بطريقة تجريدية بسيطة تظهر الثياب ممزقة.
تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي خبرًا نص على، أن وزير التعليم العالي يوجه بمساعدة طلبة المرحلة الأولى وإيصالهم الى مرحلة العبور والنجاح. الحقيقة: الخبر غير صحيح، إذ لم يصرح وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، بمساعدة طلبة المرحلة الأولى لإيصالهم إلى مرحلة العبور والنجاح. وبالعودة إلى المواقع التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والصفحات الخاصة بالعبودي، فإنها تخلو من وجود هكذا تصريح، كما لم يتم نشره في أي وكالة أخبار محلية. وكان آخر قرارات العبودي هو تشكيل لجنة من وزارته للتوجه الى لبنان لمتابعة شؤون الطلبة العراقيين، كما أجرى اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي لمناقشة مسارات التعاون والتنسيق بشأن تيسير وتنظيم الإجراءات المعتمدة في التعامل مع ملف الطلبة العراقيين الدارسين في لبنان.
رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي قال في حوار أجرته معه صحيفة الشرق الأوسط اللندنية أنا المسؤول العراقي الوحيد الذي لم أعيّن شخصاً من عائلتي في الدولة، وكان واحد من إخوتي موظفاً في رئاسة الوزراء. تم تعيينه قبل أربع سنوات من وصولي إلى رئاسة الوزراء، وقد أُحيل إلى التقاعد وفق السياقات القانونية بعد تسلمي المنصب وبطلب مني شخصياً. الحقيقة تصريح مضلل، فشقيق الكاظمي، صباح عبد اللطيف مشتت، عُين في منصب مستشار رئيس الوزراء لشؤون الإعمار والاستثمار، وظهر رسميا بوسائل الإعلام بوصفه رئيس اللجنة العليا للاعمار والخدمات. وصباح عبد اللطيف مشتت هو الشقيق الأكبر لمصطفى الكاظمي، وكان يعمل تدريسيا في الجامعة التكنولوجية ببغداد، ودرس في اليونان وبريطانيا، وعمل في لندن، قبل أن يعود الى العراق ليعمل مستشارا لشقيقه في مكتب رئيس الوزراء العام 2020. ويلاحظ من خلال أنشطة صباح، أنه قام بزيارات ميدانية بوصفه مستشارا لرئيس الوزراء، وأهمها قضاء الحمدانية في أيار مايو 2021، أي خلال عهد الكاظمي وتحديدا بعد توليه منصب رئاسة الوزراء بنحو عام. كما أعلن في تموز يونيو 2021 لوكالة الأنباء العراقية الرسمية واع، عن أهمية قانون مجلس الإعمار والاستثمار، بوصفه مستشار لرئيس الوزراء. وعين رئيسا للجنة العليا للخدمات والإعمار في أيلول سبتمبر 2020، أي بعد أربعة أشهر على تولي الكاظمي الرئاسة. وبدأ شقيق الكاظمي بالظهور إعلاميا بعد منتصف العام 2021، واستعرض لوسائل الإعلام المختلفة أبرز الأنشطة الاستثمارية والعمرانية التي يخطط لها الكاظمي في بغداد والمحافظات، بوصفه رئيسا للجنة العليا للإعمار والخدمات ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الإعمار والاستثمار والخدمات.
نشرت صفحات وحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي، خبر انهيار سد الشيخ طويل في منطقة كرميان التابع لمحافظة السليمانية، ومخاوف من حدوث فيضانات تضرب القرى المجاورة للسد. الحقيقة: خبر غير صحيح، إذ نفت مديرية الموارد المائية في السليمانية، وجود أي انهيارات في سد الشيخ طويل. نفت المديرية في بيانها حدوث انهيار يذكر في السد، واتهمت جهات تحمل أجندات ومآرب سياسية وانتخابية، بالوقوف وراء إشاعة أخبار مغرضة. شهدت محافظة السليمانية هطول أمطار غزيرة الأسبوع الماضي، إذ دعا محافظها هفال أبو بكر، الأهالي لعدم استخدام الشوارع الرئيسية، بسبب الأمطار الغزيرة التي تمتد لساعات طويلة. ويقع سد الشيخ طويل في قرية زراعية تحمل نفس الاسم شيخ طويل تابعة لقضاء كرميان في جنوب السليمانية، ويعتبر من السدود الصغيرة غير الاستراتيجية لدى وزارة الموارد المائية العراقية، حتى أنها لم تذكره من بين السدود المقامة في العراق، كما لم تعلن هي أو المديرية العامة للموارد المائية في حكومة إقليم كردستان عن تفاصيل ومعلومات السد، الذي يخدم مناطق زراعية صغيرة في قضاء كرميان.
قال في حوار متلفز مع قناة العهد بـد19، إن قانون البلديات صوت عليه في 2019، وأن توجيه المحاكم من اختصاص رئيس مجلس القضاء لأن الادعاء العام جزء من المجلس وفق المادة 89 و90 من قانوم مجلس القضاء رقم 45 لسنة 2013. الحقيقة: تصريح غير دقيق لأن قانون البلديات تم التصويت عليه من قبل مجلس النواب في العام 2016، وليس 2019، كما أن قانون مجلس القضاء الأعلى رقم 45 صدر في سنة 2017، وليس في 2013، ويتكون من 11 مادة فقط، ولا توجد فيه مواد 89 أو 90. قانون البلديات الذي يتضمن حظر بيع وتداول واستخدام المشروبات الكحولية، صودق عليه في العام 2016، عندما كان فؤاد معصوم رئيسا للجمهورية، وامتنع عن نشره في الوقائع، وليس برهم صالح كما ادعى الخبير. قانون مجلس القضاء الأعلى رقم 45، صدر في العام 2017، وليس العام 2013، وينص بمادته 3 على مهام مجلس القضاء الأعلى، وهي إدارة شؤون الهيئات القضائية، وترشيح رئيس محكمة التمييز الاتحادية وقضاتها ورئيس هيئة الاشراف القضائي وإرسال الترشيحات إلى مجلس النواب للموافقة عليها، وترشيح المؤهلين للتعيين كقضاة، وترقية القضاة في المحاكم الاتحادية وتمديد خدمة القضاة وإحالتهم إلى التقاعد، وتشكيل الهيئات واللجان القضائية في المحاكم الاتحادية، واقتراح مشاريع القوانين المتعلقة في شؤون السلطة القضائية الاتحادية، عقد الاتفاقيات القضائية، وتأليف لجنة شؤون القضاة وفقا للقانون. ويلاحظ ليس من بين المهام توجيه رئيس المجلس المحاكم الاتحادية، في حين ان قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 ينص بالمادة 5 على المهام الموكلة للادعاء العام، والفقرة 8 تنص على النظر في شكاوى المواطنين المقدمة اليه من ذوي العلاقة او المحالة عليه من الجهات المختصة وإرسالها الى المرجع القضائي المختص ومتابعتها مع بيان رأيه في شانها، وهذا يؤكد انها مهمة الادعاء العام وليس رئيس مجلس القضاء الاعلى. يشار إلى أن الخبير الدستوري كان بصدد الرد على مذكرة احتجاج على بعثة الأمم المتحدة في العراق، وقع عليها أكثر من ألف شخصية من الكتاب والصحفيين والباحثين والنخب الأخرى.