فرز الأخبار

قال حيدر الموسوي رئيس مركز القرار السياسي للدراسات ومقرب من الإطار التنسيقي، خلال لقاء مع برنامج سياسي الأبعاد، الذي يعرض على قناة العهد الفضائية، ما نصه: تتحدث اليوم الأرقام عن 86 مديرًا عامًا تم إخراجهم من مناصبهم. الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأن مجلس الوزراء ومنذ شهر أيار مايو الماضي، أعلن عن وجبة واحدة من الإقالات للمدراء العامين والدرجات الخاصة، وبلغ عددهم 25 مديرًا عامًا، فيما أعاد تدوير 32 مديرًا عامًا إلى مناصب أخرى، ليكون المجموع 57 مديرًا عامًا، بحسب المتحدث باسم الحكومة. في 2 أيار مايو 2023 صوت مجلس الوزراء برئاسة محمد شياع السوداني على إقالة الوجبة الأولى من المدراء العامين، وبلغت 25 مديرًا عامًا في دوائر الدولة. 1 وقال المتحدث باسم الحكومة، إن الأمر الديواني رقم 23059 لسنة 2023 الصادر بتوجيه السوداني، نص على تشكيل لجنة لتقييم أداء المديرين العامين في الوزارات والهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة، وأنّ اللجنة باشرت أعمالها منذ آذار مارس الماضي. 1 ومن بين 439 مديرًا عامًا في الوزارات الـ23، قيمت اللجنة 322 ملفًا لمدير عام في 19 وزارة. 1 وبعد اطلاعه على محضر وعمل اللجنة، وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتقديم المرحلة الأولى من أسماء المديرين العامين الذين تم التوافق بين الوزراء المختصين واللجنة على ضعف أدائهم، وعددهم 57 مديرًا، أقيل منهم 25 مديرًا وأعيد تدوير 32 مديرًا في مناصب أخرى. 2 وفي 15 أيار مايو 2023، نشرت وكالة الأنباء العراقية واع، وثيقة صادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تتضمن موافقة رئيس الوزراء على إنهاء تكليف 25 مديرًا عامًا في دوائر الدولة. 3

نشرت صفحة قناة الرابعة الفضائية، عبر فيسبوك، مقطع فيديو لشخص يرتدي زيًا كرديًا، ويصطاد ثعبانًا، وزعمت أنه رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني. الحقيقة: الفيديو مضلل، لأنه يعود لشخص يمتهن عملية صيد وتربية الثعابين في إقليم كردستان، يُدعى عبد الستار أمين، من أهالي مدينة دهوك. وينشر عبد الستار العديد من المقاطع له لاصطياد الثعابين وتربيتها وإطعامها، عبر حسابيه على تيك توك وسناب شات. 1 ويظهر بالبحث أن الفيديو الذي نشرته قناة الرابعة، قد نشره أمين عبر حسلبه بـتيك توك في 23 كانون الثاني يناير 2023. 2 وسبق أن سلطت الصحافة العربية والمحلية الضوء على عبد الستار أمين، الذي اشتهر بتربية الثعابين في منزله. 3

قال الكاتب الصحفي مازن الزيدي المقرب من قوى بالإطار التنسيقي، خلال برنامج جملة مفيدة على قناة النجباء، إنّ قانون العفو العام من عام 2016 ولحد الآن، وحسب إحصاءات وزارة العدل، بلغ عدد المطلق سراحهم أكثر من 9500 سجين من مجموع 13 ألف مشمولين بالقانون. الحقيقة: التصريح مضلل، إذ لم تعلن وزارة العدل عن عدد السجناء المشمولين بالعفو العام في بياناتها الأخيرة، لكنها تعلن باستمرار عن عدد المفرج عنهم كل شهر، وفق قانون العفو العام الصادر عام 2016، حيث بلغ عدد المطلق سراحهم وفق هذا القانون حتى شهر أيار مايو الماضي 9596 سجينًا. في آب أغسطس 2016 صوت مجلس النواب العراقي على قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 بعد جدل دام طويلًا، ونشرت جريدة الوقائع العراقية في 26 أيلول سبتمبر 2016 بعددها المرقم 4417 نص القانون ليكون نافذًا. 1 ونص القانون على أن العفو العام يشمل العراقيين المحكومين بالإعدام أو بإحدى العقوبات أو بالتدابير السالبة للحرية، سواء كان الحكم وجاهيًا أم غيابيًا وسواءً اكتسب درجة البتات أو لم يكتسب، ودون الإخلال بالمسؤولية المدنية أو التأديبية أو الانضباطية. وتسري أحكام هذه المادة على المتهمين كافة باستثناء من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون، وأبرز هذه الجائرم هي: جرائم الإرهاب والاتجار بالأسلحة والبشر والخطف وتهريب المسجونين وتجارة المخدرات، بالإضافة إلى جرائم الاغتصاب والاختلاس المالي وتهريب الآثار وتزييف العملة. 1 وبعد مطالبات وجدل بين السياسيين، عاد مجلس النواب في آب أغسطس 2017 بالتصويت على تعديل قانون العفو العام. وأبرز التعديلات التي جرت عليه هي شمول الأشخاص المعتقلين من الذين تجري تسوية بينهم وبين ذوي الحق الشخصي، وشمول من يتم تسديد بذمتهم من أموال للمصلحة العامة عن جرائم الفساد، بالإضافة إلى تعديل فقرة تمنع من أدينوا بالإرهاب بعد تاريخ 10 حزيران يونيو 2014، أي بعد اجتياح داعش للمحافظات العراقية. كما شمل التعديل أيضاً الفقرة الخاصة باسثتناء جرائم الخطف والاغتصاب من إجراءات العفو. 2 ونشرت جريدة الوقائع العراقية نص التعديل في 13 تشرين الثاني نوفمبر 2018 في العدد رقم 44699. 3 وشهريًا تصدر وزارة العدل بيانات بعدد السجناء الذين أطلق سراحهم وفق قانون العفو العام، وآخر بيانات الوزارة في شهر أيار مايو 2023، فقد ذكرت أن عدد من اُطلق سراحهم بقانون العفو العام منذ شهر تشرين الثاني 2016، ولغاية 31 أيار 2023، بلغ 9596 سجينًا، ومجموع من أطلق سراحهم بقرار العفو الخاص منذ شهر كانون الثاني 2020 ولغاية 31 أيار بلغ 1176 سجينًا. 4 هذا ولم يصدر عن وزارة العدل أي إحصاء بعدد السجناء المشمولين بالعفو العام، بل إن الوزارة تعلن إحصاءً بعدد من يُطلق سراحهم فقط، وليس بعدد المشمولين بالعفو العام. يتزامن ذلك مع الحديث عن استمرار الجدل حول إقرار قانون للعفو العام، وسط خلاف بين الأطراف السياسية الفاعلة. 5

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي صورة لقط في حفرة، وأرفقت بخبر جاء فيه: حدوث حالات موت مفاجئة للقطط الأليفة المستوردة لأسباب مجهولة، بعد تحليل بعضها تبين أنها مصابة بالطاعون، وقد تم تسجيل حالات مشابهة في الموصل. الحقيقة: الصورة مضللة والخبر غير صحيح، فالصورة متداولة منذ سنوات 1 ما ينفي صحة أنها مرتبطة بحدث قريب، كما لا توجد أي أنباء رسمية أو عبر وسائل إعلام موثوقة عن الخبر المزعوم. بفحص المواقع والمنصات التابعة للجهات المعنية، مثل وزارة الصحة ودائرة البيطرة العراقية والمستشفيات البيطرية التعليمية في النجف والموصل، بل ومنظمة الصحة العالمية في العراق؛ نجد خلوها من أي خبر مماثل. كما لم تنشر أي وسيلة إعلامية رسمية أو موثوقة أنباءً مماثلة للواردة في الادعاء. طاعون القطط هو مرض بكتيري، تسبب في بكتيريا اليرسينيا الطاعونية، والتي تنتقل بشكل عن طريق براغيث القوارض أو ملامسة السوائل أو الأنسجة الملوثة أو الرذاذ المعدي 3.

قالت سناء النقاش عضو مجلس نقابة الصحفيين في لقاء مه برنامج لعبة الكراسي الذي يبث عبر قناة الشرقية: توجد محكمة للنشر، والمسؤولين يتوجهون لها لرفع دعوى ضد الصحفي في المحكمة. الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأن محكمة الإعلام والنشر لم تعد موجودة في العراق، بعد إلغائها سنة 2017. في نيسان أبريل 2017، ألغى رئيس مجلس القضاء الأعلى الحالي فائق زيدان، محكمة الإعلام والنشر، في البيان المرقم 69، المنشور في جريدة الوقائع العراقية بتاريخ 17 نيسان أبريل 2017. وبموجب هذا القرار تحولت دعاوى النشر والإعلام في العراق إلى دعاوى مشابهة لأي جناية، تتطلب توقيف المشكو منه وأخذ بصماته واحتجازه على ذمة التحقيق، واعترضت عليه منظمات معنية بالدفاع عن حرية الصحافة.1 وأنشئت محكمة النشر والإعلام في العراق بتموز يوليو 2010، بموجب قرار من مجلس القضاء الأعلى، وذلك استنادًا إلى قانون المجلس ذاته، فيما قام رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق مدحت المحمود، بافتتاح محاكم نشر في عدد من المحافظات. 2 وأعلن مجلس القضاء الأعلى رد المحكمة المختصة دعاوى 80 سياسيًا ومسؤولًا ضد صحفي في العام 2015 فقط. 3 وأعلن رئيس محكمة استئناف الرصافة، خلال لقائه نقيب الصحفيين، في آذار مارس 2018 عن انتداب خبراء ومختصين في قضايا النشر والإعلام إلى معظم المحاكم العراقية. 4 وفي أيلول سبتمبر 2022، قرر مجلس القضاء تشكيل محاكم مختصة داخل محاكم الاستئناف للنظر بالدعاوى ضد الصحفيين فقط، بوصفها دعاوى جنائية، وليست جرائم نشر. 5 وينص النظام القضائي على تخصص محاكم الاستئناف بتدقيق الدعاوى المدنية والجزائية التي تكون عقوبتها اقل خمسة سنوات سجن، ويخلو النظام القضائي أيضًا من محكمة الإعلام والنشر. 6

تداولت حسابات وصفحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي خبرًا عن إعفاء محافظ النجف ماجد الوائلي، من منصبه، وتنصيب آخر. الحقيقة: الخبر غير صحيح، فالمحافظ ما يزال يمارس مهامه، كما أن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة تخلو من إعفاء أي محافظ من منصبه. ويلاحظ أن ماجد الوائلي، يواصل نشاطه في النجف حتى الساعات الاخيرة، في حين أن الادعاء كان بدأ بالانتشار منذ أيام. 1 وبالعودة إلى قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، يتضح أنها تخلو من إعفاء المحافظ. 2 يشار إلى أن إعفاء أي محافظ لن يتم دون تصويت أغلبية أعضاء مجالس المحافظات المجمدة حاليًا أو بتصويت مجلس النواب بطلب من مجلس الوزراء، بموجب قانون المحافظات رقم 21 المعدل بمادته الرابعة. 3 وكانت آخر جلسة لمجلس النواب، قد عقدت في 12 حزيران يونيو الحالي، للتصويت على قانون الموازنة المالية الاتحادية، لكنها لم تتضمن التصويت على إقالة محافظ النجف. 4