فرز الأخبار

نشرت صفحة على فيسبوك، صورة معدلة بواسطة برامج تعديل الصور، وعلقت بالقول: بعد مطالبة حركة امتداد بحل الحشـــالشعبيـــــد، ناشطون يطلقون حملة استهزائية بنواب الحركة ويصممون لهم صوراً بأنهم من يدافعون عن العراق بعد حل الحشـــالشعبيـــــد نواب امتداد سجاد سالم وعلاء الركابي وباشراف القائد داوود عيدان ينتشرون قرب قاطع المسؤولية في مقتربات جبال حمرين واستقدام قوات سانده بقيادة محمد عفلوك للتصدي الى اي تعرض بالمنطقة. إعلامياتالبصرة الحقيقة: ادعاء مضلل، إذ لم تطالب حركة امتداد بحل الحشد الشعبي، بل أكدت أن الحشد يخضع ضمن المؤسسات العسكرية لقانون الانضباط العسكري، وتحويل من لا قدرة له على حمل السلاح إلى الوظائف المدنية أو التقاعد، ولم يشر بيان الحركة الى حل الحشد الشعبي. كما أن النائب سجاد سالم، ليس نائبا عن حركة امتداد كما نقلت الصفحة، لأن سالم هو مرشح مستقل فاز بمقعد نيابي عن محافظة واسط، وشكل فيما بعد مع 4 نواب اخرين كتلة أطلق عليها الكتلة الشعبية المستقلة، ولم يكن يوماً عضواً في امتداد. وكان تحالف من أجل الشعب والذي يضم حزبي امتداد والجيل الجديد، قد أعلن في بيان 3 آب أغسطس الحالي 2022، قال إنها خارطة طريق تتألف من 8 نقاط من أجل تغيير الواقع السياسي المزري الذي يمر به بلدنا الغالي. وجاء ذكر الحشد الشعبي في النقطة السابعة، ونصت على: يخضع الحشد ضمن المؤسسات العسكرية لقانون الانضباط العسكري، وتحويل من لا قدرة له على حمل السلاح إلى الوظائف المدنية أو التقاعد. والأمر نفسه بالنسبة إلى القوات الأمنية في الإقليم، وجمعهم داخل المؤسسات الحكومية في الإقليم، بدلا من مؤسسات حزبية. في 3 تشرين الثاني نوفمبر 2021، أعلن عدد من المرشحين المستقلين الفائزين بعضوية البرلمان العراقي في الانتخابات الأخيرة، عن تشكيل الكتلة الشعبية المستقلة»، بغض النظر عن الانتماء القومي والديني والمذهبي. واتفق المؤسسون للكتلة على أن يتولى المرشح المستقل الفائز عن محافظة النجف محمد عنوز مهمة المنسق العام، واختير المستقل الفائز عن محافظة واسط، سجاد سالم، ليكون ناطقاً رسمياً باسمها. وفي 11 تشرين الثاني 2022، قال الناطق الرسمي باسم الكتلة الشعبية المستقلة، سجاد سالم، إن الأنباء التي تحدثت عن تفكك كتلته غير صحيحة، ولا أساس لها وهناك إعلام مغرض يحاول أن يبرز للآخرين بأن الكتلة تفككت، كونهم بدأوا يخشون تحركاتها السياسية. وأكد أن الكتلة الشعبية لا تزال تخوض غمار المفاوضات السياسية مع بقية الكتل القريبة على توجهاتها، وخاصة حركة امتداد لنكون يداً واحدة ضد الفساد والفاسدين خلال المرحلة المقبلة. وبالعودة الى ماقبل الانتخابات، فإن النائب سجاد سالم خاض السباق الانتخابي كمرشح مستقل عن الدائرة الأولى في محافظة واسط، وبالتسلسل 61، وفاز بمقعد نيابي بعد حصوله على 10291، ويعتبر ثالث أعلى الاصوات على مستوى محافظة واسط.

تداولت بعض الصفحات على منصة فيسبوك تصريحا لرئيس المجلس الأعلى الإسلامي وعضو الإطار التنسيقي همام حمودي يحذر فيه من التلاعب بالدستور أو تغيير مكتسبات المكون الأكبر. الحقيقة: ادعاء مزيف، فلا وجود لمثل هذا التصريح في المواقع الرسمية للمجلس الأعلى أو صفحة حمودي الشخصية، ولا في وسائل الإعلام. وكان حمودي استضاف اجتماعا للإطار التنسيقي على خلفية كلمة مقتدى الصدر التي دعا فيها الى حل البرلمان والذهاب لانتخابات مبكرة.

تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، تصريحا نسب إلى رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد ألغوا امتيازات النواب، والتقاعد المريح وقانون الحصانة، وسوف لن تجدوا غير الصادقين في خدمة البلاد والشعب. الحقيقة: الادعاء غير صحيح، ولا يمتلك قيس سعيد حسابا على تطبيق تويتر، كما تم تداول ذات التغريدة سابقا في العام 2019 و2021. بعد البحث عن صحة التصريح، تبين أن قيس سعيد لا يمتلك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنه نفى وجود حسابات له عام 2019، بعد تداول تغريده له تخص الربيع العربي قبيل الانتخابات. الحساب الرسمي الخاص بنقل الأخبار والتصريحات الرئاسية التونسية لم ينشر أي تصريح لقيس سعيد بخصوص العراق. في العام 2019 و2021 تم تداول ذات التغريدة بعنوان أول تغريدة للرئيس التونسي المنتخب، انشروها حباً بالعراق وأهله. يشار إلى أن قيس سعيد هو سياسي تونسي وفقيه وأستاذ جامعي متقاعد في القانون الدستوري يشغل منصب رئيس الجمهورية التونسية منذ أكتوبر 2019، وكان رئيسًا للجمعية التونسية للقانون الدستوري منذ 1995 حتى 2019.

قال في حوار متلفز، إن استقالة التيار الصدري لم تستوف الشروط، والنائب يجب أن يقدم الاستقالة بيده. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، فلم يرد في النظام الداخلي لمجلس النواب أو قانون الانتخابات اشتراط تقديم النائب استقالته الى رئيس مجلس النواب بيده، كما أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أعلن في وقت سابق، صحة الاستقالات، واعتبارها نافذة وفقا لقانون الانتخابات الذي نص على استبدال النائب المستقيل بالمرشح الأعلى أصواتا في الدائرة الانتخابية، بمجرد المصادقة على الاستقالة. لم يتطرق النظم الداخلي لمجلس النواب الى اشتراط تقديم النائب الاستقالة بشكل شخصي الى رئيس المجلس، على وفق المادة 12 منه. أعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي نفاذ استقالات نواب التيار الصدري بعد المصادقة عليها والتوقيع عليها من قبل رئيس البرلمان، وفقا لقانون الانتخابات التي جرت في 10 10 2021. واعتبر الاستقالات قانونية ومستوفية، خلافا لما يدعيه الأعرجي. ووفقا لاعتبار الاستقالات نافذة، أدى 73 نائبا بديلا اليمين الدستورية كبدلاء عن نواب التيار الصدري المستقيلين.

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ادعاءٌ بأنّ حركة امتداد أصدرت بيانًا تدعو فيه إلى حل الحشد الشعبي وتحويله إلى مؤسسة مدنية. الحقيقة: الادعاء مضلل، لأنّ حركة امتداد لم تطالب بحل الحشد الشعبي وتحويله إلى مؤسسة مدنية، وإنّما إخضاعه لقانون الانضباط العسكري، وتحويل الأفراد غير القادرين على حمل السلاح إلى وظائف مدنية أو التقاعد. وجاء في البيان الذي أصدرته الحركة مع تحالف من أجل الشعب في 3 أغسطس آب 2022: يخضع الحشد الشعبي ضمن المؤسسات العسكرية لقانون الانضباط العسكري وتحويل من لا قدرة له على حمل السلاح إلى الوظائف المدنية أو التقاعد. ودعا البيان إلى تطبيق نفس الأمر على القوات الأمنية، إذ جاء فيه: الأمر نفسه بالنسبة إلى القوات الأمنية في الإقليم، وجمعهم داخل المؤسسات الحكومية في الإقليم بدلًا من مؤسسات حزبية. ويشير تعبير قانون الانضباط العسكري في البيان إلى القوانين والتشريعات الضابطة للشؤون العسكرية، بما في ذلك التشريع رقم 3 الصادر في ديسمبر كانون الأول 2003 والمتعلق بالسيطرة على السلاح. ووفقًا لقاعدة التشريعات العراقية التابعة لمجلس القضاء الأعلى لا يزال هذا القانون ساريًا. وكذلك قانون العقوبات العسكرية رقم 19 لسنة 2007، وقانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم 30 لسنة 2007، والقانون رقم 22 لسنة 2017. ويشمل قانون العقوبات العسكرية كافة أنواع المنتسبين للقوات المسلحة العراقية بما في ذلك طلاب الكليات العسكرية والضباط المتقاعدين. هذا ونصّ القرار الرئاسي الصادر في ديسمبر 2016، على أنّ الحشد الشعبي جزء من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة العراقية. وفي يوليو تموز 2019، أصدر رئيس الوزراء آنذاك عادل عبد الهادي قرارًا يقضي بدمج فصائل الحشد الشعبي بشكلٍ رسمي في القوات المسلحة العراقية، ما يجعل الحشد الشعبي، خاضعًا للقوانين العسكرية.

نشر على منصة فيسبوك فيديو لأبنة الرئيس العراقي الاسبق رغد صدام حسين، وارفق بالنص: كلمه رغد صدام حسين تؤيد مظاهرات السيد مقتدى شاهد الفيدو للاخير وعلق لانريدمزيدمنالدمكلنااخوه. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، لأن الفيديو يعود الى نهاية عام 2021، حيث ألقت رغد صدام حسين كلمة بمناسبة ذكرى إعدام والدها، كما سبق وأن نشرت عبر حسابها الرسمي على تويتر مؤخراً عدة تغريدات نسبت إليها عبر حسابات مزيفة، من بينها تأييد تظاهرات التيار الصدري، أو الإعلان عن امتلاكها وثائق ومراسلات بين أحد مراجع النجف ووالدها. من خلال البحث عن أصل الفيديو، يتضح أن الفيديو قديم، ويعود إلى يوم 29 كانون الأول ديسمبر 2021، حيث ألقت رغد البنت الكبرى للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، كلمة مصورة في الذكرى الـ15 لإعدامه. من خلال مراجعة الصفحة الرسمية، لرغد صدام حسين، على تويتر يتضح عدم إدلائها بأي موقف مساند للتظاهرات الصدرية، بل إنها سبق وأن نفت تغريدة نسبت إليها حول دعم تظاهرات التيار الصدري، وذكرت في معرض نفيها مانصه: كلام نسب لي وغير صحيح. وفي اخر تغريدة لها، نفت ايضاً رغد صدام حسين منشور نشر عبر صفحة تنتحل شخصية ابنة الرئيس العراقي الاسبق صدام حسين، ادعت فيه امتلاك رغد وثائق بالصوت والصورة ورسائل بين والدها واحد مراجع النجف. وعلقت رغد صدام حسين على المنشور بالقول: كلام نسب لي كالعادة.