مجتمع التحقق العربي
هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
فرز الأخبار
الحقيقة:
تصريح غير دقيق، لأن مجلس النواب أعلن تسلمه مشروع قانون الموازنة بشكل رسمي من الحكومة في 17 آذار مارس الماضي، أي قبل شهرين بالضبط، وليس أقل من شهر.
في 13 آذار مارس 2023 صوت مجلس الوزراء خلال جلسته الحادية عشر على مشروع قانون الموازنة الاتحادية العام للأعوام 2023، و2024، 2025، وأعلن رئيس المجلس محمد شياع السوداني إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب 1.
في 17 اذار مارس 2023، المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله، عن وصول مشروع قانون الموازنة الاتحادية رسمياً إلى مجلس النواب، وستباشر المؤسسة التشريعية بمهامها ومسؤولياتها تجاه مشروع القانون وفق الإجراءات التشريعية والقانونية 2.
في 6 نيسان أبريل 2023 أعلن مجلس النواب عن إنهاء القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023، 2024، 2025 3.
في 17 نيسان أبريل 2023 باشر مجلس النواب بقراءة التقرير ومناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023، 2024، 2025 4.
في 9 أيار مايو 2023، أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تمديد الفصل التشريعي لحين إقرار الموازنة 5.
في 10 أيار مايو 2023، حدد ائتلاف إدارة الدولة الطرف المشكل للحكومة، الـ 17 من الشهر الجاري موعداً أولياً للتصويت على الموازنة، أي يفترض اليوم الأربعاء 6.
في 16 أيار مايو 2023، باشرت اللجنة المالية النيابية بالتصويت داخل اللجنة على فقرات مشروع قانون الموازنة، قبل تقديمها إلى رئاسة مجلس النواب والتصويت عليها 7.
قال خلال برنامج حديث الساعة الذي يعرض على قناة افاق الفضائية ما نصه: قانون البنك المركزي وهذا قانون قديم مو جديد يمنع التداول بالعملات الأخرى في الأسواق المحلية، ويفترض التعامل بالدينار العراقي.
الحقيقة:
تصريح غير دقيق، فمن خلال مراجعة قانون البنك المركزي العراقي، لم يتطرق إلى منع تداول العملات الأجنبية في الأسواق المحلية، لكن هناك عقوبات في قانون الأوراق المالية الذي حدد عقوبات على المضاربين بالتعاملات بالأوراق المالية، وكذلك قانون مكافحة غسيل الأموال وقانون العقوبات، وجميعها لا تمنع التعامل بالعملات الأجنبية لكنها تمنع المضاربة بالعملة والأضرار بالعملة المحلية.
بحسب قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004 المعدل 1، فإنه لا يمنع التعامل بالعملات الأجنبية في الأسواق المحلية، إلا أنه في المادة 32 الفقرة الثانية من القانون جاء ما نصه: تقتصر العملة الرسمية في العراق على العملات النقدية الورقية والمعدنية التي يصدرها البنك المركزي العراقي والتي لم يتم سحبها من التداول.
وفي هذه الفقرة حدد العملة الرسمية في البلد، ولم يمنع باقي العملات في باقي الفقرات.
إلا أن قانون الأوراق المالية العراقي 74 لسنة 2004، في المادة 15 عاقب بالسجن يعني جناية على المضاربة في التعامل بالأوراق المالية 2.
كما أن المادة 466 من قانون العقوبات عاقبت بالسجن لمدة سنة واحدة وبالغرامة أو بإحداهما على الغش في المعاملات التجارية 3.
وعقوبة المضاربة التي تؤدي للتأثير على سعر صرف العملة المحلية نصت عليها المادة 44 في قانون غسل الأموال رقم 39 لعام 2015، حيث عاقبت المادة المضاربين بالحبس مدة سنة واحدة وغرامة مليون دينار نحو 760 دولارا، أما عقوبة المتهمين بتهريب الأموال لدول أخرى وغسلها فتصل إلى السجن 15 عاما وفق المواد 36 و37 و38 من القانون ذاته 4.
ويرجح خبراء قانونيون أن قرار منع التعاملات بالعملات الأجنبية في الأسواق المحلية هو الأقرب لقانون الأوراق المالية العراقي وقانون غسل الأموال وليس قانون البنك المركزي، من خلال اعتبار تلك التعاملات هي غش ومضاربات بالعملة.
وتهدف الإجراءات بمنع التعامل محليا بالدولار إلى السيطرة على سعر العملة وأسعار المواد الاستهلاكية ومنع التضخم عبر تطبيق قوانين حماية المستهلك ومنع الاحتكار 5.
وفي الرابع عشر من الشهر الحالي، أصدرت الحكومة العراقية قراراً يتضمن منع تداول الدولار في الأسواق المحلية العراقية بشكل كامل، متضمنا تهديدا صادرا عن وزارة الداخلية بــ محاسبة ومعاقبة كل من يساهم في تدهور الدينار العراقي عبر استخدام الدولار للتعاملات التجارية والمالية المحلية 6.
ولاقى القرار اعتراضات واسعة، حيث وصفت تقارير صحفية القرار بـ الصادم وأنه يدفع التعاملات التجارية والمالية في العراق الى مستوى تحت ارضي مما يعني بالمحصلة تقوية وتعزيز السوق السوداء ورفع سعر الدولار امام الدينار بشكل كبير في حال استمرار تطبيقه.7
وعلق الخبير الاقتصادي عبدالرحمن المشهداني على الحملة بالقول: “الحملة التي أطلقتها وزارة الداخلية لمنع التعامل بالدولار في الأسواق والمحال التجارية، هو إجراء تعسفي، لا يوجد نص قانوني يمنع المواطنين من حيازة الدولار، والتعامل به، أن عملية تحويل الاموال هي الاخرى تخضع الى ضوابط وقيود ادارية، لا قانونية”.8
بعد تكرار نشره وتفنيده مرات عدة يتم تداول تصريح منسوب للمرشد الإيراني علي خامنئي، على وسائل التواصل الاجتماعي، مفاده نحن الإيرانيون تبعية للعراق لأن شيعة العراق هم أصل التشيّع.
الحقيقة:
الخبر غير صحيح، إذ لم يدل المرشد الإيراني علي خامنئي بهكذا تصريح، حيث لم ينشر عبر مواقعه الرسمية.
بالعودة إلى المواقع التابعة للخامنئي نجد أنها تخلو من هكذا تصريح، كما لم يتم نشره في أي وكالة أخبار إيرانية أو عراقية 1234567.
وكان قد تم تداول ذات التصريح على وسائل التواصل الاجتماعي عام 2022 دون سند صحيح، حيث سبق لـصحيح العراق أن قام بتفنيده 89 10.
تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جوية لمجمع سكني في الإمارات قالت إنه يوزع بشكل شبه مجاني على المواطن الإماراتي.
الحقيقة:
الخبر مضلل، لأن الصورة تعود لمجمع استثماري ند الشبا 3 السكني في خور دبي بالإمارات، ولا توزع منازل هذا المجمع مجانًا أو شبه مجانًا للإماراتيين، حيث تبدأ أسعار المجمع من 3 ملايين و200 ألف درهم إماراتي فما فوق، أي أكثر من 800 ألف دولار.
من خلال البحث العكسي بواسطة الصورة، أظهرت النتائج أن الصورة المتداولة هي لمجمع ند الشبا 3 في الإمارات 1.
وتقع ند الشبا جنوب خور دبي، بالقرب من الجزء من المدينة الذي يستقر فيه السكان الأصليون تقليديًا، بحسب خرائط غوغل 2.
وبحسب الموقع الإلكتروني للمجمع، تقع ند الشبا بالتحديد بالقرب من القوز وواحة دبي للسيليكون ومنطقة رأس الخور الصناعية والمركدة. وتشمل العقارات هنا الفيلات ، تتكون ند الشبا من خمس مناطق صغيرة هي: ند الشبا 1، 2، 3، 4، ومدينة شوبا، وهذه الأخيرة معروفة بمناطق الفعاليات الرياضية السنوية، وتشمل مضمار ميدان، وتراك ميدان، وملعب غولف ونادي البولو متعدد الأغراض ونادي دبي للبولو والفروسية، بحسب الموقع الإلكتروني للمدينة، وتبدأ أسعار الوحدات السكنية في المجمع من 3 ملايين و200 ألف درهم أماراتي، أي أنها باهظة الثمن وليس مجانية أو شبه مجانية 3.
والصورة الجوية المتداولة للمجمع سبق ان نشرتها حسابات خليجية عبر تويتر، وأشارت إلى أنها لمجمع ند الشبا 3 في دبي، مشيرة إلى أن المجمع من تطوير شركة النخيل العقارية، والأسعار فيه باهظة 4.
أما بشأن إسكان المواطنين الإماراتيين والقروض التي توفرها الحكومة لهم، فبحسب الموقع الرسمي لحكومة الإمارات، فإنه يمكن للمواطنين التقدم بطلب للحصول على المساكن والأراضي من خلال لجنة الإسكان في ديوان الرئاسة، دون أن يتم تحديد مجمع محدد لغرض الإسكان، وبحسب سياسة تمويل مساكن المواطنين التي تعتمدها الإمارات اعتبارا من 2022 فقد تولت المصارف الوطنية عملية تمويل قروض إسكان المواطنين بالكامل على أن يقوم برنامج الشيخ زايد للإسكان بتمويل قيمة الفوائد المترتبة على القرض نيابة عن المواطن. 5
يتم تداول تصريح مثير سبق لرئيس الوزراء الباكستاني الأسبق عمران خان، أن أطلقه قبل نحو عامين، يعزو فيه سبب شيوع حالات الاغتصاب إلى قلة الاحتشام، من قبل العديد من الصفحات والحسابات العربية والعراقية، ليعكس رأي كثيرين داخل المجتمعات العربية. فهل تعتبر نوعية الملابس سببا رئيسا لدفع الرجال إلى اغتصاب الفتيات والنساء؟
فريق صحيح العراق أعد مادة توضيحية حول الموضوع.
بحسب منظمة الصحة العالمية، فإن العنف الجنسي ضد النساء والذي يشمل الاغتصاب يعود لأسباب مختلفة ليس من بينها نوعية الملابس ومنها:
تدني مستويات التعليم.
تعرّض الطفل لإساءة المعاملة في السابق.
مشاهدة العنف الأسري.
اضطرابات الشخصية المعادية للمجتمع.
تعاطي الكحول على نحو ضار.
المعايير المجتمعية التي تمنح الرجل امتيازات أو ترفع من قدره وتحط من قدر المرأة.
تدني مستويات المساواة بين الجنسين القوانين التمييزية، وما إلى ذلك.
ضعف العقوبات القانونية المفروضة على مرتكبي العنف الجنسي.
المعتقدات المتعلقة بشرف الأسرة والعفاف.
تمتع الذكور بالاستحقاقات الجنسية 1.
كما تم نشر أربع نظريات اجتماعية حول الاغتصاب في جامعة أكسفورد:
وتقول إحدى النظريات بأن الاغتصاب هو آلية لعدم المساواة بين الجنسين، ونظرية ثانية تعزو الاغتصاب إلى انتشار المواد الإباحية، أما الثالثة فتسمى نظرية الامتداد الثقافي التي تؤكد أن المعايير الثقافية تفضل العنف لأغراض مشروعة اجتماعيًا تميل إلى التعميم وتزيد من احتمالية الاغتصاب، فيما تعزوه النظرية الأخيرة إلى الفوضى الاجتماعية التي تقلل من القيود الاجتماعية ضد الاغتصاب 2.
وبحسب دراسة أجرتها الأمم المتحدة، استطلعت آراء نحو 10000 رجل و3100 امرأة في بنغلاديش وكمبوديا والصين وإندونيسيا وسريلانكا وبابوا غينيا الجديدة في الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2013، اعترف واحد من بين كل أربعة رجال من الذين شملهم الاستطلاع في منطقة آسيا المحيط الهادي باغتصاب امرأة أو فتاة.
وكان الدافع الأكثر شيوعًا الذي قدمه الجناة بنسبة 73٪ للاغتصاب هو الإحساس بالاستحقاق الجنسي، أي أن لدى الرجال الحق بممارسة الجنس مع النساء بغض النظر عن موافقتهن، فيما قال 53٪ ممن شملتهم الدراسة أن الدافع وراء الاغتصاب هو المتعة، بينما جاء تعاطي الكحول بالنسبة الأقل شيوعاً.
وتوصلت الدراسة إلى أن الرجال الذين وقعوا أنفسهم ضحية للإساءة أو الاغتصاب أو تعرضوا لحالات أخرى من الاتصال الجنسي بالإكراه أو ارتكاب عنف سابق تجاه الشريك، أو دفع أموال مقابل ممارسة الجنس أو وجود العديد من الشركاء الجنسيين، كانوا أكثر عرضة لارتكاب الاغتصاب عن أولئك الذين لم يتعرضوا لهذه الأفعال3.
وبحسب إحصائية قام بنشرها موقع ، لعام 2023، فإن حالات الاغتصاب شملت الكثير من البلدان المتقدمة والعربية، ولم تقتصر على موقع دون آخر وهذا ما يؤكد بأن أسباب الاغتصاب لا تعود لعامل واحد، وإنما تتأثر بالعديد من العوامل المجتمعية والقانونية والسياسية 4.
في الهند كشف تقرير عن أكثر من 28 ألف حالة اغتصاب في الهند خلال العام 2020، فيما زاد هذا النوع من الجرائم ضد المرأة في ولاية كيرالا وحدها، من 12659 حالة في عام 2020 إلى 16418 في العام 2021، في حين تشير دراسات إلى شيوع المفاهيم الأبوية التي تمنح الرجال، السيطرة على أجساد النساء وبالتالي ممارسة العنف الجنسي ضدهن كنوع من الثقافة الاجتماعية 5.
في العام 2012 أجريت دراسة حول حالات الاغتصاب في ريف تنزانيا، وتم إخضاع الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و49 عامًا للدراسة، فأظهرت جهل 58.4٪ من النساء بالعنف الجنسي، وأن 63.8٪ لديهن مواقف متقبلة تجاه العنف الجنسي، فيما أشرت ارتباط ذلك بزيادة العمر والتعليم العالي، في حين، تشير دراسات أخرى إلى ارتباط الاغتصاب والاعتداء الجنسي بالسياق الاجتماعي والثقافي 6.
قال في برنامج مع ملا طلال الذي يبث عبر قناة د11، إن حزب أردوغان اعترض على سبعة ملايين صوت في اسطنبول.
الحقيقة:
تصريح مضلل، فالأرقام المعلنة من قبل هيئة الانتخابات التركية تشير إلى أن منافسي أردوغان جميعًا حصلوا في اسطنبول على أقل من 6 ملايين صوت فقط، فيما تبلغ مجمل الشكاوى المسجلة ضد أقل من 300 ألف صوت وليس 7 ملايين.
وأعلنت مفوضية الانتخابات التركية، حصول تحالف أردوغان في اسطنبول على أكثر من 4.8 ملايين صوت، من أصل 10.5 مليون صوت، أي أن منافسيه الثلاثة الآخرين حصلوا مجتمعين على نحو 5.7 صوت 1.
ونقلت وسائل الإعلام التركية الرسمية عن المفوضية حجم الشكاوى المسجلة على صناديق الاقتراع باسطنبول، وبلغت 783 صندوقا في هذه المدينة، من أصل 30.802 صندوقًا في اسطنبول، مخصصة لأكثر من 11 مليون ناخب يفترض أن يصوتوا في اسطنبول. أي أن حجم الشكاوى المسجلة في اسطنبول بالقياس إلى الأصوات لا يتجاوز 300 ألف صوت 2.
وأعلنت القناة الرسمية التركية عن حجم الذين يحق لهم التصويت في اسطنبول، والبالغ عددهم 11 مليونا و350 ألفاً و971 شخصاً، وقد ارتفع عدد الناخبين بمقدار 777 ألفاً و428 ناخباً مقارنة بالانتخابات السابقة 3.
آخر الأخبار
