فرز الأخبار

قال خلال برنامج نصف دائرة الذي يعرض على قناة العهد ما نصه: الكاظمي وعصابته التي كانت تحكم العراق راحوا للمحكمة الاتحادية ووقفوا البترودولار. الحقيقة: تصريح مضلل، لأن الطعن الذي تقدمت به الحكومة السابقة لدى المحكمة الاتحادية لم يكن بإيقاف أموال البترودولار، بل كان بخصوص تأسيس المحافظات صناديق بترودولار خاصة بها، وذلك بعد أن ضمن مجلس النواب فقرة في موازنة 2021 تبيح للمحافظات المنتجة للنفط تأسيس صناديق بترودولار خاصة بها بعيدا عن سيطرة الحكومة، والتي اعترضت الأخيرة عليها لاحقا. في آذار مارس 2021 صوت مجلس النواب على مشروع قانون الموازنة الاتحادية، وجاء في الفقرة الثامنة من المادة الثانية، تأسيس صناديق في جميع المحافظات المنتجة للنفط الخام أو للنفط المكرر أو الغاز يسمى صندوق البترودولار يدار من قبل المحافظ المعني يتم تمويله شهريا من زيادة فرق السعر الحاصل بأسعار بيع النفط الخام عما مثبت عليه في المادة 1أولا5 من هذا القانون ويضاف لأصل المبالغ المثبتة في المادة 2أولا 5 وفقا لأحكام نفس تلك المادة 1. في حزيران يونيو 2021 قدمت الحكومة المركزية طعناً لدى المحكمة الاتحادية في عدد 10 مواد بالموازنة المالية، ومن بين تلك المواد هي الفقرة الثامنة من المادة الثانية والمتعلقة بإنشاء صناديق للمحافظات المنتجة للنفط 2. وفي 9 حزيران يونيو 2021، وافقت المحكمة الاتحادية على الطعن المقدم من قبل الحكومة بخصوص تأسيس المحافظات صناديق بترودولار خاصة بها وعدتها صلاحية حصرية للحكومة الاتحادية، بعد أن ضمن مجلس النواب فقرة في موازنة 2021 تبيح للمحافظات المنتجة للنفط تأسيس صناديق بترودولار خاصة بها بعيدا عن سيطرة الحكومة، والتي اعترضت الأخيرة عليها لاحقا. ونشرت صحيفة الوقائع العراقية في عددها: ٣٥اتحادية٢٠٢١ نص القرار المذكور 3.

قال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال لقاء متلفز على قناة الأولى في 25 نيسان أبريل 2023، إنه عازم على إجراء تعديل وزاري، وتحدى قادة القوى السياسية التي دعمته في تشكيل حكومته قبل نحو 6 أشهر، بقوله إنَّه «لن يجامل» أياً منهم 1. تصريحات السوداني خلقت جدلا بين المحللين السياسيين حول صلاحيات رئيس مجلس الوزراء بإقالة الوزراء، وهل يمتلك صلاحية مطلقة أم مشروطة بموافقة مجلس النواب، وماهو دور مجلس النواب بذلك؟ ماذا يقول الدستور؟ نصت المادة 78 من الدستور على ما يلي: رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بادارة مجلس الوزراء ويترأس اجتماعاته، وله الحق باقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب 2. جاءت صلاحية رئيس الوزراء في هذه المادة مطلقة عامة شاملة من وجه، ومقيدة من وجه آخر، حيث له أن يقيل ويعزل جميع الوزراء وليس بعضهم فقط وأن صلاحيته هذه يستعملها دون حاجة لسبب أو علة أو تبرير أو تسويغ فهو في غير حاجة الى ذلك، ولكن الوجه الثاني لهذه العملية هو أن قراره بإقالة جميع الوزراء أو بعضهم أو واحد منهم مقيد بقيد دستوري وهذا القيد هو موافقة مجلس النواب، فقرار رئيس مجلس الوزراء باقالة وزير واحد أو عدة وزراء يبقى موقوفا على إرادة مجلس النواب، ومعلقا على موافقة هذا المجلس، فصلاحيته بإقالة الوزراء وعزلهم وإنهاء خدمتهم حبيسة ثقة مجلس النواب. ماذا عن نظام مجلس الوزراء؟ أكدت المادة 15 من نظام مجلس الوزراء 2 لسنة 2019 على صلاحيات رئيس مجلس الوزراء بمتابعة حسن أداء الوزراء وله الحق بإقالتهم. وجاء في المادة 16 أولاً: مع مراعاة حكم المادة 11 من هذا النظام ، للرئيس التوصية إلى مجلس النواب أن يّعد أياً من أعضاء المجلس مستقيلاً في حالة تعليق عمله في الحكومة مدة تزيد عن 30 يوماً أو إعلان تعليق حضوره اجتماعات المجلس أو امتناعه عمداً ودون عذر مشروع عن حضور اجتماعات المجلس لثلاث جلسات متتالية على أن يقدم الرئيس مرشحاً بديلاً عن الوزير المستقيل خلال 15 خمسة عشر يوماً من تأريخ عّده مستقيلاً 3. ويشبه الخبير القانوني علي التميمي صلاحية رئيس مجلس الوزراء بمدرب كرة القدم في حسن النتائج ومتابعة عمل الوزراء فريقه الحكومي 4. لكن تبقى صلاحية الإقالة مشروطة بموافقة مجلس النواب، لأن القاعدة القانونية تنص على أنه اذا تعارض القانون مع الدستور يطبق الدستور لانه اعلى مرتبة ويستبعد النص القانوني. وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد تلقت في عام 2016 طلباً تفسيرياً حول جواز قيام مجلس النواب بالتصويت في قرار واحد يصدر منه بالموافقة على إقالة وزير مقترناً بالوقت ذاته بالموافقة على تعيين بديل عنه، وعن إمكانية اشتراط بيان سبب الإقالة من عدمه. وذهبت المحكمة حينها إلى أن المادة 78 من الدستور التي خولت رئيس مجلس الوزراء حق إقالة الوزير بموافقة مجلس النواب، وأكدت المحكمة أن النص مطلق في ممارسة هذا الحق ولم يشترط عليه ذكر الأسباب. وأكد القرار أن رئيس مجلس الوزراء وفقاً للنص الدستوري هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة 5.

نشرت صفحات وحسابات عراقية على مواقع التواصل الاجتماعي صورةً لما يبدو أنه قبر مغلق بباب حديدي. وأرفق مع الصورة ادعاء جاء فيه: لقد خلقت باكستان مجتمعًا محبطًا جنسيًا لدرجة أن الناس الآن يضعون أقفالًا على قبور بناتهم لمنع تعرضهم للاغتصاب. كما نشرتها العديد من المواقع الإخبارية الهندية والباكستانية تحت نفس الادعاء. الحقيقة: الصورة مضللة، لأنها ليست من باكستان وليست لإغلاق قبر فتاة لحماية جثتها. تعود الصورة إلى مدينة حيدرآباد في الهند، لمقبرة تُدعى سلار الملك، والقبر يعود لسيدة عجوز توفيت قبل نحو عامين بحسب مؤذن مسجد سلار الملك المقابل للمقبرة، وذلك في مقطع فيديو نشره الصحفي ومدقق الحقائق الهندي محمد الزبير. 1 وأوضح القائمون على المسجد والمقبرة أنه تم وضع بابٍ حديدي على القبر، بسبب أنّه يقع في مدخل المقبرة ما كان يعيق حركة الناس خلال دخول المقبرة، فوضع هذا الحاجز الحديدي. 2 وتكشف صور خرائط جوجل الموقع الجغرافي للمقبرة، حيث يظهر القبر بالحاجز الحديدي الأخضر في مدخل المقبرة، وذلك في منطقة مادانابت بمدينة حيدرآباد الهندية. 3

نشرت قناة العهد الفضائية فيديوغراف عن وضع نفط إقليم كردستان في مشروع قانون موازنة العراق المالية للسنوات الثلاث، وزعمت فيه أن مشروع القانون نص على تحمل الحكومة الاتحادية تكاليف نقل واستخراج النفط في حقول إقليم كردستان. الحقيقة: الفيديو مضلل، فمشروع قانون الموازنة عالج الاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية والإقليم في مادتين صريحتين ليس بينها تحمل تكاليف النقل والاستخراج. وتنص المادة 13ثانياأ إلزام حكومة إقليم كردستان بتصدير النفط الخام من حقولها وبمعدل كميات لا تقل عن 400 ألف برميل، وفقا لبيانات وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، والمصادق عليها من قبل وزارة النفط الاتحادية 1. وأبرمت الحكومة العراقية الاتحادية اتفاقا مع حكومة إقليم كردستان في الرابع من نيسان أبريل، اتفاقا يتضمن 4 بنود أساسية، وهي تصدير 400 ألف برميل يوميا، عبر شركة النفط الوطنية سومو، وتسمية ممثل عن الإقليم في الشركة، وتشكيل لجنة رباعية من الطرفين للإشراف على بيع النفط المستخرج من كردستان إلى حين إقرار قانون الموازنة 2. كما أعلن عضو اللجنة المالية بهاء النوري، أن مشروع الموازنة لا يتضمن أي تحمل لكلف الاستخراج أو النقل للنفط المصدر من إقليم كردستان 3.

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي صورا تظهر إزالة لافتات تحمل صور نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق أبو مهدي المهندس والجنرال الإيراني قاسم سليماني. الحقيقة: الصور مضللة، لأنها تعود إلى العام 2020، كما أن هيئة الحشد الشعبي نفت أي إزالة لتلك الصور في حينها. وفي عام 2020 تم تداول صور لإزالة لوحات تحمل صور المهندس فقامت هيئة الحشد الشعبي، بنفي الخبر، وأوضحت أن الصور تمزقت بسبب الرياح والعاصفة التي ضربت بغداد، ويجري حاليًا العمل على استبدال الصورة التي تمزقت بصورة أخرى 1 2. بتاريخ 29 نيسان أبريل 2023، نفت هيئة الحشد الشعبي، إزالة الصور في المطار وفي باقي شوارع بغداد. وأكدت أن جميعها منظمة وتم وضعها بموافقة الحكومة المحلية وجميع المواقع مسجلة لدى أمانة بغداد بصورة رسمية لذا اقتضى التنويه 3. يشار إلى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قام بزيارة شارع المطار ووجه بتطبيق عدد من الإجراءات في المطار إلا أن إزالة الصور لم تكن ضمنها 4.

قال خلال برنامجه بوضوح الذي يعرض على قانون زاكروس عربية ما نصه الدقيقة 7: هل يقبل المكون الأكبر الشيعة كل دورة انتخابية يصير عدنا قانون عفو عام، انته شايفلك بلد يحترم نفسه كل سنة وكل سنتين يقر قانون عفو عام. الحقيقة: تصريح مضلل، لأن العراق خلال 20 سنة الماضية أي بعد عام 2003، أقر قانونين فقط للعفو العام عامي 2008 و2016 وأجرى تعديلاً واحداً على الأخير عام 2017. في 3 آذار مارس 2008 نشرت جريدة الوقائع العراقية في عددها 4065 مشروع قانون العفو العام، بعد أن تم إقراره من قبل مجلس النواب الدورة البرلمانية الأولى 1. وصوت مجلس النواب العراقي في 25 آب أغسطس 2016 الدورة البرلمانية الثالثة خلال جلسته الاعتيادية الرابعة عشر برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 262 نائبا على قانون العفو العام 2. في 16 أيلول سبتمبر 2016، صدر العدد 4417 من جريدة الوقائع العراقية، وتضمن العدد قانون العفو العام ومراسيم جمهورية وبيانات أقرها مجلس النواب وصادقت عليها رئاسة الجمهورية 3. وفي 21 آب أغسطس 2017، أجرى مجلس النواب العراقي التعديل الأول لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 4. وعاد قانون العفو العام إلى الواجهة مؤخراً بسبب ورقة الاتفاق السياسي التي بموجبها تشكلت حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث تضمنت الورقة شروط من قبل ممثلي المكون السني، بإقرار قانون جديد للعفو العام بالإضافة إلى مطالب أخرى تتعلق بالنازحين، مقابل دعم تشكيل الحكومة، الأمر الذي وافق عليه الإطار التنسيقي الذي قاد تشكيل الحكومة وقدم السوداني مرشحاً للمنصب، إلا أنه بعد 6 أشهر من تشكيل الحكومة لم يتم إقرار قانون العفو وتنفيذ شروط ورقة الاتفاق السياسي 5.